انحراف ماموریتی «ایدرو»

هلدینگ‌های بزرگ تخصصی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع داشته‌اند. موسسه بازسازی صنایع ایتالیا یکی از این هلدینگ‌های توسعه‌ای است. در ایران هلدینگ‌هایی مانند ایدرو به‌دلیل عدم استقلال در حیطه مدیریت و سیاستگذاری صنعتی نادرست در شرکت‌های زیرمجموعه نتوانسته‌اند ارزش‌آفرینی کنند.

فاطمه صالحی:  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در سال 1346 با هدف گسترش و نوسازی صنایع کشور، جلوگیری از تجزیه‌‌ دارایی‌‌‌های صنعتی و جلوگیری از هدررفت دارایی‌‌‌ها به سمت کاربردهای غیرتخصصی ایجاد شد. این سازمان که مسوولیت تجدید سازماندهی صنعتی و نوسازی صنایع را برعهده دارد، با ریاست معاون وزیر صمت اداره می‌شود. کارشناسان معتقدند اساس شکل‌‌‌گیری این سازمان برای صنایع مختلف سودآور است؛ ولی در سال‌های اخیر به دلیل تمرکز این مجموعه بر بخش‌‌‌های مشخص و محدودی از صنعت، موفق نشده است به‌درستی به اساسنامه‌‌ خود عمل کند و نیازمند تغییراتی در عملکرد خود است. همچنین این سازمان نیازمند استقلال بیشتری در بسیاری از حوزه‌های ارزش‌آفرینی، سیاستگذاری و قیمت‌گذاری است.

وظایف ایدرو چیست؟

هم‌‌‌زمان با اجرای اصلاحات ارضی و با انتقال سرمایه‌‌ زمین‌‌‌داران، اولین هسته‌‌‌های سرمایه‌گذاری مردمی در بخش‌‌‌های مختلف صنعتی ایجاد شد. مردم که با مدیریت بنگاه‌‌‌های صنعتی آشنا نبودند، نیازمند سازمانی بودند که برای کمک به منابع مالی و تقویت بنیان‌‌‌های صنعت، به ارتقای شرایط صنعتی کمک کند. در تیرماه سال 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با الگوبرداری از یک سازمان تکنوکرات ایتالیایی به نام موسسه بازسازی صنایع (IRI) که صنعت ایتالیا را متحول کرد، به همت رضا نیازمند، مسوول توسعه‌‌ صنایع ساخت کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای و «تجدید سازماندهی» (سودآوری و به‌روزرسانی تجهیزات) تاسیس شد. به‌طور معمول، شرکت‌های بخش خصوصی، در مواقع بحران برای تجدید سازماندهی دست به تجزیه‌‌ دارایی‌‌‌ها می‌‌‌زنند و اموال شرکت را به طور جداگانه می‌‌‌فروشند و دقیقا همین امر برای کشورهای در حال توسعه خطرناک و بحران‌‌‌زاست؛ چرا که ظرفیت تولید کشور را به نابودی می‌‌‌کشاند. از دیگر سو، در صورت فروش جداگانه‌‌ این دارایی‌‌‌ها نیز خروجی «بهینه»ای حاصل نمی‌شود. ‌سرمایه‌‌‌های فیزیکی و حتی نیروی کار کاربرد و تخصص‌‌‌های مشخصی دارند (asset specificity) و به‌سهولت نمی‌‌‌توانند به سایر صنایع پربازده بازتخصیص پیدا کنند. به‌عنوان مثال، تجهیزات صنعت خودرو نمی‌‌‌تواند در صنعت کامپیوتر به کار گرفته شود. در شرایط بحران اقتصادی نیز که ورشکستگی‌‌‌های زنجیره‌‌‌وار رخ می‌دهد، با بخش خصوصی تخریب‌شده نمی‌‌‌توان به تجدید سازماندهی بازارمحور تکیه کرد؛ چرا که بخش خصوصی سرمایه‌‌‌های صنعتی را تجزیه کرده و به فروش خواهد رساند که به آن معضل « asset specificity  و asset stripping» می‌‌‌گوییم.

به دلیل عوامل گفته‌شده،IMF  نیز تاکیید می‌کند در شرایط بحران اقتصادی، کنترل و تجدید سازماندهی صنایع دارای چالش نیازمند توجه دولت یا سازمان‌های هلدینگ دولتی (مشابه IDRO و IRI) است.

