وقتی کشتی باری چینی در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ در بندر بریتانیایی «فیلکس‌ستو» پهلو گرفت، این رویداد در ظاهر چندان غیرمعمول به نظر نمی‌رسید. بریتانیا سومین بازار بزرگ صادراتی چین است و کشتی‌ها در تمام طول سال میان دو کشور تردد می‌کنند. آنچه در مورد کشتی بریج چشمگیر بود، مسیر حرکت آن بود—این کشتی نخستین کشتی بزرگ باری چین بود که مستقیماً از طریق اقیانوس منجمد شمالی به اروپا سفر می‌کرد. این سفر ۲۰ روز طول کشید، یعنی چند هفته سریع‌تر از مسیرهای سنتی از کانال سوئز یا دماغه امید نیک. پکن این سفر را یک پیشرفت ژئو‌استراتژیک و کمکی به ثبات زنجیره‌های تأمین معرفی کرد. اما پیام مهم‌تر، پیامی ناگفته بود: گستره جاه‌طلبی‌های اقتصادی و امنیتی چین در قلمرویی تازه از قدرت جهانی.

در حالی که بیشتر تحلیلگران بر نشانه‌های رقابت تمرکز کرده‌اند—نظیر تعرفه‌ها، محدودیت‌های زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها، و مسابقه‌های کوتاه‌مدت فناورانه—پکن در حال ساخت ظرفیت‌ها و نفوذی است که بر سیستم‌های زیربنایی آینده جهان حکم خواهد راند. این اقدامات قلب رؤیای شی جین‌پینگ برای بازگرداندن موقعیت مرکزی چین در صحنه بین‌المللی است. او در سال ۲۰۱۴ گفته بود: «ما می‌توانیم از همان آغاز در ساخت زمین‌های بازی جدید نقش اصلی را ایفا کنیم تا بتوانیم قوانین بازی‌های تازه را خودمان بنویسیم».

پکن خود را برای این رقابت به‌خوبی آماده کرده است. چین این مرزها را با منطق و الگویی ثابت دنبال می‌کند: روی توانایی‌های سخت‌افزاری سرمایه‌گذاری می‌کند؛ با کشورها همکاری می‌کند تا در نهادهای بین‌المللی ریشه بدواند و کارشناسان و مقام‌های چینی را روانه این نهادها کند تا برای ایجاد تغییر تلاش کنند؛ و هرگاه نتواند نهادی را با خود همراه کند، نهاد جدیدی می‌سازد. در تمام این اقدامات نیز انعطاف‌پذیر است—پلتفرم‌های تازه را آزمایش می‌کند، مواضع خود را بازتعریف می‌کند، و از ظرفیت‌هایش به شیوه‌های نو استفاده می‌کند.

سیاست‌گذاران آمریکایی تازه به ابعاد واقعی موفقیت چین در زمینه‌سازی برای قدرت در حوزه‌های کلیدی جهان امروز پی برده‌اند. اما اکنون این احتمال وجود دارد که تعهد چین به سلطه بر جهان فردا را نادیده بگیرند. به بیان دیگر، ایالات متحده فقط نقش خود را در نظام بین‌المللی کنونی واگذار نکرده، بلکه در رقابت برای تعریف نظام آینده نیز عقب مانده است.

بیست هزار فرسنگ زیر دریا

در سال ۱۸۷۲، بریتانیا یک کشتی را برای برداشت نخستین ذخیره جهانی از «گره‌های چندفلزی» اعزام کرد؛ توده‌هایی از رسوبات اقیانوسی که شامل مواد معدنی حیاتی مانند منگنز، نیکل و کبالت هستند. با این حال، تا اوایل دهه ۱۹۶۰، دانشمندان تازه این نظریه را مطرح کردند که این گره‌ها می‌توانند از نظر مالی سودآور باشند. در میانه دهه ۱۹۷۰، شرکت آمریکایی «دیپ‌سی ونچرز» (Deepsea Ventures)، زیرمجموعه شرکت «تنکو»(Tenneco)، ادعا کرد که می‌تواند تقریباً تمام نیاز ارتش آمریکا به نیکل و کبالت را با استخراج کف اقیانوس آرام برطرف کند.

