رازهای هدررفت‏‏‌ انرژی در ایران

یک شنبه 1404/01/31 05:32 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 42330

نگارنده معتقد است برای دور کردن یک مشکل یا حل آن ابتدا باید مراحل زیر را گذراند و بدون شناخت و تدارک روش‌شناسی حل مساله نمی‌توان آن‌طور که تاکنون برای حل مسائل این‌چنینی از سوی مسوولان در ایران در سال‌های پیشین تلاش شده و غالبا به نتیجه مورد نظر نرسیده و گاهی بدتر نیز شده‌اند، نتیجه‌‌‌ای پایدار گرفت. این روش‌شناسی‌ها و تکنیک‌‌‌های حل مساله امروز پرشمارند و نتیجه‌‌‌های موفقیت‌آمیز بسیاری در کارهای گوناگون داشته‌‌‌اند.

مراحل حل مساله:

۱-شناخت دقیق و درست مشکل: گاهی فکر می‌کنیم که خودِ مشکل را درست شناخته‌ایم یا با دیگران بر سر شناخت آن همراهی و توافق نداریم؛ زیرا فکر می‌کنیم نمودهای عینی مشکل، همان مشکل هستند، در حالی که اینها نمود مشکل هستند.

۲-تجزیه و تحلیل مساله: برای درک ریشه‌‌‌های علت بروز مشکل باید بتوانیم اجزای مشکل و ریشه‌های آن را پیدا کنیم.

۳-تدارک راه‌حل‌های ممکن: یعنی در درجه نخست، ارائه هر راهی که حتی شاید به‌نظر غیر‌منطقی، بی‌ربط یا ناممکن آید و همچنین فراهم آوردن دانش و تجربه‌های پیشین در مورد آن مساله. تدارک راه‌حل‌ها، خود دارای فن‌‌‌های ویژه‌‌‌ای است. برای مشکل‌‌‌های بزرگ و پیچیده می‌‌‌توان از شمار زیادی افراد با تخصص‌های گوناگون بهره برد.

۴-ارزیابی آنها: فرآیند ارزیابی هم معمولا به مقیاس و اندازه‌هایی برای ارزیابی نیاز دارد که برای آن لازم است تجربه و دانش پیشینی وجود داشته باشد. اما در صورت نبود آنها مقیاس و نمره‌دهی‌ها نیز مشکل می‌شود.

۵-گزینش بهترین آنها: این کار بسیار مشکل است و ممکن است با توجه به ماهیت مشکل و نبود دانش و تجربه پیشین ناچار به آزمون و خطا و صرف وقت و هزینه شویم. البته در کارهای بزرگ معمولا این آزمون و خطا در مقیاس کوچک‌تر و برای نمونه و درس‌‌‌‌‌‌گیری و تصحیح خطاها انجام می‌شود.

۶-اجرای راه‌حل‌ها: از یاد نبریم که گاهی نیازمند آموزش نیروی انسانی و... برای انجام درست کارها هستیم. رویه‌های استاندارد برای اجرا نیز اهمیت زیادی دارند.

۷-پایش نتایج برای به‌دست آوردن اثربخشی آنها: این پایش‌ها نیز باید توسط افراد تیزبین و به تعداد کافی انجام شود.

۸-تصحیح راه‌‌‌ها: درست کردن راه‌حل‌های اشتباه و بهینه کردن راه‌حل یا راه‌حل‌‌‌ها با به‌کارگیری آمارها و بازخوردها.

باید اضافه کرد که اگر آمادگی، عزم و حسن‌نیت برای حل مساله و مشکل‌‌‌گشایی یا امکانات سخت‌‌‌افزاری، نرم‌‌‌افزاری، بودجه و... موردنیاز برای انجام آن نباشد، نمی‌توان حتی در صورت گزینش بهترین و ارزان‌ترین راه‌حل، مشکل را حل کرد. پس بهتر است وقت خود را تلف نکنیم و پیش از آن به این مشکل زیربنایی‌‌‌تر رسیدگی کنیم.

بخش اول: مشکلات در صنعت ساختمان

بانک‌ها، شهرداری‌‌‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های زیر نظر آنها، اداره‌‌‌ها و سازمان‌های دولتی، تشکیلات لشکری و کشوری خود در هدر دادن انرژی و سوخت کشور سابقه دیرینه‌‌‌ای دارند و بیلان مشخص، دقیق و ‌ریزی از عملکرد و بودجه مصرف سوخت و انرژی و میزان هدررفت‌های خود به نهادهای بازرسی مانند سازمان بازرسی و منتقد مانند مردم و رسانه‌ها ارائه نمی‌‌‌دهند. ساختمان‌های بلند و زیبای شیشه‌ای و بدون سایه‌‌‌بان پنجره، پرده و عایق و با پنجره‌های پرشمار و بزرگ در چهار بَرِ ساختمان که حتی به تقلید از فرنگی‌‌‌ها میانِ ساختمان‌‌‌ها برای نورگیری و زیبایی بیشتر سوراخ‌هایی به اندازه یک ساختمان باز شده‌‌است و تا جایی که بشود سطح‌‌‌های ساختمان برای تماس و انتقال گرما به هوای بیرون را زیاد می‌کنند.

