بانک‌ها چگونه می‌توانند مشارکت خود را در تسهیلات قرض‌الحسنه بالا ببرند؟

راهکار رونق وام کم بهره

یک شنبه 1404/01/31 20:10 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 6683

در بخش اول این پژوهش که با نام «بررسی وضعیت قرض‌‌‌الحسنه در نظام بانکی کشور و راه‌‌‌های تقویت آن» منتشر شده، نویسنده به بررسی اهمیت قرض‌الحسنه در نظام بانکی بدون ربا پرداخته است. به عقیده او اهمیت قرض‌الحسنه را باید در چند نکته اساسی جست‌‌‌وجو کرد. نخست اینکه حرمت ربا یکی از اصول ثابت نظام اقتصاد اسلامی است و قرض‌‌‌الحسنه به عنوان عاملی جهت حذف ربا، در این نظام مطرح است؛ پس قرض‌‌‌الحسنه می‌تواند یکی از عناصری باشد که بستر مناسبی را جهت شکل‌‌‌گیری نظام اقتصاد اسلامی مهیا کند؛ به‌‌‌طوری‌‌‌ که همواره عقد قرض‌‌‌الحسنه مورد تاکید و حساسیت فراوان شرع بوده است.

دیگر اینکه جوانان ازجمله نیازمندان به وام‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، زیرا معمولا در دوران جوانی شرایط تهیه درآمد آسان نیست و قرض، نقش اساسی در تثبیت و تنظیم رفتار مصرفی فرد دارد؛ بنابراین این منابع برای رفع مشکلات اجتماعی جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، این منابع برای مشتریان، بسیار ارزان‌قیمت است و امکان اخذ سود از آنها وجود ندارد و همواره بانک‌ها و موسسات رابط، فقط مجاز به دریافت کارمزد از تسهیلات‌‌‌گیرندگان هستند، بنابراین مشتریان این عقد متعدد و زیادند. ازاین رو، قرض‌‌‌الحسنه و به‌‌‌عبارتی رفع نیازهای مالی همنوعان از طریق قرض دادن بدون شرط پرداخت مبلغی اضافه بر قرض، فی‌‌‌نفسه چه از منظر اخلاقی و چه از نظر مبانی شرعی و فقهی جایگاهی شناخته‌‌‌‌شده دارد و سپرده‌‌‌گذاران آن زیادند.

وضعیت قرض‌‌‌الحسنه در نظام بانکی کشور

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سهم سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه پس‌‌‌انداز نسبت به کل سپرده‌‌‌های بانکی در سال ۱۳۶۳، از ۲۵‌درصد به ۸.۸‌درصد در سال ۱۴۰۱ و ۸.۳‌درصد در فروردین ۱۴۰۲کاهش یافته است. در طول سال‌های گذشته، ‌درصد قابل‌توجهی از سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه پس‌‌‌انداز صرف پرداخت تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه نشده است، در حالی که در طول این سال‌ها، صف‌‌‌های طولانی برای دریافت تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه به‌‌‌ویژه قرض‌‌‌الحسنه ازدواج در نظام بانکی شکل گرفته است و نظام بانکی همواره کمبود منابع را علت عدم‌پرداخت این‌گونه تسهیلات برشمرده است.

البته طی سال‌های اخیر، نسبت تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه به سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه پس‌‌‌انداز، با کسر سپرده قانونی افزایش یافته و در فروردین ۱۴۰۲ به مقدار ۱۱۷‌درصد رسیده است. در واقع، از سال ۱۳۸۶ که تحولات قانونی با تغییرات ‌سازوکاری در مدیریت منابع قرض‌‌‌الحسنه همراه شد، این نسبت افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹ به بالای ۹۵‌درصد رسیده و در سال ۱۴۰۱ با رسیدن به مقدار ۱۱۳ درصد، پس از گذشت حدود ۱۵سال از مقدار ۹۵ درصدی مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ فراتر رفته است.

در واقع، این نسبت به‌‌‌دلیل وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها و نقش برخی از آنها (بانک‌های تخصصی) در ایجاد زیرساخت‌‌‌های عمومی و مشارکت در طرح‌‌‌های ملی و کلان کشور بیشتر بوده است. لذا، افزایش تعداد بانک‌ها در کشور و برعهده‌‌‌ گرفتن بخشی از سیاست‌‌‌های تکلیفی بانکی کشور سبب شده است تا این نسبت در سال‌های اخیر بهبود بیشتری پیدا کند. علاوه بر این، مکلف کردن بانک‌ها از سوی بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه برای ازدواج جوانان و فرزندآوری، ودیعه، خرید یا ساخت مسکن، تامین جهیزیه کالای ایرانی، ودیعه مسکن مربوط به افراد مرتبط با سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد و...، در افزایش این نسبت نقش موثری داشته است.