اما «دیپ‌سی ونچرز» هرگز مجوزهای لازم برای بیرون کشیدن مقادیر عظیم این گره‌ها را دریافت نکرد و در نهایت تعطیل شد. همزمان، دیگر بازیگران بین‌المللی مذاکراتی را درباره حقوق و تعهدات کشورها نسبت به اقیانوس‌های جهان آغاز کرده بودند. این مذاکرات در نهایت به تصویب کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها انجامید که در نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون شامل مقرراتی درباره مدیریت منابع بستر اعماق دریا در خارج از آب‌های سرزمینی کشورها بود. کشورهای عضو این کنوانسیون، همراه با شرکت‌های بزرگ معدنی جهان، «سازمان بین‌المللی بستر دریا» (ISA) را برای مدیریت این منابع تأسیس و تأمین مالی کردند.

چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ تحقیقات خود را درباره استخراج اعماق دریا آغاز کرد. دانشمندان و مهندسان چینی نمونه‌های اولیه زیردریایی‌ها و دستگاه‌هایی را توسعه دادند که قادر به استخراج و نقشه‌برداری از کف اقیانوس هستند. در سال ۱۹۹۰، پکن «انجمن تحقیقات و توسعه منابع معدنی اقیانوس چین» را – که نهادی دولتی است – برای هماهنگی عملیات اکتشاف و استخراج بستر دریا در آب‌های بین‌المللی تأسیس کرد. چین از سال ۲۰۱۱ ایجاد توان استخراج دریایی را در برنامه‌های پنج‌ساله خود گنجاند و در سال ۲۰۱۶، قانونی برای اعماق دریا تصویب کرد که هدف آن توسعه توان علمی و تجاری چین و ایجاد چارچوبی برای مشارکت در مذاکرات بین‌المللی درباره منابع بستر اقیانوس بود. چین در این مسیر دست‌کم ۱۲ مؤسسه تخصصی پژوهش‌های دریای عمیق ایجاد کرد و بزرگ‌ترین ناوگان کشتی‌های پژوهشی غیرنظامی جهان را ساخت.

شی جین‌پینگ، اعماق دریا را به عنوان یک حوزه اولویت‌دار برای رهبری چین تعیین کرده است. او در مه ۲۰۱۶ گفت: «اعماق دریا گنج‌هایی دارد که هنوز کشف و توسعه نیافته‌اند. برای به‌دست آوردن این گنج‌ها، باید فناوری‌های کلیدیِ ورود، کشف و بهره‌برداری از اعماق دریا را در اختیار بگیریم.» چین اکنون زنجیره‌های تأمین زمینیِ عناصر نادر خاکی جهان را در اختیار دارد و برتری در استخراج اعماق دریا می‌تواند چنگ‌اندازی آن بر این مواد را تقویت کند. استخراج اعماق دریا همچنین می‌تواند یک ضرورت امنیتی دیگر چین را پیش ببرد: نقشه‌برداری از بستر دریا و ایجاد کابل‌های زیردریایی که می‌توانند در جنگ دریایی و زیردریایی کاربرد نظامی داشته باشند. شی در سال ۲۰۱۸ گفت: «در اعماق دریا هیچ راهی وجود ندارد؛ ما لازم نیست دنبال دیگران برویم. ما خود آن راه هستیم».

وقتی چین نتواند نهادهای موجود را با خود همراه کند، نهادهای جدید می‌سازد

با گسترش ظرفیت‌های داخلی چین، نقش این کشور در سازمان بین‌المللی بستر دریا نیز افزایش یافت. از سال ۲۰۰۱، پکن تقریباً به‌طور پیوسته عضو شورای ۳۶ نفره ISA بوده است؛ شورایی که تصمیمات کلیدی درباره مقررات استخراج، صدور قراردادها و قوانین محیط‌زیستی اتخاذ می‌کند. چین از طریق ارائه اسناد، نظرات کارشناسی، و مشارکت‌های مالی گسترده، حمایت مهمی از این نهاد ارائه می‌دهد و کارشناسان خود را در نقش‌های فنی کلیدی ISA قرار داده است. چین نسبت به هر کشور دیگری، کمک مالی بیشتری به ISA ارائه می‌کند. همچنین موفق شده است بیش از هر کشور دیگری – پنج قرارداد – برای اکتشاف منابع بستر دریا از ISA دریافت کند.

