اندر مصائب صندوق‌های قرض‏‏‌الحسنه؛ برخی برابرترند!

دو شنبه 1404/02/01 10:00 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 26861

یکی از مساله‌دارترین و حساس‌ترین مشکلات ساختاری ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده و این روند به ادامه‌دار شدن مشکل ساختاری بازار پول می‌انجامد. در کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری» نوشته بهمن احمدی امویی، آمده است که از همان ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون بی‌‌‌ثباتی، آسیب‌‌‌پذیری و سیاسی شدن مدیران ارشد بانک‌مرکزی عوامل مهمی در اختلال نظام بانکی کشور بوده است. محافظه‌کاری نظام بانکی، نداشتن نوآوری در خدمات سیستم بانکی، هزینه کردن بسیاری از منابع به طور دستوری و در قالب تسهیلات تکلیفی و احکام بودجه که از سوی دولت به بانک‌ها تحمیل می‌‌‌شد، هزینه‌‌‌های اداری بالایی که بانک‌ها بر مشتریان خود وارد می‌‌‌کردند و بی‌‌‌توجهی به مشتریان خرد و قرار گرفتن بخش بزرگی از منابع در دست گروه‌‌‌های خاص و کلان سرمایه‌‌‌داران، مهم‌ترین عوامل و زمینه‌‌‌های گسترش صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه و موسسات تعاونی اعتباری مالی و پولی و فراری بودن مردم از درگیر شدن با نظام بانکی بود.

چالش‌های نهاد ناظر در نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه

انعقاد تفاهم‌‌‌نامه بانک مرکزی با سازمان اقتصاد اسلامی و تفویض امر حاکمیتی نظارت به این سازمان غیردولتی برخلاف قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه است. همچنین معافیت صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه تک‌‌‌شعبه‌‌‌ای از اخذ مجوز و خروج آنها از چتر نظارتی بانک مرکزی از اشکالات جدی موجود در نظام نظارتی بر این صندوق‌هاست. همچنین وجود صندوق‌های قرض‌الحسنه ذیل نهادها و سازمان‌های قرض‌الحسنه، فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون گرفتن مجوز از بانک‌مرکزی، عدم‌تطبیق صندوق‌های موجود با مقررات بانک‌مرکزی و عدم‌ارائه مجوز جدید به صندوق‌های قرض‌الحسنه جدید به دلیل مقررات و زیرساخت‌‌‌های نامناسب.

چالش‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه با نهاد ناظر

برخورد چندگانه بانک‌مرکزی با صندوق‌های قرض‌الحسنه (صندوق‌های ذیل سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق‌های ذیل نهادهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و...)، محدود کردن صندوق‌ها و دسترسی آنها به پرداخت‌‌‌های اینترنتی و الکترونیکی، مقررات ضد و نقیض ابلاغی و عدم‌صدور مجوز جدید با گذشت بیش از حدود دوسال از آخرین دستورالعمل ابلاغی.

چالش‌های ساختاری و قانونی صندوق‌های قرض‌الحسنه

یکی دیگر از مشکلات این نهادها، ساختار صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه است که براساس ساختار موسسات غیرتجاری طبق آیین‌‌‌نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری ایجاد شده است؛ به طوری که ابتدا هیات موسس درخواست تاسیس صندوق را ارائه می‌دهد و هیات موسس، هیات امنا را انتخاب می‌کند و خود کنار می‌رود. در سطح پایین‌تر هیات امنا، هیات‌مدیره‌ای انتخاب می‌کنند تا صندوق را مدیریت کنند. همان‌گونه که در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه تک‌‌‌شعبه‌‌‌ای و چندشعبه‌‌‌ای مشخص است ابتدا سه تا ۵نفر به‌عنوان هیات‌موسس، درخواست تاسیس صندوق قرض‌‌‌الحسنه را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند و پس از اخذ اجازه‌نامه تاسیس هیات موسس با انتخاب هیات امنا از صندوق کنار رفته و عملا جایگزین خواهند شد و هیات موسس دیگر هیچ اختیار و مسوولیتی در امور صندوق ندارد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در سال ۱۳۹۴ موضوع ساختار فوق توسط بانک‌مرکزی مورد اشکال قرار گرفت و استدلال کردند که فعالیت صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه به علت واسطه‌‌‌گری مالی ذاتا یک فعالیت تجاری است و غیرانتفاعی بودن آن به معنای غیرتجاری بودن آن نیست. فارغ از موارد فوق، وجود سازمان اقتصاد اسلامی و چگونگی تعامل بانک‌مرکزی با آن نهاد و تعامل آن نهاد با صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه ذیل آن و چگونگی شکایت عملکرد آن نهاد جای تامل دارد.

چنانچه فردی به‌عنوان مشتری یکی از صندوق‌های سازمان اقتصاد اسلامی از عملکرد صندوق ناراضی باشد و بخواهد از آن شکایت کند، چه باید انجام دهد؟

ارائه شکایت به بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر؛ شکایت به بانک مرکزی واصل می‌شود و بانک‌مرکزی بدون هیچ‌گونه بررسی موضوع را صرفا برای سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان یک واسط ارسال می‌کند، در حالی که در مقررات بالادستی، بانک‌مرکزی مسوول نظارت بر صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه در کشور است. حال اینکه چرا نظارت و بررسی عملکرد این صندوق‌ها صورت نمی‌گیرد جای تامل دارد.

مساله‌‌ دیگری که وجود دارد، همکاری سازمان اقتصاد اسلامی با بانک‌مرکزی در نظارت بر صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه است که این موضوع خود کاملا زیر سوال است؛ به دلیل اینکه زمانی که خود سازمان اقتصاد اسلامی ذی‌نفع صندوق قرض‌‌‌الحسنه است، می‌‌‌تواند بدون سوگیری خاص نظارت بر صندوق‌ها را اعمال کند؟

مساله‌‌ دیگر، افزودن ماده‌‌ قانونی و مستثنی کردن برخی از فعالان یک بازار از مقررات بالادستی است. شاهد هستیم هر جا تبصره و استثنا در قوانین وجود داشته، در ادامه، آن بازار تعادل و یکپارچگی‌‌‌اش را از دست داده است. از سوی دیگر، بازار به تعادل نمی‌رسد یا نظارت‌پذیر نمی‌شود؛ مگر آنکه همه در برابر قانون برابر باشند، گویا در بازار صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه برخی از نهادها و برخی از ذی‌نفعان برابرترند.

در پایان پیشنهاد می‌شود که برای برطرف کردن برخی از مشکلات بیان‌شده، بدوا نسبت به استقرار سامانه‌‌‌های پکپارچه الکترونیکی نظارت بر صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه در بانک مرکزی اقدام و نیز در بازنگری تفاهم‌‌‌نامه منعقده با سازمان اقتصاد اسلامی تجدیدنظر به عمل آید. ثانیا کانون صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه در کشور مانند سایر نهادهای پولی فعال برقرار شود تا بتواند به عنوان بازوی نظارتی برای بانک‌مرکزی اقدام به فعالیت کند. همچنین کلیه صندوق‌های قرض‌‌‌الحسنه ثبت‌شده مستلزم اخذ مجوز از مقام ناظر شوند.