تنظیم نرخ سود با تورم

رئیس‌کل بانک مرکزی در خلال سخنان خود درباره وضعیت کلان اقتصاد کشور، از سطح اصلاح‌شده رشد پول در فروردین‌ماه خبر داد و گفت که این دماسنج انتظارات تورمی ۱۵.۳درصد رشد را تجربه کرده است. پیش‌تر این عدد ۱۵.۷ درصد اعلام شده بود. از سوی دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام تورم تولیدکننده، تایید کرد که سطح تورم مصرف‌کننده نیز طی یک سال اخیر با ۲۰واحد درصد کاهش مواجه شده است، اما از اعلام رقم آن خودداری کرد. با‌این‌حال با توجه به داده‌های بانک مرکزی و تورم ۵۹.۷درصدی اردیبهشت سال گذشته، می‌توان ادعا کرد که از نظر بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت‌ماه سال جاری ۳۹.۷درصد بوده است.

روز گذشته سی‌و‌یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی» با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد. سخنان محمدرضا فرزین در این همایش چهار محور اصلی داشت و به‌ترتیب، به کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت اختصاص یافت. آمار رشد پول و نرخ تورم یکی از نکات قابل‌توجه اعلامی رئیس‌کل بانک مرکزی در این همایش به شمار می‌رفت.

اصلاح نماگر انتظارات

پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پول در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱۵.۷درصد کاهش یافته است. بر همین اساس «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «پول داغ سرد شد» به بررسی این موضوع پرداخت و اعلام کرد که این رقم کمترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پول از آذرماه سال ۱۳۹۶، یعنی ۷۶ ماه اخیر، محسوب می‌شود. تغییرات رشد نقطه‌به‌نقطه پول ارتباط قابل‌توجهی با انتظارات تورمی دارد و از دیدگاه عاملان اقتصادی به‌عنوان یک نماگر در رابطه با تورم آتی استفاده می‌شود. اما نکته قابل‌توجه در آمارهای به‌نمایش‌درآمده توسط فرزین، اصلاح نرخ اعلام‌شده بود. طبق نمودارهای منتشر‌شده، نرخ رشد پول در اولین ماه سال ۱۴۰۳ به ۱۵.۳درصد رسیده که از نرخ اعلامی پیشین ۰.۴واحد درصد پایین‌تر است. لازم به یادآوری است که این شاخص در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ بیش از ۷۵درصد به ثبت رسیده بود.

تورم به روایت بانک مرکزی

مدت‌هاست که بانک مرکزی انتشار داده‌های تورم را به صورت عمومی متوقف ساخته است، با‌این‌حال همچنان این نهاد این آمار را محاسبه و در صورت نیاز در اختیار سایر نهادها قرار می‌دهد. برای مدت طولانی، اختلاف میان آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار پای ثابت انتقادات رسانه‌ها، پژوهشگران و نهادهای رسمی کشور بود. روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در خلال صحبت‌هایش اعلام کرد که آمارهای بانک مرکزی نیز افت ۲۰درصدی در سطح تورم را تایید می‌کند. با وجود آنکه فرزین نرخ تورم مصرف‌کننده را اعلام نکرد، با توجه به آمار تورم سال گذشته می‌توان به طریقی این نرخ را حدس زد.  بر این اساس، در‌حالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ را ۵۹.۷درصد اعلام کرد بود، در محاسبه‌ای سرانگشتی می‌توان ادعا کرد که طبق آمارهای ناظر پولی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۳۹.۷درصد به ثبت رسیده است.

تصویر تورم تولیدکننده

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده از ۳۷.۹درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچنین تورم شاخص تولیدکننده سالانه از ۳۶.۱درصد در بهمن ۱۴۰۱به ۳۰.۳درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳کاهش یافته است. فرزین یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تولید‌کننده را ثبات در نرخ ارز سامانه نیما عنوان کرد و گفت که همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله نیما و شاخص بهای تولید‌کننده نشان می‌دهد بانک مرکزی با تامین ارز مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کشور از طریق سامانه نیما، موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش شاخص تورم تولید‌کننده داشته است.