چین به‌طور فعال کشورهای نوظهور و اقتصادهای میان‌درآمد را با استفاده از توانایی‌های دریای عمیق خود جذب می‌کند و کشورها یا شرکت‌هایی را که به سکوی ساخت چین، کشتی‌های چینی یا توان فرآوری چین نیاز دارند، به همسویی با منافع پکن تشویق می‌کند. چین یک شراکت پژوهشی با «جزایر کوک» ایجاد کرده است تا شاید در آینده از منابع معدنی بستر دریا در آن منطقه بهره‌برداری کند و در حال بررسی توافقی مشابه با «کیریباتی» است. چین در سال ۲۰۲۰، با همکاری ISA یک مرکز آموزش و پژوهش در «چینگ‌دائو» ایجاد کرد تا به مقام‌های کشورهای درحال‌توسعه تجربه عملی—مثل کار با وسایل زیرآبی—و فرصت‌های پژوهشی مشترک ارائه دهد. همچنین در چارچوب بریکس، چین در تلاش است همکاری‌هایی را از طریق یک مرکز تحقیقات دریای عمیق در «هانگژو» توسعه دهد.

بااین‌حال پکن با مشکلاتی هم روبه‌رو بوده است. باوجود ابتکارهای همکاری‌جویانه، چین یکی از معدود کشورهایی است که خواهان تسریع روند استخراج است. طبق گزارش بنیاد کارنگی، در سال ۲۰۲۳ چین «به‌تنهایی» مانع از آن شد که ISA درباره حفاظت از اکوسیستم دریایی و توقف احتیاطی صدور مجوز استخراج بحث کند. این موضع چین را در برابر حدود ۴۰ عضو دیگر ISA قرار می‌دهد که خواستار وقفه یا تعلیق استخراج تا زمان ایجاد چارچوب‌های نظارتی و زیست‌محیطی دقیق هستند. حتی اعضای بریکس هم متقاعد نشده‌اند: برزیل خواستار یک وقفه ده‌ساله است، آفریقای جنوبی بر چارچوب‌های محیط‌زیستی و حمایتی تأکید دارد، و هند اگرچه توسعه سریع‌تر را می‌خواهد، اما نسبت به استفاده چین از کشتی‌های تحقیقاتی برای مقاصد نظامی بدگمان است. بسیاری از دولت‌های آسیا–پاسیفیک—از ژاپن و مالزی گرفته تا فیلیپین، پالائو و تایوان—نیز از ورود کشتی‌های اکتشافی چین به مناطق اقتصادی اختصاصی خود، که اغلب انگیزه‌های نظامی دارند، نگران هستند.

اگرچه پکن هنوز نبرد قانون‌گذاری در ISA را نبرده، اما بی‌تحرک هم نیست. چین با سرعتی بالا در حال سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دوگانه (غیرنظامی–نظامی) مرتبط با استخراج اعماق دریا—از جمله وسایل نقلیه زیردریایی خودکار و زیردریایی‌های سرنشین‌دار—است که به آن اجازه می‌دهد نه تنها در استخراج تجاری، بلکه در توانایی حمله به ناوگان‌های بزرگ و پایگاه‌های دریایی رقیبان نیز برتری پیدا کند؛ همان‌طور که یک تحلیل‌گر نظامی چینی نوشته است.

جاده ابریشم قطبی

اقیانوس عمیق تنها عرصه‌ای نیست که شی جین‌پینگ قصد دارد بر آن مسلط شود. او در سال ۲۰۱4 اعلام کرد که می‌خواهد چین را به یک «ابرقدرت قطبی» تبدیل کند. همانند بستر اقیانوس، قطب شمال نیز سرشار از منابع طبیعی است: حدود ۱۳ درصد از نفت کشف‌نشده‌ی جهان، ۳۰ درصد از گاز طبیعی کشف‌نشده، و ذخایر قابل‌توجهی از عناصر کمیاب خاکی در آن نهفته است. با ذوب‌شدن یخ‌ها، مسیرهای جدید کشتیرانی نیز در آن گشوده می‌شوند—از جمله همان مسیری که کشتی از آن استفاده کرد.

