ثبات‌بخشی به معدن

چالش‌های روزافزون معدن در ۹ماه گذشته، از ملزم کردن صادرکنندگان به استفاده از سامانه ارز نیمایی، عوارض صادرات، تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های ناگهانی گرفته تا محدودیت واردات ماشین‌آلات، کمبود انرژی و... به بی‌ثباتی در فضای معدن و صنایع معدنی منجر شده است. در روزهای نخست روی کار آمدن دولت چهاردهم، فعالان حوزه معدن از وزارت صمت دولت جدید تقاضا دارند تا ثبات را در این بخش مهم از اقتصاد برقرار کند.

 معدن در آینده می‌تواند جایگزین نفت باشد و ارز‌آوری زیادی از طریق صادرات برای کشور داشته باشد. رفع چالش‌ها و موانع پیش‌روی این بخش بدون شک باید از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.

صادرات؛ کلید توسعه بخش معدن

کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد:  وزارت صمت در دولت آینده باید رویکردی صادرات‌محور داشته باشد. تمرکز بر صادرات موجب رونق اقتصادی و توسعه کلیه بخش‌‌‌های وزارتخانه خواهد شد. شاهد هستیم با وجود آنکه وزارت بازرگانی زیرمجموعه وزارت صمت است، حجم زیادی از زمان وزیر بابت واردات و و قوانین مربوط به واردات صرف شده و می‌شود. قصد ندارم مجددا به تصمیم‌‌‌‌هایی که در دولت‌‌‌های قبل گرفته شده و اشتباه ادغام سه‌وزارتخانه و تبدیل آنها در قالب وزارت صمت صحبت کنم؛ زیرا در حال حاضر باید وزارت صمت را بپذیریم و به دنبال رویکرد و راه‌‌‌حل‌‌‌هایی باشیم که مشکلات وزارتخانه که بر اقتصاد کل کشور تاثیر مستقیم دارد کمتر شود.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، بخشی از زمان وزیر صمت صرف تامین کالاهای اساسی و واردات کالاها که حساس است می‌شود، ولی واردات کالای دیگری مانند خودرو نیز دائما مطرح است، به‌خصوص واردات خودروهای کارکرده که کار درستی است و موجب ایجاد رقابت با تولید داخل می‌شود و این اجبار که افراد ناچار باشند خودروهای نامرغوب استفاده کنند نیز از بین می‌رود. به عقیده‌‌ من اگر سیاست وزارتخانه در جهت توسعه صادرات باشد، باعث خواهد شد تمامی بخش‌‌‌های صنعت و معدن رشد کنند. بخش معدن و صنایع معدنی نیز در شرایطی رشد خواهد کرد که بیش از گذشته به صادرات توجه شود. به عبارت دقیق‌‌‌تر، وزیر و وزارتخانه باید محدودیت‌های صادراتی را بردارند و برای هر کالایی که مازاد مصرف داخل است، طی زمان سه‌ماهه، اجازه‌‌ صادرات بدون عوارض بدهند.

این کار دشواری نیست که موجودی کالاهای صادراتی مازاد نیاز داخل هر سه‌ماه یک‌بار از تشکل‌های مربوطه استعلام و مجددا این مجوز صادرات بدون عوارض تمدید شود. عوارض صادراتی که سال گذشته مطرح شد، مانع بزرگی در جهت توسعه صادرات بود. این محدودیت حداقل باید برای کالاهایی که مازاد بر نیاز تولید می‌‌‌شوند، برداشته شود و در کالاهایی که نیاز داخل وجود دارد، هیچ اعتراضی نیست که عوارض پابرجا باقی بمانند. به دلیل قطع برق و کاهش تولید فولاد ناشی از آن، چهارمین سال متوالی است که این صنعت آسیب می‌‌‌بیند و صادرات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته کمبود انرژی تنها مانع موجود در مسیر صادرات فولاد نیست.

