عضو هیات‌مدیره انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران تشریح کرد؛

سد تولید غذای صادراتی

شنبه 1404/09/22 04:19 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 45497

مهدی امینی، دبیر و عضو هیات‌مدیره انجمن متخصصین علوم و صنایع‌غذایی ایران، در برنامه «ایران فود» در پاسخ این پرسش می‌‌‌گوید: «ما در تولید مواد غذایی توانمندیم، اما در تجارت آن ناتوان.» او انگشت اتهام را به سمت تدابیر سیاستی می‌‌‌برد و می‌‌‌گوید: «در برخی مواقع به جای طرح، کاریکاتور داریم، که همین مساله مانع از توسعه صادرات و بهره‌‌‌برداری از موقعیت جغرافیایی ایران شده است.» مشروح این گفت‌‌‌وگو را در ادامه می‌‌‌خوانید.

با توجه به تحریم‌‌‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری که ایران با آنها مواجه است؛ کشور ما چطور می‌تواند از ظرفیت موقعیت تجاری خود در جاده ابریشم استفاده کند؟ به تعبیر دیگر؛ آیا ایران به اندازه کافی زیرساخت‌‌‌های لازم را برای تبدیل شدن به هاب صنایع غذایی و کشاورزی دارد یا خیر؟

اولا تحریم‌‌‌ها در حوزه صنعت غذا سهم کمتری دارد اگر با قوانین تجاری و روابط بین‌الملل آشنایی کاملی وجود داشته باشد. اما ایران به لحاظ قرارگیری در جاده ابریشم از گذشته‌های دور از مزیت مناسبی برخوردار بوده و اگر ما این فرصت را مغتنم بدانیم، این مزیت به نوعی ماندگار خواهد بود. ما در اقلیم چهار فصل خود مزیت‌هایی داریم، از یکسو ایران کشور پهناوری است و از سمت دیگر به آب‌های آزاد دسترسی دارد.

همچنین ایران از همسایه‌های متنوع و متعددی برخوردار است، که این کشورهای همسایه گاهی مزیت‌هایی به لحاظ منابع انسانی، حکومت‌ها و اقلیم‌های خود دارند. به طور مثال در بین کشورهای جنوب حاشیه خلیج‌فارس، کشورهایی داریم که مزیت کشاورزی ندارند؛ بنابراین ما می‌توانیم مزیت کشاورزی و صنایع تبدیلی را برای این کشورها رقم بزنیم. از طرفی در کشورهای همسایه غربی و شرقی، کشورهایی را داریم که هنوز به آن حدی از تولید نرسیده‌اند که بتوانند از مزیت‌های فطری خودشان استفاده کنند و ما در راستای تولید پایه کشاورزی و همین‌طور صنایع تبدیلی می‌توانیم برای آنها به خوبی نقش‌‌‌آفرینی کنیم. به هر صورت وقتی وارد پروسه صنعت و تولید و صنایع تبدیلی یا هر صنعت دیگری می‌شویم، در کنار آن صنایع تبدیلی به زیرساخت‌های دیگری ازجمله برق، انرژی و نیروی انسانی ماهر نیاز داریم.

خوشبختانه طی سالیان اخیر ایران علاوه بر این موضوعات، به تکنولوژی‌‌‌های خوبی هم دسترسی پیدا کرده است و کشور ما امروز به لحاظ سطح دسترسی به تکنولوژی و نیروی انسانی ماهر، توانسته قابلیت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های خوبی را پیاده‌سازی کند؛ تا جایی که نه تنها به کشورهای همسایه بلکه به کشورهای تراز اول دنیا نیز صادرات قابل قبولی در حد استانداردهای جهانی داشته است.

آیا به همان اندازه که به خوبی توانسته‌‌‌ایم در زمینه تولید محصولات حرکت کنیم، به طور موثر صادرات تولیدات داخلی را نیز تقویت کرده‌‌‌ایم؟

به طور قطع خیر. دقیقا مساله اینجاست که این ظرفیت‌های ایجاد شده، مغفول مانده است. بخشی از دلیل این موضوع برمی‌گردد به اینکه واحدهای تولیدی خوب ما با موضوع تجارت و بازار آشنایی ندارند. یعنی شرکت‌های مدیریت صادرات اگر می‌توانستند به خوبی عمل کنند، می‌توانستند از این پتانسیل‌‌‌ها استفاده کنند. پس ما در شاخه تولیدی، یک شکل کاریکاتوری داریم. تولیدکنندگان خوبی هستیم؛ اما لزوما یک تولیدکننده خوب تامین‌کننده و بازرگان خوبی نیست و ممکن است فروشنده خوبی هم نباشد. ما شرکت‌های بسیار خوبی داریم که توانسته‌‌‌اند تمام این شبکه و زنجیره را با هم ادغام کرده و یک شبکه ارزش ایجاد کنند.

