موفقیت مشروط در اقتصاد
یک شنبه 1404/01/31 16:12 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 36815نظریه انتخاب عمومی استدلال می‌کند که تنظیم‌‌‌گری با ایجاد بارهای اضافی بر بازیگران اقتصادی، رشد اقتصادی را مختل می‌کند (نیسکانن، ۱۹۷۱). تنظیم‌‌‌گری می‌‌‌تواند شرکت‌ها را از رشد، ورود به بازار، نوآوری و سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌‌‌ها بازدارد (فونزکا و همکاران، ۲۰۰۱؛ نیکولتی و اسکارپتا، ۲۰۰۳؛ سیکونه و پاپایوانو، ۲۰۰۷ و براونرهلم و اکلیند، ۲۰۱۴). با این حال، معرفی حقوق مالکیت جزئی‌‌‌تر و به طور کلی‌‌‌تر، ایجاد حاکمیت قانون می‌‌‌تواند از مصرف‌کنندگان محافظت کند، سرمایه‌گذاران را تشویق کرده و شرکت‌ها را به ایجاد فناوریهای جدید ترغیب کند (دام، ۲۰۰۷). سطح معینی از تنظیم‌‌‌گری برای رشد اقتصادی موردنیاز است (دی ویتا، ۲۰۱۷)؛ زیرا عدم‌اطمینان را کاهش می‌دهد (اسلمرود، ۲۰۰۵ و گراتز، ۲۰۰۷). قوانین ناقص می‌‌‌توانند به‌عنوان قراردادهای اجتماعی ناقص درک شوند (وایسباخ، ۲۰۰۲؛ هولتزبلات و مک‌‌‌کوبین، ۲۰۰۳ و گیواتی، ۲۰۰۹). شواهد تجربی درباره ارتباط بین تنظیم‌‌‌گری و رشد اقتصادی تاکنون متفاوت بوده است. برخی تحقیقات نشان‌‌‌دهنده رابطه مثبت بین حجم قوانین و رشد اقتصادی هستند (فوکوموتو، ۲۰۰۸ و کرچنر، ۲۰۱۲). از سوی دیگر، تحقیقات دیگری شواهدی از پیامدهای منفی تنظیم‌‌‌گری مانند افزایش بیکاری و کاهش درآمد را ارائه می‌دهند (بوترو و همکاران، ۲۰۰۴ و دی ویتا، ۲۰۱۷). اخیرا، ادبیات این حوزه شروع به مشخص کردن شرایطی کرده است که در آن تنظیم‌‌‌گری می‌‌‌تواند برای اقتصاد مفید باشد. گراتون و همکاران (در دست انتشار) بر اثر واسطه‌‌‌ای نظام سیاسی تمرکز دارند. برای مثال، بی‌‌‌ثباتی سیاسی ممکن است موجب تولید بیش از حد قوانین و تجمع کارهای اداری شود. بوروکراسی ناکارآمد که نمی‌‌‌تواند قوانین را به‌موقع اجرا کند، به نوبه خود سیاستمداران را تشویق می‌کند تا قوانین (ضعیف) را فقط برای نشان دادن تلاش‌‌‌هایشان به رأی‌‌‌دهندگان پیشنهاد دهند. نتیجه این روند، تنظیم‌‌‌گری پیچیده‌‌‌ای است که به اقتصاد آسیب می‌‌‌رساند. همان‌طور که فوارته و مورلی (۲۰۲۰) نشان می‌دهند، تله‌‌‌های پیچیدگی، جایی که پیچیدگی به پیچیدگی بیشتری منجر می‌شود، به‌ویژه زمانی محتمل است که بحران‌های اقتصادی یا تغییرات فناوری به اصلاحات بیشتری نیاز داشته باشند، اما در عین حال کیفیت و همسویی منافع پیشنهاددهندگان یا مجریان اصلاحات نسبتا پایین باشد. شواهد تجربی قوی وجود دارد که نشان می‌دهد کیفیت دولت عامل مهمی در واسطه‌‌‌گری اثر تنظیم‌‌‌گری و اصلاحات بر توسعه اقتصادی است، چه در اروپا و چه در آفریقا (کرسنزی و همکاران، ۲۰۱۷؛ رودریگز-پوزه و کتره، ۲۰۱۹ و ایداولا و همکاران، ۲۰۲۱).
در مقاله اخیر اش و همکاران، ۲۰۲۰، اولین تحلیل تجربی با شناسایی علّی درباره اثر قوانین بر رشد اقتصادی ارائه شد. در ادامه با استفاده از ادبیات مربوط به قراردادهای ناقص درونی (باتیگالی و ماگی، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸)، مجموعه‌‌‌ای از ادعاها درباره اینکه قوانین در چه زمان‌‌‌ها و مکان‌‌‌هایی به رشد اقتصادی منجر می‌‌‌شوند مطرح شد.
