فراگیر یا بهره‌کش؟

یک شنبه 1404/01/31 20:10 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 23197

اهمیت اقتصاد توسعه و نهادگرای نوین

امروزه شاخه‌‌‌های اقتصاد نهادگرای نوین و اقتصاد توسعه از رویکردهای مهم در اقتصاد هستند که به تحلیل تاثیر نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر توسعه و رفاه کشورها می‌‌‌پردازند. اقتصاد نهادگرای ‌‌‌نوین بر این ایده استوار است که نهادها (مانند قوانین، سازمان‌های دولتی و ساختارهای حکومتی) در تعیین کارآیی اقتصادی و توزیع منابع نقش کلیدی دارند. پژوهشگران این حوزه بر این باورند که توسعه اقتصادی تنها از طریق رشد اقتصادی تحقق نمی‌‌‌یابد، بلکه باید نهادهای سیاسی و اجتماعی نیز بهبود یابند تا توسعه پایدار و همگانی حاصل شود. این رویکرد کمک فراوانی به درک ریشه‌‌‌های توسعه‌‌‌نیافتگی و چگونگی بهبود وضعیت کشورها از طریق اصلاح نهادها و سیاست‌‌‌ها کرده‌‌‌ است.

نقش نهادها در آثار عجم‌اوغلو، رابینسون و جانسون

در سال ۲۰۲۴ نوبل اقتصاد به سه پژوهشگر برجسته در زمینه نهادگرایی نوین و توسعه یعنی دارون عجم‌‌‌اوغلو، جیمز رابینسون و سایمون جانسون به‌‌‌طور مشترک اعطا شد. این سه نفر به دلیل پژوهش‌‌‌های برجسته خود در مورد تاثیر نهادهای اجتماعی و سیاسی بر توسعه اقتصادی کشورهای مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند. آنها نشان دادند که نهادها نقش کلیدی در تفاوت‌‌‌های میان کشورها از نظر رفاه و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. یکی از یافته‌‌‌های کلیدی این پژوهشگران، تحلیل تفاوت بین نهادهای «فراگیر» و «بهره‌کش» است. به‌عنوان مثال، کشورهای دارای نهادهای فراگیر، فرصت‌‌‌های اقتصادی را برای همه افراد جامعه فراهم می‌کنند و در نهایت این کشور‌‌‌ها به رشد و رفاه بلندمدت می‌‌‌رسند. اما کشورهایی که نهادهای بهره‌کش دارند، از این امکان مستثنی هستند.

نهادهای بهره‌کش به نهادهایی اطلاق می‌شود که ساختار و قوانین آنها برای خدمت به منافع گروه‌‌‌های خاصی از جامعه، معمولا نخبگان اقتصادی یا سیاسی (فرادستان) طراحی شده‌‌‌اند. این نهادها به جای ایجاد فرصت‌‌‌های برابر برای همه شهروندان، منابع کشور را به نفع اقلیت‌‌‌های ثروتمند یا صاحب قدرت هدایت می‌کنند و مانع رقابت سالم و توسعه پایدار می‌‌‌شوند. در نتیجه، نهادهای بهره‌کش باعث می‌‌‌شوند اقتصاد به جای رشد و توزیع عادلانه ثروت، دچار رکود و نابرابری شدید شود. در این نهادها، حقوق مالکیت ضعیف است، قوانین به نفع نخبگان (فرادستان) تغییر می‌کند و رقابت اقتصادی محدود می‌شود.

این نهادها معمولا در جوامعی که با فساد گسترده، حکومت‌‌‌های استبدادی و نبود آزادی‌‌‌های اساسی روبه‌رو هستند شکل می‌‌‌گیرند، روند توسعه را محدود می‌کنند و در بلندمدت باعث افزایش فقر و نابرابری خواهند شد. این محققان تاکید دارند که دستیابی به آزادی سیاسی و اقتصادی نیازمند تعادل بین قدرت دولت و جامعه است. در صورت افراط در قدرت دولتی، دیکتاتوری و سرکوب ایجاد می‌شود و در صورت افراط در قدرت جامعه، بی‌‌‌نظمی و ناکارآمدی گسترش می‌‌‌یابد.

تاریخ مهم است

عجم‌اوغلو و رابینسون با استناد به روند تاریخی نشان دادند که چگونه استعمارگران اروپایی در برخی مناطق نهادهای بهره‌کش و در برخی دیگر نهادهای فراگیر ایجاد کردند و این تفاوت‌‌‌ها تاثیرات طولانی‌‌‌مدت بر رفاه این کشورها گذاشته است. برای نمونه می‌توان برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را با کشورهای اروپای غربی مقایسه کرد. در آمریکای لاتین و آفریقا به‌‌‌دلیل نیروهای استعماری اروپاییان، نهادهای بهره‌کش تسلط پیدا کردند و در نتیجه این کشورها با نابرابری شدید و توسعه‌‌‌نیافتگی روبه‌رو هستند، اما در مقابل، کشورهای اروپای غربی قرار دارند که به‌‌‌واسطه ایجاد نهادهای فراگیر در طول تاریخ به درجات بالایی از توسعه رسیده‌اند.

