در رویدادی به ابتکار عمل «دنیای اقتصاد» مطرح شد؛

راز ناکارآمدی صنعت نفت

شنبه 1404/03/17 21:59 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 44847

راز ناکارآمدی صنعت نفت و همچنین چشم‌انداز جهانی انرژی در یک نشست تخصصی که به میزبانی «دنیای‌اقتصاد» در کیش برگزار شد، مورد تشریح و بررسی قرار گرفت. این نشست با دو سخنرانی از موسی غنی‌‌نژاد و محمدحسین عادلی همراه بود. این دو چهره در جریان سخنرانی خود دو مبحث متفاوت اما جالب را باز کردند. موسی غنی‌نژاد در این نشست به بررسی قراردادهای امتیازی از دوران قاجار تا ملی شدن صنعت نفت پرداخت و پیامدهای اقتصادی و سیاسی این تصمیمات را واکاوی کرد. در عین حال محمدحسین عادلی رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران نیز در این نشست با اشاره به وضعیت امنیت انرژی در جهان، به ارائه بحث خود پیرامون چشم‌‌انداز جهانی بخش نفت و گاز پرداخت.

غنی‌‌نژاد سخنان خود را با مروری بر تاریخچه قراردادهای امتیازی آغاز کرد و تاکید داشت که این قراردادها، برخلاف تصور رایج، ذاتا بد نبودند بلکه اهدافی همچون جذب سرمایه و فناوری خارجی را دنبال می‌‌کردند. به گفته او، قراردادهای امتیازی در دوران قاجار و پهلوی اول، مانند قرارداد دارسی و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۹۳۳، زمینه ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی را فراهم کردند و در توسعه صنعت نفت ایران نقش موثری داشتند.

قراردادهای امتیازی: فرصتی برای توسعه

یکی از نکات کلیدی مطرح‌‌شده در این سخنرانی، تفاوت قراردادهای امتیازی با وام‌‌های خارجی بود. به گفته غنی‌‌نژاد، وام‌‌های خارجی در دوران قاجار اغلب منجر به وابستگی سیاسی می‌‌شدند، زیرا دولت ایران برای دریافت این وام‌‌ها وثایق سنگینی قرار می‌‌داد، اما قراردادهای امتیازی بیشتر در جهت جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی کشور بودند. وی تاکید کرد که قرارداد دارسی و اصلاحات سال ۱۹۳۳ از نظر مفهومی مثبت بود، اما طولانی بودن مدت آن، که ناشی از فشار انگلیس بود، مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته وی، اشتباهی که در جریان ملی شدن صنعت نفت رخ داد این بود که دولت وقت تصور می‌‌کرد شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC) در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند به ایران «زور بگوید»، در حالی که در روابط بین‌المللی، دولت‌‌ها دارای حاکمیت هستند و شرکت‌ها چنین امکانی ندارند. غنی‌‌نژاد در ادامه، روند ملی شدن صنعت نفت را مورد بررسی قرار داد و اشاره کرد که اگر ایران قرارداد ۱۹۳۳ را اصلاح و سیستم

۵۰-۵۰ را پیاده‌سازی می‌‌کرد، شرایط اقتصادی بهتری داشت. به گفته وی، این مدل در کشورهای دیگر اجرا و منجر به افزایش درآمدهای نفتی آنها شد، اما ملی شدن صنعت نفت در ایران منجر به قطع همکاری‌‌های بین‌المللی و در نهایت کاهش بهره‌‌وری و ناکارآمدی ساختاری شد.وی با اشاره به اینکه پس از ملی شدن نفت، نه درآمدهای نفتی افزایش یافت و نه مدیریت صنعت نفت بهبود یافت، افزود: «دولتی شدن صنعت نفت باعث شد که به جای یک شرکت تجاری، یک سیستم بوروکراتیک دولتی جایگزین شود که در نهایت بهره‌‌وری را کاهش داد.»

به گفته او، در دوران پیش از انقلاب، صنعت نفت ایران با ۲۰‌هزار نفر نیروی کار، تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت را مدیریت می‌‌کرد، اما امروزه با ۲۲۰‌هزار نفر، تولید به ۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که نشان‌‌دهنده ناکارآمدی سیستم دولتی است. غنی‌‌نژاد در بخش پایانی سخنان خود به بحث خصوصی‌‌سازی در صنعت نفت اشاره و تاکید داشت که خصوصی‌‌سازی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که همچنان دولتی و غیررقابتی است، راه‌‌حل مناسبی نخواهد بود. وی هشدار داد که خصوصی‌‌سازی بدون ایجاد فضای رقابتی، تنها به انتقال منابع از دولت به گروه‌‌های خاص منجر خواهد شد و مشکلات را حل نخواهد کرد.

