محرکهای اصلی تورم آبان
جدیدترین آمار تورم مربوط به آبانماه به تازگی منتشر شده است. براساس این آمار، نرخ تورم نقطهای در آبانماه برابر با ۳۲.۵درصد و تورم ماهانه برابر با ۲.۸درصد بوده است. با توجه به این آمارها رسیدن بانک مرکزی به هدف تورمی خود دشوار به نظر میرسد.
پنج شنبه 1404/09/20 22:39 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 30208
علیرضا کتانی: مرکز آمار ایران بهتازگی آمارهای مربوط به تورم آبانماه را منتشر کرده است. بر اساس آمارها، تورم نقطهبهنقطه آبانماه برابر با 32.5درصد و تورم ماهانه آبانماه برابر با 2.8درصد بوده است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه قبل است.
«دنیای اقتصاد» پیش از این به بررسی سناریوهای مختلف تورمی تا پایان سال پرداخته بود. بانک مرکزی رسیدن تورم به سطح زیر 30درصد را نشانه گرفته است؛ بااینحال، با توجه به آمارها رسیدن به این سطح از تورم تا پایان سال بیش از همیشه دور از دسترس به نظر میرسد. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان میدهد برای رسیدن تورم به هدف بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم ماهانه باید برابر یا کمتر از 2.2درصد باشد بااینحال میانگین ماهانه نرخ تورم از آغاز امسال تا کنون برابر با 2.4درصد است. با توجه به روند فعلی تورم و ریسکهای مختلف تورمی در نیمه دوم سال، رسیدن بانک مرکزی به هدف تورمی خود دشوار به نظر میرسد.
سناریوهای مختلف تورمی
بررسی آخرین آمارهای تورم نشان میدهد تورم نقطهای در آبانماه امسال برابر با 32.5درصد بوده است که نسبت به ماه گذشته از 0.9واحد درصد افزایش خبر میدهد. تورم ماهانه آبانماه نیز برابر با 2.8درصد بوده است که حاکی از افزایش 0.1واحد درصد این متغیر نسبت به ماه قبل است. براساس محاسبات «دنیای اقتصاد» برای رسیدن تورم به هدف بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم ماهانه باید برابر یا کمتر از 2.2 درصد باشد، بااینحال میانگین ماهانه نرخ تورم از آغاز امسال تاکنون برابر با 2.4درصد است. با این حساب بانک مرکزی تنها در صورتی میتواند به هدف تورمی خود برسد که تورم ماهانه در 4 ماه آینده به صورت میانگین کمتر از 1.8درصد باشد. باتوجه به اینکه تورم ماهانه به صورت میانگین در 4ماه پایانی سال گذشته برابر با 2.1درصد بوده است و ریسکهای سیاسی مختلفی تورم را در ماههای پایانی سال تهدید میکنند، رسیدن بانک مرکزی به هدف تورم زیر 30درصد بعید به نظر میرسد.
جزئیات آمار تورم
در آبانماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.83درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» 3.6درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 2.5درصد بوده است. در آبانماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.1درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 0.5واحد درصد کاهش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
روند تورم در دو سال اخیر
از زمان انتصاب محمدرضا فرزین در دیماه 1401، سیاست کلی بانک مرکزی بر دو محور متمرکز شد. محور اول تلاش برای ثبات نرخ ارز و محور دوم اعمال شدیدتر طرح کنترل ترازنامهای است. بررسی آمارها نشان میدهد نرخ تورم نیز با تاخیر نسبی، روندی کاهشی را طی کرد. تورم نقطهای در فروردین 1402 به قله تاریخی خود رسید و رکوردی را ثبت کرد که از زمان جنگ جهانی دوم در کشور بیسابقه بود. تورم نقطهبهنقطه در فروردین 1402به 55.5درصد رسید؛ بااینحال، این متغیر همگام با کاهش نرخ رشد نقدینگی، روندی کاهشی به خود گرفت و تا رسیدن به کف 45ماهه در فروردین 1403 ادامه یافت. در فروردینماه امسال نرخ تورم رقم 30.9درصد را ثبت کرد، بااینحال، پس از فروردین، نرخ تورم در کریدور 30 تا 33درصد در جا زد. به نظر میرسد روند کاهشی نرخ تورم با برخورد به یک هسته سخت، متوقف شده است. همزمان با متوقف شدن روند کاهشی نرخ تورم، روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی نیز متوقف شده و از سطح 25درصد پایینتر نیامده است.
برای کنترل تورم چه باید کرد؟
تجربه جهانی نشان میدهد کاهش تورم در کشورهای دارای تورم بالا ماموریتی نیست که بانک مرکزی بهتنهایی توانایی اجرایی کردن آن را داشته باشد. کاهش تورم باید با کنترل کسری بودجه، کنترل انتظارات تورمی و استفاده از ابزار نرخ بهره همراه باشد. هر سه راهکار مهم که میتوانند در کنترل نرخ تورم در شرایط فعلی موثر باشند حلقههای مفقوده فضای سیاستگذاری اقتصادی در کشور محسوب میشوند. بررسیها نشان میدهند کنترل انتظارات تورمی و کنترل کسری بودجه در گرو سیاست خارجی کشور در ماههای آتی است. درآمدهای نفتی که پوششدهنده بخش عمدهای از کسری بودجه دولت در همه سالهاست، به وضعیت سیاست خارجی کشور در ماههای آینده بستگی دارد و انتظارات تورمی نیز متاثر از وضعیت تحریمهای اقتصادی و نرخ ارز در ماههای بعد است. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت کنترل تورم نیازمند هماهنگی و همراهی تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی است.
