طرح صیانت تغییر چهره داد و بازگشت / صداوسیما سکان‌دار محتوا شد

اقتصادنیوز: اعلام وصول طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در جلسه علنی ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در ظاهر، رنگ و بوی حمایتی دارد؛ گویی قرار است چارچوبی برای سامان‌بخشی فعالیت‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی ارائه کند. اما…

چهار شنبه 1404/09/19 17:59 دسته بندی: اخبار سیاسی امروز کد خبر: 84110

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، گاهی برخی خبرها چنان آرام و بی‌صدا در فضای سیاسی کشور ظاهر می‌شوند که در ابتدا کسی متوجه اهمیت‌شان نمی‌شود؛ درست شبیه موجی که از دور فقط سطح آب را کمی تکان می‌دهد اما وقتی به ساحل می‌رسد، سنگینی‌اش آشکار می‌شود. اعلام وصول طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در جلسه علنی ۱۴ آبان ۱۴۰۴ نیز یکی از همین اتفاق‌ها بود؛ خبری کوتاه در صحن علنی، اما با پیامدهایی که به‌تدریج ابعاد آن روشن شد و بحث‌های گسترده‌ای برانگیخت.

این طرح اصلاً چیست و از کجا آمده؟

در ظاهر، عنوان طرح رنگ و بوی حمایتی دارد؛ گویی قرار است چارچوبی برای سامان‌بخشی فعالیت‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی ارائه کند. اما با مرور متن آن مشخص می‌شود ماهیت واقعی‌اش بسیار فراتر از یک سامان‌دهی ساده است. این طرح نسخه‌ای بازسازی‌شده از طرح صیانت مجلس یازدهم است؛ طرحی که به دلیل اعتراض‌های گسترده مردمی، کارشناسی و صنفی هیچ‌گاه به سرانجام نرسید. اکنون همان ایده‌ها با ادبیاتی تازه و با ساختاری منسجم‌تر دوباره روی میز مجلس قرار گرفته‌اند.

طراحان چه کسانی هستند؟

اسامی امضاکنندگان طرح، جهت‌گیری آن را کاملاً روشن می‌کند: حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، رضا تقی‌پور، مهدی کوچک‌زاده، محمدتقی نقدعلی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، کامران غضنفری. در کنار این‌ها، چهره‌هایی چون مرتضی آقاتهرانی، مجتبی ذوالنوری و نصرالله پژمان‌فر نیز در جریان نهایی‌سازی طرح نقش داشته‌اند.

این چهره‌ها سال‌هاست در زمره جدی‌ترین مدافعان محدودسازی و کنترل پررنگ‌تر فضای مجازی شناخته می‌شوند؛ بنابراین عجیب نیست طرحی که ارائه کرده‌اند، با رویکرد محدودکننده و نظارتی شدید همراه باشد. همچنین کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم ـ مثل مجلس یازدهم ـ زیر سایه همان دو نام تکراری و تعیین‌کننده اداره شده: مرتضی آقاتهرانی و حمید رسایی؛ یکی رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری و دیگری چهره نزدیک و هم‌سو با همین جریان.

طرح چند فصل دارد و ساختار آن چگونه است؟

این طرح هفت فصل دارد؛ فصولی که از تعاریف و کلیات شروع می‌شود و تا تشریح سازوکار نظارت، رسیدگی، تخلفات و مجازات ادامه می‌یابد. اما دو فصل از همه حساس‌ترند: فصل چهارم (تخلفات) و فصل پنجم (تنبیهات و مجازات‌های انتظامی)؛ جایی که ماهیت واقعی طرح آشکار می‌شود.

صداوسیما در جایگاه «تنظیم‌گر» و دارنده اختیارات انتظامی

در میانه متن، انتخابی کلیدی دیده می‌شود: صداوسیما به عنوان «تنظیم‌گر» معرفی شده است. این یعنی در حوزه صوت و تصویر فراگیر، صداوسیما:

خودش مجوز صادر می‌کند؛ خودش تشخیص می‌دهد تخلف رخ داده یا نه؛ خودش مجازات را تعیین و اعمال می‌کند؛ و از همه مهم‌تر؛ راه تجدیدنظر در آرای آن پیش‌بینی نشده است.

چنین ساختاری ترکیبی از قانون‌گذار، ناظر، قاضی و مجری حکم را در اختیار نهادی قرار می‌دهد که خود رقیب مستقیم بسیاری از تولیدکنندگان محتواست.

