سامانه هماهنگسازی سامانهها !
یک شنبه 1404/03/18 17:30 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 29545بانک‌مرکزی با هدف ایجاد انضباط پولی، کنترل نقدینگی و پایه پولی و کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک‌مرکزی و حفظ ارزش پول و تورم در کشور از طرق مختلف و با استفاده از ابزارهای متنوع اقدام به نظارت بر شبکه بانکی کشور می‌کند که بر این اساس یکی از راه‌های نظارت، ایجاد سامانه‌هایی است که توسط آنها به داده‌های ایجادشده شبکه بانکی دسترسی داشته باشد و بتواند سیاست‌های پولی و ارزی و اقتصادی خود را پیاده کند. بر همین اساس طبق قوانین بالادستی و سیاست‌های خود، سامانههای متعددی را برای این منظور ایجاد کرده است که می‌توان به سامانههای ذیل اشاره کرد:
۱.ساتنا: سامانه تسویه ناخالص آنی؛
۲.پایا: سامانه پایاپای الکترونیک؛
۳.پل: سامانه پرداخت لحظه‌ای؛
۴.سحاب: سامانه حواله الکترونیک بین بانکی؛
۵.شبا: شناسه حساب بانکی ایران؛
۶.تابا: تسویه اوراق بهادار الکترونیک؛
۷.سماچک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی؛
۸.سیما: سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار (اوراق مشارکت و گواهی سپرده)؛
۹.صیاد: صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک؛
۱۰.مکنا: مرکز کنترل و نظارت اعتبارات؛
۱۱.نسیم: سامانه مدیریت متمرکز حساب‌‌‌های دولتی؛
۱۲.سناب: سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی؛
۱۳.ساها: سامانه احراز هویت اشخاص؛
۱۴.شهاب: شناسه هویت الکترونیکی بانکی؛
۱۵.نهاب: نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی؛
۱۶.مانا: مرکز ارائه نشانه الکترونیک سیار؛
۱۷.سنا: سامانه نظارت ارزی؛
۱۸.نیما: نظام یکپارچه معاملات ارزی؛
۱۹.سپاس: سامانه پرداخت الکترونیک بانک؛
۲۰.کیپا: کیف پول الکترونیکی؛
۲۱.شاپرک: شبکه پرداخت الکترونیکی‌‌‌کارت؛
۲۲.چکاوک: سامانه مدیریت الکترونیکی چک؛
۲۳.کاشف: مرکز امنیت تخصصی و درگاه تعاملی پیگیری جرایم بانکی؛
۲۴.IFW: استاندارد‌سازی مدل بانکی؛
۲۵.Swift: انجمن ارتباط مالی بین‌المللی بین‌بانکی؛
۲۶.سمات: سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی؛
۲۷.نماد: نظام مدیریت امنیت داده‌ها؛
۲۸.سپام: سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی؛
۲۹.سامانه وام ازدواج و فرزند؛
۳۰.مهتاب: سامانه دریافت اطلاعات موردنیاز و تهیه و تنظیم گزارش وضعیت مانده تسهیلات و سپرده‌‌‌های استانی؛
۳۱.سیاح: سامانه یکپارچه اطلاعات حساب مشتریان.
همان‌طور که مشاهده کردید، بانک‌مرکزی در راستای اهداف خود با بیش از 30سامانه مشغول نظارت بر حوزه پول و بانک کشور است. حال آیا این تعداد سامانه به افزایش کارآیی و بهبود نظارت بانک منجر می‌شود؟ به نظر می‌رسد با وجود اینکه در سایت بانک‌مرکزی مشاهده می‌کنیم تعداد ابربدهکاران که هر ماه منتشر می‌شود هم از نظر مبالغ و هم به‌لحاظ تعداد رو به تزاید است، این خود می‌تواند نشانی از نظارت ضعیف باشد. با این حال، برای اینکه درک درستی از موضوع حاصل شود، بهتر است به مزایا و معایب وجود سامانهها اشاره کنیم.
به‌صورت کلی از مزایای تعداد سامانهها می‌توان به ایجاد بار کمتر بر روی شبکه و دسترسی ساده‌تر به خدمت، کاهش هزینه و زمان، پیاده‌سازی و نظارت ساده‌تر بر مساله و مشکل مربوط که صرفا یک هدف را دنبال می‌کند اشاره کرد. لیکن این اندک مزایا در مقابل سیلی از معایب به نظر جایی برای تامل نمی‌گذارد تا از تعدد و تورم سامانهها بکاهیم. از معایب تعدد سامانهها می‌توان به موازی‌‌‌کاری و درج اطلاعات و فرآیندهای تکراری، نبود طبقه‌‌‌بندی و راهنمای مناسب جهت استفاده از سامانهها براساس نوع خدمات قابل ارائه، عدم‌یکپارچگی اطلاعات بین سازمان‌ها، اختلالات کارکردی سامانهها، وضعیت اینترنت و فیلترینگ، سامانههای پیچیده و غیرکاربرپسند، ایجاد جزایر اطلاعاتی و عدم‌تبادل اطلاعات بین آنها که منجر به افزایش هزینه‌‌‌ها می‌شود، کاهش دقت اطلاعات و عدم‌استفاده از فناوریهای نوین اشاره کرد.
