اخلاق، اجتماع و توسعه پایدار

یک شنبه 1404/03/18 23:36 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 40333

شامل شدن در اجتماع، مسائلی بسیار ریشه‌‌‌ای را بیان می‌کند. اول، اینکه نهادهای اجتماعی و دولت باید به کاهش نابرابری درآمدی بپردازند و آیا ممکن است سیاست بازتوزیعی که از طریق مالیات و سوبسید در پیش گرفته شده، به کاهش رشد اقتصادی منجر شود؟ دوم، اینکه برخی از قوانین خودبه‌خود به تبعیض اقتصادی منجر می‌‌‌شوند؛ مانند قانون برده‌‌‌داری که تا قرن بیستم نیز کاملا قانونی بود و اگر کمی در قوانین جست‌وجو کنیم، می‌‌‌بینیم هنوز هم، چنین قوانینی وجود دارد. سوم، قوانینی است که نه در متن، بلکه در فحوای خود، تبعیض‌‌‌های مستقیم جنسی، جنسیتی، قومی یا مذهبی دارد. آنچه اهمیت دارد این است که چگونه می‌‌‌توان ارتباطی همیشگی بین اخلاق، فرهنگ و قانون برقرار کرد.

در طول تاریخ بشر، انسان‌‌‌ها و اندیشمندان همواره به رویکرد مهم اخلاقی و شمول اجتماعی پرداخته‌‌‌اند که پایه‌‌‌گذار اصول اخلاقی است که امروزه داریم. اولین آنها اخلاقی است که فضلیت خوانده می‌شود. بودا، کنفسیوس و ارسطو سه‌نمونه مهم و اثرگذار بر این ایده هستند. این رویکرد شخص‌محور است و افراد را به ایجاد عادات خوب و داشتن زندگی اخلاقی تشویق می‌کند. نفوذ بودا در سراسر آسیای جنوبی و شرقی گسترش یافته است. اندیشه‌‌‌های کنفسیوس بر چین و سایر بخش‌‌‌های شمال شرق آسیا نفوذ داشته است. ارسطو بر تفکر غربی‌‌‌ها اثری عمیق و طولانی داشته که بر ادیان مسیحیت، یهود و اسلام نیز اثرگذار بوده است. در آسیای غربی و منطقه ایران‌زمین نیز شاعران و ادیبانی همچون سعدی، حافظ، مولانا، عطار و... اثربخشی بی‌‌‌مانندی بر اخلاق و فضیلت گذاشته‌‌‌اند. آنجا که سعدی می‌‌‌گوید: «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند» یا حافظ می‌‌‌گوید «مباش در پی‌‌‌آزار و هرچه خواهی کن/ که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست» بر رویکردهای شخصی محوری اشاره می‌کنند که فضایلی ایجاد می‌کنند که به زندگی اخلاقی منجر می‌شود.

دومین دیدگاه فلسفی از ادیان نشات می‌گیرد. اینکه ادیان اسلام، مسیحیت و یهود یک قانون کلی دارند که «آنچه را که نمی‌‌‌خواهید با شما انجام دهند با دیگران انجام ندهید» از نظریات کنفسیوس هم هست. در واقع برای افراد بشر، تواضع در برابر خدا و نیاز به عدالت در رفتار با دیگران برای اجرای برنامه خدا با وعده سعادت و رستگاری ابدی، زیربنای این دیدگاه است. رهایی فقرا از فقر و سیر کردن آنها و آزاد کردن کسانی که در بند هستند، از آموزه‌‌‌های این دیدگاه است.

سومین رویکرد به اخلاق با نام deontological یا اخلاق وظیفه خوانده می‌شود. این رویکرد در اندیشه‌‌‌های کانت تجسم یافته است که یک معیار جهانی را برای اخلاق عنوان می‌کند که امری قطعی است و افراد باید اصول آن را رعایت کنند؛ اینکه افراد همان‌گونه که دیگران می‌‌‌خواهند رفتار کنند، با آنها رفتار کنند. این نوعِ سکولارشده دیدگاه ادیان است.

رویکرد چهارم، فایده‌‌‌گرایی یا مطلوبیت‌‌‌گرایی است که جرمی بنتام، آن را بنیان گذاشت. در این دیدگاه هدف، بیشترین خوشبختی برای بیشترین مردم است؛ جایی که فایده به معنای وضعیتی روانی است که رفاه را به همراه دارد. او معتقد بود قانونی باید توسط سیاستگذاران وضع شود که بر سلامت روانی مردم اثر بگذارد و بیشترین سود را به بیشترین تعداد برساند. در فایده‌‌‌گرایی بر کاهش مطلوبیت براساس افزایش درآمد تاکید می‌کنند که ۱۰۰دلار برای یک فرد ثروتمند عدد قابل‌توجهی نیست، اما باعث خشنودی یک فرد فقیر می‌شود. پس با هدف حداکثر فایده‌گرایی در جامعه، قوانین مالیاتی بر این اساس وضع شود. اگرچه در دنیای امروز این فایده‌گرایی باید به صورت هوشمندانه در سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی که افراد فقیر از آن منتفع می‌‌‌شوند، به کار رود.