تیرها و ستون‌ها و عرشه‌های فولادی بیرون از ساختمان نیز انتقال گرما و سرمای درون ساختمان به بیرون را شدت می‌بخشد. این ساختمان‌‌‌ها به خوبی عایق‌کاری نشده‌اند؛ مگر اینکه آجر و بلوک دیوارهایشان خود اندکی ویژگی کاهش انتقال حرارت را داشته باشد. ساختمان‌هایی که احتمالا رویه‌‌‌های بهره‌برداری مشخصی نیز برای صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی، سوخت و آب ندارند؛ زیرا آمار درست ماهانه‌‌‌ای نمی‌‌‌گیرند و مقایسه‌‌‌ای نیز در کار نیست تا بتوانند برنامه‌‌‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف داشته باشند.

اما اگر چنین کارفرماهایی به مهندسان طراحان و مشاوران خود تاکید کنند که باید در طرح و اجرا بیشترین تلاش را در صرفه‌جویی در مصرف سوخت، انرژی و آب داشته باشند، آن‌‌‌گاه طراحان به خود جرات نمی‌دهند که این‌چنین طرح‌های ژورنالی بی‌‌‌مایه و از درون تهی خود را که دهن‌کجی به صرفه‌جویی در انرژی است به این نحو طراحی و اجرا کنند.البته ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان تاکید کرده که شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی و مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی باید مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند، اما شمول همین قانون برای این ساختمان‌ها را در کار طراحی ساختمان تصریح نکرده است. انتظار می‌رود واژه‌های امور نظارت و اجرا با امور طراحی در چنین قانونی تفکیک‌شده، مشخص و بارز باشد. همچنین نمی‌‌‌توان انتظار داشت مرجع کنترل و نظارتِ دیگران، خود را نیز کنترل و نظارت کند و تجربه ثابت کرده که این کار موفقیت‌آمیز نبوده است.

در ماده «۳۵» آمده است که مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است برعهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به‌منظور اعمال نظارت مراجع و اشخاص ماده «۳۴» در صورت درخواست اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و درصورتی که وزارت یادشده به تخلفی برخورد کند، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور ابلاغ کند.

همان‌طور که دیده می‌شود، این چرخه معیوب است. وزارت مسکن چطور از تخلف یادشده خبردار خواهد شد که درخواست اطلاعات کند؟! تبصره ذیل این ماده نیز حکم تیر خلاص را طبق معمول صادر کرده است: این ماده شامل طرح‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات خاص هستند نمی‌شود.

وقتی گفته می‌شود قوانین به‌درستی و بدون امکان تفسیرهای گوناگون نوشته نمی‌شوند، یعنی اینکه به‌طور نمونه در متن قانون و آیین‌نامه‌های آن مشخص نشده است دقیقا کدام ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و... هستند که باید اجرای ضوابط و مقررات در مورد آنها الزامی شود. این ساختمان‌ها چه کاربری‌هایی دارند؟ آیا ساختمان‌های شهرداری و وزارتخانه‌‌‌ها، ساختمان‌‌‌های نظامی، مساجد، مدارس، دانشگاه‌‌‌ها، سینماها و تئاترها، ورزشگاه‌ها و... نیز جزو این ساختمان‌ها هستند؟ آیا اشکالی ندارد سوله‌های بلند و عظیم صنعتی یا ورزشی با هر میزان تلفات انرژی ساخته شوند؟

در این بین سازمان‌های نظامی به دلیل ماهیت خود و اینکه نهاد مهندسی فراسازمانی بالادست خود ندارند و شخصی حق ورود به محوطه‌های ساخت‌وساز آنها را ندارد، دارای وضعیت خوبی حتی به لحاظ ایمنی نیستند، چه رسد به مسائل صرفه‌جویی در انرژی و رعایت سایر مباحث مقررات ملی ساختمان ایران. این درحالی است که در برخی کشورهای پیشرفته، استانداردهای نظامی آن‌چنان دقت و کیفیتی دارند که مورد استفاده سایر بخش‌ها نیز قرار می‌‌‌گیرند.

در این بین کارخانه‌‌‌هایی که متعلق به دولت و نهادهای عمومی هستند با رانت‌های انرژی ارزان‌قیمت و همچنین مشتری‌های ویژه‌‌‌ای که برای کالاهای خود دارند، وضعیت هدر‌رفت انرژی را بیش از پیش بد کرده‌اند.