 از مجموع ۶۶.۲میلیارد دلار تامین ارز واردات در سال گذشته، ۴۸میلیارد دلار سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با ضریب تغییرات ۲.۴درصد بوده است که باعث شده تورم تولید‌کننده با توجه به پیش‌بینی‌پذیر بودن نوسانات و اطمینان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش بگیرد.

پاسخ به انتقادات همیشگی

مساله اختلاف آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی با توقف انتشار آمارهای تورم از سوی بانک مرکزی متوقف نشده و این موضوع در مورد داده‌های رشد همچنان ادامه دارد. همین موضوع فرزین را واداشت در این باره توضیحاتی ارائه دهد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی مطالب مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای و برخی تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی در زمینه اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه تولید ناخالص داخلی تشریح کرد که بخش عمده اختلاف‌های موجود در نرخ‌های رشد میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از چند عامل است که از جمله آنها می‌توان به تفاوت ضریب سبد کالاهای خوراکی در بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره کرد که در محاسبات بانک مرکزی ۳۲درصد و در مرکز آمار ۲۸درصد لحاظ می‌شود. او افزود از دیگر علت‌های اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در محاسبه نرخ رشد در زمینه گام‌بندی برای محاسبه قیمت‌های بین این دو مجموعه و پراکندگی آمارگیری بانک مرکزی و تفاوت در سرفصل‌های بانک مرکزی و مرکز آمار است.

دکتر فرزین با بیان اینکه با برنامه‌ریزی به‌عمل‌آمده در معاونت اقتصادی بانک مرکزی تلاش می‌شود آمارهای دو مجموعه به یکدیگر نزدیک شود، خاطرنشان کرد که با وجود تمامی این تفاوت‌ها در نحوه محاسبه نرخ تورم میان بانک مرکزی و مرکز آمار، اما از یک واقعیت نباید غافل شد، اینکه تغییرات نرخ تورم در آمار استخراجی هر دو مجموعه یکسان است و خروجی آمار بیانگر کاهش حدود ۲۰درصدی در تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ است . رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر اختلافات موجود در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه نرخ رشد عنوان کرد که منابع آماری و طبقه‌های متفاوت میان بخش‌های اقتصادی به همراه اختلاف سال پایه مبنای محاسبه از مهم‌ترین عوامل این اختلاف آماری است، به طوری که سال پایه در بانک مرکزی ۱۳۹۵است و سال پایه در محاسبات مرکز آمار ۱۳۹۰است که البته با برنامه‌ریزی انجام‌شده در سال جاری، سال پایه هر دو مجموعه به ۱۴۰۰ تغییر می‌کند.

رابطه نرخ سود 30درصدی در بورس

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به بازده دارایی‌های منتخب در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بازده دارایی‌‌های منتخب در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که بازده دارایی در سهام منفی 8.3درصد بوده است. برخی افراد در رسانه‌ها این بازدهی منفی در بازار سهام را ناشی از اقدام بانک مرکزی در عرضه سپرده خاص با نرخ ۳۰درصد می‌دانند. بازار سرمایه ماه‌هاست منفی است که باید بررسی شود. سیاستگذاری در بانک مرکزی به گونه‌ای است که مخل بازار سرمایه نباشد. رشد بازار سرمایه برای بانک مرکزی مهم است و بر این باور هستیم که بازار سرمایه از محل بازار اولیه رشد کند. اجرای سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی نباید برای این بازار مشکل ایجاد کند.

