آیا مداخله دولت در توسعه تجدیدپذیرها ناترازی‏‏‌ را تشدید می‌کند؟

پایان خاموشی به سه شرط

دو شنبه 1404/09/24 16:52 دسته بندی: اخبار صنعت و معدن کد خبر: 37865

کارشناسان با برشمردن سه‌شرط برای خروج موفق دولت از اقتصاد انرژی معتقدند، شرط اول این است که حق مالکیت انرژی برای سرمایه‌گذار به رسمیت شناخته شود. دومین شرط این است که این انرژی چه تولید شد و چه در نتیجه جلوگیری از مصرف بی‌‌‌رویه، ذخیره شد، امکان فروش و معامله آن با مصرف‌کننده نهایی در بستر عرضه و تقاضا برای سرمایه‌گذار فراهم شود. شرط سوم هم این است که انرژی به صورت پایدار و بدون محدودیت تحویل متقاضی شود؛ چراکه اگر انرژی تحویل مشتری نهایی نشود، تضمینی برای سرمایه‌گذاری به وجود نخواهد آمد.

بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در حال حاضر افزایش تولید برق کمتر از نرخ رشد مصرف است. همچنین در بخش حرارتی افزایش سالانه ظرفیت نسبت به برنامه چهارم کاهش یافته است. دلایل ‌توسعه‌‌‌نیافتگی نیروگاه‌‌‌های حرارتی حذف منابع موردنیاز برای پرداخت مابه‌‌‌التفاوت قیمت تمام‌‌‌شده و تکلیف برق در قوانین بودجه سنواتی است. همچنین تصمیم به ثابت نگه‌‌‌داشتن قیمت برق در مجلس هفتم و نوسانات شدید ارزی، نبود نهاد رگولاتور مستقل برای بخش برق، عدم‌عقد قرارداد جدید در بخش حرارتی، متوقف شدن طرح‌‌‌های توسعه نیروگاهی و رشد ظرفیت‌‌‌های تجدیدپذیر باعث شده است تا از برنامه ششم توسعه بخش حرارتی متوقف شود.

در همین راستا، کارشناسان در نشست اتاق ایران تاکید کردند که ناترازی انرژی در اقتصاد دستوری و مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌‌‌های تکلیفی و تثبیت قیمت‌‌‌ حامل‌‌‌های انرژی ریشه دارد. «سرمایه‌گذاری جدید»، «افزایش بهره‌‌‌وری و کارآیی» و «بهینه‌‌‌سازی مصرف» سه‌هدف‌‌‌گذاری اصلی پیش‌بینی‌‌‌شده در برنامه هفتم توسعه در صنعت برق است، اما مداخله دولت در فضای اقتصاد انرژی و تسلط اقتصاد دستوری به عدم‌توفیق در سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و صنعت برق منجر شده است. از طرف دیگر رشد ظرفیت‌‌‌های تجدیدپذیر به‌رغم تابش و ظرفیت بادی کم و سهم تجدیدپذیر یک‌درصد بوده است.

براساس بررسی بازوی پژوهشی مجلس، مجموعه پتانسیل انرژی‌‌‌های تجدید‌‌‌پذیر شامل انرژی خورشیدی و بادی در ایران معادل ۱۲۰‌هزار مگاوات برآورد می‌شود. اما تا پایان سال ۱۴۰۲، تنها حدود ۱.۰۳۶مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درکشور نصب شده که کمتر از یک‌درصد از کل پتانسیل برآورد شده است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که تولید برق از انرژی‌‌‌‎های تجدیدپذیر در جهان با شیب نسبتا خوبی رو به افزایش بوده؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۱، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر با تولید ۱۴‌درصد از کل برق تولیدی جهان در جایگاه چهارم قرار گرفته‌‌‌اند؛ اما سهم تجدیدپذیرها در تولید برق در ایران بسیار اندک بوده و با تولید کمتر از ۲میلیارد کیلووات ساعت برق در سال ۱۴۰۱ حدود نیم‌درصد از کل برق تولیدی کشور را به خود اختصاص داده است.