پنجمین رویکرد فلسفی به اخلاق اجتماعی با نام آزادی‌‌‌خواهی یا Libertarianism همزمان با فایده‌‌‌گرایی و هر دو در بریتانیا ایجاد شد. این رویکرد بیان می‌کند که بزرگ‌ترین حکم اخلاقی، آزادی است. معنای زندگی در این دیدگاه، آزادی انتخاب مسیر زندگی خود است. در این دیدگاه وظیفه دولت تنها حفاظت از مرزهای ملی و تامین حاکمیت قانون است.

ششمین رویکرد فلسفی به اخلاق که بخشی از فرهنگ جهانی شده است، فلسفه حقوق بشر است. این رویکرد در برخی سنت‌های دینی نیز ریشه دارد. اینکه هر انسانی به‌صرف انسان بودنش در کره زمین دارای حقوق اولیه‌‌‌ انسانی است که باید توسط جامعه از جمله دولت محافظت شود. پنج‌دسته اساسی از این حقوق وجود دارد: حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

رویکرد آزادی‌‌‌خواهی و حقوق بشر در این مقوله با یکدیگر تعارض دارند. آزادی‌‌‌خواهی می‌‌‌گوید دولت نباید درآمد یا دارایی را به نفع فقرا بازتوزیع کند. اما رویکرد حقوق بشر می‌‌‌گوید یک فرد فقیر باید از حقوق اولیه بهداشت، تحصیل و وسایل امرار معاش برخوردار باشد. بنابراین جامعه باید طوری سازمان‌دهی شود که از طریق مالیات و ارائه خدمات عمومی، به این نیازهای اولیه برای تمام افراد جامعه بپردازد.

اقتصاددانان گاهی اوقات نام دیگری بر کالاهای اساسی می‌‌‌گذارند و آنها را کالاهای استحقاقی (Merit Goods) می‌‌‌نامند؛ مانند بهداشت و تحصیلات که فارغ از هر خط‌‌‌کشی از نژاد و جنسیت و قوم و مذهب باید برای همه افراد فراهم شوند. آدام اسمیت می‌‌‌گوید، وقتی مردم به‌درستی آموزش ببینند، همه جامعه از مزیت آن برخوردار می‌‌‌شوند که ثبات اجتماعی را فراهم می‌کند. بهره‌‌‌مندی کل جامعه از بهداشت نیز به همه افراد جامعه کمک کرده و از سرایت بسیاری از بیمار‌‌‌ی‌‌‌ها جلوگیری می‌کند. تمرکز بر کالاهای استحقاقی را اگر از رویکرد حقوق بشر یا فایده‌‌‌گرایی بنگریم، کاملا توجیه‌پذیر است و خیر عمومی را در برخواهد داشت. از این‌رو است که اهداف توسعه پایدار به انتخاب‌‌‌های اخلاقی اساسی وابسته است.

برای رسیدن به اخلاق اجتماعی، پیمان‌‌‌نامه‌‌‌های مهمی در سطح جهانی تصویب شد؛ مانند اعلامیه حقوق بشر UDHR یا میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR و اهداف توسعه هزاره MDGs که همگی سعی کرده‌‌‌اند با بیشترین جزئیات به حقوق اولیه انسان‌ها از منظر اخلاقی بپردازند.

در اینجا به مساله‌ای می‌‌‌پردازیم که همواره در پیوند با اخلاق اجتماعی از آن صحبت به میان می‌‌‌آید و آن نابرابری در حقوق جنسیتی در مورد زنان است که سال‌ها در اکثر جوامع رایج بوده است. سال‌هاست به این موضوع پرداخته می‌شود و موفقیت‌‌‌های خوبی را نیز در بسیاری از نقاط جهان به دست آورده است. از آنجا که در طول تاریخ عمدتا مردان نیروی مزدبگیر و دارای قوای جسمانی بالاتر بوده‌اند و زنان فعالیت‌‌‌های بدون مزدی همچون رسیدگی به امور خانگی و فرزندپروری را انجام داده‌‌‌اند، سبب پرورش آداب و رسوم اجتماعی شده که اغلب زنان را برای داشتن شغل و کنترل بر درآمدشان، با مشکلاتی مواجه کرده است. گرچه این امور در سال‌های اخیر و با افزایش دسترسی دختران به تحصیلات تا حد بسیاری بهبود یافته و در حقیقت این دختران جوان هستند که به بهبود این مساله می‌‌‌پردازند. در حقیقت شیوه‌‌‌های قدیمی تبعیض علیه زنان با تغییر در تقاضاهای اقتصادی عصر حاضر در حال زدوده شدن است. اینکه دختران طولانی‌مدت در محل‌‌‌های تحصیل بمانند و با مهارت بالاتر وارد بازار کار شوند، به بهداشت بیشتر، تغذیه مناسب‌تر و کاهش نرخ باروری آنها منجر می‌شود. همین‌طور جمعیت بیشتری که در سن کار به سر می‌‌‌برند در تولید نقش خواهند داشت.

