مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر:

بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک ضرورت ملی است

دو شنبه 1404/09/17 15:22 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 83645

سید مسلم موسوی درچه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به برگزاری چهارمین دوره همایش بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی گفت: این دوره از کنفرانس در زمانی برگزار می‌شود که کشور با ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی مواجه است. دولت برنامه‌های معناداری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین کرده و بودجه قابل‌توجهی نیز برای این بخش اختصاص داده، اما با وجود این اقدام‌ها، در حوزه بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی کمتر شاهد تخصیص بودجه و فعالیت‌های جدی هستیم.

وی با اشاره به تجربه تکرارشونده بحران‌های زمستان و تابستان اظهار کرد: معمولا تا زمانی که بحران رخ ندهد، به راهکارهای اساسی توجه نمی‌شود. قطع گاز در زمستان و قطع برق در تابستان زنگ خطری است که دولت را وادار می‌کند به‌دنبال راهکاری برای رفع ناترازی باشد. هدف ما از برگزاری این کنفرانس، تغییر جهت سیاست‌ها از تمرکز صرف بر عرضه و افزایش تولید به سمت مدیریت تقاضا و تقویت سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف است؛ زیرا بدون این تغییر مسیر، امکان کاهش ناترازی وجود ندارد.

مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با یادآوری هشدارهای کارشناسی از اوایل دهه نود تصریح کرد: از همان دوران مشخص بود که کشور به‌سمت ناترازی حرکت می‌کند و حتی احتمال تبدیل‌شدن ایران به واردکننده گاز مطرح شده بود؛ موضوعی که آن زمان جدی گرفته نمی‌شد. رشد بی‌رویه مصرف، عامل اصلی ایجاد ناترازی فعلی است و اکنون که این واقعیت به مرحله بروز بحران رسیده، دولت تلاش دارد برای رفع آن اقدام کند. اما این تلاش‌ها باید ریشه‌ای و مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف باشد.

با افزایش تولید، ناترازی برطرف نمی‌شود؛ باید سمت تقاضا را اصلاح کرد

موسوی درچه با بیان اینکه افزایش تولید به‌تنهایی راهگشا نیست، اظهار کرد: هر میزان افزایش ظرفیت در تولید گاز، برق یا بنزین، به‌دلیل رشد سریع مصرف، مشکل ناترازی را حل نخواهد کرد و حتی کشور را هر سال عقب‌تر می‌برد. از زمان طرح موضوع اصلاح الگوی مصرف در اواخر دهه هشتاد، قرار بر این بود که شدت مصرف انرژی نصف شود؛ اما اکنون پس از حدود 16سال، شدت انرژی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه بیش از دو برابر شده است. همین موضوع ضرورت برگزاری چنین کنفرانس‌هایی را دوچندان می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اقدام اخیر دولت در ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی طبق ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه گفت: این اقدام نشانه‌ای از توجه دولت به سیاست‌های مدیریت تقاضا است، اما اجرای موثر آن به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد. کاهش مصرف باید در همه سطوح محقق شود؛ از افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی تا کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق و گاز و همچنین مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی، تجاری و حمل‌ونقل.

رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با بیان اینکه استمرار سیاست‌های کنونی در سمت تولید، قادر به حل ناترازی نیست، اظهار کرد: مصرف در بخش‌های مختلف با سرعتی فراتر از توان افزایش تولید رشد می‌کند. بنابراین بدون اعمال سیاست‌های سختگیرانه مدیریت مصرف، امکان عبور از بحران انرژی وجود نخواهد داشت. هدف این کنفرانس آن است که اهمیت این رویکرد و ضرورت اصلاحات ساختاری در مصرف انرژی به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

موسوی درچه درباره مهم‌ترین مانع بهره‌وری واقعی در ساختار انرژی گفت: بسیاری از مدیران حوزه انرژی عمدتا مهندس هستند و نگاه اقتصادی در میان آن‌ها کم‌رنگ است. اگر اقتصاد انرژی اصلاح شود و سازوکار درست قیمت‌گذاری انرژی شکل بگیرد، بخش بزرگی از مشکلات ناترازی برطرف خواهد شد. ریشه اغلب مشکلاتی که امروز در حوزه مصرف و تولید انرژی دیده می‌شود، موضوعات اقتصادی است که بدون توجه به آن نمی‌توان انتظار اصلاح داشت.