اشاره کردید که موقعیت ما در جاده ابریشم می‌تواند به رشد اقتصادی و توسعه روابط خارجی ما کمک کند. اما آیا سیاست‌های دولتی و مقررات داخلی موجود در این بخش نیز توانسته به اندازه کافی از بخش خصوصی حمایت کند یا خیر؟

هرچند در بخش‌‌‌ها و صنایع دیگر هم شاهد این موضوع هستیم؛ اما در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، سیاست‌‌‌های دولت برای تولیدکننده و بازرگان ما ناپایداری ایجاد می‌کند. به طور نمونه دولت امروز اجازه صادرات به سیب‌زمینی می‌دهد ولی به محض اینکه این فرآیند شکل می‌‌‌گیرد و شبکه درستی برای صادرات این محصول به وجود می‌‌‌آید، هیچ اطمینانی وجود ندارد که در چند ماه آینده با کمبود آن در کشور مواجه نشویم و مجددا جلوی صادرات گرفته نشود. بنابراین عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌‌‌ها و قوانین این مساله را برای تولیدکنندگان به وجود می‌‌‌آورد که نتوانند همواره خط ثابتی را دنبال کنند و به بازاریابی خود ادامه دهند. درواقع بی‌‌‌ثباتی در وضع قوانین به مانعی در مسیر حرکت تولیدکنندگان تبدیل شده است.

نمونه بارزی را مثال بزنید که کدام قانون در این زمینه مانع‌تراشی کرده است؟

طی یک سال گذشته اگر به حوزه صادرات مرغ یا تخم‌مرغ نگاهی بکنیم؛ می‌بینیم که یک سال پیش واردات مرغ داشتیم و سپس مازاد بر نیاز شد و صادرات مرغ شکل گرفت، بعد دوباره ممنوع شد. یعنی یک جریان نامتوازن که تولیدکننده داخلی نمی‌داند این جریان وارداتی یا صادراتی یا ممنوعیت‌ها چگونه است که بتواند این تداوم را برای خود برنامه‌ریزی کند.

از نگاه شما تاکید بر توسعه فرآوری محصولات کشاورزی به عنوان بخشی از هاب صنایع غذایی بدون توجه به جنبه‌‌‌های دیگر مثل تامین پایدار غذا و تامین زیرساخت‌ها، آیا ممکن است باعث نقض آن هدف کلی شود یا خیر؟

علت مداخله دولت‌‌‌ها در این بخش شاید به امنیت غذایی مربوط باشد. بخش زنجیره امنیت غذایی و غذا یک زنجیره‌‌‌ای از مزرعه تا سفره است. بنابراین بخش زیادی از جامعه را در حوزه تولید درگیر می‌کند که شامل کشاورزان، تولیدکنندگان و شبکه توزیع است و یک زنجیره بسیار بزرگی را پوشش می‌دهد. مردم بلافاصله هر کمبودی را به شکل بسیار ملموس سر سفره خود حس می‌کنند و بنابراین دولت مجبور به مداخلاتی در این بخش است.

از طرفی برای اینکه بتواند سفره را ارزان‌تر مدیریت کند، به تخصیص ارزهای حمایتی روی می‌‌‌آورد و به محض اینکه به تخصیص ارزهای حمایتی روی ‌آورد موجب می‌شود که قوانین بازدارنده‌ای را در حوزه صادرات وضع کند. این سیکل به‌‌‌هم پیوسته، یک مدار ۳۶۰ درجه را تشکیل می‌دهد و ما همیشه در یک دگرگونی هستیم. گاهی ما به همین دلیل بازارها را از دست می‌‌‌دهیم و تولید داخلی ظرفیت خود را از دست می‌دهد و دلیل اینکه چرا ظرفیت‌های ما خالی است؛ همین است.

درواقع ظرفیت‌‌‌سازی فیزیکی انجام شده، اما به محض اینکه می‌‌‌خواهیم ظرفیت‌‌‌سازی فیزیکی به واسطه مواد اولیه جبران شود؛ این مساله به وجود می‌‌‌آید. حتی اگر این مساله حل شود، مساله بعدی افزایش و نوسانات نرخ ارز است. بنابراین این بی‌‌‌ثباتی که تولیدکنندگان و بخش خصوصی در تمامی این حوزه‌‌‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، امکان پیشرفت واقعی و استفاده از تمام ظرفیت‌‌‌ها را از آنها گرفته است.