راهکارهای تقویت و ساماندهی منابع و مصارف قرض‌‌‌الحسنه

در بخش بعد، نویسنده به ارائه راهکارهایی در خصوص بهبود وضعیت قرض‌‌‌الحسنه پرداخته است. پیش از این بخش نویسنده به برخی مشکلاتی که گریبانگیر مساله قرض‌‌‌الحسنه در کشور است پرداخته بود که از توضیح و تشریح آن در این گزارش به دلیل واضح و مبرهن بودن آنها صرف نظر شد. اما به عقیده نویسنده در میان چالش‌‌‌های یادشده، خلأهای قانونی، تورم و کاهش ارزش پول، و همچنین پایین بودن سطح درآمد سپرده‌‌‌گذاران، بیشترین تاثیرگذاری را دارند و به‌‌‌عنوان عوامل پیشران و نقاط کلیدی مساله قرض‌‌‌الحسنه به‌‌‌شمار می‌‌‌روند. بنابراین، میزان‌‌‌کنترل‌‌‌پذیری هریک از این عوامل نیز متفاوت خواهد بود؛ برای مثال، خلأهای قانونی را می‌توان با همکاری قوه مقننه و بخش‌های اجرایی با تصویب قوانین جدید و تهیه دستورالعمل‌‌‌های اجرایی برطرف کرد؛ ولی کاهش تورم که نیازمند راهکارهای ریشه‌‌‌ای است یا افزایش درآمد سپرده‌‌‌گذاران، به زمان و تغییرات اساسی در برخی ساختارهای اقتصادی کشور نیاز خواهد داشت.

رقابت بانک‌ها برای افزایش سود سپرده‌‌‌های سرمایه‌گذاری و نبود اراده جدی برای گسترش قرض‌‌‌الحسنه از طرف مدیران بانکی جزو عوامل سیاستی محسوب می‌‌‌شوند و اثرپذیری و اثرگذاری بالایی دارند؛ یعنی نبود اراده جدی در مدیران بانکی جهت ترویج امر قرض‌‌‌الحسنه در رقابت بانک‌ها برای افزایش سود اثرگذار است و از سوی دیگر، نبود اراده جدی نیز خود متاثر از عوامل پیشران و رقابت بانک‌ها خواهد بود. همین امر نشان می‌دهد که این دو مورد، قابل مدیریت و سیاستگذاری است و می‌توان با راهبردهای کلان و برنامه‌‌‌ریزی، آنها را محقق کرد. در مجموع، برخی راهکارهای پیشنهادی که به نظر مهم‌تر از دیگر موارد ذکر‌شده در پژوهش هستند به شرح زیر آورده شده است:

۱- استفاده از رابطه حقوقی وکالت به‌‌‌جای قرض در تمام سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه

جهت اصلاح سیاست‌‌‌های نادرست گذشته که منجر به سوءمصرف منابع قرض‌‌‌الحسنه شده است، ضروری است در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا شیوه تجهیز سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود همه سپرده‌‌‌های قرض‌الحسنه (اعم از جاری و پس‌انداز) صرفا بر اساس عقد وکالت تجهیز شوند. با این رابطه حقوقی، دیگر بانک نمی‌تواند این منابع را در جاهای دیگر استفاده و درآمد کسب کند و باید آنها را در قرض‌‌‌الحسنه به‌‌‌کار برد.

۲- اعمال سیاستگذاری بانک مرکزی برای تخصیص بهینه منابع قرض‌‌‌الحسنه با توجه به میزان جذب بالای سپرده‌‌‌های جاری توسط بانک‌ها و ایجاد فاصله زیاد میان درآمدها و هزینه‌‌‌های ارائه خدمات حساب جاری توسط آنها

ضروری است بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی با وضع سیاست‌‌‌های مناسب، ضمن کاهش قدرت انحصارگری بانک‌ها و در راستای ارتقای عدالت در نظام بانکی، وضعیت را به‌‌‌ سمت بهینه اجتماعی که در آن رفاه جامعه حداکثر می‌شود، سوق دهد. در این زمینه، سیاستگذار باید منافع بانک‌ها، سپرده‌‌‌گذاران و اقشار ضعیف جامعه را که متقاضیان تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه هستند، مدنظر قرار دهد. از این رو، لازم است همه سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه بر اساس عقد وکالت و مشروط به سیاستگذاری بانک مرکزی در بانک‌ها تجهیز شوند تا بانک مرکزی بتواند بر اساس اولویت‌‌‌های کشورکه در قانون اساسی و سیاست‌‌‌های کلان کشور و همچنین مصوبات هیات دولت مشخص می‌شود و همچنین بر اساس سیاست‌‌‌های کلان خود و نیازهای جامعه، سهم تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه نیازمندان را از مانده سپرده‌‌‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌‌‌انداز مشخص کند. این اقدام قطعا علاوه بر احیای فرهنگ قرض‌‌‌الحسنه، می‌تواند به افزایش رفاه جامعه نیز بینجامد. در این‌صورت، باید انتفاع بانک‌ها از این منابع محدود به پوشش هزینه‌‌‌های ارائه خدمات و مدیریت ریسک نقدینگی این سپرده‌‌‌ها باشد.

