برای تولید محتوا در پکن،‌تولیدکننده محتوا باید صاحب صلاحیت شود؛

روزنامه شماره ۶۴۲۳

شنبه 1404/09/15 21:33 دسته بندی: بازار دیجیتال کد خبر: 75497

اینفلوئنسرهای جریان‌ساز در عین حال که می‌توانند منشأ خیر باشند، می‌توانند منشأ اطلاعات غلط باشند. در سطح جهانی هم این معضل وجود دارد که اینفلوئنسرها، در خصوص مسائلی صحبت می‌کنند که تخصصی ندارند. نمونه بارز آن توصیه‌های غیرعلمی پزشکی است که می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد. در ایران نیز این معضلات کم نیست. اینفلوئنسرهایی که فاقد تخصص در یک رشته هستند اما برای «دیده شدن» در همان رشته صحبت می‌کنند. چین برای این موضوع قصد دارد قانون تصویب کند.

پکن به تازگی وارد مرحله‌ای تازه از کنترل و حرفه‌ای‌سازی صنعت اینفلوئنسرها شده است؛ جایی که محبوبیت و تعداد دنبال‌کننده دیگر کافی نیست و تولیدکنندگان محتوا باید صلاحیت حرفه‌ای خود را در موضوعات تخصصی مانند پزشکی، مالی، حقوقی و آموزشی اثبات کنند. این اقدام پکن که با هدف مقابله با اطلاعات نادرست و ارتقای کیفیت محتوا در فضای آنلاین صورت گرفته است، نشان می‌دهد حتی در دنیای مجازی که شهرت به‌سرعت ساخته می‌شود دانش و تخصص نمی‌توانند کنار گذاشته شوند.

توصیه‌هایی بدون پشتوانه

در دنیای امروز مرز میان رسانه و شبکه اجتماعی تقریبا از میان رفته است. هر کسی با یک تلفن همراه و کمی مهارت در روایت‌گری می‌تواند مخاطب ‌میلیونی پیدا کند و در مقام کارشناس درباره هر موضوعی نظر بدهد؛ از رژیم غذایی و روان‌شناسی گرفته تا سرمایه‌گذاری و سلامت. اما پرسش اصلی این است که چقدر از این محتوا در واقعیت معتبر است؟

شبکه‌های اجتماعی به تدریج نقش رسانه‌های رسمی را در شکل‌دهی افکار عمومی گرفته‌اند، اما از آن سازوکارهای نظارتی و اخلاق حرفه‌ای که رسانه‌ها سال‌ها برایش هزینه داده‌اند خبری نیست. بسیاری از اینفلوئنسرها بدون دانش تخصصی درباره حوزه‌هایی سخن می‌گویند که نیاز به سال‌ها تحصیل و تجربه دارد. در نتیجه مرز میان آگاهی‌رسانی و گمراه‌سازی روزبه‌روز مبهم‌تر می‌شود.

در این باره نمونه‌ها کم نیستند؛ توصیه‌های نادرست تغذیه‌ای، تبلیغ داروهای بی‌مجوز، یا تحلیل‌های هیجانی درباره بازار رمزارزها. همه اینها در ظاهر «اطلاعات» به نظر می‌رسند، اما در واقع می‌توانند به تصمیم‌های اشتباه و آسیب‌های واقعی برای مخاطب منجر شوند.

در بسیاری از موارد، شهرت در فضای مجازی جای تخصص را گرفته است. الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی برخلاف رسانه‌های سنتی به‌دنبال حقیقت یا دقت نیستند؛ آنها تنها چیزی را برجسته می‌کنند که بیشتر دیده شود، بیشتر لایک بگیرد و بحث بیشتری برانگیزد. به همین دلیل محتوای احساسی و جنجالی اغلب شانس بیشتری برای دیده ‌شدن دارد تا تحلیل‌های مستند و دقیق. در این فضا معیار اصلی نه اعتبار منبع است و نه صحت اطلاعات، بلکه میزان «توجه» مخاطب است. مثالی بین اینفلوئنسرها هست که می‌گویند بدنامی بهتر از گمنامی است.

