کارشناس ارشد صنایع تکمیلی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد

ریشه یابی ناترازی در صنعت پتروشیمی

یکی از ناترازی‌‌های مغفول در صنعت کشور به عدم‌توازن در تولید و مصرف برخی محصولات پتروشیمی برمی‌گردد. توصیف این وضعیت و بررسی عوامل آن موضوعی است که در گفت‌وگو با مرضیه طهماسبی، کارشناس ارشد صنایع تکمیلی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به بحث گذاشتیم. وی ناترازی‌ها در سه زنجیره پروپیلن، آروماتیک و کلرآلکالی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و می‌گوید: این موضوع به نوعی توسعه زنجیره در انتها (زنجیره پایین‌دستی) را دچار مشکل می‌کند. به گفته طهماسبی در این شرایط تولیدکننده واقعی نمی‌تواند اطمینان چندانی در خصوص تامین مواد اولیه خود داشته باشد، در نتیجه نه تنها بازار خارجی را از دست می‌دهد، در داخل هم محصولات انتهایی این زنجیره‌ها دچار کمبود می‌شود و دولت ناگزیر به واردات می‌شود؛ بنابراین به زنجیره‌های آسیب‌پذیری تبدیل می‌شوند و در هر حوزه‌‌ای که باشد به هر حال وقتی که بازار دچار کمبود می‌شود، دولت‌ها ناخودآگاه اجازه واردات می‌دهند و خود این واردات بعضا به خاطر تفاوت نرخ ارزی که داریم موجب تشدید آن می‌شود.

یک شنبه 1404/01/31 16:17 دسته بندی: اخبار نفت و پتروشیمی کد خبر: 11681

در کدام زنجیره پتروشیمی شاهد بیشترین ناترازی در تولید و مصرف هستیم؟

تقریبا سال‌هاست در زنجیره پروپیلن و آروماتیک و زنجیره کلرآلکالی با عدم‌توازن روبه‌رو هستیم؛ در زنجیره پروپیلن، در محصولاتی مانند پلی پروپیلن، ۲EH، VAM در بازار کمبود زیادی داریم بالاخص در حوزه ۲EH که مجبور به واردات هستیم. در حوزه آروماتیک‌ها هم محصول PET مساله‌‌دار است که به دلیل کمبود PX ما ناگزیر بخشی از PET موردنیاز سالانه خود را وارد می‌کنیم. کلرآلکالی و PVC هم با اینکه واردات نداریم، ولی در بازار شاهد رقابت در خرید آن هستیم.

پیامدهای این ناترازی‌ها در اقتصاد کشور چیست؟

پیامدهای این عدم‌توازن این است که به طور مثال در همین سه حوزه که ما معمولا در آنها رقابت می‌بینیم، شاهد ورود دلال‌ها در بازار آنها هستیم. دلال‌ها به دلیل اینکه می‌دانند همیشه به این مواد نیاز است، این مواد را خریداری می‌کنند و در جای دیگر به چند برابر قیمت به مصرف‌کنندگان اصلی می‌فروشند. به این ترتیب این موضوع به نوعی توسعه زنجیره در انتها (زنجیره پایین‌دستی) را دچار مشکل می‌کند. به بیان دیگر تولیدکننده واقعی نمی‌تواند اطمینان چندانی در خصوص تامین مواد اولیه خود داشته باشد، در نتیجه نه تنها بازار خارجی را از دست می‌دهد، در داخل هم محصولات انتهایی این زنجیره‌ها دچار کمبود می‌شود و دولت ناگزیر به واردات می‌شود؛ بنابراین به زنجیره‌های آسیب‌پذیری تبدیل می‌شوند و در هر حوزه‌‌ای که باشد به هر حال وقتی که بازار دچار کمبود می‌شود، دولت‌ها ناخودآگاه اجازه واردات می‌دهند و خود این واردات بعضا به خاطر تفاوت نرخ ارزی که داریم موجب تشدید آن می‌شود.