IRI  در ایتالیا چه اثری داشت؟

در دهه 1930، ایتالیا با چالش‌‌‌های اقتصادی عظیمی روبه‌رو بود. رکود بزرگ اقتصادی جهان را فرا گرفته بود و صنایع ایتالیا به نوسازی و بازسازی نیاز مبرم داشتند. در این شرایط بحرانی، دولت ایتالیا تصمیمی جسورانه و نوآورانه گرفت: تاسیس موسسه بازسازی صنایع (IRI). این نهاد دولتی با هدف احیای اقتصاد کشور و ارتقای توان تولیدی ایتالیا شکل گرفت و به‌زودی به یکی از بازیگران مهم صحنه اقتصادی این کشور تبدیل شد. موسسه بازسازی صنایع با رویکردی هوشمندانه، ابتدا بانک‌های بزرگ کشور را ملی کرد. این اقدام به طور خودکار، موسسه را به سهامدار عمده بسیاری از شرکت‌های تولیدی تبدیل کرد؛ زیرا در آن زمان، مالکیت بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی به‌شدت درهم‌تنیده بود. حال، این نهاد دولتی می‌‌‌توانست با قدرت بیشتری برای نجات اقتصاد ایتالیا اقدام کند. یکی از ویژگی‌‌‌های برجسته موسسه بازسازی صنایع، استقلال مدیریتی آن بود. این استقلال، موسسه را از دخالت‌‌‌های سیاسی مصون می‌‌‌داشت و به آن اجازه می‌‌‌داد تا تمام تمرکز خود را بر اهداف توسعه‌‌‌ای معطوف کند. این رویکرد، کارآیی موسسه را به طرز چشمگیری افزایش داد.

در شرایطی که سرمایه‌گذاران خصوصی به خرید و احیای شرکت‌های ورشکسته تمایلی نداشتند، موسسه بازسازی صنایع وارد عمل شد. به‌عنوان مثال، در صنعت مخابرات، این موسسه سه شرکت بزرگ را زیر چتر یک شرکت هلدینگ قرار داد. این ادغام، ظرفیت تامین مالی شرکت‌ها را افزایش داد و زمینه را برای توسعه زیرساخت‌‌‌های ارتباطی ایتالیا فراهم کرد.

موسسه بازسازی صنایع از استراتژی‌‌‌های مختلفی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها استفاده می‌‌‌کرد. ادغام‌‌‌سازی افقی (ادغام شرکت‌های مشابه) یکی از این استراتژی‌‌‌ها بود که باعث افزایش صرفه‌‌‌های ناشی از مقیاس می‌‌‌شد. این امر به نوبه خود، رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی صنایع ایتالیا را افزایش داد و درآمد ارزی کشور را دوبرابر کرد. ادغام‌‌‌سازی عمودی (ادغام در زنجیره تامین) نیز هزینه‌‌‌های مبادله را کاهش داد.

موسسه بازسازی صنایع همچنین به راه‌‌‌اندازی صنایع جدید همت گماشت. صنایعی مانند سلولز و لاستیک مصنوعی که پیش از این ایتالیا برای تامین آنها به واردات وابسته بود، با مشارکت بخش خصوصی راه‌‌‌اندازی شدند. این اقدام فشار بر تراز پرداخت ارزی ایتالیا را کاهش داد. در دهه 1980، موسسه به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته مانند نیمه‌‌‌رساناها حرکت کرد. یکی دیگر از فعالیت‌‌‌های مهم موسسه، سرمایه‌گذاری در اکتشاف منابع معدنی بود. این امر به کاهش وابستگی ایتالیا به واردات مواد اولیه مهم مانند سنگ‌آهن کمک کرد و زمینه را برای توسعه صنایعی مانند فولادسازی فراهم آورد. موسسه بازسازی صنایع همچنین به توسعه سرمایه انسانی اهمیت ویژه‌‌‌ای می‌‌‌گماشت. سرمایه‌گذاری در پرورش نیروی کار ماهر و مدیران کارآزموده، تاثیری ماندگار بر اقتصاد ایتالیا گذاشت. این نیروها با جابه‌جایی بین شرکت‌ها، دانش و تجربه خود را در سراسر صنایع منتشر می‌‌‌کردند. یکی از دستاوردهای برجسته موسسه در زمینه تحقیق و توسعه، کشف پلی‌‌‌پروپیلن ایزوتاتیک بود. تجاری‌‌‌سازی این اکتشاف، ایتالیا را به یکی از تولیدکنندگان مطرح پلاستیک‌های پلی‌‌‌پروپیلن در جهان تبدیل کرده و تراز تجاری محصولات شیمیایی کشور را مثبت کرد. موفقیت‌‌‌های چشمگیر موسسه بازسازی صنایع ایتالیا، الهام‌‌‌بخش کشورهای دیگر شد. کشورهایی مانند اسپانیا، بریتانیا و حتی ایران، سازمان‌هایی مشابه راه‌‌‌اندازی کردند. در ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع با الگوبرداری از نمونه ایتالیایی تاسیس شد و نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور ایفا کرد. تجربه موسسه بازسازی صنایع ایتالیا نشان می‌دهد که چگونه یک نهاد دولتی می‌‌‌تواند با مدیریت هوشمندانه و استقلال عمل، نقش کاتالیزور توسعه اقتصادی را ایفا کند. این موسسه با ترکیبی از استراتژی‌‌‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی، توسعه نیروی انسانی و حمایت از تحقیق و توسعه، توانست اقتصاد ایتالیا را از بحران نجات دهد و آن را به یکی از قدرت‌‌‌های صنعتی جهان تبدیل کند. درس‌‌‌های این تجربه موفق می‌‌‌تواند برای کشورهای در حال توسعه امروز نیز الهام‌‌‌بخش باشد.

