فرزین نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی هشدار داد

دفاع از استقلال بانک مرکزی

روز گذشته نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی خطاب به وزیر راه و شهرسازی توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد. محمدرضا فرزین در این نامه بر دو موضوع مهم تاکید کرده است. نخست آنکه در این نامه فرزین دلخوری خود را نسبت به «موظف» دانستن بانک مرکزی در مصوبات شورای عالی مسکن اعلام کرده و توجه به استقلال بانک مرکزی را ضروری دانسته است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به زیاد بودن بار تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی کشور، بیان کرد افزایش سقف این تسهیلات در شرایط حاضر موجب افزایش مشکل کسری بانک‌ها، تشدید ناترازی، اضافه‌برداشت بانک‌ها از حساب جاری نزد بانک مرکزی و متعاقبا رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

دو شنبه 1404/02/01 18:37 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 27126

در یکی از بندهای نامه رئیس کل بانک مرکزی به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، که در تاریخ ۱۷شهریور سال جاری نوشته شده، بر لزوم خودداری از اعمال فشار بیشتر بر بانک‌ها از طریق افزایش سقف تسهیلات تاکید شده است. به گفته محمدرضا فرزین، با توجه به حجم تکالیف محوله به سیستم بانکی در سال‌های اخیر، به‌ویژه بانک مسکن، افزایش سقف تسهیلات در شرایط کنونی از محل منابع داخلی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و این امر می‌تواند منجر به کسری بیشتر منابع برای شبکه بانکی شود. در نهایت، این شرایط باعث افزایش ناترازی، افزایش برداشت اضافی بانک‌ها از حساب‌های جاری خود نزد بانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. این گفته رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد، در شرایط کنونی بانک‌ها به دلیل ارائه تسهیلات تکلیفی با فشارهای زیادی روبه‌رو شده‌اند.

بنابراین فشارهای مضاعف بر منابع مالی بانک‌ها می‌تواند پیامدهای منفی جدی به همراه داشته باشد و منجر به ناترازی بیشتر بانک‌ها شود. با وجود آنکه در‌حال‌حاضر شبکه بانکی کشور با معضل ناترازی مواجه است، بانک‌های کشور اگر ملزم به رعایت سقف فعلی اعتبارات بمانند، شاید بتوانند مدیریت بهتری در پرداخت تسهیلات داشته باشند. این رویکرد به افزوده نشدن ناترازی به سیستم بانکی کشور کمک می‌کند و از بروز مشکلات بیشتر برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند. فرزین در بند دیگری از نامه بر اهمیت توجه به استقلال بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی و مالی تاکید کرده و گفته است که این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیری است که وظایف و اختیارات قانونی مشخصی دارند؛ بنابراین، استفاده از عباراتی مانند «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که به بانک مرکزی الزامی برای ارائه تسهیلات با سازوکار مشخص اشاره می‌کند، با قوانین بانک مرکزی مغایرت دارد و در وظایف محوله این بانک اخلال ایجاد می‌کند.

فرزین در بندی دیگر از نامه، افزایش سقف تسهیلات بدون در نظر گرفتن توان مالی متقاضیان را نادرست ارزیابی کرده و توضیح داده است که دریافت‌کننده این تسهیلات اغلب از دهک‌های پایین‌درآمدی جامعه هستند و افزایش مبلغ اقساط می‌تواند باعث نارضایتی آنها شود. از طرفی افزایش مبلغ اقساط می‌تواند موجب تاخیر در بازگشت منابع بانک‌ها باشد که این موضوع باعث افزایش مطالبات معوق (NPL) و کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید خواهد شد که تبعات اجتماعی به همراه دارد. فرزین در بند دیگری از این نامه به وجود بیش از ۸۸۵هزار فقره قرارداد در سقف‌های فعلی با متقاضیان تسهیلات مسکن اشاره کرده که در جهت رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی عمومی با متقاضیان بسته شده است. به گفته او در صورتی که سقف تسهیلات افزایش یابد، باید امکان اعطای متمم به قراردادهای قبلی نیز در نظر گرفته شود که این موضوع می‌تواند بار مالی بیشتری به شبکه بانکی کشور تحمیل کند. این در حالی است که شبکه بانکی در‌حال‌حاضر در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه است.

در بند سوم نامه، فرزین با بیان اینکه در روزهای اخیر، مدیران وزارت راه و شهرسازی مصاحبه‌های متعددی در مورد افزایش سقف تسهیلات مسکن توسط شورای عالی مسکن و عدم اقدام بانک مرکزی انجام داده‌اند، یادآوری کرده است که تصمیم‌گیری درباره سقف تسهیلات بانکی، نرخ‌ها و سایر شرایط مربوط به اعطای این تسهیلات، صرفا در حوزه وظایف و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی قرار دارد. در نتیجه موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن صرفا به عنوان پیشنهاد در هیات عالی این بانک قابل طرح و بررسی است و با در نظر گرفتن ملاحظات در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از طرح چنین موضوعاتی در جراید عمومی که نشان‌دهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، انتقاد کرده است.

در بند دیگر نامه به وزیر راه و شهرسازی، فرزین خواستار کنار گذاشتن طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی کارشناسی در شورای عالی مسکن شده و نوشته است: «براساس ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن مسوولیت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، اجرا، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن را برعهده دارد. برای بررسی دقیق مصوبات شورای عالی مسکن، لازم است که قبل از برگزاری جلسات اصلی این شورا، جلسات کمیسیون‌های فرعی تشکیل شوند تا کارشناسان موضوعات را به‌خوبی بررسی کنند. با توجه به تاکید رئیس‌جمهور بر اهمیت نظرات کارشناسی، این روال جدید نباید نادیده گرفته شود.»