آیا سود کاهش می‌یابد؟

به گفته فرزین، اقتصاد یعنی انتخاب و هر انتخابی اثرات مثبت و منفی دارد. بنابراین باید هزینه‌-‌فایده‌ها بررسی شود و نیازی نیست با اتخاذ برخی سیاست‌ها هزینه زیادی به اقتصاد تحمیل شود. در هر یک از سیاست‌هایی که اجرا می‌کنیم اهداف، ابزارها و شاخص‌های مختلف را در نظر می‌گیریم و آنها را مستمر بررسی می‌کنیم تا تصمیمات کارا، پایدار و سالمی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور بگیریم. هدف‌گذاری رشد نقدینگی را ۲۳درصد با دامنه نوسان مثبت منفی ۲درصد در نظر گرفته‌ایم. قصد داریم تورم نقطه‌به‌نقطه را به کانال ۲۰درصد برسانیم. بازنگری نرخ سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ‌های بین‌بانکی نیز یکی از محورهای سیاستی است. اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد باید در نرخ سود بازنگری انجام شود و در صورت لزوم نرخ سود را کاهش ‌دهیم.

همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد

عیار سنجی سیاست‌های پولی

دنیای‌اقتصاد: سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی روز گذشته، 7خردادماه برگزار شد. در این نشست صاحب‌نظران اقتصادی از جمله رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه و دیگر افراد حاضر در این جمع به بررسی موضوعاتی از قبیل سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیم‌گری و نظارت پرداختند.سی‌و‌یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در روز گذشته با سخنان محمد شیریجیان، معاون اقتصادی این بانک، و همچنین دبیرکل این نشست آغاز شد. سپس محمدرضا فرزین، داوود منظور، احسان خاندوزی، احمدرضا جلالی نائینی و مدیران اسبق بانک مرکزی نظرات خود را بیان کردند.

ثبات اقتصادی با نظارت فعال بانک مرکزی

پس از آنکه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، روند اقتصادی و عملکرد بانک‌ها را تجزیه‌و‌تحلیل کرد، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، در خصوص ثبات اقتصاد و انتقال آن به نظام بانکی گفت: «پیش‌زمینه اینکه پول در بدنه اقتصاد جریان پیدا کند، نظام بانکی باثبات و پایدار است. در این جهت بانک مرکزی، بانک‌ها را به سه دسته سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی کرده و در حال اجرایی کردن طرح‌هایی است که به پایداری نظام بانکی می‌انجامد.» او در خصوص اینکه بانک مرکزی باید برای رسیدن به این ثبات ناظری فعال باشد، افزود: «بانک مرکزی باید دیون بانک‌ها را مشخص کند، بانک‌های توسعه‌بخشی در زمینه‌های مختلف ایجاد کند، به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی کاهش تورم، برنامه عملیاتی خود را جهت کاهش این شاخص ارائه کند و پاسخگوی ثبات ارزش پول باشد.» او همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی برای ارائه اعتبار جدید به بانک‌ها باید وثیقه کافی از آنها دریافت کند تا بی‌نظمی و اضافه‌برداشت‌ها کاهش یابد؛ زیرا عدم نظارت بر تسهیلات‌دهی ابربدهکاران بانکی را به وجود می‌آورد.

وی افزود: بانک‌ها انگیزه‌ای برای مطالبات خود ندارند؛ زیرا با محاسبه جریمه مرکب از این روند سود می‌برند. تلاش ما این است که از اعمال سود مرکب بر مطالباتی که سررسید آنها گذشته جلوگیری شود. ما به دولت تکلیف کردیم که باید شرکت‌های دولتی و دولت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین‌تکلیف کنند یعنی تسویه بدهی از طریق اوراق بدهی صورت بگیرد و پرداخت هر گونه تسهیلات باید با اخذ شناسه یکتا صورت گیرد که این به معنای اشراف اطلاعاتی است. عدم اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابربدهکاران بانکی شده است. باتوجه به شرایط تحریم باید قاعده‌مندی‌های مخصوصی را در خارج از کشور اجرا کنیم. در شرایطی که بانک مرکزی یک حساب ارزی در خارج ندارد حجم تجارت خارجی ۱۵۰میلیارد دلاری در حال انجام است؛ با توجه به آسیب‌شناسی در برنامه هفتم به دنبال تقویت انضباط ارزی هستیم.»او در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: «با توجه به شرایط تحریم و اینکه بانک مرکزی حسابی در خارج از کشور ندارد، باید قانون‌مندی‌های ویژه‌ای را اعمال کنیم.