ایجاد مشوق‌‌‌های صنعتی؛ وظیفه‌‌ ایدرو

علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به عملکردهای مثبت «ایدرو» بیان کرد: در دهه 40 سازمان ایدرو در ایران تجربه‌‌ موفقی داشت و می‌‌‌توان یکی از حلقه‌‌‌های موفقیت اقتصادی ایران در آن زمان را به این سازمان نسبت داد. در زمان پسا‌برجام نیز سازمان ایدرو در حوزه‌‌ خودرو قراردادهای موفقی منعقد کرد و این قراردادها طراحی تخصصی داشتند. به گفته‌‌ این فعال بخش خصوصی، قراردادهای حوزه‌‌ خودرو که سازمان ایدرو در دور‌‌‌ه‌‌ پسابرجامی  منعقد کرد، سه شاه‌بیت داشتند و قراردادها مانند سابق نبود و شرکت خودروساز خارجی مانند گذشته، صرفا کیت‌‌‌ها را داخل کشور نمی‌‌‌فروخت و بنا بود 51‌درصد از سهام شرکت را داشته باشد و در شکست و موفقیت شرکت‌های ایرانی سهیم شود. کلاهی‌صمدی افزود: نکته‌‌ موفق دیگر در این قراردادها بیلان ارزی صفر بود. در بیلان ارزی صفر، خودروساز خارجی موظف بود قطعه‌‌‌ساز ایرانی تربیت کرده و قطعه صادر کند یا اینکه خودرویی که در داخل ساخته شده کیفیت لازم را داشته باشد و مدل روز باشد تا قابلیت صادرات داشته باشد. هر دوی این بندها، هم به ارتقای صنعت خودروی ایران منجر می‌‌‌شد و هم برای مصرف‌کننده ارزش خلق می‌‌‌کرد.  به بیان او، شاه‌‌‌بیت سوم این قراردادها نیز ساختار آنها بود. در ساختار این قراردادها، 51‌درصد سهم شرکت برای خودروساز خارجی، 20‌درصد سهم ایدرو و مابقی سهم بخش خصوصی ایران بود که از نظر کارشناسی ترکیب معقولی است. بنا بر تاکید او، در این قراردادها برای اولین بار در کشور می‌‌‌توانستیم شاهد باشیم که در مقابل امتیازی که به یک صنعت می‌‌‌دهیم، یک امتیاز دریافت کنیم. در صنعت خودرو، امتیازی که ایران در مقابل فناوری‌‌‌های دریافتی به شرکت‌های خارجی می‌‌‌داد، امتیاز بازار مصرف شناخته می‌‌‌شد. کلاهی‌صمدی گفت: در دوران پس از انقلاب اسلامی، تجربه‌‌‌های موفقی در سیاست صنعتی نیز داریم که از شاخص‌‌‌ترین آنها می‌‌‌توان به حوزه‌‌ صنعت برق اشاره کرد. حائز اهمیت است که ایدرو می‌‌‌تواند نقش راهبر سیاست‌‌‌های صنعتی را نیز ایفا کند. این فعال بخش خصوصی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: کشور ما به دلیل نداشتن فرماندهی[اقتصادی] درست و نگرش استراتژیک در بخش صنعت، خطاهای زیادی داشته و به بیراهه رفته است. صنعت پتروشیمی در ایران، نمونه‌‌‌ای از این شکست‌‌‌هاست که با خرد کردن شرکت ملی پتروشیمی در دوران ریاست‌جمهوری نهم  و دهم ، دچار تشتت شد و خروجی آن صنعت پتروشیمی‌‌‌ای است که ارزش‌افزوده بالایی ندارد و نقش کلیدی‌‌‌ای نیز در بازار جهانی ندارد.  او افزود: در بخش پتروشیمی، متوسط بهای صادراتی عربستان‌سعودی 50‌درصد بیشتر از ایران است و این عدد در کره‌جنوبی سه‌برابر و در آلمان 10برابر بیشتر از کشور ماست که این اعداد بسیار معنادار هستند.  به عقیده‌‌ این فعال اتاق بازرگانی، در داخل کشور، صنعتی داریم که به‌رغم سرمایه‌گذاری مستقیم 82میلیارد دلاری و یارانه‌‌‌های حدودا 200میلیارد دلاری، چنین خروجی‌‌‌ای داشته است.  او با اشاره به تحقیقی که در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس انجام شده است، گفت: درهم‌تنیدگی زنجیره‌‌‌های ارزش در ایران به‌شدت ناقص است؛ یعنی اگر نقشه‌‌ توسعه صنعت ترکیه و ایران را مقایسه کنید، مشاهده می‌‌‌کنید که صنعت ترکیه بسیار متمرکز عمل کرده و ‌‌‌درهم تنیدگی بالایی را نیز به وجود آورده است. در مقابل، در صنعت ایران شاهد پراکندگی عمل هستیم؛ زیرا ایران تقریبا در تمامی حوزه‌‌‌ها تولید دارد، ولی درهم‌تنیدگی و عمق ساخت وجود ندارد و زنجیره‌‌ ارزش به‌درستی ایجاد نشده است. در نتیجه این آمارها به معنای آن است که کشور نیازمند فرماندهی واحد در بخش صنعت است. کلاهی‌صمدی با طرح این پرسش که علت این اتفاقات چه بوده است؟ گفت: تضاد و تداخل منافع در حوزه‌‌ وزارت صمت، دخالت نهادها و ارگان‌‌‌های مختلف و بعضا بی‌‌‌ربط در حوزه صنعت ریشه‌‌‌های این عدم‌عمق و درهم‌تنیدگی در صنعت و زنجیره‌‌‌های خلق ارزش ناقص است. به عقیده‌‌ او، نگرش جدی‌‌‌ای به نقش ایدرو در کشور وجود نداشته است و به شوخی می‌‌‌گوییم که سازمان ایدرو مجمع تشخیص وزارت صمت است و افراد ارشدی را که سمت مورد نظر را ندارند به سازمان ایدرو می‌‌‌فرستند.  به بیان این فعال بخش خصوصی، اگر بناست فرش بدقواره‌‌ صنعت ایران را که طی این 40سال بافته شده است اصلاح کرده و مسیر توسعه‌‌‌ منطقی را در صنعت تجربه کنیم، باید اولویت‌‌‌های توسعه صنعتی را ترسیم کنیم. این اولویت‌‌‌ها نیازمند مشوق‌‌‌های صنعتی است که می‌‌‌تواند رشد عمیق را رقم بزند و تعیین و پیشبرد مشوق‌‌‌ها کاری است که سازمان ایدرو می‌‌‌تواند آن را به‌خوبی رقم بزند و ساختار مشوق‌‌‌های جدید را تدوین و اجرا کند.