از شروع سال ۱۴۰۳، صادرکنندگان تمام زنجیره‌‌‌‌‌ فولاد ملزم شدند صد درصد ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیمایی وارد کنند که آسیب بزرگی به اقتصاد این بخش از صنایع معدنی بود. بنابراین هر دوی این موارد نیازمند اصلاح هستند. صادر‌کننده این توان را ندارد که کالایی را با ارز آزاد بخرد و مجبور باشد ارز صادراتی آن را براساس قیمت نیمایی به دولت واگذار کند که این امر موجب کاهش صادرات می‌شود. وزیر صمت باید حامی صادرات باشد و از برنامه‌‌‌های مختلف، از جمله حضور در کنفرانس‌‌‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی استقبال و حمایت کند؛ چراکه کنفرانس‌‌‌ها امروزه مکانی فقط برای بحث علمی نیستند، بلکه به بازوی مارکتینگ در تجارت بین‌المللی تبدیل شده‌اند. بحث تامین برق صنایع معدنی نیز موضوعی پردامنه و نیازمند توجه است که به همکاری دو وزارت صمت و نیرو نیاز دارد تا حل شود.

معدن، نیازمند ثبات است

امید فلاح، تحلیلگر حوزه سرب و روی: خواست بخش معدن از دولت جدید، توجه ویژه به واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی است. حوزه معدن برای دستیابی به بهره‌‌‌وری، توسعه و رشد، نیازمند به‌کارگیری ماشین‌‌‌آلات جدید و به‌روز است، زیرا در بخش معدن‌‌‌کاری ابزار کار مناسب و استاندارد بر ایمنی، بهره‌‌‌وری و دستیابی به استانداردهای جهانی تاثیر مستقیم دارد. بخش‌‌نامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه نیز چالش مهمی در مسیر معدن‌‌‌کاری است؛ از دولت چهاردهم تقاضا دارم ثبات نسبی‌‌‌ در بخش معدن ایجاد کند، زیرا هر بخش‌‌‌نامه حداقل باید چهار سال پایدار باشد تا معدن‌‌‌کارها بتوانند برنامه‌‌‌های طولانی‌مدت تدوین کنند. مساله‌‌ قابل‌توجه دیگر، میزان مالیاتی است که دولت برای بخش معدن در نظر گرفته است. آیا بخش معدن تاب‌‌‌آوری این حد از مالیات را دارد؟ به نظر می‌رسد دولت برای اجرای برنامه‌‌‌های ششم و هفتم توسعه، با افزایش هزینه‌‌‌ها رو‌‌‌به‌‌‌رو شده و فشار مضاعفی به بخش معدن وارد کرده است تا با مالیات‌‌‌های اخذشده تامین بودجه برای تامین حقوق‌‌‌های دولتی صورتی بگیرد. در نتیجه باید دیدگاه بلندمدتی به حقوق‌‌‌های دولتی وجود داشته باشد تا در زمان‌‌‌های کمبود، اخذ مالیات از بخش معدن در دستور کار قرار نگیرد.

تکثر مجوزها نیز یکی از دغدغه‌های‌‌ جدی بخش معدن شناخته می‌شود. در سال‌های اخیر به‌طور غیرکارشناسی‌شده برای تعداد افراد زیادی مجوز معدن صادر شده که بازار را از شرایط نرمال خود خارج کرده است. ارز نیمایی، چالشی است که چند ماه است دغدغه‌‌ معدن‌‌‌کارهاست. در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نیز صحبت از عوارض صادرات به میان آمده بود، اما در سال گذشته با تصویب این قانون و ملزم کردن معدن‌کارها به فعالیت در این سامانه، انگیزه‌‌ فعالان این عرصه از بین رفته است؛ چرا که یک فعال معدنی ناچار است نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند و پس از تهیه‌‌ مواد اولیه و تجهیزات به قیمت دلار بازار آزاد، درآمد حاصله را با قیمت دلار دولتی دریافت کند که این امر موجب کاهش حاشیه سود می‌شود و ارتباط مستقیمی با کاهش صادرات دارد.

