فرصت طلایی اشتغال زنان برای ایران

شنبه 1404/03/17 09:47 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 2471

براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت زنان در سال ۱۴۰۱ بسیار کمتر از مردان و حدود ۱۳.۶‌درصد بوده است (مقایسه شود با نرخ مشارکت مردان که بیشتر از ۶۸.۲‌درصد است). این به آن معناست که متجاوز از ۸۶‌درصد زنانِ در سن کار در دستمزدهای رایج این سال خارج از بازار کار و غیرفعال بوده‌‌‌اند، یعنی بیش از ۲۷.۵میلیون نفر از زنان در سن کار در ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور مشارکت نداشته‌‌‌اند که در اصل، ظرفیت بالقوه‌‌‌ای برای ایجاد جهش در رشد اقتصادی محسوب می‌‌‌شوند.

در بین عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر عرضه نیروی کار زنان اثرگذارند می‌‌‌توان به نقش و وظایف تاریخی زنان در خانه و خانواده اشاره کرد. واقعیت این است که به‌‌‌رغم تمام تغییر و تحولات در تقسیم کار بین اعضای خانواده، هنوز هم زنان در برآوردن وظایف خانوادگی دارای مزیت نسبی هستند.

این مورد، به‌‌‌ویژه در نبود یا کمبود سازوکارهایی مانند مراقبت از کودکان در محل کار یا انجام امور به‌‌‌صورت دورکاری برای زنان شاغل به برگزیدن عدم‌‌‌فعالیت در بیرون از خانه توسط زنان منجر می‌شود. نکته مهم دیگر در سمت عرضه به کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد برمی‌‌‌گردد. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که کشش عرضه نیروی کار برای زنان بسیار بزرگ‌تر از مردان است. این نرخ برای زنان متاهل، به دلیل درآمدهای غیرکاری نظیر درآمد همسر، حتی بیشتر هم می‌شود. بزرگ‌تر بودن کشش عرضه نیروی کار برای زنان حکایت از این دارد که به‌‌‌ازای تغییرات مشابه در سطح دستمزد، عرضه نیروی کار زنان بیشتر از مردان واکنش نشان می‌دهد.

یک دلیل این امر از آنجا ناشی می‌شود که عموما دستمزد زنان در ازای کارهای مساوی کمتر از مردان است.

گرچه بسیاری از مطالعات در حوزه نوسانات دستمزدهای نسبی زنان و مردان نشان می‌دهند که شکاف دستمزدی میان مردان و زنان به دلیل بهبودهای قابل‌‌‌توجه در ویژگی‌‌‌های نیروی کار زنان- ازجمله تحصیلات، مهارت و تجربه- در طول زمان کاهش یافته است، هنوز این شکاف در بسیاری از موارد وجود دارد و بعضا قابل‌‌‌ملاحظه است.

یک عامل مهم توضیح‌‌‌دهنده شکاف دستمزد جنسیتی به ارتقای شغلی مربوط می‌شود. هنوز هم ارتقای شغلی و مدیریتی برای زنان سخت‌‌‌تر است: براساس مطالعات، احتمال اینکه یک مدیر زن به مدیرعامل تبدیل شود ۵۰‌درصد کمتر از احتمال چنین رویدادی برای مدیران مرد است. افزون‌‌‌براین، مدیران زن نرخ خروج بالاتری نسبت به مردان دارند. بدیهی است که این عوامل به شکاف دستمزد جنسیتی منجر می‌‌‌شوند.

بااین‌‌‌حال، به نظر می‌‌‌رسد، تغییرات در ترکیب نیروی‌‌‌کار زنان به نفع نیروی کار تحصیل‌‌‌کرده و ماهر، همگرایی دستمزدهای زنان و مردان را سرعت بخشیده است.

افزایش سطح تحصیلات زنان، علاوه‌‌‌بر تاثیری که بر کاهش شکاف دستمزد جنسیتی داشته، بر تصمیم زنان برای مشارکت در اقتصاد نیز موثر بوده است. به‌‌‌طور ویژه، اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان با افزایش سطح تحصیلات به‌‌‌طور قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای افزایش می‌‌‌یابد، به‌‌‌طوری‌‌‌که این نرخ برای زنان با تحصیلات دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به بیش از ۵۰‌درصد می‌رسد (مقایسه شود با نرخ مشارکت کمتر از ۱۰‌درصد برای زنان بی‌‌‌سواد تا دارای دیپلم).

بنابراین، به نظر می‌رسد افزایش تحصیلات با افزایش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد در ارتباط باشد، اما این امر الزاما به معنای افزایش اشتغال زنان همگام با افزایش سطح تحصیلات نیست.

نباید از این حقیقت غافل شد که آنچه سطح اشتغال را تعیین می‌کند تلاقی عرضه نیروی کار با تقاضا برای آن است که به‌‌‌ویژه در وضعیت کنونی کشور با چالش‌‌‌هایی جدی روبه‌روست. توضیح آنکه در سمت تقاضا، وضعیت رکود اقتصادی و تکانه‌‌‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها دلایل مهمی برای ناتوانی بازار کار در جذب نیروی کار، اعم از زنان و مردان، به فرآیند تولید و ایجاد ارزش‌افزوده بوده‌‌‌اند و این ناتوانی به‌‌‌خصوص در مورد نیروی کار زنان چشمگیرتر بوده است.