دولت‌ها به‌دلیل محدودیت ساختاری، توان اجرای تغییرات لازم را ندارند

وی با اشاره به موانع حل اقتصاد انرژی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: علت اصلی این وضعیت، غلبه نگاه فنی بر تصمیم‌گیری‌هاست. برخی معتقدند باید ابتدا مساله خودرو اصلاح شود یا مصرف صنایع کاهش یابد، اما همه این موارد بدون اصلاح اقتصادی اساسا پایدار نخواهد بود. لایه عمیق‌تری از این مشکل نیز در سطح سیاسی قرار دارد؛ جایی که اراده کافی برای اصلاح دیده نمی‌شود و دولت‌ها به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری توان اجرای تغییرات لازم را ندارند.

دبیر چهارمین همایش بهره‌وری و بهینه‌سازی ادامه داد: ساختار تصمیم‌گیری در حوزه انرژی پراکنده است و هیچ نهاد واحدی با اختیار کامل برای تصمیم‌گیری وجود ندارد. هر متولی انرژی اعلام می‌کند که اختیارات کافی ندارد و تصمیم نهایی از حوزه مسئولیت او خارج است. این مساله نشان می‌دهد نظام سیاسی و ساختار حکمرانی انرژی یا اراده لازم برای اصلاح ندارد یا ظرفیت اجرایی آن فراهم نشده است و این موضوع یکی از موانع کلیدی در حل ناترازی محسوب می‌شود.

موسوی با اشاره به عمیق‌ترین لایه مشکل، یعنی ملاحظات اجتماعی و امنیتی، اظهار کرد: علت نبود اراده سیاسی و اجرایی نیز نگرانی از پیامدهای اجتماعی و امنیتی اصلاح قیمت و مصرف انرژی است. این سه لایه، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در کنار یکدیگر ریشه اصلی مشکلات بهره‌وری و ناترازی انرژی هستند و همایش‌های تخصصی می‌توانند بستر گفت‌وگو، تبیین راهکار و ایجاد اجماع کارشناسی برای عبور از این چرخه را فراهم کنند.

وی با اشاره به نهادهای سیاستگذار موثر در حوزه بهره‌وری انرژی گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور، تعدد مراکز تصمیم‌گیری است و اینکه هیچ‌یک پاسخگو نیستند. در ساختار فعلی، وزارت نفت متولی تولید نفت است، وزارت نیرو مسوول تولید برق است و سازمان تازه‌تاسیس مدیریت مصرف، مسوولیت حوزه مصرف را برعهده دارد، که این موضوع نیز محدودیت‌های اجرایی فراوانی ایجاد می‌کند.

دبیر چهارمین همایش بهره‌وری و بهینه‌سازی با اشاره به نبود یکپارچگی در ساختار تصمیم‌گیری گفت: اکنون نه وزارت انرژی واحدی وجود دارد که همه امور را تحت یک سیاست هماهنگ پیش ببرد و نه مراکز موجود توان اجرای یک سیاست کامل و منسجم را دارند. این ناهماهنگی باعث می‌شود هیچ برنامه‌ای از ابتدا تا انتها به‌طور کامل اجرا نشود. از این رو یکی از اهداف اصلی همایش، ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای متعدد، جریان‌سازی، تبادل نظر کارشناسی و یافتن راهکارهایی برای تصمیم‌گیری‌های کلان است.

محورهای علمی و تخصصی همایش چهارم

موسوی در توضیح محورهای علمی و تخصصی همایش گفت: نخستین پنل این رویداد به موضوع حکمرانی بهینه‌سازی اختصاص دارد. پیش از تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی، هیچ متولی واحدی برای مدیریت مصرف وجود نداشت و دستگاه‌های مختلف مانند شرکت ملی بهینه‌سازی مصرف سوخت، دفتر بهره‌وری ساتبا در وزارت نیرو و ستاد مدیریت حمل‌ونقل عمومی وزارت کشور هر یک به‌طور محدود و بدون بودجه کافی فعالیت می‌کردند. اکنون این بخش‌ها در سازمان بهینه‌سازی تجمیع شده‌اند.