در یک «سند سفید» که پکن در سال ۲۰۱۸ درباره قطب شمال منتشر کرد، اعلام شد که چین قصد دارد با توسعه چنین مسیرهایی و سرمایه‌گذاری در منابع و زیرساخت‌های منطقه، یک «جاده ابریشم قطبی» ایجاد کند. همچنین چین چارچوب حکمرانی قطب شمال را بازتعریف کرد و مسائلی مانند تغییرات اقلیمی و حقوق کشورهای غیرقطبی را در آن گنجاند. در این سند آمده بود: «آینده قطب شمال نه فقط به منافع کشورهای قطبی مربوط است، بلکه به رفاه کشورهای غیرقطبی و کل بشریت وابسته است. حکمرانی قطب شمال نیازمند مشارکت و همکاری همه ذی‌نفعان است.»

علاقه چین به قطب شمال موضوع جدیدی نیست. در سال ۱۹۶۴، چین «اداره اقیانوس‌شناسی دولتی» را تأسیس کرد—نهاد دولتی‌ای که مأموریت آن شامل انجام اکتشافات قطبی نیز بود. پژوهش‌های مرتبط با قطب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ شتاب گرفت. در سال ۱۹۸۹، «مؤسسه تحقیقات قطبی» در شانگهای تأسیس شد و چین در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، ظرفیت پژوهش قطبی و همکاری‌های خود را گسترش داد.

در سال ۲۰۱۳، چین به‌عنوان عضو ناظر شورای حکمرانی قطب شمال پذیرفته شد—شورایی متشکل از کانادا، دانمارک (شامل گرینلند)، فنلاند، ایسلند، نروژ، روسیه، سوئد و آمریکا، به‌همراه نمایندگان جوامع بومی. از آن زمان، چین یکی از فعال‌ترین اعضای ناظر شورا بوده و در طیف گسترده‌ای از گروه‌های کاری و کارگروه‌ها مشارکت داشته است. پژوهشگران چینی همچنان استدلال می‌کنند که پکن باید نقش بزرگ‌تری در تصمیم‌گیری‌های قطب شمال داشته باشد؛ زیرا تغییرات اقلیمی این منطقه را به یک «میراث مشترک جهانی» تبدیل کرده و شرکت‌های چینی برای حمل‌ونقل و انرژی در قطب بسیار ضروری هستند.

واکنش کشورهای قطبی

اما تلاش‌های پکن با مقاومت روبه‌رو شده است. کشورهای قطبی نگران وابستگی بیش از حد به سرمایه‌گذاری‌های چین و پیامدهای امنیتی آن هستند. کانادا، دانمارک، ایسلند و سوئد تعدادی از پروژه‌های پیشنهادی چین را رد یا لغو کردند. طبق یک مطالعه در سال ۲۰۲۵، از بین ۵۷ طرح سرمایه‌گذاری پیشنهادی چین در قطب شمال، تنها ۱۸ مورد فعال است. در حالی‌که کشورهای دموکراتیک راه‌های خود را به روی پکن بسته‌اند، یک نوع دیگر از دولت‌ها درهای خود را گشوده‌اند: روسیه. از سال ۲۰۱۸، چین و روسیه مشورت‌های دوجانبه در مورد قطب شمال را رسمی کردند. این همکاری پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ و انزوای اقتصادی مسکو شدت یافت.

از آن زمان، شرکت‌های چینی قراردادهایی برای توسعه یک معدن تیتانیوم، یک ذخیره لیتیوم، ساخت یک راه‌آهن جدید و ایجاد یک بندر آب‌عمیق در خاک روسیه امضا کرده‌اند. توانایی‌های مشترک چین و روسیه در اکتشافات قطبی، تجارت و گشت‌زنی دریایی اکنون بسیار فراتر از توانایی‌های ایالات متحده است. چین همچنین از همکاری با روسیه برای افزایش دسترسی نظامی خود به منطقه بهره می‌برد. از ۲۰۲۲، دو کشور چندین رزمایش مشترک در دریای برینگ، دریای چوکچی و بخش‌های گسترده اقیانوس شمالی انجام داده‌اند—حتی یک گشت بمب‌افکن مشترک در نزدیکی آلاسکا. چین و روسیه همچنین همکاری BRICS را به بحث‌های قطبی کشانده‌اند. آنها یک کارگروه بریکس درباره علوم و فناوری اقیانوسی و قطبی تأسیس کرده‌اند و روسیه بدنه بریکس را دعوت کرده تا یک ایستگاه بین‌المللی علمی در مجمع‌الجزایر سوالبارد ایجاد کند.

