معضل لیبرالیسم یک‌سویه
شنبه 1404/03/17 17:31 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 15682بررسی نظرات در فضای مجازی نشان می‌دهد که مردم اعتقاد دارند رئیس‌جمهور به همه واقعیت اشاره نکرده و اگر قرار بر صحبت از غیرمنطقی‌ها باشد، حرف گفتنی بسیار زیاد است. شهروندان در نوشته‌های خود، به فاصله نرخ دستمزد در ایران و جهان و قیمت نجومی خودروهای خارجی، به‌عنوان نمونه‌های غیرمنطقی اقتصاد ایران اشاره کردند. در این بین گروهی از اقتصادخوانده‌ها، واکنش‌ها به تعدیل احتمالی قیمت بنزین را ناشی از ضعف دانش اقتصادی شهروندان می‌دانند. ایشان اعتقاد دارند مردم نمی‌دانند که واردات بنزین به شکل فعلی، باعث ناترازی بودجه و کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. این گروه که ظاهرا در تحلیل به فروض بازار آزاد اتکا دارند، ناخواسته فرض عقلانیت انسان در تصمیم‌های اقتصادی را زیر سوال می‌برند.
این تحلیل از این جهت با واقعیت منطبق نیست که در شرایط اقتصادی-اجتماعی متفاوت، مردم به تعدیل قیمت بنزین تا این حد حساسیت نشان نمی‌دادند. براساس آمارها، قیمت بنزین در نیمه دوم دهه۷۰ و سال‌های ابتدایی دهه۸۰، تقریبا هر سال افزایش پیدا می‌کرد؛ به‌صورتی‌که در این بازه زمانی، هر لیتر بنزین از ۱۶تومان در سال۱۳۷۶ به ۸۰تومان در سال۱۳۸۳ و نهایتا ۱۰۰تومان در سال۱۳۸۶ افزایش یافت. جالب اینکه در آن دوران، افزایش بیش از ۶برابری قیمت بنزین در یک دهه، باعث ایجاد واکنش‌هایی به‌شدت آنچه در سال‌های اخیر شاهد بودیم، نشده است. بررسی شرایط اقتصاد کلان در سال‌های اخیر و مقایسه آن با دوره مذکور می‌تواند علت حیثیتی شدن مساله بنزین برای مردم را تا حدی توضیح دهد. از سال‌های میانی دهه۷۰ تا پیش از آنکه اقتصاد ایران با تحریم‌های گسترده مواجه شود، رشد اقتصادی در سطح قابل قبولی قرار داشت و در بیشتر سال‌ها، نرخ تورم سالانه در بازه ۱۰ تا ۲۰درصد در نوسان بود. در این دوره بنگاه‌های جدیدی تاسیس شدند و امکان فعالیت برای نیروی کار متخصص و نیمه متخصص فراهم شد.
همچنین در این بازه زمانی، کارمندان رشد دستمزد حقیقی را تجربه کردند. در چنین شرایطی بود که اصلاح تدریجی قیمت بنزین با حداقل هزینه اجتماعی اجرایی شد.در مقابل اقتصاد ایران در ۱۰سال گذشته تقریبا رشدی را تجربه نکرده است. نرخ تورم در بیشتر سال‌ها بالاتر از ۳۰درصد بوده و دستمزد حقیقی مردم پیوسته در حال کاهش بوده است.به‌دلیل این وضعیت، ایجاد کسب‌وکار جدید به‌سختی امکان‌پذیر است و افزایش هزینه مبادلاتی تجارت، مزیت کالای ایرانی در بازار جهانی را از بین برده است. همچنین نقل و انتقال مالی به‌سختی ممکن است و دسترسی به منابع ارزی به امری چالش‌برانگیز تبدیل شده است. از همه مهم‌تر مشخص نیست که این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و بنابراین شهروندان افق روشنی را پیش‌روی خود نمی‌بینند.در چنین شرایطی، صحبت کردن از قیمت‌های جهانی و مقایسه آن با قیمت‌ها در ایران می‌تواند باعث دلخوری مردم شود.
البته این تنها دلیل ناراحتی مردم نیست. بسیاری اعتقاد دارند که سیاست‌های ریاضتی تنها شامل برخی از مردم می‌شود و گروهی دیگر از این دشواری‌ها مستثنی هستند. درحالی‌که بخش خصوصی به دلیل وضعیتی که پیش‌تر توصیف شد، تحت فشار است، بودجه نهادهای دولتی و سایر نهادهای حاکمیتی در حال افزایش است. در شرایط ناترازی بودجه، اولین قدم ایجاد انضباط در دخل و خرج نهادهای زیرمجموعه حاکمیت است؛ در واقع پیش از آنکه معدود رانت‌های مردم قطع شود، باید ترتیباتی فراهم شود. در حال حاضر، برخی از نهادها که به آنها بودجه تخصیص داده می‌شود، اساسا هیچ ارزش افزوده اقتصادی و غیراقتصادی تولید نمی‌کنند. همچنین بسیاری از شرکت‌های دولتی بیش از ظرفیت مورد نیاز نیرو استخدام کرده‌اند. به نظر می‌رسد که رسیدگی به نیروهای مازاد و حذف نهادهای ناکارآمد، باید از اولویت‌های دولت مصلح باشد. بنابراین اگر دولت طالب همکاری ملت است باید اراده خود را به صورت عملی به مردم نشان دهد و آن زمان احتمالا مردم پاسخ بسیار مطلوبی به دولت خواهند داد.
برای جمع‌بندی می‌توان گفت احتمالا همه مردم بر ضرورت اصلاحات اقتصادی توافق دارند؛ اما محل مناقشه، نقطه شروع این مسیر است. اصلاحات اقتصادی، بدون همکاری ملت امکان‌پذیر نیست. برای این منظور مجموعه سیاستگذاری کشور باید حق شهروندان در تعیین سرنوشت خود را مورد توجه قرار دهد و در تدوین و اجرای سیاست‌ها، در حوزه‌های مختلف همچون سیاست داخلی و خارجی و مسائل اجتماعی، به خواست اکثریت مردم احترام بگذارد. تنها در این فضای تعاملی است که عبور از ابربحران‌های اقتصادی، از جمله ناترازی در حوزه انرژی امکان‌پذیر خواهد بود. در مقابل تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته و ابلاغ آن به مردم، قطعا چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که مطلوب هیچ خیرخواهی نخواهد بود.
