بنگاه‌ها خواستار چه تغییراتی در بودجه هستند؟

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۳ با بیان اینکه مهم‌ترین مساله کشور در سال آینده بهبود نرخ تشکیل سرمایه است، گفت: متاسفانه در لایحه بودجه، دولت جایگزین بخش خصوصی در دریافت تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده است و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشته‌اند.

یک شنبه 1404/03/18 06:02 دسته بندی: اخبار صنعت و معدن کد خبر: 2960

محمد قاسمی در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳ ادامه داد: هدف دولت در تدوین بودجه چه در ۱۴۰۲ و چه برای ۱۴۰۳ کنترل تورم بوده است. از این رو، بودجه کاملا انقباضی بسته شده و هدف دولت تراز کردن منابع و مصارف بوده است. او افزود: به همین دلیل سهم مالیات از منابع عمومی ۴۵.۵درصد و بی‌سابقه است. رشد مالیات بر اشخاص حقوقی ۵۳.۵درصد است و با اطلاعاتی که منتشر کرده‌اند، مشخص نیست چقدر سهم اشخاص حقوقی دولتی و چه میزان خصوصی است. قاسمی با تاکید بر اینکه نقص بسیار جدی بودجه ۱۴۰۳ این است که دولت اطلاعاتی برای تحلیل در اختیار کسی نگذاشته است، گفت: در این لایحه رشد مالیات بر درآمدها ۳۳.۳درصد، رشد مالیات بر ثروت ۳۲.۸درصد، رشد مالیات بر کالاها و خدمات ۵۴.۵درصد است. دولت در لایحه بودجه هیچ تخفیفی نسبت به نرخ ۲۵درصدی مالیات عملکرد سال۱۴۰۲ اشخاص حقوقی، در نظر نگرفته است.

نظریه کنترل تورمی دولت، برآمده از فقر تئوریک و تجربی آن بوده و تورم‌زاست

او با بیان اینکه تحلیل دولت برای کنترل تورم، ناشی از فقر تئوریک و تجربی آن است، گفت: دولت برای کنترل تورم، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در پیش گرفت. واقعیت این است که رشد ترازنامه بانک‌ها، ناشی از دو متغیر رشد مانده تسهیلات بخش خصوصی و رشد مانده تسهیلات بخش عمومی است. دولت در عمل رفتار خود و شرکت‌های دولتی را تغییر نداده بنابراین درصد مجاز برای رشد ترازنامه‌ای را در بخش رشد تسهیلات بخش دولتی ۶۷درصد و در بخش رشد تسهیلات بخش خصوصی حدود ۲۰درصد تعیین کرده است. به بیان ساده‌تر، دولت منابع موجود را به سمت خود برده و چیزی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است.

او ادامه داد: بر اساس گزارش‌های شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی، تسهیلات سرمایه در گردش نه به اندازه کافی و نه به موقع مناسب در اختیار آنها قرار داده نمی‌شود. درنتیجه تولیدکنندگان با سود ۳۵درصد ناگزیر به تامین مالی از منابع دیگر می‌شوند. درنتیجه این امر بر خلاف خواست دولت، اتفاقا تورم ایجاد می‌کند. قاسمی گفت: در کمیسیون تلفیق، به نمایندگی از اتاق‌های سه‌گانه مطرح کردم؛ بخشی از سودی که قرار است از آن مالیات دریافت کنید، موهومی است. اگر گزارش ذخیره استهلاک بنگاه‌ها را ببینید، متوجه می‌شوید که بنگاه‌ها بر اساس ارزش دفتری نرخ استهلاک می‌گیرند و اگر قطعه‌ای از بنگاه خراب شود نمی‌توانند آن را جایگزین کنند و بنابراین دولت چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاشته است. در واقع بخشی از رابطه‌ای که بین سود، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز وجود دارد، با این روش دولت از بین رفته است.

نظریه دولت برای مهار تورم در ۱۴۰۲، شکست خورده

او با تاکید بر اینکه نظریه دولت برای مهار تورم در سال۱۴۰۲ شکست خورده است، ادامه داد: رشد ماهانه تورم از جایی به بعد متوقف شده؛ اما از طرف دیگر منابع بانکی کاملا در اختیار دولت قرار گرفته است. متاسفانه نرخ تامین مالی به‌شدت بالا رفته است. قاسمی با اشاره به نتایج گزارش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های اتاق و وزارت صمت مبنی بر وجود رکود و تعمیق شدن آن، افزود: در سه‌ماه دوم رشد صنعت متوقف شده و برای سه‌ماه سوم حتما کاهش خواهد داشت. همه نظریه‌های شناخته‌شده اقتصادی تاکید دارند که اگر بودجه دولت ناترازتر، اما بودجه خانوار و بنگاه تراز شود و عرضه را افزایش دهند، در تدوین بودجه باید سمت تراز کردن بودجه خانوار و بنگاه‌ها رفت. اما دولت بر خلاف این نظریه حرکت می‌کند.

او بیان کرد: در فرصت باقی‌مانده، وزارت اقتصاد می‌خواهد پیشنهادهایی را وارد قانون بودجه کند که در بررسی برنامه هفتم رد شده بودند. یعنی دوباره می‌خواهند پیشنهادهای جدید مالیاتی، از جمله سقف گذاشتن برای معافیت‌های مالیاتی را که قبلا در برنامه هفتم تصویب نشده بود، این‌بار از طریق مجلس وارد بودجه کنند. قاسمی با اشاره به ماده‌ای از قانون مالیات ارزش افزوده که بر اساس آن، پرداختی‌های مالیات ارزش افزوده واحدهایی که از فرآورده‌های نفتی و گاز به‌عنوان نهاده‌های تولید استفاده می‌کنند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ شود، ادامه داد: دولت اما با صراحت اعلام کرده است قصد دارد از آن مالیات دریافت کند و خواسته تا در قیمت تمام‌شده لحاظ شود. به این ترتیب تنها درباره گازی که در پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود، صحبت از ۲۵۰میلیون دلار هزینه جدید است.

