شوک قیمتی در خوراکی‌ها
یک شنبه 1404/03/18 21:59 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 45280مرکز آمار ایران به‌تازگی آخرین آمارهای تورم را منتشر کرده است. بر این اساس تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه با افزایش ۳.۶واحد درصدی به ۳۵.۳درصد رسید. تورم ماهانه در این ماه رقم ۴.۱درصد را ثبت کرد که بالاترین میزان این متغیر در ۲۳ماه اخیر است. با توجه به این وضعیت، تحقق هدف تورمی بانک مرکزی، یعنی رسیدن سطح تورم به زیر ۳۰درصد، عملا ناممکن خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم مربوط به خوراکی‌ها در کنار رشد نرخ ارز در بهمن‌ماه، مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در این مدت بوده است. با توجه به سرما در فصل زمستان، انواع مختلف سبزیجات و حبوبات، در کنار میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت را در میان زیرگروه‌های مختلف کالاها در بهمن‌ماه تجربه کردند.
بررسی روند تورم پیش از سال 1403
نگاهی به آمارهای تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد این متغیر پس از تجربه رسیدن به قله تاریخی در فروردین 1402، روندی نزولی را تا پایان این سال طی کرد. تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه 1402، 55.5درصد بود؛ با‌این‌حال، با گذشت زمان، این متغیر با کاهش روبه‌رو شد و در فروردین 1403، به کف 45ماهه رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین 1403، رقم 30.9درصد را ثبت کرد که حاکی از کاهش 24.6واحد درصدی این متغیر در طول یک سال بود. به گفته کارشناسان، علت کاهش نرخ تورم در سال 1402، کاهش نرخ رشد نقدینگی در این سال و ثبات نسبی نرخ ارز بوده است.
تورم و رشد نقدینگی چه ارتباطی با هم دارند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش نرخ تورم در سال 1402، این روند در سال 1403 متوقف شد. نرخ تورم در این سال، به هسته سخت برخورد کرد و این روند همگام با متوقف شدن نرخ رشد نقدینگی در سال 1403 بود. به گفته کارشناسان، تورم در بلندمدت، تابعی از نرخ رشد نقدینگی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی از سال 1401، با اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای با کاهش نسبی روبه‌رو شد.
«دنیای اقتصاد» به‌تازگی در گزارشی با عنوان «امکان‌سنجی فرود پولی» به بررسی روند نرخ رشد نقدینگی پرداخت. براساس این گزارش، نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی در پایان سال 1401، کاهش 8.9واحد درصدی را در مقایسه با پایان سال 1400تجربه کرد. رشد نقدینگی در پایان سال 1401 به 31.1درصد رسید. این روند در سال 1402 نیز ادامه پیدا کرد و در پایان این سال، رشد نقطه‌ای نقدینگی با کاهش 6.8واحد درصدی، به 24.3درصد رسید.
با‌این‌حال، روند کاهشی رشد نقدینگی در سال 1403، با توقف روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد در این سال، این متغیر نیز به هسته سخت برخورد کرده است. به گفته کارشناسان، نرخ رشد نقدینگی از کسری بودجه دولت و ناترازی‌های ناشی از تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی تاثیر می‌پذیرد؛ با توجه به ثبات این عوامل ساختاری، نرخ رشد نقدینگی نیز در این سال، روند نسبتا باثباتی را طی کرده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که کسری بودجه به صورت ساختاری در نظام تامین مالی دولت وجود دارد و درآمدهای پرنوسان نفتی جایگاه مهمی در تامین مالی روزمره دولت دارند، سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی ادامه‌دار خواهد بود.
هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم
بانک مرکزی هدف‌گذاری خود برای تورم در سال 1403را رسیدن این متغیر به سطح زیر 30درصد اعلام کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای پس از رسیدن به کف 45ماهه در فروردین‌ماه امسال، روندی افزایشی را تجربه کرد؛ با‌این‌حال، این افزایش محدود بود. این متغیر در طول سال، نوساناتی در محدوده مابین 30 تا 36درصد را تجربه کرده است. با‌این‌حال، تورم ماهانه در بهمن‌ماه امسال، به 4.1درصد رسید. این متغیر، در بهمن‌ماه، سقف 23ماهه را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در این ماه و افزایش قیمت برخی خوراکی‌ها، مهم‌ترین عامل رسیدن تورم ماهانه بهمن به قله 23ماهه باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ارقام اعلامی شاخص قیمتی مصرف‌کننده، این متغیر برای تحقق هدف بانک مرکزی نباید رقمی بالاتر از 299.2واحد را ثبت کند؛ با‌این‌حال، این متغیر در بهمن‌ماه امسال به 305.5 رسید و از هدف بانک مرکزی عبور کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد تحقق هدف بانک مرکزی تا پایان سال ناممکن باشد؛ مگر اینکه کشور در ماه پایانی سال، با تورم منفی روبه‌رو شود که با توجه به نزدیکی ایام عید، بسیار بعید به نظر می‌رسد.
به طور معمول، با توجه به افزایش تقاضا برای خریدهای عید، تورم در ماه پایانی سال روندی افزایشی را طی می‌کند. تورم منفی پدیده‌ای است که به‌ندرت رخ می‌دهد و به گفته کارشناسان، حتی ممکن است عواقب منفی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
به گفته کارشناسان، برای کنترل تورم، گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها، کنترل نرخ رشد نقدینگی، رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و تقویت رعایت استانداردهای سلامت بانکی، مهم‌ترین راهکارهایی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.
سال تاریخی اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها؟