در شرایط فعلی، ایران از چه راهکارهایی برای استفاده از پروژه‌‌‌های زیرساختی به‌ویژه استفاده از حمل‌ونقل و ترانزیت کالا می‌تواند استفاده کند که به نوعی بتواند در جاده ابریشم نقش فعال‌تری ایفا کند؟

جاده ابریشم ما را به سمت کلمه‌‌‌ای به نام «تجارت» می‌برد. تجارت دو طرف دارد که شامل بخش خرید و بخش فروش است. اگر در کنار این مساله، هاب را ترسیم کنیم، شاید یک نقش‌‌‌آفرینی معناداری به کشور ما بدهد که بتوانیم از این پتانسیل استفاده کنیم و صرفا محل ترانزیت و محل عبور نباشیم. جاده ابریشم، محل عبور و یک راه سوق‌الجیشی است. حال اگر ما بخواهیم اقدام مفیدی سر این راه انجام بدهیم، در شمال کشور گندم وارد و در آنجا به آرد تبدیل کنیم، ما به ازای آن گندم از جنوب خارج کنیم؛ درواقع تراز کشور در زمینه گندم تغییری نکرده اما چرا باید این پروسه را طی کنیم؟ کالای مواد غذایی کالای غالبا ارزانی است، ولی هزینه حمل در کالای غذایی قابل‌توجه است. هر چه بتوان در دنیا این هزینه را ذخیره کرد، می‌توانیم بهره بیشتری را ایجاد کنیم و کیفیت را بالاتر ببریم.

چطور می‌توانیم هزینه حمل کالاهای غذایی را کاهش دهیم و پیشنهاد شما برای این منظور چیست؟

الگویی جهان شمول برای این منظور می‌توان ارائه کرد که یکی از آنها «سوآپ» است. سوآپ یعنی در دو نقطه فرضا در شمال و جنوب کشور، بدون اینکه تراز جرم یک کالا در کشور تغییر کند و بدون اینکه پولی جابه‌جا شود، کالایی صادر شود. فرضا گندم را در شمال از روسیه وارد می‌کنند و همان روسیه ما به ازای آن، گندم را در جنوب خریداری می‌کند و گندم صادر می‌شود. یعنی گندمی که کیلویی ده‌هزار تومان است، هزینه حمل‌ونقل آن از شمال تا جنوب حداقل‌هزار تومان است؛ یعنی ۱۰‌درصد قیمت. در عوض، با این رویکرد هم صادرات را رونق داده‌‌‌ایم و هم نقش ژئوپلیتیکی در منطقه ایجاد کرده‌‌‌ایم که آن صادرکننده خارجی و واردکننده خارجی برای این نقش ژئوپلیتیکی، هزینه پرداخت می‌کند. با فرض اینکه از این‌هزار تومان به ازای هر کیلوگرم آرد، نفع ۵۰۰ تومان به کشور برسد و ۵۰۰ تومان به طرف خارجی برسد، او همواره سعی می‌کند که این منطقه را از دست ندهد و در اختیار داشته باشد. درواقع احساس می‌کند که در یک معامله برد-برد قرار گرفته و منافع مشترکی در اینجا تعریف می‌شود.

آیا می‌شود از طریق رفع ضعف‌های مدیریتی و چالش‌های موجود این مساله را حل کرد؟

لازم است که برخی قوانین دولتی اصلاح شود. فرضا دولت در برخی محصولات از جمله گندم دخالت دارد. دولت گندم را به نرخ حمایتی مثلا ۱۶‌هزار تومان می‌خرد و ۱۲‌هزار تومان می‌فروشد و دغدغه کم و زیاد شدن این گندم‌‌‌ها، خرید و فروش آن و... را دارد. کالا دست کسی است که معامله با آن سخت است و قوانین خاص خودش را دارد. این سیالیت در تجارت لازم است و قطعا دولت سیال نیست؛ چون قوانینی دارد که مجبور است طبق آن دستورالعمل‌ها جلو برود.

درواقع دولت به جای تصدی‌‌‌گری، باید نقش تسهیل‌‌گری در این حوزه راداشته باشد؟

بله همین‌طور است. در کنار آن محیط تجارت محیط پویا و متغیری است و متغیرهای آن بسیار زیاد است. آیا دولت به همان نسبت می‌تواند با متغیرهای روزانه جهانی، خودش را تطبیق دهد؟ امروزه دولت با دستورالعمل «نرخ مصوب» جلو می‌رود. اما این نرخ مصوب، گاهی مثبت و گاهی منفی است و احتمال آن بسیار کم است که این نرخ برابر باشد.