این ارقام، اعداد بسیار بزرگی هستند و این عدد به‌صورت آبشاری وارد هزینه تمام‌شده تولید شده و تورم قابل توجهی از این ناحیه خواهیم داشت. در این صورت دیگر تولید توجیه نخواهد داشت و طرح‌هایی که به بهره‌برداری نرسیده‌اند با این حکم، باید تعطیل شوند. او با اشاره به ماده۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم که بر مبنای آن، به ازای هر ۱۰درصد افزایش درآمد ابرازی، نرخ مالیات یک‌درصد تخفیف داده می‌شد که تا ۵درصد هم می‌توانست اعمال شود، افزود: اما در بودجه ۱۴۰۳ گفته شده به‌دلیل شرایط تورمی این ۱۰درصد تبدیل به ۴۰درصد شود. یعنی اگر درآمد ابرازی مشمول مالیات ۴۰درصد اضافه شود، یک‌درصد را تخفیف می‌دهیم. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید کرد: اینکه دولت هرجا که سرمایه‌ای وجود دارد، تخلیه کند و به سمت مصرف ببرد، این به معنای کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود. قاسمی با اشاره به دو حکم بودجه‌ای برای دسترسی سازمان مالیاتی به حساب مودیان و همچنین شناسایی بدهی مالیاتی به‌عنوان بدهی ممتاز، گفت: دولت اجازه داده است، اگر کسی بدهکار مالیاتی بود سازمان مالیاتی راسا از حساب او برداشت کند. این به مصلحت نیست که در قانون یک‌ساله چنین تصمیمات مهمی اعمال شود.

او درباره موضوع جدا کردن حساب‌های تجاری و شخصی نیز گفت: قرار است سازمان امور مالیاتی تشخیص دهد و صاحب حساب ثابت کند این حساب تجاری نیست. درحالی‌که باید معکوس باشد و سازمان مالیاتی باید ثابت کند که یک حساب تجاری است. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۳ با تاکید بر اینکه با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور، دولت و مجلس گزینه‌ای برای تغییر جدی بودجه ندارند، گفت: چشم‌انداز رشد صنعت ۸.۵درصد و رشد معدن ۱۳درصد در نظر گرفته شده است. اما متاسفانه رویکرد دولت در لایحه بودجه در حوزه تولید، انقباضی است. در واقع دولت نخواسته خود را در معرض حل مشکلات و تعریف مشوق‌های جدید قرار دهد. البته باید درباره اینکه چه چیزی مشوق است هم گفت‌وگو کنیم. آیا ۷درصد کاهش مالیات در قانون بودجه امسال مشوق خوبی بود و به سرمایه‌گذاری انجامید؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بخش صنعت، مستقیم و غیرمستقیم با ارز و واردات فعالیت خود را ادامه می‌دهد، ادامه داد: با این حال محدودیت‌های سختی در حوزه ارز گذاشته شده است که نتیجه آن کاهش رشد یا متوقف شدن آن خواهد بود. شاخص فروش صنایع بورسی در ۷ماه امسال تقریبا صفر بوده که نشانه‌هایی از رکود در تقاضا و استمرار آن است.حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل این است که بین برنامه هفتم و لایحه بودجه۱۴۰۳ ارتباطی وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه از ظرفیت‌های خوب برنامه برای تقویت تولید، در بودجه استفاده نشده است. به نظر می‌رسد احکام خوبی را که در برنامه وجود دارد در قالب پیشنهادهایی در بخش انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و... به مجلس ارائه کنیم.

او با اشاره به کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به ۲درصد، از سوی دولت در بودجه سال آینده ادامه داد: این درحالی است امسال این رقم به یک‌درصد کاهش یافته بود. یعنی دولت برای سال آینده حقوق گمرکی را یک‌درصد نسبت به امسال افزایش داده است. لازم است در کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه شود. به علاوه معمولا در کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند که منابع آنها وجود ندارد و بار مالی آن بر دوش صنعت و معدن می‌افتد. امیدوارم نمایندگان به این موضوع هم توجه کنند.

کاهش مالیات بر سود از ۲۵درصد به ۱۸درصد، حذف بدهی مالیاتی به‌عنوان بدهی ممتاز، حذف مالیات ارزش افزوده خوراک و سوخت، ارائه مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری کشت گندم و کنترل شدت مصرف انرژی به‌صورت عملیاتی از سوی اتاق ایران، تجدیدنظر در سیاست‌های مالیاتی بودجه۱۴۰۳ با توجه به رکود حاکم بر تولید، بازنگری در سیستم حقوق و دستمزد و استفاده از الگوی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی با هدف تقویت بازار و تحریک تقاضا و کنترل تورم، خارج کردن بسیاری از احکام مالیاتی از قانون بودجه و قرار دادن آنها در قالب یک قانون درازمدت، توجه به بسته پیشنهادی وزارت صمت برای تشویق تولید از سوی مجلس و متوازن شدن سهم مالیات اشخاص حقوقی دولتی با بخش خصوصی در بودجه۱۴۰۳ از جمله نکات مطرح‌شده از سوی اعضای حاضر در این نشست بود.