نتیجه چنین روندی روشن است؛ بازار محتوا هر روز از منطق دانشی فاصله می‌گیرد و به بازاری برای فروش هیجان و سرگرمی تبدیل می‌شود. علاوه بر این حضور افراد غیرمتخصص در عرصه تولید محتوا یکی از جدی‌ترین آسیب‌های زیست‌جهان رسانه‌ای امروز است. این افراد در حالی درباره موضوعاتی چون سلامت، روان‌شناسی، بازار سرمایه یا آموزش سخن می‌گویند که نه پشتوانه علمی دارند و نه تجربه حرفه‌ای. نفوذ چنین صداهایی در شبکه‌های اجتماعی تنها موجب گسترش اطلاعات نادرست نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند تصمیم‌های اقتصادی و حتی سبک زندگی‌ میلیون‌ها نفر را تحت‌تاثیر قرار دهد. تفاوت میان سخن گفتن در فضای خصوصی و اثرگذاری بر افکار عمومی در مقیاس گسترده، موضوعی است که بسیاری از این چهره‌ها نادیده می‌گیرند. نبود نظارت و سازوکار پاسخ‌گویی نیز باعث شده مسوولیت پیام‌ها عملا بی‌صاحب بماند.

اما چرا برخی دنبال دیده شدن در شبکه‌های اجتماعی هستند، می‌تواند به گردش مالی سنگین آن در شبکه‌های اجتماعی بازگردد. اینفلوئنسرها عمدتا برای کار تبلیغی خود چندان به صحت‌سنجی محصول تبلیغی خود نمی‌پردازند، به‌ویژه در حوزه پزشکی و مهم قراردادی است که این افراد با شرکت‌ها می‌بندند.

بر اساس آماری که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد، درآمد اینفلوئنسرها در ایران به ۶هزار ‌میلیارد تومان رسید. آمار دقیقی برای سال ۱۴۰۳ منتشر نشده است اما قطعا قیمت‌های تبلیغاتی به موازات افزایش تورم، بالاتر رفته است. در همان سال ۱۴۰۲، واینرها-کسانی که تولید محتوای طنز می‌کنند- برای هر استوری ۱۰۰میلیون تومان دریافت می‌کردند. درآمدهای ‌میلیارد تومانی، می‌تواند خیلی‌ها را وسوسه کند که به سمت تولید محتوا برود و با توجه به آمار منتشر شده، بیشترین حوزه‌ای که تولید محتوا در آن صورت گرفته، طنزهایی بوده که اساسا فاقد عمق و دقت لازم است. بسیاری نیز در لابه‌لای تولید محتواهای خود اطلاعات غلط به «خورد» مخاطب داده‌اند.

در این شرایط برخی کشورها تلاش کرده‌اند با تدوین مقررات مشخص مرز میان تبلیغ، توصیه و اطلاع‌رسانی را شفاف‌تر کنند. در بسیاری از بازارها تولیدکنندگان محتوا موظف‌اند در صورت دریافت پول یا هدیه از برندها این موضوع را آشکارا اعلام کنند تا مخاطب بتواند میان تبلیغ و نظر شخصی تمایز بگذارد. در حوزه‌هایی مانند سلامت یا سرمایه‌گذاری نیز برخی کشورها انتشار محتوای تخصصی را منوط به داشتن مجوز یا تایید کارشناسان کرده‌اند. هدف چنین سیاست‌هایی نه محدود کردن آزادی بیان، بلکه جلوگیری از گسترش خطا و فریب در فضای عمومی است.

اقدام جدید چین برای تولید محتوا

چین نیز به تازگی نظارت خود بر صنعت پررونق اینفلوئنسرها را افزایش داده و از این پس تولیدکنندگان محتوای آنلاین که درباره موضوعات تخصصی مانند پزشکی، مالی، حقوقی و آموزشی صحبت می‌کنند، موظف‌اند مدارک و مجوزهای معتبر حرفه‌ای داشته باشند.

به گزارش برخی رسانه‌ها اداره ملی رادیو و تلویزیون و وزارت فرهنگ و گردشگری چین اعلام کرده‌اند که از این پس، مجریان و استریمرهایی که به تولید محتوای تخصصی می‌پردازند، باید صلاحیت حرفه‌ای مرتبط با حوزه فعالیت خود را اثبات کنند و صرفا بر محبوبیت یا تعداد دنبال‌کنندگانشان تکیه نکنند. هدف از این اقدام، مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و ارتقای کیفیت محتوا در فضای آنلاین عنوان شده است.

این الزام نخستین‌بار در سال ۲۰۲۲ در قالب «آیین‌نامه رفتاری مجریان آنلاین» مطرح شد، اما اکنون با تدوین استانداردهای جدید در سال ۲۰۲۵ از سوی «انجمن صنعت سرگرمی اجراهای چین» شکل جدی‌تری به خود گرفته است. در این دستورالعمل تازه، عنوان «مجری شبکه» به‌عنوان یک شغل رسمی در چین به رسمیت شناخته شده و برای فعالان حوزه لایو‌استریم و ویدئوهای کوتاه، سطوح مهارت و توانمندی تعیین شده است.

