«دنیای‌اقتصاد» نامه‌ای با امضای معاون اول رئیس‌جمهور پیرامون مسائل یک وزارتخانه را منتشر می‌کند؛

سند مخالفت دولت با «تجزیه وزارت‌ راه‌ و‌ شهر‌سازی»

یک شنبه 1404/09/23 12:48 دسته بندی: اخبار مسکن کد خبر: 44106

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دقایقی پیش تصویر نامه‌ای با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در اختیار گروه آنلاین روزنامه‌ «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفت که نشان می‌دهد،‌ «دولت با طرح مجلس برای تجزیه وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرده است».

متن نامه که خطاب به سه نهاد دولتی شامل وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور نوشته شده است، مشخص می‌کند؛ طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که چند ماهی است توسط نمایندگان مجلس دنبال می‌شود، در تاریخ 19 دی ماه در جلسه هیات دولت مطرح می‌شود و اعضای هیات دولت در نهایت با اکثریت آراء با این طرح مخالفت می‌کنند.

این طرح قرار است در هفته جاری در صحن مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود.

دولت برای روز رای گیری، سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور مجلس را به عنوان نمایندگان دولت برای حضور در مجلس معرفی کرده است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طراحان تجزیه راه و شهرسازی برای دفاع از طرح خود اعلام کرده‌اند، ریشه رکود مسکن و رکود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آزادراهی و زیرساختی، ساختار وزارت راه و شهرسازی است و اگر این وزارتخانه به دو وزارتخانه مسکن‌وشهرسازی و راه‌‌‌وترابری سابق تبدیل شود، همه چیز حل خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی اما ضمن هشدار نسبت به «واقعیت‌های رکود مسکن و ساختمان و پروژه‌های راه‌و‌ترابری» معتقدند، بخش مسکن و حوزه راه مثل همه بخش‌های اقتصادی، از شرایط تورمی و رکودی متاثر شده است و ریشه این مشکلات نیز مشترک است.

یکی از ریشه‌های مشکلات بخش مسکن و ساختمان و همچنین افت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی در سال‌های اخیر «حرکت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد به جای بخش واقعی اقتصاد» است که این حرکت به‌خاطر «انتظارات تورمی» ایجاد شده‌است.

همچنین نبود سرمایه‌گذار خارجی در سال‌های اخیر در کشور عاملی برای رکود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است.

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار یک گزارش، با تجزیه وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد.

کارشناخسان این دو حوزه نیز معتقدند تجزیه وزارتخانه باعث خواهد شد سال‌ها وقت و توان دولت صرف تغییر ساختار شود و از اصل مسائل این دو حوزه باز خواهد ماند.