در راستای این امر مقاصد صادراتی و وارداتی باید تطابق پیدا کنند. همچنین باید منابع و مصارف ارزی نیز تطابق پیدا کنند و باید حداقل ۳۰درصد از مبادلات بین‌المللی از طریق نظام پرداختی رسمی انجام بگیرد که این از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه، پیمان بانکی و تهاتر رخ می‌دهد که تحریم را بی‌اثر می‌کند.» منظور در ادامه از روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها در زمینه‌های مختلف اجتماعی رضایت خود را اعلام کرد و گفت: «تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی برای مشاغل خرد و کوچک در تبصره‌های بودجه آمده است و برای آن در برنامه هفتم نیز ماده‌هایی وجود دارد. در این مورد یک حساب ملی پیشرفت و عدالت شکل گرفته و مانده این حساب ۶هزار میلیارد تومان است و حدود ۹۶ همت تجهیز منابع از بودجه عمومی صورت گرفته که این وجوه از طریق نظام بانکی و منابع بانک‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر نظام بانکی در سال ۱۴۰۲، ۱۵۷ همت، در سال ۱۴۰۱، ۱۲۳ همت و در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ همت تسهیلات در این زمینه ارائه کرده است.» او تاکید کرد که اصلاح ارز ۴۲۰۰تومانی از اقدامات موثر دولت بود که با پذیرش هزینه‌های آن از افزایش بدهی دولت جلوگیری کرد.

نشانه‌های سیاست درست

احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بیان کرد: « یکی از سیاست‌های درست بانک مرکزی تعمیق بازار اعتبار از طریق ابزار‌های نوین، تقویت منابع و همچنین هدایت اعتباری بوده است. بهره‌گیری از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای به هدایت اعتبارات بانکی و قاعده‌مندی تسهیلات‌دهی در کنار محدودسازی ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند. هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی از دسته سیاست‌های پولی هدف‌گذاری سبک است که اثر مناسبی بر متغیر‌های پولی و اقتصاد کلان کشور گذاشته است. کاهش نرخ رشد نقدینگی و متناسب با آن کاهش رشد پایه پولی نشان می‌دهد اعمال این سیاست با موفقیت مواجه شده است. در سال آینده نیز بانک مرکزی هدف‌گذاری خود برای نرخ رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم را تعیین کرده است. بانک مرکزی قصد دارد نرخ رشد نقدینگی را به ۲۳درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی دو درصد، نرخ رشد پایه پولی را به کانال ۲۰درصد و تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰درصدی برساند. اعلام این هدف‌گذاری‌ها و تلاش برای تحقق آن در تداوم بهبود وضعیت متغیر‌های پولی کشور و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کلان کشور موثر است.»

نرخ ارز تک‌رقمی نخواهد شد

در یک پنل تخصصی، روسای سابق بانک مرکزی از جمله محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری، اکبر کمیجانی، اصغر ابوالحسنی به همراه محمدرضا فرزین تحلیل‌های خود را در خصوص ثبات نرخ ارز و اقتصاد بیان کردند. در این بین اکبر کمیجانی خاطرنشان کرد که به رغم سیاست‌های مثبت بانک مرکزی و اثر آن بر اقتصاد، هنوز دو چالش مهم در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد، یکی از آنها مساله تداوم تحریم است و بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی کاری در این مورد انجام دهد؛ ولی رئیس کل برای کاهش اثر تحریم‌ها تلاش کرد با بانک‌های مرکزی دنیا ارتباط برقرار کند. اگر حجم معاملات بازار باز را در کنار اضافه برداشت و خطوط اعتباری در دو سال گذشته بررسی کنیم، متوجه افزایش حجم عملیات بازار باز می‌شویم که این ناشی از تمهیدات بودجه و تسهیلات تکلیفی بوده است. حجم توافق خرید همراه با تسهیلات قاعده‌مند به مرز ۱۴۰ همت رسیده بود، ولی از اواخر بهمن به بالای ۲۰۰ همت رسیده است که این نمادی از بی‌انضباطی مالی است و مهم است که ارتباط بین سیاست مالی و پولی به آرامش برسد.