اما در حالی که در گذشته نگاه به تجدیدپذیرها بیشتر یک فانتزی بود و مطالبات سرمایه‌گذاران پرداخت نمی‌شد، در ادامه با نبود گاز، می‌‌‌بینیم رویکرد سیاستگذار به سمت تجدیدپذیر متمایل شده است. براین اساس تا پایان دولت چهاردهم احداث ۳۰‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته که از این میزان ۲۵‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵هزار مگاوات نیروگاه بادی است. با توجه به ناترازی ایجادشده در زمینه برق و انرژی در کشور، وزارت دفاع به این حوزه ورود کرده و تولید ۲‌هزار و ۸۰۰مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی را با همکاری وزارت نیرو بر عهده گرفته است. از طرف دیگر تسهیلات ۵میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در حال پرداخت است. در حال حاضر، تغییر رویکرد دولت به موضوع انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر اگرچه ضروری است، اما بررسی روند تحولات این حوزه نگرانی از حضور پررنگ دولت، شکل‌‌‌گیری فضای انحصار در این حوزه و عدم‌جذابیت برای رقابت بخش خصوصی را ایجاد کرده است.

از طرف دیگر بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که ۳۰‌هزار مگاوات مورد تاکید وزیر نیرو شاید به این راحتی ممکن نباشد. نیروگاه‌‌‌های تولید پراکنده برق هم به دلایل مختلف، توسعه‌‌‌نیافته‌اند؛ این نیروگاه‌‌‌ها در بدنه حاکمیت متولی مشخصی ندارند. نیروگاه‌های برق‌‌‌آبی مالکیت دولتی دارند و در سال‌های آخر افزایش ظرفیت نکرده‌‌‌اند. در بخش تقاضا، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی تصویب ‌‌‌شده ولی اینها هم عملکرد ضعیفی دارند. این در حالی است که باید ظرفیت برق تجدیدپذیر فعال و از سرمایه صنایع در مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت برق استفاده شود. در حوزه تامین مالی با منابع داخلی مشکل برق حل نمی‌شود؛ یا باید سرمایه‌گذار خارجی بیاید یا طرح‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی، انتشار گواهی صرفه‌‌‌جویی سوخت، رونق تابلوی سبز بورس انرژی، حل مشکل تخصیص ارز و ثبت‌سفارش تجهیزات تجدیدپذیر در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد؛ یعنی تنوع مدل‌‌‌های قراردادی گسترش یابد.

براساس گزارش «ناترازی برق، دلایل، ابعاد و راهکارها» ارائه‌شده در اتاق بازرگانی ایران، برای جبران ناترازی انرژی در کوتاه‌‌‌مدت نمی‌‌‌توانیم ۲۵‌هزار مگاوات تولید کنیم. تا دو سه‌سال آینده ناترازی انرژی خواهیم داشت. اما در این شرایط هم می‌‌‌توانیم راهکار مناسبی ارائه کنیم. باید اصلاح نظام تعرفه‌‌‌گذاری برای بخش‌‌‌های با کشش قیمت بالا انجام شود و راه‌‌‌اندازی بازار مجاور و سهمیه‌‌‌بندی در دستور کار قرار گیرد. به گفته کارشناسان این بازار هم الزاماتی دارد؛ وگرنه مستعد رانتی شدن است. کمپین اطلاعاتی، با توجه به اقتصاد رفتاری در این شرایط اثرگذار است. اینکه چه شعاری در چه سطحی گفته شود، مورد توجه قرار گیرد. همچنین راهکاری جز بهینه‌‌‌سازی نداریم. در بهینه‌‌‌سازی ذی‌نفع‌‌‌ها متفاوت است.

محیط سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی جذاب شود

در همین راستا، نایب‌‌‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با ارائه پیشنهادهایی به رئیس‌‌‌جمهور، گفت: لازم است محیط سرمایه‌گذاری در اقتصاد انرژی و فعالیت‌‌‌های این حوزه جذاب شود. در گام نخست، خروج دولت از اقتصاد انرژی حتما منتج به توقف روند رشد ناترازی و نزولی شدن این روند می‌شود.

باقری، با برشمردن سه‌شرط برای خروج موفق دولت از اقتصاد انرژی، بیان کرد: شرط اول این است که حق مالکیت انرژی را برای سرمایه‌گذار به رسمیت بشناسیم. در نتیجه سرمایه‌گذاری، انرژی یا تولید می‌شود یا در مصرف آن صرفه‌‌‌جویی صورت می‌گیرد که لازم است حق مالکیت آن برای سرمایه‌گذار به رسمیت شناخته شود. دومین شرط این است که این انرژی چه تولید شد و چه در نتیجه جلوگیری از مصرف بی‌‌‌رویه، ذخیره شد، امکان فروش و معامله آن با مصرف‌کننده نهایی در بستر عرضه و تقاضا برای سرمایه‌گذار فراهم شود. او افزود: شرط سوم هم این است که انرژی به صورت پایدار و بدون محدودیت تحویل متقاضی شود؛ چراکه اگر انرژی تحویل مشتری نهایی نشود، تضمینی برای سرمایه‌گذاری به وجود نخواهد آمد.

نایب‌‌‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه حدود ۴۰‌درصد نیروگاه‌‌‌های کشور دولتی و الباقی مربوط به بخش خصوصی و غیردولتی هستند، گفت: در گام دوم لازم است محیط مصرف را تفکیک کنیم و نیروگاه‌‌‌های دولتی پاسخگوی نیاز مصارف در الگو باشند و نیاز الباقی مصارف خارج از الگو از جمله صنایع انرژی‌‌‌بر توسط نیروگاه‌‌‌های غیردولتی در بستر عرضه و تقاضا بدون مداخله دولت تامین شود. باقری خواستار استقرار رگلاتوری در زمینه نظارت بر فرآیند عرضه و تقاضا در صنعت برق شد و افزود: در گام سوم نهاد تنظیم‌‌‌گر مستقل که پاسخگو هم باشد، باید بر روی این زیست‌‌‌بوم نظارت داشته باشد؛ چون با منافع عمومی مرتبط است.

او با اشاره به اینکه برداشتن این گام‌‌‌ها محیط را برای سرمایه‌گذاری جذاب و ایمن می‌کند و از خصوصیات بارز این سلسله اقدامات این است که برای دولت بار مالی جدید ایجاد نکرده و از درآمدها کم نخواهد کرد، منطبق با اسناد بالادستی بوده و متضمن بازگشت اصل و عواید ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار است، بیان کرد: در بخش غیردولتی ۲۷واحد نیروگاهی داریم که با اضافه کردن واحد بخار به سیکل ترکیبی تبدیل می‌‌‌شوند. این کار باعث می‌شود تا راندمان این نیروگاه‌‌‌ها به بیش از ۵۵‌درصد ارتقا پیدا کند.به گفته باقری، با اضافه شدن این واحدهای بخار، بالغ بر ۴۳۰۰مگاوات بدون افزایش مصرف سوخت به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد و به این ترتیب می‌‌‌توانیم سالانه تا ۸میلیارد لیتر سوخت صرفه‌‌‌جویی کنیم.

نایب‌‌‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در پایان سخنانش از مواردی نظیر بهره‌‌‌گیری از کنتورهای هوشمند و جایگزین کردن تجهیزات فرسوده از جمله کولرهای قدیمی و ترانسفورماتورهای توزیع به عنوان طرح‌‌‌های اثرگذار برای جبران ناترازی انرژی نام برد و گفت: اگر دولت، محیط سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند، حتما بخش خصوصی اشتیاق به سرمایه‌گذاری خواهد داشت. در همین راستا در نشست مشترک کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور تشکل‌های مرتبط با بحث ناترازی، با موضوع «عوامل ناترازی انرژی در ایران و راه‌‌‌های عبور از وضعیت»، گزارشی ویدئویی از روند ناترازی انرژی در ایران ارائه شد. در سال ۱۳۸۸ هشدار داد که هزینه ناترازی انرژی در ایران ۱۷میلیارد دلار است. سال ۱۳۹۰ هم عنوان شد که در ایران ۱۸میلیون واحد مسکونی وجود دارد که ۹۵‌درصد آنها نیاز به بهینه‌‌‌سازی دارند و اگر وضعیت به این شکل پیش برود، ۲۵سال دیگر واردکننده انرژی خواهیم بود. کارشناسان معتقدند وضعیت امروز حوزه انرژی نتیجه عملکرد همه بخش‌‌‌های سیاستگذار در حوزه انرژی است. در حال حاضر دولت به بخش خصوصی و پالایشگاه‌‌‌ها بدهکار است، ولی اشتباه خود را استمرار می‌دهد. از طرفی اگرچه بخش خصوصی حاضر است در حوزه‌‌‌های مختلف انرژی سرمایه‌گذاری کند، اما مانع‌‌‌تراشی در این حوزه زیاد است.