شکاف میان ادعاها و واقعیت؛ مسابقه برای صعود، مسابقه برای سقوط

با وجود همه این تلاش‌ها، موفقیت پکن محدود بوده است. مشارکت برزیل و هند در قطب عمدتاً از طریق همکاری دوجانبه با روسیه است. برخی تحلیلگران هندی علناً نگرانی خود را درباره نقش فزاینده چین در منطقه اعلام کرده‌اند. حتی روسیه نیز با وجود ظاهر هم‌پیمانی، از ایده چین برای گسترش نقش آن در حکمرانی قطب حمایت نکرده است. رزمایش‌های مشترک دو کشور بیشتر نمایشی هستند. در سال ۲۰۲۰، نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه در شورای قطب شمال اظهار کرد که کشورهای جهان به دو گروه «قطبی» و «غیرقطبی» تقسیم می‌شوند و چین «هویت قطبی» ندارد. همان سال، روسیه یک استاد دانشگاه روس را به‌دلیل ارائه اسناد محرمانه مربوط به فناوری‌های شناسایی زیردریایی به چین به اتهام خیانت بازداشت کرد.

شی جین‌پینگ آشکارا اعلام کرده است که می‌خواهد نظام بین‌الملل را به گونه‌ای بازسازی کند که بازتاب‌دهنده منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی چین باشد. او می‌خواهد چین در بهره‌برداری از بسترهای عمیق دریاها، قطب شمال و فضا پیشتاز باشد. او می‌خواهد یک پروتکل جدید اینترنتی ایجاد کند که کنترل دولت‌ها را تثبیت کند. او می‌خواهد یک نظام مالی جهانی بسازد که ایالات متحده و دلار در آن نقش مسلط نداشته باشند. برای دستیابی به این اهداف، پکن سال‌ها—و در بیشتر حوزه‌ها، دهه‌ها—به بسیج سطح بی‌سابقه‌ای از منابع دولتی و خصوصی پرداخته، سرمایه انسانی تربیت کرده، تلاش کرده نهادهای موجود را تصاحب کند و نهادهای تازه بسازد. شاید از همه مهم‌تر، پکن استمرار داشته است؛ صبورانه زمان خریده، تاکتیک‌ها را تغییر داده و هر فرصت را برای پیشروی غنیمت شمرده است.

چین هنوز پیروز نشده است. در واقع، در بسیاری از زمینه‌ها تلاش‌های این کشور کمتر از انتظارات بوده است. جهان در هیچ‌یک از عرصه‌ها به‌طور کامل چشم‌انداز چین برای تغییر را نپذیرفته است. حتی اقتصادهای متوسط یا در حال ظهور—که چین مدعی است نماینده آن‌هاست—به طرح‌های پکن با احتیاط نگریسته‌اند. بااین‌حال، راهبرد چین در هر یک از این حوزه‌های سرحدی دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است:

دولت چین جایگاهی پیشرو در «مرجع بین‌المللی بستر دریا» (ISA) دارد. در تجارت قطب شمال به یک بازیگر شاخص تبدیل شده، دسترسی نظامی به منطقه یافته و روایت‌های جدیدی درباره اینکه چه کسی باید در میز تصمیم‌گیری حضور داشته باشد، ساخته است. در فضا، خود را به یک قدرت علمی و نظامی بزرگ بدل کرده است. در نهادهای استانداردسازی که زیرساخت‌های فناوری آینده را شکل می‌دهند، پیشروی کرده است. نقش دلار را در نظام مالی بین‌المللی کاهش داده، سهم یوان را در تجارت خارجی افزایش داده، و دامنه نظام پرداخت جایگزین خود را گسترش داده است. ظرفیت‌هایی که چین در این حوزه‌ها—اعم از علمی، دیپلماتیک، نظامی، نهادی یا فیزیکی—انباشته، جایگاه آن را برای پیشروی بیشتر تقویت می‌کند. به این معنا که پکن با وجود شکست‌های نسبی‌اش، بعید است مسیر خود را تغییر دهد و به روند پیشروی ادامه خواهد داد.