دغدغه وزارت صمت باید توسعه باشد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و رئیس انجمن مس ایران:  انتخاب‌‌‌ درست در انتصاب وزیران، نخستین موفقیت یک رئیس‌‌‌جمهور است. در حوزه‌‌ اقتصاد و وزارت صمت، میزان دانش وزیر اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر وزیر تفکر درستی راجع به توسعه داشته باشد، نتیجه آن خواهد بود که پس از چهارسال صنعت و معدن بر روی آهنگ توسعه حرکت خواهد کرد. وزارت صمت در دولت چهاردهم باید از آفت‌‌‌هایی که پیش از این نیز بارها شاهد تبعات آن بودیم پرهیز کند. سیاستگذاری‌‌‌های کوتاه‌مدت، قیمت‌گذاری دستوری و ارز چندنرخی، همگی چالش‌‌‌های ریشه‌‌‌دار بخش معدن هستند. اگر دولت جدید اراده کرده و واحد ارز را یکسان کند، کمک بزرگی به رونق تولید است.

به عقیده‌‌ من، دولت باید کوچک شود و این موضوع، امری ست که باید نهایتا تا دهه ۸۰ رخ می‌داد. در بند «الف» اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی آمده است «کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌شود طی دوسال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول کند» که این موضوع نشانگر اهمیت بخش خصوصی است. در برنامه پنج‌ساله بنا بود تصدی‌‌‌گری دولت به صفر برسد، ولی نه‌تنها این هدف محقق نشد، بلکه به دلیل افزایش بدنه دولت، این عدد افزایش یافت. در حال حاضر ۶۰‌درصد از بودجه دولت، صرف شرکت‌های دولتی می‌شود. به عبارت دیگر می‌‌‌توان گفت دولت فربه شده است و هزینه‌‌‌های دولتی موجب می‌شود ناترازی برق، مشکلات حمل‌ونقل و... در اولویت قرار نگیرند. از دیگر سو، بزرگی بدنه دولت موجب افزایش نقدینگی شده است که برای حل این موضوع دولت مجبور است اوراق و اسناد به بانک مرکزی ارائه ‌‌‌دهد و به نوعی دولت‌‌‌های بعدی را متعهد ‌‌‌کند.

در زمان تحریم، شیوه‌‌ حکومتداری نیازمند تغییر است. ثبت‌سفارش‌‌‌ها به صورت شفاف، به معنای افشای اطلاعات مشتری است. باید ‌سازوکاری طراحی شود تا اطلاعات برای مسائل قانونی ثبت شوند، اما این ثبت به صورت رسمی نباشد. تحریم‌‌‌ها مهم است. یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مناظره‌‌‌ها بیان کردند اگر با دو تا کشور دنیا مراوده نداشته باشیم نیز اتفاق خاصی نمی‌‌‌افتد، در حالی که اگر به شاخص‌‌‌های اقتصادی نگاه کنیم، می‌‌‌بینیم که آمریکا بیش از ۲۶‌درصد از GDP جهان را شکل می‌دهد و قاره اروپا نیز سهم ۵۰درصدی از این عدد دارد. در نتیجه در حوزه اقتصاد، اینها فقط دو منطقه نیستند، بلکه بزرگ‌ترین اقتصادها را دارند. اگر دولت جدید بتواند برای ملحق شدن ایران به FATF گامی بردارد، ریسک خرید و فروش برای تجار کاهش پیدا می‌کند و با انگیزه بیشتری تجارت می‌کنند. همچنین هرگونه عوارض صادراتی باید از محصولات معدنی حذف شود و اگر این عوارض با هدف جلوگیری از استخراج منابع است، دولت می‌تواند از تولید مازاد مصرف جلوگیری کند.

نکته حائز اهمیت دیگر، قوانین زمان بازگشت پول به سامانه ارز نیمایی است. در معاملات جهانی مواد معدنی و صنایع معدنی، به دلیل معاملات اعتباری یا هر علت دیگری، به‌کرات پیش می‌آید که خریدار مبلغ را پس از ۶ماه به صادرکننده پرداخت می‌کند، اما در سامانه ارز نیمایی، صادرکنندگان ملزم هستند نهایتا تا چهارماه درآمد حاصل از صادرات را به سامانه پرداخت کنند.