تا چه حد این موضوع به نوع خوراک و ناترازی در این حوزه برمی‌گردد؟

درست است بخشی از ناترازی به موضوع خوراک برمی‌گردد. مثلا پروپیلن به خوراک مایع نیاز دارد. همان‌طور که می‌دانید، کوره‌های الفین می‌توانند هم خوراک مایع و هم گاز مصرف کنند. معمولا در ترکیبی که شرکت‌های پتروشیمی ما دارند تعداد بیشتری از آنها بر پایه خوراک گاز هستند، به خاطر اینکه ما اتان را با قیمت پایین‌تر تخصیص داده‌ایم، ولی برای خوراک مایع تخفیف چندانی ارائه نکردیم و الان هم که بحث تخفیف پلکانی خوراک مطرح است در واقع در این بخش همچنان خوراک‌های مایع مورد بی‌مهری قرار گرفتند و اتفاق خاصی برای ایجاد انگیزه برای مصرف خوراک مایع نیفتاده است و شما می‌بینید که حتی زنجیره پروپیلن در بخش پی دی اچ و پلی‌پروپیلن تخفیف آنچنانی ندادند و احتمال اینکه در این حوزه کمبودها همچنان ادامه داشته باشد زیاد است.

تبدیل پروپان به پروپیلن و پلی پروپیلن هزینه‌های زیادی دارد و در نتیجه اگر تخفیف قابل ملاحظه‌ای ارائه نشود این زنجیره‌ها همچنان با مساله مواجه خواهند شد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید در حال حاضر حدود ۱۳ تا ۱۴ طرح PDH و PP داریم که هنوز هیچ‌کدام به بهره‌برداری کامل نرسیده است، حتی طرح سلمان که دو یا سه سالی هست که حدود ۸۰‌درصد پیشرفت داشته، همچنان به خاطر مباحث اقتصادی و دلایل مربوط به تخفیف خوراک روی زمین مانده است. خوراک‌های مایع در روند مصرف خود در پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، یکسری محصولات جانبی تولید می‌کنند که بازار چندانی ندارند. این محصولات جانبی به نوعی قیمت تمام شده پروپیلن را بالا می‌برند، بنابراین ضریب تبدیل پروپیلن و همین‌طور پروپیلن به پلی پروپیلن حاشیه سود چندانی ندارد و در نتیجه معمولا سراغ خوراک مایع نمی‌روند.

به بیان دیگر قیمت تمام‌شده پروپیلن به دلیل عدم‌ارائه تخفیف خوراک بالاست و در نتیجه حاشیه سود پایینی داشته و معمولا سرمایه‌گذاران به این سمت تمایلی نشان نداده‌اند. البته به جز بحث تخفیف موضوع دیگری هم وجود دارد؛ محصولات جانبی ناشی از مصرف خوراک مایع برای تولید پروپیلن، معمولا در زمانی که دولتی بودند با قراردادهایی به فروش می‌رفت که نوع محصول و قیمت آنها برای فروشنده فرقی ایجاد نمی‌کرد، ولی اکنون که خصوصی شده‌اند باز بر اساس همان قراردادها عمل می‌شود و این باعث شده که برای آنها صرف و انگیزه‌ای نداشته باشد که تعداد کوره‌های پروپیلن خود را افزایش دهند.

چه عوامل دیگری در این زمینه دخیل هستند؟

چند عامل وجود دارد. زمانی دولت‌‌ها می‌‌گفتند خوراک مایع کلا مرده است. خب برای تولید پروپیلن یا آروماتیک ما باید خوراک مایع داشته باشیم و وقتی خوراکی وجود نداشته باشد، عملا دچار همین ناترازی‌ها خواهیم شد. دولت‌ها خوراک مایع را به صورت میعانات گاز صادر می‌‌کردند و در نتیجه به شرکت پتروشیمی تخصیص داده نمی‌شد و به جای آن خوراک گازی می‌دادند. شما می‌‌بینید ما این همه واحدهای متانول و آمونیاک داریم که یکی از دلایل عمده تولید این مواد هم خوراک گاز است. الان بعضا معتقد هستند که علت اصلی تولید این همه اوره و آمونیاک این بوده که خوراک مایع به پتروشیمی‌ها تخصیص داده نمی‌شد البته باید متذکر شد که یکی دیگر از دلایل هم به بحث تکنولوژی برمی‌گردد.

