وزارت صمت به گزارش «اشباح صنعتی در صف رانت» جوابیه داد

لزوم هدفمند کردن فرآیند صدور مجوز

سه شنبه 1404/02/02 18:59 دسته بندی: اخبار صنعت و معدن کد خبر: 37049

این جوابیه در ادامه عینا آورده شده است:

با عنایت به درج مطلبی با عنوان «اشباح صنعتی در صف رانت» در تاریخ ۱۴۰۳.۹.۱۴ مقتضی است نسبت به انتشار توضیحات ارسالی درباره این موضوع که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه و تدوین شده است در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

۱. براساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها ‌درصد کمی از مجوزهای تاسیس واحدهای صنعتی به مرحله بهره‌‌‌برداری واقعی می‌‌‌رسند. به‌‌‌طور میانگین در سطح کشور، حدود ۳۰‌درصد از مجوزهای صادرشده به بهره‌‌‌برداری می‌‌‌رسند؛ زیرا بسیاری از متقاضیان صدور مجوز تاسیس واحدهای تولیدی در حقیقت هدفی برای سرمایه‌گذاری و راه‌‌‌اندازی یک واحد تولیدی ندارند و تنها برای دریافت تسهیلات و امتیازات ویژه از این مجوزها استفاده می‌کنند. مطابق آمار نسبت تعداد پروانه‌های بهره‌برداری به مجوزهای تاسیس طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ روندی نزولی داشته است؛ به‌نحوی‌که این نسبت در سال۱۴۰۲ حدود ۳۵‌درصد بوده است.

۲. فرآیند دریافت مجوز تاسیس واحد صنعتی طبق قوانین موجود هیچ‌گونه محدودیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد. به همین دلیل، افرادی با توان مالی محدود یا حتی با تحصیلات کم و بدون ایده خاص و نوآوری در محصول برای دریافت مجوز تاسیس واحد صنعتی با سرمایه‌‌‌های کلان درخواست می‌دهند. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهند که الزام ثبت شرکت، ثبت در اداره مالیات و واریز درصدی از سرمایه موردنیاز (حدود ۰.۲درصدی) به حساب بانک مرکزی باعث می‌شود فقط افرادی که به‌‌‌دنبال سرمایه‌گذاری واقعی هستند، مجوز تاسیس درخواست کنند.

۳. وجود آمار دقیق از مجوزهای تاسیس و‌ درصد پیشرفت آنها، به‌‌‌عنوان مبنای برنامه‌‌‌ریزی و حمایت‌‌‌های دولتی، ضروری است. این آمار دقیق، لازمه فرآیند معتبر برای ابطال مجوزهای تاسیس است. اگر واحدی بعد از سال‌ها از دریافت مجوز، کمتر از ۵‌درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، باید بررسی شود که آیا مجوز آن معتبر باقی بماند یا نه؟ آمار بالای طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی با‌ درصد پیشرفت کمتر از ۲۰‌درصد گواهی بر این مدعاست. براساس گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۳‌درصد از طرح‌های در دست اجرا پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰‌درصد داشته‌اند. بنابراین نیاز به وجود دستورالعمل‌‌‌هایی جدی برای ابطال مجوزهای تاسیس واحدهایی که پیشرفت فیزیکی ندارند یا هدف غیر از سرمایه‌گذاری دارند، وجود دارد.

۴. بیشترین مجوزهای تاسیس و بهره‌‌‌برداری به صنایعی تعلق دارد که بیشتر به فرآوری مواد اولیه و تولید محصولات ساده مربوط می‌شود، همچون صنایع سایر محصولات کانی غیرفلزی، مواد و محصولات شیمیایی، محصولات فلزی فابریکی و محصولاتی از لاستیک و پلاستیک. این صنایع، علاوه بر اینکه کمترین ارزش‌افزوده و نوآوری را ایجاد می‌کنند، به‌‌‌طور معمول بیشترین دریافت رانت و استفاده از تسهیلات دولتی را دارند. این وضعیت موجب می‌شود که منابع و تسهیلات به‌‌‌جای هدایت به سمت توسعه فناوری و نوآوری، به سمت تولید کالاهایی هدایت شود که در نهایت به تقویت وابستگی کشور به واردات و کاهش تنوع اقتصادی منجر می‌شود.

۵. برای راه‌‌‌اندازی یک واحد صنعتی و دریافت مجوز تاسیس، مسیرهای مختلفی وجود دارد. اگر فعالیت به تاسیس واحد صنعتی مربوط باشد، باید مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت اخذ شود. اگر فعالیت مرتبط با صنوف باشد، مجوز از سوی صنف مربوطه صادر می‌‌‌شود. در مواردی که فعالیت مربوط به صنایع تبدیلی یا کشاورزی باشد، مجوز از سازمان جهادکشاورزی صادر می‌شود. در بسیاری از موارد، مرز بین این مجوزها به‌‌‌طور دقیق مشخص نیست. وجود یک سیاست واحد برای صدور مجوز و راه‌‌‌اندازی سامانه یکپارچه بین این سازمان‌ها، می‌‌‌تواند به دقت بیشتر آمار مجوزها و نظارت بهتر بر آنها کمک کند.

۶. براساس موارد مطروحه، هدفمند کردن فرآیند صدور مجوز ضروری است و لازم است شرایط اخذ مجوز تاسیس به نحوی بازنگری شود که دریافت مجوز به محلی برای استفاده از منابع تبدیل نشود. نظارت بر متقاضیان دقیق‌‌‌تر شود و تنها افرادی که قصد واقعی سرمایه‌گذاری دارند، وارد این فرآیند شوند. واریز درصدی از سرمایه ثبت‌‌‌شده به حساب بانک مرکزی و الزام به ثبت در اداره دارایی برای نظارت مالی و جلوگیری از مشکلات مالیاتی، می‌‌‌تواند از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کند. همچنین بررسی توانایی مالی متقاضی پیش از صدور مجوز تاسیس، از دیگر راهکارهای ضروری در این زمینه است.