مصادیق امروز نهادهای فراگیر و بهره‌کش

۱. کره‌شمالی: کره‌شمالی نمونه‌ای‌‌ بارز از کشوری است که توسط نهادهای بهره‌کش احاطه شده است. در این کشور، نخبگان سیاسی (فرادستان)، قدرت را به‌شدت در دست خود نگه داشته‌‌‌اند و به شهروندان اجازه مشارکت در سیاست یا اقتصاد را نمی‌‌‌دهند. ثروت و منابع کشور به صورت انحصاری در اختیار رهبران سیاسی است و مردم با فقر و سرکوب گسترده مواجه هستند.

۲.ونزوئلا: دولت ونزوئلا در دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو کنترل شدیدی بر اقتصاد و منابع طبیعی مانند نفت اعمال کرد. ثروت حاصل از منابع نفتی به‌‌‌جای سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار، صرف برنامه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت شد و بخش بزرگی از آن به نخبگان دولتی (فرادستان) اختصاص یافت. فساد و مدیریت ناکارآمد نیز موجب مشکلات اقتصادی و فقر گسترده شده است.

۳. ایالات متحده آمریکا: در ایالات‌متحده، نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر از حقوق مالکیت حمایت کرده و فرصت‌‌‌های نسبتا برابر برای مشارکت اقتصادی و سیاسی به شهروندان ارائه می‌دهند. سیستم انتخاباتی دموکراتیک، حاکمیت قانون و اقتصاد بازار آزاد، شرایطی فراهم کرده که مردم از طبقات مختلف بتوانند در سیاست و اقتصاد مشارکت کنند و فرصت‌‌‌های برابر برای رشد و پیشرفت داشته باشند. ایجاد نهادهای فراگیر در ایالات‌متحده تحت‌تاثیر عوامل تاریخی و اجتماعی مهمی بوده است و تمامی این عوامل به توسعه و تقویت این نهادها کمک کرده‌‌‌اند.

۴. کره‌جنوبی: پس از جنگ کره، کره‌جنوبی با ایجاد نهادهای فراگیر توانست توسعه اقتصادی چشمگیری را تجربه کند. نهادهای اقتصادی این کشور براساس نوآوری، رقابت سالم و فرصت‌‌‌های برابر برای همه شهروندان بنا شده‌‌‌اند که باعث شده این کشور از کشوری فقیر به یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای نوظهور جهان تبدیل شود.

بررسی ایران در چارچوب نظریات عجم‌‌‌اوغلو و رابینسون

به صورت کلی، ایران به دلیل داشتن ساختارهای پیچیده سیاسی و اقتصادی مثال مناسبی برای تحلیل در چارچوب نظریه‌‌‌های عجم‌‌‌اوغلو و رابینسون است. تاریخ طولانی استبداد در زمان سلطنت پادشاهان و تاثیرات خارجی (دخالت‌‌‌های قدرت‌‌‌های خارجی در گذشته) بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی، زمینه‌‌‌ساز تثبیت و ایجاد نهادهای بهره‌کشانه در ایران بوده است. در نتیجه، این موارد مانع مشارکت گسترده اقتصادی و سیاسی مردم شده است. در طول تاریخ همواره ساختارهای بهره‌کشانه، سدی در برابر رشد اقتصادی فراگیر در ایران بوده‌‌‌اند و سبب نابرابری و فقر در بسیاری از بخش‌‌‌های جامعه شده‌‌‌اند.

جمع‌‌‌بندی

نتیجه اصلی نوشته‌‌‌های دارون عجم‌‌‌اوغلو، جیمز رابینسون و سایمون جانسون این است که نهادهای سیاسی و اقتصادی تاثیر تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای بر توسعه و رفاه کشورها دارند. این پژوهش‌‌‌ها به نقش مهم تاریخ، استبداد سیاسی و شیوه‌‌‌های استعمار در شکل‌‌‌گیری نهادهای ضعیف تاکید می‌کنند. همچنین نشان می‌دهند، تغییرات نهادی در جهت فراگیرتر شدن می‌تواند راهی برای توسعه و کاهش نابرابری‌‌‌ها باشد. این نظریه‌‌‌ها بر فهم تفاوت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای بین کشورها تاثیر عمیقی گذاشته‌اند.

با برنده شدن نوبل اقتصاد توسط این پژوهشگران به‌خوبی اهمیت موضوعات توسعه و نهادگرایی نمایان شد و قطعا یافته‌‌‌های این افراد در راستای هدف آلفرد نوبل یعنی خدمت به بشریت و عبور از توسعه‌‌‌نیافتگی و فقر جوامع بوده است.