هزاران ساختمان عمومی و دولتی هدردهنده انرژی

پیش از هر اقدامی باید آمارگیری و سنجشی از وضعیت موجود داشت. بنابراین لازم است توسط یک سازمان بی‌‌‌طرف، آماری از هزاران ساختمان عمومی و دولتی در همه کشور تهیه و مشخص شود که کدام ساختمان‌ها با اصول جدید معماری و انرژی ساخته شده یا خود را تطبیق داده‌اند؛ کدام ساختمان‌ها اقدام به ممیزی انرژی کرده‌اند؛ کدام ساختمان‌ها دارای دستورالعمل‌های راهبری تاسیسات و دستگاه‌های انرژی‌‌‌بر هستند؛ کدام ساختمان‌ها اقدام به نصب تجهیزات تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به میزان ۲۰درصد مصارف خود کرده‌اند و... . هنگامی که مردم با این آمارها و اقدامات روزافزون صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی سازمان‌های عمومی و دولتی روبه‌رو شدند، خود به خود آموزش از همین جا شروع می‌شود.

آیا این بی‌معنی نیست که در ساختمان‌های مربوط به وزارت نفت، شرکت‌های گاز، وزارت نیرو و سازمان‌های برق، سازمان‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی و سوخت و محیط‌زیست و... کشور اثری از صرفه‌‌‌جویی نباشد؛ اما همین سازمان‌ها مرتب از صرفه‌‌‌جویی برای مردم بگویند و آنها را توصیه به این کار کنند؟

پیشنهاد ایجاد بازرس یا پلیس انرژی، آب و...

نگارنده اعتقاد دارد که باید یک نهاد بازرسی و کشف هدررفت انرژی، سوخت و آب به نام بازرس یا پلیس انرژی و آب و آن هم برای نهادهای عمومی و دولتی ایجاد شود. این کار افزون بر اینکه جلوی هدررفت‌های کلان سوخت، انرژی و آب را می‌گیرد سبب می‌شود که مردم نیز به موضوع بهینه‌سازی و جلوگیری از هدررفت‌ها حساس شده و خود نیز در پی آن برآیند. این نهاد می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال برای مهندسان و تکنیسین‌های انرژی به مشاوره رایگان در دفاتر خود یا درخواست‌های مردم، نهادها و... نیز بپردازد.

سازوکار جریمه‌ها و اینکه جریمه‌‌‌ها را باید مدیران پرداخت کنند و نه از بودجه سازمان و جیب مردم نیز باعث ضمانت اجرای بهتر کار می‌شود؛ همان کاری که در حال حاضر دادستانی در حال پیگیری ترک فعل‌های مسوولان سازمان‌ها در اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه‌هاست. شاید هم بازرسی برای هوای پاک، انرژی، سوخت، آب و... توسط یک نهاد بازرسی انجام شود و بتوان نام آن را هواپاسا نهاد. اما ضرورت دارد که تشکیلات و سازوکار این نهاد بازرسی مستقل از دولت باشد و بودجه آن نیز توسط دولت تامین نشود؛ زیرا در کشور روال مرسوم آن است که ده‌ها سازمان موازی به ضرورت تشکیل شود، اما تنها بودجه بلعیده شود و هنگامی که مشکلی بروز کند مسوولیت را به گردن دیگری بیندازند. خیال دولتمردان هم آسوده شده که سازمانی برای این اهداف وجود دارد.

حقیقت آن است که زمانی که در یک خانواده، مادر و پدر پیش فرزندان خود تظاهر به درآمد کم نیز می‌کنند، اما در حضور فرزندانشان پنهان و پیدا ولخرجی هم می‌کنند، به دشواری می‌‌‌توان انتظار داشت که فرزندان هم این عادت‌ را در پیش نگیرند یا فرزندانشان را با عتاب و خطاب وادار به ترک این عادت‌‌‌های اشتباه و در پیش گرفتن عادت‌های خوب کنند. برقراری جریمه و محرومیت فرزندان در نهایت موجب عدم‌همکاری و نافرمانی فرزندان می‌شود.

این مادر و پدر مدیریت دارایی‌های خود را نمی‌‌‌دانند و آموزش ندیده‌اند و هر زمان درآمدشان خوب شد مرتب بریز و بپاش می‌کنند و زمانی که کفگیر حقوق و پس‌اندازشان به ته دیگ ‌‌‌خورد، تازه به فکر صرفه‌‌‌جویی می‌افتند. اما در موقع تنگدستی هم فرصت این را ندارند که این عادت‌‌‌های خود را محدود یا ترک کنند و به فرزندانشان راه تلف نکردن و صرفه‌‌‌جویی منابع خود را آموزش دهند؛ زیرا فکر و ذکرشان افزایش دخلشان است تا کنترل خرجشان. این مادر و پدر نهایت تلاششان این است که یک مسابقه با جایزه برای فرزندانشان تدارک ببینند، در حالی که نه خودشان و نه فرزندانشان نمی‌دانند که قاعده بازی و شرط برنده شدن چیست و چگونه است.

در نهایت هم به جای فرزندان، مادر و پدرند که خودشان را برنده می‌کنند، چون اگر پول داشتند این کارها را نمی‌‌‌کردند. فرزندان نیز همچنان سرگردان، حیران، ناامید و مشکوک به آینده روشن برای خود هستند؛ زیرا پدر و مادرشان، پس‌اندازها و خانه پدری‌شان را پیشخور کرده‌‌‌اند.

* کارشناس تاسیسات و انرژی