عضو شورای انقلاب فرهنگی: قانون حجاب که در مجلس تصویب شده، قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح شود + فیلم

اقتصادنیوز: سوزنچی درباره ورود شورا به موضوع حجاب توضیح داد: روند حرکت کشور در این موضوع مشخص است و ما وارد شدیم، اما از دیدگاه کارشناسی بنده—نه الزاماً نظر کل شورا—به نظر می‌رسد قانونی که در مجلس تصویب شده، قابلیت اجرا ندارد و نیاز به اصلاح دارد.…

پنج شنبه 1404/09/20 01:09 دسته بندی: اخبار سیاسی امروز کد خبر: 84140

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصر ایران، ابراهیم سوزنچی عضو شورای انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب توضیح داد: جمع‌بندی شورا از نظر سیاستی این بود که هر حکومتی دو نقطه اتکای اصلی دارد که امنیت و اعتماد مردم را تضمین می‌کند: پلیس و قوه قضاییه؛ بنابراین برخورد مستقیم با این نهاد‌ها در مسائل روزمره می‌تواند اعتماد مردم را خدشه‌دار کند.

وی افزود: تصمیم شورا این بود که برخورد نباید به صورت مستقیم و فیزیکی باشد؛ بنابراین ورود کردیم و لایحه‌ای تهیه شد. آیت‌الله اژه‌ای از قوه قضاییه لایحه‌ای ۹ ماده‌ای نوشت و من هم متن پیشنهادی خود را به ایشان ارائه دادم. این لایحه سپس به دولت و پس از آن به مجلس رفت. اما در مسیر بررسی در مجلس، لایحه دچار تغییرات شد و در نهایت به ۷۰ تا ۸۰ ماده تبدیل شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: رویکرد شورا و شخص من این بود که مسئله حجاب فرهنگی، ذهنی و نگرشی است و صرفاً یک رفتار نیست. تمرکز ما بر پشت صحنه و ذهنیت جامعه بود، اما مصوبه مجلس بیشتر به جرم‌انگاری و اقدامات قضایی محدود شد و از دیدگاه اولیه شورا فاصله گرفت.

وی درباره ورود شورا به موضوع حجاب توضیح داد: روند حرکت کشور در این موضوع مشخص است و ما وارد شدیم، اما از دیدگاه کارشناسی بنده—نه الزاماً نظر کل شورا—به نظر می‌رسد قانونی که در مجلس تصویب شده، قابلیت اجرا ندارد و نیاز به اصلاح دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی جلساتی در این زمینه برگزار کرده و جلسه بعدی در دستور کار است تا نظر شورا ارائه شود.

سوزنچی در مورد برخورد با ناهنجاری‌ها افزود: اگر فرد یا گروهی به صورت سازمان‌یافته یا ترویجی ناهنجاری را تبلیغ کند، دستگاه‌های نظارتی موظف به برخورد هستند. اما برخورد‌های سطح جامعه متفاوت است و شورا وظیفه ورود به تک‌تک موارد را ندارد.

وی همچنین درباره کنکور گفت: هدف از برگزاری دو بار کنکور در سال کاهش استرس دانش‌آموزان بود. پس از دو سال مشاهده شد که این هدف محقق نشده است. در خصوص ساختار سازمان سنجش، ما یک معاونت به ریاست معاون رئیس‌جمهور مصوب کردیم، اما دولت جدید اعلام کرد که چنین معاونتی نیاز ندارد. این تصمیم پذیرفته شد، نه به معنای تبعیت محض، بلکه به عنوان پذیرش منطقی سیاست اجرایی.

عضو شورا ادامه داد: گاهی ورود شورا مستقیم و قاطع است و گاهی سیاست‌ورزی و اقدامات پشت صحنه مؤثرتر است. درباره قانون مجلس نیز معتقدم که قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح شود.