به عبارت دیگر، در کنار عملکرد نه‌‌‌چندان موفق در ایجاد شغل به‌‌‌طورکلی در کشور، مطابق با مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، از همان مجموع مشاغل ایجادشده هم سهم اعظم اشتغال مربوط به نیروی کار مردان است (قریب ۸۵‌درصد شاغلان کشور را مردان تشکیل می‌دهند). یعنی در بخش تقاضای نیروی کار، ازیک‌‌‌سو فرصت‌‌‌های شغلی کافی برای جذب نیروی کار وجود ندارد و از سوی دیگر تقاضا عمدتا به اشتغال نیروی کار مرد منجر شده است.

دراین‌‌‌راستا، یک عامل مهم که به بنگاه‌‌‌های اقتصادی، به‌‌‌ویژه در بخش خصوصی، برای پرهیز از جذب نیروی کار زنان انگیزه می‌دهد وجود حمایت‌‌‌های ویژه به‌‌‌نفع زنان، بدون درنظرگرفتن سازوکارهای جبرانی مناسب برای بنگاه‌‌‌هاست.

توجه به روی دیگر ماجرا، یعنی نرخ بیکاری، نیز راوی حکایت مشابهی است. وجود نرخ‌های بیکاری بالا و مزمن در کشور و ناکامی بسیاری از افراد در یافتن شغل تعداد زیادی از نیروی کار به‌‌‌خصوص زنان را مایوس و دلسرد کرده و درنتیجه سبب خروج آنها از بازار کار و پیوستن به جمعیت غیرفعال شده است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵سال و بیشتر در سال ۱۴۰۱ حدود ۹‌درصد اعلام شده که برای زنان و مردان به ترتیب ۱۵.۸ و ۷.۷‌درصد بوده است.

این آمار به‌‌‌خوبی نشان می‌دهد از همان جمعیت محدود زنان که قادر و مایل به کار هستند، ‌درصد کمتری نسبت به مردان موفق به یافتن شغل می‌‌‌شوند. با درنظرگرفتن سطح تحصیلات، داده‌‌‌ها حاکی از آن هستند که نرخ بیکاری با افزایش سطح تحصیلات به‌‌‌طور معمول افزایش می‌‌‌یابد (به‌‌‌عنوان نمونه، نرخ بیکاری برای زنان و مردان دارای مدرک کارشناسی به‌‌‌ترتیب نزدیک به ۲۵ و ۱۱‌درصد است). دراین‌‌‌رابطه، کیفیت و نوع تحصیلات و تناسب آن با تقاضای نیروی کار توسط بنگاه‌‌‌ها اهمیت زیادی دارد.

به‌‌‌عنوان مثال، داده‌‌‌ها نشان از این دارند که تقاضا برای نیروی کار زنان در بخش‌‌‌های سلامت و آموزش و تا حدودی بخش مالی و بیمه بیشتر است، زیرا سهم قابل‌‌‌توجهی از اشتغال در این بخش‌‌‌ها به زنان اختصاص دارد. ازاین‌‌‌رو، افزایش سطح تحصیلات زنان در رشته‌‌‌های دیگر الزاما با افزایش اشتغال آنها همراه نیست، چون تقاضای محدودی برای آنها وجود دارد.

در مجموع، برآیند تقاضا و عرضه نیروی کار زنان سبب می‌شود که تعداد زیادی از جمعیت زنان در سن کار اشتغال نداشته باشند.

در حالی که در سال ۱۴۰۱، ۶۳‌درصد از مردان ۱۵ساله و بیشتر دارای اشتغال بوده‌‌‌اند، این رقم در بین زنان تنها ۱۱.۴‌درصد بوده است

(یعنی تنها ۳.۶میلیون نفر شاغل از ۳۱.۹میلیون نفر زنان ۱۵ساله و بیشتر). این امر گرچه نقطه‌ضعف مهمی در اقتصاد ایران است، اما می‌‌‌تواند به فرصت طلایی برای رشد اقتصادی تبدیل شود.

در سطح کلان، هرگونه بهبود در کمیت و کیفیت اشتغال زنان به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. در نگاه خرد نیز، این امر به ارتقای سطح درآمدی و افزایش رفاه خانوارها منجر می‌شود.

این اثر با درنظرگرفتن افزایش هزینه‌‌‌های زندگی و ضرورت اشتغال زن و مرد در خانواده پراهمیت‌‌‌تر می‌شود. به‌‌‌طور ویژه، بهبود وضعیت اشتغال برای زنان سرپرست خانوار مستقیما با فقر خانوار مرتبط است و می‌‌‌تواند هم از بروز مشکلات در بین یک گروه آسیب‌‌‌پذیر جلوگیری کند و هم بار دولت را برای حمایت از این گروه کاهش دهد.