نمونه‌‌‌ای از موفقیت سیاست‌‌‌های غیرقیمتی در حوزه‌‌ تخصیص سوخت دیزلی

شنبه 1404/03/17 12:18 دسته بندی: اخبار نفت و پتروشیمی کد خبر: 4924

در کشور ما حساسیت‌‌‌های زیادی بر روی قیمت انواع فرآورده‌‌‌های نفتی ایجاد شده است. در تمام این سال‌ها گازوئیل نیز مانند بنزین به شمول این حساسیت‌‌‌ها درآمده است. در بیشتر کشورها دیزل یا همان گازوئیل (که در ادبیات صنعت نفت با عنوان «نفت‌‌‌گاز» نامیده می‌شود) قیمتی هم‌‌‌تراز با بنزین دارد.

همه‌‌ دولت‌‌‌ها در کشور ما از ایجاد تغییر در قیمت بنزین و گازوئیل واهمه دارند. در مورد گازوئیل معمولا به این استناد می‌شود که افزایش قیمت منجر به افزایش بهای حمل‌‌‌و‌‌‌نقل کالاها و طبعا ازدیاد قیمت تمام‌‌‌شده‌‌ آنها برای مصرف‌کنندگان می‌شود و آن را با عناوینی همچون گرانی، تورم و نزول کیفیت زندگی افراد و شهروندان ارزیابی می‌کنند.

به همین خاطر است که دولت‌‌‌ها قبل از هرگونه دستکاری قیمت فرآورده مترصد آزمون سیاست‌‌‌های غیرقیمتی هستند.

چنانچه توسل به این سیاست‌‌‌ها مفید به فایده باشد آنگاه حاضر به پذیرش هزینه‌‌‌های آن و احتراز از افزایش و اصلاح قیمت‌ها خواهند بود. واقعیت موجود این است که هر سیاست قیمتی باید مستظهر به سیاست‌‌‌های غیرقیمتی هم باشد و اصلاح یکباره‌‌ قیمت‌ها به‌‌‌واسطه‌‌ مولفه‌‌‌های تورمی در میان‌‌‌مدت بلااثر است.

اخیرا مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی اظهار کرده که میزان «هدر‌رفت» گازوئیل روزانه ۵ میلیون لیتر است. این مقام دولتی گفته طرح تخصیص سوخت ناوگان دیزلی بر اساس اسناد حمل آنلاین با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌‌‌منظور جلوگیری از صدور بارنامه‌‌‌های جعلی و صوری اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش در حال اشاره به یک سیاست غیرقیمتی است. تاکنون روال بر این بوده که هر وسیله‌‌ نقلیه‌‌ سنگین (اعم از بار و مسافر) باید اسناد حمل را از شرکت یا سفارش‌‌‌دهنده‌‌ خود دریافت دارد. این اسناد در کارگروهی که متشکل از وزارتخانه‌‌‌های راه، کشور، نفت به همراه چند دستگاه دیگر نظیر پلیس راهور و سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌هاست، تجمیع شده و نتیجه در قالب میزان کارکرد هر وسیله‌‌ نقلیه استخراج می‌شود. آنگاه بر حسب مولفه‌‌‌هایی همچون نوع و سن آن وسیله‌‌ نقلیه، میزان مشخصی از سوخت به آن تخصیص می‌‌‌یابد.

اما با استناد به میزان مصارف گازوئیل در این بخش، نوعی ابهام ایجاد شده بود. در حالی که تعداد وسایل نقلیه‌‌ گازوئیل در این دو سه سال اخیر تغییری نداشته و میزان جابه‌‌‌جایی بار و مسافران هم افزایش قابل‌‌‌توجهی را تجربه نکرده اما آمارها حاکی بودند که میزان مصرف گازوئیل در بخش حمل‌‌‌و‌‌‌نقل جاده‌‌‌ای دچار رشد قابل‌‌‌توجهی شده است.

آمارهای سندیکاهای مربوطه حاکی است در سال ۱۴۰۰ میزان کل کالاهای حمل شده در سطح کشور معادل ۵۴۶ میلیون تن بوده است، به‌طوری که حمل این میزان در سطح کشور مبتنی بر بارنامه به میزان ۵۰۱ میلیون تن انجام پذیرفته و بالغ بر ۴۵میلیون تن کالا بدون بارنامه در کشور جابه‌‌‌جا شده است.

این نکته‌‌‌ای است که مدیرعامل شرکت ملی پخش نیز به آن اشاره کرده است. به نظر می‌رسد بارنامه‌‌‌های صوری مشکلی است که در کشور در حوزه مصرف گازوئیل ناوگان حمل‌‌‌ونقل هنوز وجود داشته و باعث انحراف (همان هدر‌رفت) چشمگیر سوخت می‌شود.

اینجا دولت ترجیح داده سیاست غیرقیمتی دیگری را در پیش گیرد. این سیاست به این صورت اعمال می‌شود که بلافاصله پس از صدور اسناد حمل، این اسناد آنالیز می‌‌‌شوند.

قبلا روال به این صورت بود که کارت سوخت هر وسیله‌‌ نقلیه دیزلی می‌توانست در هر نقطه از کشور فعال باشد. اما راهبرد جدید این است که اگر یک اتوبوس مسافربری از تهران به سمت تبریز حرکت کند، آنگاه کارت سوخت این اتوبوس نباید در یک جایگاه در شرق یا جنوب کشور امکان سوخت‌‌‌گیری داشته باشد.

تصمیم بر آن شده که سوخت در مسیر تعیین‌شده و تنها بر اساس اسناد حمل در جایگاه‌‌‌های مسیر اختصاص یابد. بنابراین کارت سوخت این ناوگان در جایگاه‌‌‌های غیر از مسیر فعال نخواهد بود. به عبارت دیگر اتوبوس مذکور طبق استانداردهای جاری می‌تواند از یک یا حداکثر سه مسیر به سمت تبریز حرکت کند.

بنابراین کارت سوخت این اتوبوس در تمامی جایگاه‌‌‌های واقع در این مسیرهای متعدد امکان سوخت‌گیری پیدا کرده و در سایر جایگاه‌‌‌های دیگر کشور عملا غیرفعال می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی گفته نظارت در این طرح کاملا به صورت سیستمی و از طریق‌‌‌ دوربین‌‌‌های راهداری به صورت پایلوت از ماه آینده در یکی از استان‌‌‌ها اجرایی خواهد شد تا نواقص احتمالی آن برطرف شود.

این راهبرد نمونه‌‌‌ای از به‌‌‌کارگیری سیاست‌‌‌های غیرقیمتی است. نکته‌‌ بسیار مهم این است که اجرای این طرح به هیچ عنوان تناظری با مقولاتی همچون کاهش سهمیه یا تغییر قیمت و نرخ ندارد.

اجرای این طرح به این معناست که دولت این اطمینان را حاصل کند که هر میزان که فعالیت یک وسیله‌‌ نقلیه‌‌ دیزلی بیشتر باشد، آنگاه سوخت مکفی و موردنیاز خود را نیز دریافت کند. بنابراین این طرح کاملا به سود رانندگانی است که خواستار تلاش و کار سالم هستند.