وی با اشاره به بحث‌های موجود درباره سطح اختیارات این سازمان گفت: در زمان طرح ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی، تردیدهایی درباره میزان توان هماهنگی این نهاد در سطح معاونت رئیس‌جمهور وجود داشت. هم‌اکنون نیز اساسنامه سازمان به تصویب دولت نرسیده و موضوع‌هایی مانند ماموریت‌ها، اولویت‌ها و ساختار تشکیلاتی آن در همین پنل مورد بحث قرار می‌گیرد. این گفت‌وگوها برای تعیین جایگاه واقعی سازمان ضروری است.

دبیر چهارمین همایش بهره‌وری و بهینه‌سازی درباره دومین پنل همایش توضیح داد: محور مهم بعدی، مدیریت یارانه‌های انرژی است. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد ناترازی، سازوکارهای غلط قیمت‌گذاری انرژی است که همچون بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. سپردن کامل قیمت‌گذاری به بازار هم به‌دلیل شرایط تحریم و ساختار انحصاری انرژی ممکن نیست و باید مدل‌های بینابینی همراه با سیاست‌های حمایتی، تامین مالی، توسعه فناوری و فرهنگ‌سازی مدنظر قرار گیرد. مدیریت یارانه‌ها یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌های حوزه تقاضا و جزو ماموریت‌های اصلی سازمان مدیریت و بهینه‌سازی انرژی است، ازاین‌رو این موضوع در قالب یک پنل تخصصی بررسی می‌شود.

موسوی سپس به سومین محور همایش اشاره کرد و گفت: یکی از پنل‌ها به کاهش مصرف و بهینه‌سازی در صنایع بزرگ به‌ویژه پتروشیمی‌ها می‌پردازد؛ زیرا صنایع فولادی، سیمانی، پالایشگاهی و پتروشیمی از انرژی‌برترین بخش‌های کشور هستند و اصلاح مصرف در این حوزه‌ها می‌تواند نقش چشمگیری در رفع ناترازی ایفا کند.

وی ادامه داد: پنل چهارم به بازار بهینه‌سازی و گواهی‌های صرفه‌جویی در بورس انرژی اختصاص دارد. در صورت توسعه این بازار، انگیزه‌ای واقعی برای ورود بخش خصوصی شکل می‌گیرد و رابطه‌ای موثر میان عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان می‌توانند انرژی مورد نیاز خود را از طریق این بازار تامین کنند. تعمیق این سیاست یکی از مسیرهای موثر در توسعه بازار صرفه‌جویی انرژی است.

دبیر چهارمین همایش بهره‌وری و بهینه‌سازی پنل دیگری را نیز مرتبط با حوزه حمل‌ونقل معرفی کرد و گفت: بهینه‌سازی مصرف در بخش حمل‌ونقل با تاکید بر تنوع‌سازی سبد سوخت از موضوعات مهم همایش است. گسترش حمل‌ونقل عمومی، توسعه خودروهای برقی و تقویت استفاده از سوخت CNG می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف بنزین و فرآورده‌های نفتی داشته باشد. در تمامی این پنل‌ها متخصصان دانشگاهی، کارشناسان دولتی و فعالان صنعتی حضور دارند و تبادل نظر علمی و حرفه‌ای انجام می‌شود.

موسوی در پایان درباره پیام اصلی همایش برای فعالان حوزه انرژی گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی یک ضرورت است نه یک انتخاب. در حال حاضر حوزه انرژی به پاشنه آشیل امنیت کشور تبدیل شده و اگر اصلاحات اساسی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و ساختاری آن انجام نشود، کشور در سال‌های آینده با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد. همچنین باید توجه داشت که برگزاری همایش‌ها و پنل‌های تخصصی بدون اصلاح ریشه‌ای حکمرانی انرژی، نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت.