درس‌‌‌های رشد رومر برای رشد اقتصاد ایران

دو شنبه 1404/09/24 05:42 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 44671

این تئوری بیان می‌کند که رشد اقتصادی با به‌‌‌کارگیری ایده‌‌‌های بهتر و جدید که همان پیشرفت فناوری است، حاصل می‌شود. رومر معتقد است که سرمایه‌گذاری در دانش و نوآوری می‌‌‌تواند رشد اقتصادی بلندمدت را تضمین کند. نظریه پل رومر نشان می‌دهد که نوآوری و دانش برخلاف منابع فیزیکی، محدود نیستند و به‌‌‌طور مقیاس‌‌‌پذیر می‌‌‌توانند بازدهی افزایشی ایجاد کنند، همان‌طور که در حوزه تکنولوژی این ویژگی کلیدی برای رشد تصاعدی شرکت‌ها به‌‌‌کار می‌رود.

اما چرا دقیقا تحقیق و توسعه باعث رشد اقتصادی می‌شود؟ پاسخ در ماهیت نوآوری و تاثیر آن بر بهره‌‌‌وری نهفته است:

۱.خلق محصولات و خدمات جدید: سرمایه‌گذاری در R&D به تولید ایده‌‌‌های جدید منجر می‌شود که می‌‌‌توانند به شکل محصولات یا خدمات جدید در بازار عرضه شوند. این محصولات جدید، نه‌تنها بازارهای تازه‌‌‌ای خلق می‌کنند، بلکه می‌‌‌توانند باعث افزایش درآمد و بهره‌‌‌وری شوند. برای مثال، فناوری‌‌‌هایی مانند اینترنت، تلفن‌‌‌های هوشمند یا خودروهای الکتریکی، همگی از تحقیق و توسعه به وجود آمده و تاثیرات عظیمی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌‌‌یافته داشته‌‌‌اند.

۲.بهبود بهره‌‌‌وری: یکی از مزایای بزرگ تحقیق و توسعه، افزایش بهره‌‌‌وری در صنایع مختلف است. با استفاده از نوآوری‌‌‌های حاصل از R&D، شرکت‌ها می‌‌‌توانند با منابع کمتر، خروجی بیشتری تولید کنند. این به معنای کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش سودآوری است که در نهایت باعث رشد اقتصادی می‌شود. حتی در صنایعی که مستقیما به محصولات جدید نمی‌‌‌پردازند، بهبود فرآیندهای تولیدی می‌‌‌تواند بهره‌‌‌وری را افزایش دهد.

۳.ایجاد مزیت رقابتی: کشورها و شرکت‌هایی که به طور مداوم در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، در عرصه بین‌المللی رقابت‌‌‌پذیرتر می‌‌‌شوند. نوآوری‌‌‌های مداوم باعث می‌شود این کشورها بتوانند سهم بیشتری از بازارهای جهانی به ‌‌‌دست آورند و از کشورهای دیگر پیشی بگیرند. به همین دلیل، بسیاری از کشورهای پیشرفته بخش قابل‌‌‌توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را به R&D اختصاص می‌دهند. برای مثال، کره‌جنوبی و ژاپن بیش از ۴‌درصد از GDP خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند.

۴.تقویت سرمایه انسانی: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه همچنین موجب رشد و توسعه سرمایه انسانی می‌شود. این به معنای افزایش مهارت‌‌‌ها و دانش نیروهای کاری است که به نوبه خود می‌‌‌تواند به افزایش بهره‌‌‌وری و نوآوری در بلندمدت منجر شود. کشورهایی که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه‌تنها بازارهای جدیدی برای محصولات و خدمات ایجاد می‌کنند، بلکه از دانش و خلاقیت نیروی کار خود به شکل بهتری استفاده می‌کنند.

وضعیت فعلی ایران و قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان

با این پیش‌‌‌زمینه، می‌‌‌توان وضعیت ایران را مورد بررسی قرار داد. سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران تنها ۰.۷‌درصد است که بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است. از این رقم، سهم بخش خصوصی تنها ۰.۳‌درصد است، در حالی که کشورهای پیشرو در اقتصاد دانش‌‌‌بنیان معمولا بیش از ۳‌درصد از GDP خود را به R&D اختصاص می‌دهند. طبق برنامه توسعه هفتم، ایران هدف دارد که این سهم را تا پایان برنامه به ۰.۵‌درصد برساند. یکی از ابزارهای کلیدی برای رسیدن به این هدف، قانون «جهش تولید دانش‌‌‌بنیان» است که به‌‌‌ویژه بر حمایت از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان تمرکز دارد. در زمان نگارش این مقاله، تعداد شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان ۱۰۰۴۴شرکت است، اما تا پایان برنامه توسعه هفتم، این تعداد باید به ۳۰‌هزار شرکت برسد. همچنین، در سال گذشته ۴.۲‌هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در نظر گرفته شده بود، اما از این میزان تنها ۱.۵‌هزار میلیارد تومان آن مصرف شده است. این آمار نشان می‌دهد که هنوز استفاده کامل از ظرفیت‌‌‌های این قانون محقق نشده است.

چالش‌‌‌ها و راهکارها

یکی از چالش‌‌‌های بزرگ تحقیق و توسعه در ایران، نبود فرهنگ نوآوری و همچنین محدودیت‌های مالی و اداری است. بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در R&D ندارند؛ زیرا هزینه‌‌‌های آن زیاد و بازدهی آن در کوتاه‌‌‌مدت نامشخص است. همچنین، سیستم‌های بوروکراتیک پیچیده و دسترسی محدود به منابع مالی، مانع توسعه نوآوری در شرکت‌های خصوصی می‌شود.

نتیجه‌‌‌گیری

نظریه رشد درون‌‌‌زای پل رومر و مقیاس‌‌‌پذیری تکنولوژی، پیوندی عمیق با یکدیگر دارند. نوآوری و دانش، برخلاف منابع فیزیکی، قابلیت رشد تصاعدی و مقیاس‌‌‌پذیری دارند که این امر به‌‌‌ویژه در حوزه تکنولوژی و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان قابل مشاهده است.

با توجه به نظریات پل رومر و اهمیت نوآوری و تحقیق و توسعه در رشد اقتصادی، ایران نیازمند سیاست‌‌‌های قوی‌‌‌تر و حمایت‌‌‌های بیشتر برای تقویت بخش خصوصی و افزایش سهم تحقیق و توسعه در GDP است. قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان، با ارائه مشوق‌‌‌های مالیاتی و حمایتی، می‌‌‌تواند گام بزرگی در این راستا باشد، اما موفقیت آن به اجرای کامل و رفع موانع اداری و مالی وابسته است. رشد اقتصادی پایدار تنها با سرمایه‌گذاری در دانش، فناوری و تحقیق و توسعه ممکن است و این همان مسیری است که ایران باید در آن گام بردارد.

* تحلیلگر اقتصادی