وی در پایان تاکید کرد که «مساله اصلی صنعت نفت ایران، نه دولتی بودن و نه خصوصی‌‌سازی، بلکه نبود یک بازار رقابتی و ساختار اقتصادی آزاد است که بهره‌‌وری و کارآیی را افزایش دهد.»

امنیت انرژی؛ گمشده امروز اقتصاد جهانی

در سخنرانی دیگر این نشست نیز دکتر محمدحسین عادلی به ارائه بحث پیرامون اهمیت امنیت انرژی در جهان و چشم‌‌انداز کشورها در سال ۲۰۲۵ پرداخت. به گفته عادلی، هرگونه بحث درباره آینده نفت و گاز با دو مقوله اساسی در هم تنیده است: انرژی و تغییرات آب‌‌وهوایی. از یکسو، توسعه بخش انرژی منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌‌ای خواهد شد، و از سوی دیگر، توسعه اقتصادی نیازمند مصرف بیشتر انرژی است که خود موجب آلودگی محیط‌‌زیست می‌شود. بنابراین، سیاستگذاران با چالش اولویت‌‌بندی میان توسعه اقتصادی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌ای و امنیت انرژی روبه‌‌رو هستند.

وی خاطرنشان کرد که اجماع جهانی بر این است که افزایش دمای زمین باید کمتر از ۲ درجه باقی بماند و جهان تا سال ۲۰۵۰ به هدف خالص صفر (Net Zero) دست یابد. این هدف به معنای برابر شدن میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌ای با ظرفیت کربن‌‌زدایی کره زمین است. در نتیجه، برنامه‌‌ریزی برای آینده نفت و گاز تحت‌تاثیر دو مساله اساسی یعنی تغییرات اقلیمی و رشد اقتصادی قرار دارد.

عادلی عوامل تعیین‌‌کننده مسیر آینده نفت و گاز را به ترتیب سیاستگذاری‌‌ها و تعیین استراتژی‌‌های انرژی؛ فناوری و پیشرفت تکنولوژی و تغییر در الگوی مصرف انرژی و تقاضای جهانی؛ مطالبات مردمی و جنبش‌‌های محیط‌‌زیستی؛ تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در کنار روابط بین‌الملل عنوان کرد. طبق گفته عادلی، بر اساس پیش‌بینی‌‌های جهانی، رشد اقتصادی و افزایش جمعیت منجر به افزایش تقاضای انرژی خواهد شد. رشد اقتصادی جهان تا سال ۲۰۵۰ به‌‌طور متوسط ۲.۹‌درصد در سال خواهد بود که به‌‌تبع آن، تقاضای انرژی ۲۴‌درصد افزایش خواهد یافت. مصرف انرژی از ۳۰۱ میلیون بشکه معادل نفت در روز به ۳۷۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

عادلی سپس افزود: بر اساس چشم‌‌انداز اوپک، ترکیب سبد انرژی تا سال ۲۰۵۰ به شکل زیر تغییر خواهد کرد: سهم گاز طبیعی از ۲۳ به ۲۴‌درصد افزایش خواهد یافت. زغال‌‌سنگ کاهش قابل‌‌توجهی خواهد داشت و از ۲۶ به ۱۳‌درصد می‌‌رسد. انرژی‌‌های پاک رشد چشمگیری خواهند داشت و از ۴.۵‌درصد به ۱۰‌درصد خواهند رسید.

تقاضای جهانی نفت که در حال حاضر ۱۰۲ میلیون بشکه در روز است، تا سال ۲۰۳۰ به ۱۱۳ میلیون، و سپس به ۱۲۰ میلیون بشکه در افق۲۰۵۰ خواهد رسید. پیش‌بینی‌‌ها نشان می‌دهند که برای پاسخگویی به این نیاز، بیش از ۱۷ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت صورت خواهد گرفت که از این میزان، ۱۴۲۰۰ میلیارد دلار به بخش بالادستی اختصاص خواهد داشت.مصرف گاز نیز ۳۷‌درصد افزایش خواهد یافت.