در خصوص مبحث مهم ماشین‌آلات معدنی نیز به نظر می‌رسد اگر سامانه ارز نیمایی برداشته شود، تولیدکنندگان داخلی نیز از بین می‌روند، چرا که تولیدکننده واقعی نیستند و با حمایت‌های اغراق‌شده روی کار مانده‌اند. در پایان امیدوارم وزارت صمت دولت چهاردهم موفق شود معادن تعطیل‌شده را به چرخه تولید بازگرداند، چراکه این معادن عموما در مناطق محروم قرار دارند و برگشتن آنها به چرخه تولید به معنای ایجاد اشتغال و امکانات در آن مناطق است.

وزارت صمت؛ نماینده بخش تولید

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد ایران:  با توجه به ارتباط تنگاتنگ بخش معدن و صنایع معدنی با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت رفاه، بانک‌مرکزی، گمرکات، تعزیرات حکومتی و... این بخش بزرگ تولیدی از وزیر صمت انتظار دارد در هیات‌دولت و به نمایندگی از طرف این بخش با طرح مسائل و مشکلاتی که بعضا در تصمیمات عجولانه و بخشنامه‌های غیرکارشناسی ریشه دارد، این بخش را در جهت رشد تولید و مانع‌زدایی حمایت کند و سخنگوی این بخش در هیات‌دولت باشد و البته برای تحقق این موضوع اصلاح ساختار سازمانی وزارتخانه و منظور کردن معاونت تولید فلزات ضروری است. در مورد بحث تامین انرژی بخش معدن نیز به نظر می‌رسد وزارت صمت نتواند دخالت مستقیم داشته باشد، اما باید در نظر داشت که میزان اهمیت، کمبود و تقاضا را می‌تواند به وزارت نیرو انعکاس دهد.

تغییر نقش وزارت صمت از اجرایی به نظارتی

کامران وکیل، نایب‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران:  وزارت صمت یک نهاد تسهیلگر در حوزه تولید و تجارت است و نقشی بسیار تعیین‌کننده دارد. سال‌هاست که تصمیم‌گیری‌های وزارت صمت، روندی از بالا به پایین دارد؛ به این معنا که وزیر، روسا و معاونان یک‌سری برنامه‌هایی را براساس ذهنیت و تصورات خود ترسیم می‌کنند و بدون آنکه این تصورات را بررسی کارشناسی کنند یا اشراف و اطلاعات کافی از موضوع داشته باشند که اگر این ایده‌ها به دستورالعمل یا بخشنامه تبدیل شود، برای کشور می‌تواند مفید حال باشد یا خیر، آنها را تدوین و ابلاغ می‌کنند. این قبیل تصمیم‌گیری‌ها در نهایت موجب می‌شود که پس از چند ماه یا چند سال مشخص می‌شود اشتباه بوده و آثار زیان‌باری داشته است و در آن مرحله ناچار به اصلاح سیاست می‌شوند. موارد زیادی می‌توان برای این قیبل تصمیم‌گیری‌ها مثال زد و حتی شاید بتوان گفت اکثر سیاست‌های اتخاذشده در حوزه معدن، این‌چنین بوده است.

وزارت صمت در دولت جدید باید براساس یک برنامه و نقشه راه مدون که با کمک فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصاد ملی تدوین شده است گام بردارد. این کارشناسان باید از هر صنفی باشند و وزارت صمت، تنها نقش تنظیم‌گری را داشته باشد، نه نقش برنامه‌نویسی و اجرا را. با عوض شدن یک وزیر، کل برنامه وزارت صمت تغییر می‌کند، با جابه‌جایی یک مدیرکل یا معاون، تمام سیاستگذاری‌های یک حوزه دستخوش تغییر بنیادین می‌شود؛ در نتیجه در این فضای بی‌ثبات و عمر کوتاه قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌توان پیشرفت کرد؛ چرا که تمام سیاست‌ها با رویه آزمون و خطا پیش می‌رود. اگر وزارت صمت دولت آینده نقش خود را از مقام برنامه‌ریزی، اجرا و دخالت بی‌مورد در حوزه تنظیم‌گری به سمت سیاستگذاری برده و به دستورالعمل‌ها ثبات ببخشد، می‌تواند وزارت صمت رونق‌ساز شود و تولیدکننده و صادر‌کننده می‌توانند فعالیت‌های خود را پیش ببرند و وزارت صمت نیز به‌عنوان تنظیم‌گر نظارت می‌کند.