فصل چهارم و پنجم؛ تخلف چیست و مجازات‌ها چگونه‌اند؟

در فصل چهارم، انواع متعددی از اعمال و محتواها «تخلف» شناخته شده‌اند. نکته اصلی اینجاست که انتشار هر یک از این موارد بدون مجوز تنظیم‌گر، خود به‌تنهایی تخلف محسوب می‌شود.

یعنی صداوسیما می‌تواند هر نوع تولید رسانه‌ای یا محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی را منوط به مجوز کند. با این تعریف، مسیر تولید محتوا کاملاً قابل کانالی‌سازی است؛ یعنی اعطای مجوز در دست صداوسیماست؛ عدم دریافت مجوز نیز تخلف محسوب می‌شود و کنترل کامل بر چرخه تولید و انتشار محتوا بر اساس سلیقه این سازمان.

با توجه به عملکرد کنونی صداوسیما، بسیاری از ناظران معتقدند می‌توان حدس زد خروجی چنین رویکردی چگونه خواهد بود: کاهش تنوع، محدودیت فزاینده و تضعیف رقابت در فضای رسانه‌ای کشور.

مجازات‌هایی که فراتر از رسانه می‌روند

فصل پنجم طرح، مخصوص تنبیهات و مجازات‌های انتظامی است. برخی از این مجازات‌ها پیامدی مستقیم بر اقتصاد دیجیتال دارند. به‌عنوان نمونه صداوسیما می‌تواند یک رسانه یا پلتفرم را تا دو سال از حقوق و درآمدهای قانونی‌اش (از جمله سهم درآمدی یا طرح‌های دانش‌بنیان) محروم کند؛ یا می‌تواند رسانه را از تبلیغات – عملی‌ترین منبع درآمد بخش خصوصی – تا سه ماه محروم کند؛ همچنین می‌تواند بر پهنای باند و سرعت اینترنت رسانه یا پلتفرم اثر بگذارد و آن را از یک هفته تا سه ماه کاهش دهد.

اما سؤال مهم اینجاست؛ چگونه «کیفیت اینترنت» که یک حق عمومی است، به ابزار تشویق و تنبیه در اختیار یک نهاد تبدیل می‌شود؟

هیئت عالی بررسی تخلفات؛ سازوکاری بدون توازن

یکی از نقدهای جدی به طرح، ساختار هیئتی است که مسئول رسیدگی به تخلفات معرفی شده است. در این طرح، نقش قوه قضاییه و سازوکار شکایت تقریباً حذف شده و تنها یک نماینده از دادستانی در هیئت حضور دارد. این هیئت پنج عضو دارد:

نماینده دستگاه اجراکننده قانون (صداوسیما)؛ رئیس هیئت

نماینده شورای عالی فضای مجازی

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی

نماینده دادستانی کل کشور

نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس

در عمل، ترکیب هیئت چنین است: چهار عضو با جهت‌گیری سیاسی نزدیک به صداوسیما و تنها یک عضو از حوزه قضایی.

با توجه به تجربه سال‌های اخیر، احتمالاً دو نماینده شوراهای عالی نیز از بین افراد هم‌سو با جریان فکری طراحان انتخاب خواهند شد. در چنین ترکیبی، حتی اگر نماینده دادستانی نگاه متفاوتی داشته باشد، ابزار تأثیرگذاری او تقریباً ناچیز است.

این طرح، در صورت تبدیل شدن به قانون، می‌تواند تحولاتی وسیع در فضای رسانه‌ای و دیجیتال کشور ایجاد کند؛ تحولاتی که بسیاری معتقدند ماهیت‌شان محدودکننده است. از یک سو، تولید محتوا در مسیر مجوزدهی متمرکز قرار می‌گیرد؛ از سوی دیگر، مجازات‌های اقتصادی و تکنیکی، ریسک فعالیت شرکت‌های مستقل را بالا می‌برد. حذف نقش قضایی و تمرکز اختیارات در یک نهاد غیررقابتی نیز می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی بینجامد.

طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، با وجود عنوان نرم و حمایتی‌اش، ساختاری سخت‌گیرانه دارد. از بازگشت ایده‌های طرح صیانت گرفته تا اعطای اختیارات وسیع به صداوسیما، از تعریف گسترده تخلفات تا مجازات‌هایی که مستقیماً اقتصاد دیجیتال را هدف می‌گیرند؛ همه نشان می‌دهد این طرح نه تنها مسیر تولید محتوا را محدود می‌کند، بلکه آینده رقابت رسانه‌ای و آزادی عمل کسب‌وکارهای آنلاین را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.