ایدرو در صنعت خاصی توقف نکند

به بیان این فعال بخش خصوصی، سازمان ایدرو، سازمان مادر و تخصصی است که با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌هایی از صنعت ایجاد شده است که دولت در آن بخش‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌کند و بخش خصوصی نیز به دلیل جغرافیای خاص یا جنس متفاوت آن صنایع ورود نمی‌‌‌کند تا سرمایه‌گذاری کند. خالقی با اشاره به یکی از نقدهای مهم بر این سازمان گفت: ایدرو باید در مناطق محروم، به صنایع در حال تجزیه کمک کند تا با سرمایه‌گذاری این سازمان قوت بگیرند و پس از بهبود شرایط، سهم خود از صنعت مذکور را در بورس به فروش برساند و با درآمد حاصل از رشد آن بخش، در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کند. به عقیده‌‌ این فعال اتاق بازرگانی، یکی از نقدهای وارده به سازمان ایدرو، تمرکز طولانی‌مدت بر صنایع خاصی مانند خودروسازی یا معدن است.  خالقی در پایان تاکید کرد که سازمان ایدرو استقلال مدیریتی ندارد و نیازمند همسویی با سیاستگذاری‌های وزارت صمت است. با بررسی تاریخچه، اهداف و روند عملکردهای این سازمان درمی‌‌‌یابیم که «ایدرو» با وجود موفقیت‌‌‌های نسبی که در برهه‌‌‌هایی داشته است، نیازمند تلاش‌‌‌های بیشتری در حوزه‌‌ صنعت است؛ زیرا تجزیه منابع و هدررفت سرمایه، پیشرفت کشورهای در حال توسعه را با چالش مواجه می‌کند.