گرفتاری واحدهای کوچک و متوسط در تله محدودیت ثبت‌سفارش

در حالی که محدودیت واحدهای تولیدی و بازرگانی برای ثبت‌سفارش کالا وارد پنجمین ماه شده است، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران می‌‌‌گوید: این شرایط موجب عرضه نامنظم شده و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.

یک شنبه 1404/03/18 20:15 دسته بندی: اخبار صنعت و معدن کد خبر: 10628

ممنوعیت ثبت‌سفارش مواد اولیه و محدودیت در واردات برخی از کالاها که از ابتدای سال آغاز شده بود، حالا بغرنج‌‌‌تر شده و واحدهای تولیدی را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کرده است. ماجرای این محدودیت‌ها از فروردین امسال و با انتشار اطلاعیه سامانه جامع تجارت مبنی بر «ممنوعیت ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع ثانوی» آغاز شد. چندی بعد اما این اطلاعیه حذف شده و در اطلاعیه دیگری در خردادماه، اخذ ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود به ۷۵۰ردیف کد تعرفه شد. هم‌‌‌زمان با اعتراض واحدهای تولیدی به این محدودیت، این بار وزارت صمت از موضع قبلی خود عقب‌‌‌نشینی کرده و با بازنگری دوباره این دستورالعمل در ۱۳خردادماه، امکان ثبت‌سفارش واحدهای بازرگانی به ۳‌هزار و ۷۷۳ردیف تعرفه افزایش پیدا کرد. اما این پایان کار نبود و در ۲۷تیر، وزارت صمت با انتشار ویرایش جدیدی از این دستورالعمل، امکان ثبت‌سفارش را به ۳‌هزار و ۷۵۳ردیف تعرفه محدود کرد. محدودیت‌های ایجادشده در کنار تغییرات مکرر دستورالعمل ثبت‌سفارش‌‌‌ها، بیشتر از همه، دامان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را گرفته است؛ موضوعی که به گفته رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران، موجب عرضه نامنظم شده و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.

احمدرضا فرشچیان در گفت‌‌‌وگو با اتاق ایران‌آنلاین، می‌‌‌افزاید: از زمستان سال گذشته، ظاهرا وزارت صمت بیشتر از سهمیه ارزی خود، ثبت‌سفارش انجام داده و در نتیجه در تخصیص‌‌‌ها دچار مشکل شد؛ اما برای سال ۱۴۰۳ با همراهی اتاق ایران، دستورالعمل جامعی نوشته و سهمیه‌‌‌های ارزی برای هر کد تعرفه مشخص شد؛ ولی الان مشکل این است که این دستورالعمل به طور کامل اجرایی نمی‌شود. به گفته او، به‌روز نبودن سامانه جامع تجارت موجب عدم‌اجرای این دستورالعمل شده است. رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران تاکید می‌کند: شرایط موجود، چه در بخش بازرگانی و چه تولیدی موجب بلاتکلیفی شده است و بی‌‌‌نظمی همه واحدها را آزار می‌دهد. او با بیان اینکه در حال حاضر ما واردات کالای ساخته‌شده و مصرفی نداریم، می‌‌‌گوید: واردات ما عمدتا شامل مواد اولیه، صنایع سرمایه‌گذاری یا ماشین‌‌‌آلات تولید است. بنابراین با بستن کد تعرفه‌‌‌ها واردات این اقلام محدود خواهد شد. در نتیجه یک کارخانه که برای تولید خود به واردات چند کد تعرفه نیاز دارد، با این محدودیت‌ها، با مشکل مواجه خواهد شد.

فرشچیان تاکید می‌کند: خواسته اصلی فعالان اقتصادی این است که دست‌‌‌کم این محدودیت‌ها، مشخص و پیش‌بینی‌پذیر باشند تا تولیدکننده بتواند برنامه تولید خود را بر همان اساس، بگذارد. وضعیت نابسامان ثبت‌سفارش‌‌‌ها، هشدار هفته گذشته محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران را نیز به دنبال داشت. او در نامه‌‌‌ای به عباس علی‌‌‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تبعات ایجاد محدودیت در واردات شرکت‌های بازرگانی پرداخته و گفته بود: این محدودیت‌ها به کاهش توان تولیدی کشور، اخلال در زنجیره تامین بازار داخلی، کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها و در نهایت رشد تورم و خسران عمومی جامعه منجر می‌شود. علی رسول‌‌‌زاده، رئیس کمیته مبلمان کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با اشاره به ممنوعیت واردات تخته روسی و چوب راش، می‌‌‌گوید: نتایج این اتفاق کم‌‌‌کم در بازار خود را نشان می‌دهد. در دو هفته گذشته به دلیل عدم‌تامین مواد اولیه، قیمت‌ها حدود ۱۵‌درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش برابر با ۳۰ تا ۴۰‌درصد افزایش در قیمت تمام‌شده خواهد بود. هرچه هست، تداوم چهارماهه مشکل ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی برای تهیه اقلام موردنیاز خود، به‌زودی بازار را با تلاطم قیمت‌ها مواجه خواهد کرد؛ مشکلی که هر چه زودتر باید دولت و وزارت صمت تدبیری برای حل آن بیندیشند.