هدف سوم از اهداف توسعه هزاره MDG۳ از جوامع می‌‌‌خواهد که برابری جنسیتی را ارتقا دهند و زنان را توانمند سازند. این هدف به‌طور خاص به مساله تحصیلات می‌پردازد و از کشورها می‌‌‌خواهد تا اختلاف جنسیتی در ثبت‌نام و میزان فارغ‌التحصیلی را از بین ببرند. در حقیقت سرمایه‌گذاری در آموزش دختران، سرمایه‌گذاری در شکستن تله فقر بین‌نسلی خواهد بود.

شاخصی وجود دارد به نام شاخص نابرابری جنسیتی GII که در آن سه‌دسته نابرابری را می‌‌‌سنجد. اولین مورد بهداشت باروری است. این شاخص میزان مرگ‌ومیر مادران در بارداری و نرخ باروری نوجوانان را که نشان‌دهنده اجبار دختران به ترک تحصیل و ازدواج زودهنگام است نشان می‌دهد. دسته دوم، توانمند‌سازی زنان است که با سهم زنان از کل کرسی‌‌‌های مجالس و نرخ ثبت‌نام زنان در آموزش عالی، اندازه‌‌‌گیری می‌شود. دسته سوم نیز مشارکت زنان در نیروی کار است.

البته همواره در تمامی کشورهای جهان یک سقف شیشه‌‌‌ای برای رسیدن زنان به جایگاه‌‌‌های درخور اجتماعی وجود داشته است؛ به بهانه آنکه ممکن است آنها برای تشکیل خانواده یا فرزندآوری از بازار کار خارج شوند. این یک هنجار قدیمی و قوانین نانوشته بازی است که به‌شدت به اعمال تبعیض علیه زنان می‌‌‌پردازد. همین امر سبب شده است تا بسیاری از زنان توانمند به جهت از دست‌ندادن موقعیت اجتماعی، از فرزندآوری و پرورش نسلی باهوش و توانمند که برای یک جامعه بسیار مفید خواهد بود، سرباز زنند که در طولانی‌مدت عواقب منفی برای توسعه یک کشور خواهد داشت. همچنین زنان توانمندی که به این امر پرداخته و قصد بازگشت به بازار کار را دارند با عدم‌پذیرش از سوی محیط‌‌‌های حرفه‌‌‌ای مواجه شوند.

البته در سال‌های اخیر با همراهی بسیاری از مردان تغییرات بسزایی در این زمینه انجام گرفته است. به‌طور مثال، برخی از جوامع سهمیه‌‌‌هایی را اضافه کرده‌‌‌اند که مستلزم آن است که نسبت معینی از فهرست نمایندگان آنها از یک حزب خاص را زنان تشکیل دهند. هنگامی که زنان وارد مجلس و دولت شوند بر تغییر عقاید، هنجارها و سیاست‌‌‌ها تاثیرات قدرتمندی می‌‌‌گذارند. همچنین حمایت‌‌‌های مالی دولت برای مرخصی زایمان و مراقبت از کودک نیز نقش تسهیل‌کننده‌ای برای حضور زنان در عرصه حرفه‌‌‌ای بازی می‌کند. علاوه بر آن، برنامه‌‌‌های رشد دوران کودکی، از جمله برنامه‌‌‌های مراقبت از کودک با کیفیت بالا، برنامه‌‌‌های پیش‌دبستانی، مراقبت‌‌‌های بهداشتی و تغذیه برای کودکان خردسال، کمک بسیاری به بهزیستی کودکان و برابری جنسیتی مادرانشان می‌کند.

آنچه در برابری جنسیتی کمتر به آن پرداخته شده، آن است که برخورداری یک اجتماع از این موضوع به نفع تمامی زنان و مردان در درازمدت است. زنان توانمندتر خانواده‌‌‌های مستحکم‌‌‌تری را بنا می‌کنند، فرزندان توانمندتری را تربیت می‌کنند و در عصر حاضر به عنوان شریک در کنار یک مرد به امور اجتماعی و اقتصادی می‌‌‌پردزاند. هرچه میزان نیروی کار در یک جامعه بیشتر باشد، توسعه اقتصادی و نتیجه‌‌‌گیری اقتصادی از تلاش‌‌‌ها نیز بیشتر و امکان‌‌‌پذیرتر خواهد بود.

* پژوهشگر اقتصادی