او در ادامه عملکرد دولت در کاهش نرخ ارز به ۵۶هزار تومان را نیز تحسین کرد. پس از آن محمد‌حسین عادلی یکی دیگر از روسای سابق بانک مرکزی اظهار کرد که سیاست‌های تثبیت دو وجه دارد که تنها یکی از آنها سیاست‌های پولی و بانک مرکزی است. بخش بعدی، دولت و سیاست‌های مالی است که اگر این دو همسو نباشند نمی‌توانند موثر واقع شوند و این عدم هماهنگی می‌تواند سیاست‌های مثبت بانک مرکزی را خنثی کند. وی در ادامه تاکید کرد: «در کنترل نرخ ارز هم نباید خیلی زیاده‌روی شود و باید نسبتی بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود داشته باشد. این‌گونه نیست که نرخ ارز هرچقدر پایین‌تر نگه داشته شود، بهتر است، بلکه باید نوسانات آن کنترل شود. در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۰۰ همت تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده و ۲۹۶ همت برای اوراق مالی. این‌ در حالی است که ۴۰۰ همت کسری صندوق‌ها در بودجه دیده نشده است.» عادلی در سخنان پایانی خود بیان کرد که با وجود ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشور و تحریم‌ها، مرجع اصلی کاهش تورم، سیاست‌های مناسبی را تا کنون اتخاذ کرده است.

در جمع‌بندی سخنان حاضران در این پنل، فرزین اعلام کرد: «برخی از صاحب‌نظران و اساتید بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید دارند که در پاسخ باید گفت که شرایط لازم برای تک‌نرخی شدن ارز وحود ندارد و این امر غیرممکن است. همچنین انتظارات جامعه دائما در معرض شوک‌های سیاسی است. در ۴، ۵ ماه اخیر بحث تشدید تحریم‌های ایران مطرح شد و پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی انجام گرفت؛

در چنین رخداد‌هایی کانال‌های تلگرامی دائما قیمت ارز را افزایش می‌دهند، در حالی که بانک مرکزی نباید اجازه دهد نرخ تامین ارز نیاز‌های مردم متناسب با آن تغییر کند. طبیعی است که در صورت افزایش مداوم نرخ ارز، بازار کالا دچار تلاطم می‌شود و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست می‌دهد. در این شرایط نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد بلکه باید سیاست تثبیت را اجرایی کنیم تا اقتصاد در وضعیت آرامش و ثبات و نهایتا تداوم رشد قرار گیرد. در سیاست تثبیت اقتصادی به دنبال کاهش این فاصله هستیم. ما در کشور با مساله تامین مالی مواجهیم، در تامین مالی تمرکز بر پول داخلی شده که یکی از آفت‌های اقتصاد کشور ماست. برای توسعه اقتصادی باید به سراغ روش‌های جدید تامین مالی برویم. ما باید بتوانیم رشد اقتصادی را تامین مالی کنیم و هم‌زمان تورم را مدیریت کنیم. در حال حاضر نظام تامین مالی مبتنی بر نظام اعتباری و بانکی است. بر اساس محاسبات بالغ بر ۹۲درصد تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی صورت می‌گیرد که رقم بالایی است. به عبارت دیگر کل حجم سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه تنها ۸درصد تامین مالی کشور را بر عهده دارد و همین امر موضوع را برای بانک مرکزی دشوار می‌کند.»