۳-طراحی و انتشار اوراق قرض‌‌‌الحسنه

بانک یا موسسه در برابر پولی که از قرض‌‌‌دهندگان در جایگاه وکیل آنان می‌گیرد، می‌تواند این اوراق را در سررسیدهای ۶‌‌‌ماهه، یک‌ساله، دوساله و بلندمدت منتشر کند. دارنده این اوراق به موسسه وکالت می‌دهد از وجهی که پرداخت کرده است، به مدت مذکور در آن اوراق، در قرض‌‌‌الحسنه استفاده شود. این اوراق به‌‌‌دلیل ماهیت قرض، بدون سود و صرفا به مبلغ اسمی اوراق در سررسید یا پیش از آن در بازار ثانویه قابل فروش است. این اوراق می‌تواند به‌‌‌صورت اوراق سرمایه‌گذاری قرض‌‌‌الحسنه نیز وجود داشته باشد که در این حالت، دارنده اوراق بابت وجه پرداختی به موسسه یا بانک وکالت می‌دهد که پول او را در فعالیت‌‌‌های سودآور، سرمایه‌گذاری و سود آن را صرف قرض‌‌‌الحسنه برای نیازمندان کند.

۴-کاهش ذخیره قانونی سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه

با توجه به اینکه بانک مرکزی از منابعی که به‌‌‌منظور قرض‌‌‌الحسنه توسط مردم در اختیار بانک‌ها قرار داده می‌شود، ذخیره قانونی می‌گیرد، پیشنهاد می‌شود با کاهش حداکثری نرخ ذخیره قانونی سپرده‌‌‌های پس‌‌‌انداز قرض‌‌‌الحسنه، بر حجم منابع تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه افزوده شود. حتی می‌توان پیشنهاد کرد در صورت امکان، بانک مرکزی بخشی از منابع در اختیار خود را جهت اعطای تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه از طریق نظام بانکی به‌‌‌کار گیرد. همچنین، کاهش مرحله‌‌‌ای نرخ ذخیره قانونی سپرده‌‌‌های دیداری برای بانک‌هایی که بخشی از باقی‌مانده حساب‌‌‌های جاری خود را به تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه اختصاص می‌دهند، می‌تواند پیشنهاد دیگری در این حوزه باشد.در نهایت، به‌‌‌منظور اصلاح سیاست‌‌‌های نادرست گذشته که به سوء مصرف منابع قرض‌‌‌الحسنه و بی‌‌‌عدالتی منجر شده است، لازم است حوزه‌‌‌های ارائه تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه توسط بانک‌ها به‌‌‌درستی مشخص شود تا بانک‌ها طبق آن، تسهیلات خود را تخصیص دهند.

بنابراین، باید در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، شیوه تجهیز سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌لحسنه موردتوجه قرار گیرد و همان‌طورکه در قانون، عقد سپرده‌‌‌های پس‌‌‌انداز از عقد قرض به عقد وکالت تغییر کرده است، پیشنهاد می‌شود تا عقد سپرده‌‌‌های جاری قرض‌‌‌الحسنه نیز از عقد قرض به عقد وکالت مشروط بر سیاستگذاری بانک مرکزی تغییر کند تا بانک‌ها به استفاده از بخشی از این سپرده‌‌‌ها در ارائه تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه به نیازمندان ملزم شوند. علاوه براین، اعمال سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس اولویت‌‌‌های اجتماعی کشور برای تخصیص بهینه منابع قرض‌‌‌الحسنه، محاسبه کارمزد واقعی، کاهش ذخیره قانونی سپرده‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه، طراحی و انتشار اوراق قرض‌‌‌الحسنه، تمرکز منابع و مصارف قرض‌‌‌الحسنه در صندوق مجزای قرض‌‌‌الحسنه تحت مالکیت بانک و تفکیک آن از سایر فعالیت‌‌‌های بانکی به‌‌‌طورکامل، و همچنین استفاده از بانکداری دیجیتال و فناورانه در اعطای تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه از دیگر راهکارهای پیشنهادی جهت ساماندهی و تقویت قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور به‌‌‌ شمار می‌رود.