قانون به جای قرارداد
به لحاظ نظری، تدوین قوانین مشابه نوشتن قراردادها در نظر گرفته می‌شود. در این راستا، قانون‌گذاران اقتصاد را به روش‌های مختلف تنظیم می‌کنند: آنها می‌‌‌توانند از بندهای نقطه‌‌‌ای، بندهای مشروط یا آزادی کامل در تصمیم‌گیری استفاده کنند. بندهای مشروط کامل‌‌‌ترین نوع هستند؛ زیرا وضعیت‌‌‌های مختلف دنیا و اقدامات لازم را مشخص می‌کنند، اما در عین حال از نظر هزینه‌‌‌های تدوین، اجرا و نظارت، گران‌‌‌ترین هستند. بندهای نقطه‌‌‌ای یک اقدام مشخص را تعیین می‌کنند، بدون توجه به وضعیت دنیا. این نوع بندها نسبتا ارزان‌‌‌تر برای تدوین، اجرا و نظارت هستند، اما کمتر کامل‌‌‌اند. در نهایت، آزادی کامل در تصمیم‌گیری ارزان‌‌‌ترین گزینه است، اما فقط برای تعاملات اقتصادی ساده کارآمد است.
اقتصاد برای رشد باید با سطح بهینه‌‌‌ای از جامعیت قوانین تنظیم شود. از یک‌سو، پیچیدگی بیش از حد برای یک اقتصاد ساده زیان‌‌‌آور است، زیرا هزینه‌‌‌های تدوین، اجرا و نظارت بر قوانین بیشتر از منافع اقتصادی آن خواهد بود. از سوی دیگر، یک اقتصاد پیچیده نیازمند قوانینی جامع است که تمام رویدادهای احتمالی را با اقدامات انجام‌‌‌شده توسط عاملان اقتصادی مطابقت دهد. انتظار می‌رود که بندهای مشروط (در صورت تدوین مناسب) تاثیر اصلی را بر رشد اقتصادی داشته باشند. علاوه بر این، انتظار داریم ارتباط بین تنظیم‌‌‌گری و رشد اقتصادی در جایی که اقتصاد کمتر تنظیم‌‌‌شده باشد، قوی‌‌‌تر باشد. در نهایت، در شرایطی که وضعیت اقتصادی نامطمئن است، به قوانین جامع‌‌‌تری نیاز است که تمام سناریوهای ممکن را در نظر بگیرد.
آزمایش فرضیه‌‌‌ها
در ابتدا، سطح جامعیت قوانین را اندازه‌‌‌گیری کرده و اظهارات را به دسته‌‌‌های مشروط و نقطه‌‌‌ای تقسیم کردیم. این کار را با استفاده از روش‌های زبان‌‌‌شناسی محاسباتی برای شناسایی بندهای قانونی مرتبط از قوانین انجام دادیم (وانونی و همکاران، ۲۰۲۰). سپس از مدل‌‌‌سازی موضوعی که امروزه در اقتصاد سیاسی و علوم سیاسی رایج است، استفاده کردیم تا اظهارات قانونی را به موضوعات/حوزه‌‌‌های سیاستی مرتبط کنیم. در نهایت، از انتشار قوانین در موضوعات/حوزه‌‌‌های مختلف سیاستی در ایالت‌‌‌های آمریکا برای ایجاد ابزاری استفاده کردیم که تغییرات بیرونی در قوانین را جدا کند. قوانین مشروط‌‌‌تر به رشد اقتصادی بیشتر (و همچنین افزایش دستمزدها و سودها) منجر می‌شود. این اثر برای ایالت‌‌‌هایی که سطح اولیه تنظیم‌‌‌گری در آنها پایین است و آنهایی که با عدم‌اطمینان اقتصادی بیشتری مواجه‌‌‌اند، قوی‌‌‌تر است. همان‌طور که در شکل «1» نشان داده شده است، بندهای مشروط تنها زمانی اثر مثبت بر اقتصاد دارند که عدم‌اطمینان بالا باشد. در این شرایط، قانون‌گذاران باید قوانینی جامع تدوین کنند که تمام اقدامات بالقوه لازم را در همه سناریوهای ممکن در نظر بگیرد. در این زمان‌‌‌های نامطمئن، قوانین غیرمشروط (یعنی بندهای نقطه‌‌‌ای که پیش‌تر بحث شد) تاثیر منفی بر اقتصاد دارند. بندهای بیش از حد سخت‌‌‌گیرانه که اجازه تطبیق با سناریوها و اقدامات مختلف را نمی‌‌‌دهند، در شرایط عدم‌اطمینان به اقتصاد آسیب می‌‌‌زنند.
نتیجه اصلی «قوانین بیشتر، رشد بیشتر» احتمالا خاص شرایطی است که ما بررسی کردیم. در قوانین سطح ایالتی آمریکا، امکان یادگیری از تجربیات دیگر ایالت‌‌‌ها (از طریق انتشار سیاستی) وجود دارد و تنظیم‌‌‌گری معمولا توسط نهادهایی طراحی و اجرا می‌شود که از کیفیت بالاتری نسبت به سایر کشورها یا نظام‌‌‌های نهادی برخوردارند. در کشورهایی با کیفیت پایین‌‌‌تر و مسوولیت‌‌‌پذیری کمتر، اثرات جامعیت بیشتر قرارداد اجتماعی ممکن است تنها پیچیدگی بیش از حد باشد؛ بدون مزایایی که در این مطالعه شناسایی شده است. ماهیت «مشروط» رابطه بین تنظیم‌‌‌گری و رشد نیازمند تحقیقات بیشتری در این دوره از نیاز به اصلاحات سریع است.