تامین تکنولوژی در شرایط تحریم بسیار سخت بوده و نمی‌توانستیم تکنولوژی را به راحتی انتقال دهیم. همین‌طور یکی دیگر از بحث‌‌ها سرمایه‌گذاری خارجی بوده است که به دلیل تحریم به شکل قابل‌توجهی صورت نگرفت. امیدواریم شرایط به سمتی پیش برود که تحریم‌ها کاهش یابد و بسیاری از این زنجیره‌ها به لحاظ اقتصادی کم هزینه شوند. شما اطلاع دارید ما برای صادرات محصولاتمان مجبوریم تخفیف زیادی تا حدود ۲۰‌درصد ارائه دهیم. از سوی دیگر برای خرید مواد اولیه و تامین قطعات به دلیل مسائل تحریمی در حوزه بانکی با چند دست گردش و به تبع گران شدن آنها مواجه هستیم. همه اینها به زیان کشور شده، چراکه حاشیه سود پتروشیمی‌‌ها همچنان به سمت کاهش میل کرده است.

یکی از عوامل دیگر سرمایه‌گذاری داخلی است. ما بعضا می‌بینیم خیلی از شرکت‌ها در کشورهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. عامل این روند به بحث زیرساخت‌ها برمی‌گردد؛ زمانی ما قوانین خوبی داشتیم مثلا یکی از قوانین دائمی این بود که جلوی صادرات هیچ چیزی گرفته نمی‌شد. اما عملا ما در شرایط فعلی به سمتی می‌رویم که شرکت ملی صنعت پتروشیمی به دلایلی روی صادرات محدودیت اعمال می‌کند. محدودیت‌های زیادی با عناوین مختلف روی صادرات صورت می‌گیرد که موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی ما شده است. از سوی دیگر تفاوت نرخ ارز که همیشه طی سال‌ها مخصوصا سال ۹۷ و فواصل بین دی ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ وجود داشت. در این زمان ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی وجود داشت که منجر به این شد بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی نتوانند قیمت محصولات خود را در بورس تعیین کنند. این مساله تفاوت نرخ ارز موجب شد خیلی از شرکت‌ها تمایل یابند از بورس مواد اولیه خریداری و مستقیم آنها را صادر کنند.

آمارهای ما نشان می‌دهد در سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ قیمت محصولات صادراتی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ما تقریبا نصف شده و این نشان می‌دهد که مواد اولیه تبدیل به محصول نهایی پایین‌دستی نشده است چون وقتی تولیدکننده می‌تواند با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ خریداری و با ارز بیش از ۵۰‌هزار تومانی (تقریبا دو برابر) بفروشد اصلا به صرفه نیست که آن را در روند تولید مورد استفاده قرار دهد. بنابراین آنها را با قیمت پایین‌تری صادر می‌کردند و این موضوع موجب شده بود که بازارهای صادراتی شرکت‌های پتروشیمی دچار مشکل شوند. حتی شرکت‌های پایین‌دستی هم مانند کامپاندسازهای واقعی از این مساله ناراضی بودند، ولی متاسفانه دولت‌ها به‌رغم هشدارهای زیادی که داده می‌شود بر این تفاوت نرخ ارز اصرار می‌ورزند. ما باید بتوانیم به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش برویم یا اینکه حداقل تفاوت زیادی بین نرخ‌ها وجود نداشته باشد به شکلی که افرادی بتوانند به دلیل اینکه مانند شرکت‌های پتروشیمی مجبور نیستند ارز خود را به قیمت سامانه نیما برگردانند، به سمت صادرات غیرقانونی میل کنند.

در خصوص موانع زیرساختی می‌گفتم، قیمت‌گذاری خوراک یکی از موانع توسعه زنجیره‌هاست. ثبات قیمت‌گذاری در این حوزه نداشتیم و تغییرات آن بسیار زیاد بوده است. یکی دیگر از این جنس موانع وضع عوارض بر صادرات محصولات پتروشیمی و برداشته شدن معافیت‌‌های مالیاتی بوده است. همه اینها منجر به این شده که بعضی از زنجیره‌‌ها توسعه پیدا نکند. در زنجیره پی‌‌وی‌‌سی و کلرآلکالی هم بحث تامین تکنولوژی را داشتیم و اینکه سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد که معمولا این اتفاقات منوط به این است که ما بتوانیم یک سرمایه‌گذاری کلان دلاری خارجی داشته باشیم که بتوانیم کل زنجیره را توسعه دهیم.