بسیاری از سامانههای دولتی از فناوریهای قدیمی و منسوخ استفاده می‌کنند که قابلیت‌‌‌های لازم برای ارائه خدمات نوین و هوشمند را ندارند. همچنین به دلیل نبود استانداردهای مشخص برای طراحی، توسعه و پیاده‌سازی سامانهها و افزایش هزینه‌‌‌های نگهداری و پشتیبانی، عدم‌توجه به امنیت اطلاعات، فقدان دیدگاه سیستمی در حوزه فناوری اطلاعات و نگاه جزیرهای به موضوعات کلان، کمبود دانش و تخصص در حوزه فناوری اطلاعات، فشار ناشی از سازمان‌ها و نهادهای دیگر برای سریع نتیجه‌گرفتن در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن، به طور قطع حل مساله به‌درستی اتفاق نمی‌افتد. علاوه بر این تورم قوانین که در هر قانونی خود یک سامانه پیش‌بینی کرده، از چالشهای این موضوع است.
فارغ از مشکلات ذکرشده فوق، چنانچه کمی دقیق‌تر به حوزه پولی کشور نظر بیندازیم، متوجه می‌شویم که یکی از دلایل تعدد سامانهها می‌تواند ناشی از دیدگاه و برداشت اولیه از تحول دیجیتال و دولت الکترونیک باشد که خود به تفسیر نادرست سیاستگذاران و دولتمردان در پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران منجر می‌شود. دولت الکترونیک به این صورت تفسیر شد که فرآیندهای دستی به صورت الکترونیکی درآید. این در حالی بود که پیش از طراحی فرآیندهایی که قرار بود الکترونیکی شوند بررسی نشده بود که آیا لازم است کل فرآیند الکترونیکی شود یا سوال جدی‌تر اینکه آیا این فرآیند از طرق دیگری نمی‌تواند قابل برداشت و دریافت باشد؟ یا کل فرآیند حذف و فرآیند جدید با توجه به تحولات و اهداف دولت الکترونیک ایجاد شود؟
یکی از راه‌های اشتباه دولت‌ها در ایران که همچنان ادامه‌دار است فهم اشتباه از مساله است. از سوی دیگر درک و فهم ناکافی و غیرمنسجم از کل واحدی که قرار است مدیریت و نظارت شود می‌تواند مساله‌ای باشد که راه را به این سو رانده است. زمانی که سامانه‌ای جدید طراحی می‌شود، دوباره از ابتدا کل اطلاعات را مجدد می‌خواهند کاربر وارد کند که این مورد ممکن است این ابهام را ایجاد کند که آیا داده‌های قبلی که در سامانههای قبلی بوده قابل اعتماد نیست یا سامانه قابل استفاده در این مقیاس نیست یا اینکه فقط نیاز دارید سامانه‌ای ایجاد کنید و کاری در کوتاه‌مدت انجام شود.
علاوه بر موارد پیش‌گفته می‌توان ذکر کرد یکی دیگر از مسائل می‌تواند نبود تمایل دستگاه‌‌‌ها و سازمان‌های حاکم در به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتراک‌‌‌گذاری داده باشد که این مورد در موضوع مرکز ریشه واحد که بناست امضای الکترونیکی اخذ شود مورد مناقشه سازمان‌های مختلف بوده و بیش از یک دهه است به نتیجه نرسیده است و در دولت عزمی جدی برای پیاده‌سازی و یکپارچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اطلاعات وجود ندارد. جدا از مسائل فوق وجود مشکلات فنی و اختلال‌‌‌های متعدد در زمان به‌‌‌روزرسانی سامانهها و کاهش سرعت و اختلال در دسترسی به سامانهها می‌تواند قابل‌توجه باشد.
یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد، این است که اقدام به هک و حملات سایبری و درز اطلاعات که در هر دو، چه سامانه یکپارچه باشد و چه سامانههای جزیرهای، موضوع چالش‌برانگیزی است. علی‌ایحال چنانچه سامانه یکپارچه باشد، از ابتدا موضوع امنیت و سلامت سامانه در اولویت قرار خواهد گرفت. لیکن در سامانههای جزیرهای به دلیل هزینه و بودجه آن امکان محافظت و مسائل امنیتی در سامانه در درجه پایین‌تری قرار می‌گیرد. با توجه به مزایا و معایب سامانهها، آنچه مهم است هدف و نتیجه نهایی است که نظارت بهتر و موثرتر بازار پول است. بنابراین نگاه جزیرهای به صورتی که یک جزیره بهشت بسازید و سایر جزیره‌ها جهنم باشند، نادرست است. پس نگاه کل بر جزء ارجح است. همچنین یکی دیگر از مسائل جزایر سامانهها، عدم‌شفافیت در بلندمدت و هزینه‌دار کردن فرآیند نظارت جامع و کلان بر موضوعات است که خود می‌تواند تیشه به ریشه مدیریتی کشور بزند.
در پایان با توجه به مسائل و مشکلات گسترده در سامانهها و تعدد آنها، پیشنهاد می‌شود قبل از ایجاد هر سامانه جدید به اصل فرآیند مربوط توجه شود که آیا فرآیند صحیح است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه آیا از طریق سایر سامانهها قابل انجام نیست؟ به‌صورتی که مرکز فناوری اطلاعات متمرکزی ایجاد شود که کلیه فعالیت‌ها را بدوا به صورت استاندارد از نظر طراحی، توسعه و پیاده‌سازی سامانهها برای تضمین کیفیت و سازگاری آنها مورد بررسی قرار دهد و بیشتر از همه هدف اصلی نظارتی مدنظر قرار گیرد. همچنین تدابیر امنیتی مناسب برای حفاظت از اطلاعات در نظر گرفته شود و در پایان ارزیابی‌‌‌های لازم از عملکرد سامانهها و اعمال تغییرات مناسب برای بهبود آنها پیش‌بینی شود.
سرگیجه دولت الکترونیک در ایران