بر اساس این مقررات، الزامی برای داشتن مدرک دانشگاهی وجود ندارد، اما تولیدکنندگان محتوا باید مجوز، گواهینامه یا هر نوع صلاحیت تاییدشده مرتبط با محتوای خود را ارائه دهند. پلتفرم‌های مطرحی مانند Douyin نسخه چینی تیک‌تاک، Weibo و Bilibili نیز موظف‌اند مدارک این افراد را راستی‌آزمایی کنند و اطمینان یابند که سازندگان محتوا منابع اطلاعاتی خود، استفاده از هوش مصنوعی و هرگونه محتوای بازسازی‌شده را شفاف اعلام می‌کنند.

در صورت تخلف، حساب کاربری اینفلوئنسرها ممکن است تعلیق یا مسدود شود و حتی با جریمه‌هایی تا سقف ۱۰۰ هزار یوآن (حدود ۱۴ هزار دلار) مواجه شوند. مقام‌های چینی هدف از این اقدام را «حرفه‌ای‌سازی صنعت تولید محتوا» و «محافظت از مخاطبان در برابر اطلاعات نادرست» عنوان کرده‌اند.

با این حال، برخی منتقدان معتقدند که این مقررات جدید می‌تواند راه را برای محدودیت بیشتر آزادی بیان و کنترل شدیدتر دولت بر فضای مجازی باز کند. این تغییرات نشانه‌ای از عزم پکن برای ایجاد نظم، شفافیت و پاسخگویی در صنعتی است که در سال‌های اخیر‌ میلیون‌ها نفر را درگیر خود کرده و به یکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال چین تبدیل شده است.

در این میان برخی از کشورهای منطقه نیز طی سال‌های گذشته قوانینی تصویب کرده‌اند که می‌تواند نظارت روی تولیدمحتوای اینفلوئنسرها را افزایش دهد. برای مثال در امارات بر اساسFederal Media Law No ۵۵ of ۲۰۲۳ و مقررات تکمیلی اجرایی هر فردی که قصد دارد از طریق شبکه‌های اجتماعی محتوا تولید و از آن درآمد کسب کند، باید پیش از شروع فعالیت تجاری نخست یک مجوز تجاری (Trade or Freelance Licence) و سپس یک مجوز رسانه‌ای (Media / Emedia Licence) دریافت کند.

علاوه‌ بر این مقررات جدید شامل حدود ۲۰ استاندارد اجباری محتوا است که تولیدکنندگان محتوا موظف‌اند رعایت کنند از جمله اینکه محتوا «با ارزش‌های امارات»، «مذهب»، «اداره دولتی» یا «شفافیت در تبلیغات» در تضاد نباشد.

اگرچه مقررات امارات به‌صراحت بیان نمی‌کند که برای تولیدکننده محتوا «در حوزه تخصصی» (مثلا پزشکی، حقوقی، مالی) الزام به داشتن مدرک یا تخصص وجود دارد، ولی از لحاظ چارچوب کلی این کشور به‌سوی حرفه‌ای‌‌سازی تولید محتوا حرکت کرده است و می‌طلبد که فعالیت تجاری در فضای شبکه‌های اجتماعی تحت مجوز رسمی و نظارت باشد.

در نهایت باید یادآور شد رشد سریع شبکه‌های اجتماعی و نفوذ اینفلوئنسرها در فضای عمومی نشان می‌دهد که نظارت و چارچوب‌های حرفه‌ای برای تولید محتوا بیش از هر زمان دیگری ضروری است. الزام به شفاف‌سازی تبلیغات، رعایت استانداردهای اخلاقی و تخصصی و پذیرش مسوولیت حرفه‌ای گام‌هایی هستند که می‌توانند از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری کنند و اعتماد مخاطبان را افزایش دهند.

این اقدامات چه در حوزه سلامت چه در سرمایه‌گذاری یا آموزش نشان می‌دهند که شهرت و محبوبیت نمی‌توانند جایگزین دانش و تجربه شوند و بدون سازوکارهای نظارتی، مخاطبان همواره در معرض خطر تصمیم‌های نادرست و آسیب‌های واقعی قرار دارند. به این ترتیب، نظم، شفافیت و پاسخگویی در تولید محتوا نه تنها ضرورت قانونی، بلکه نیاز اجتماعی برای محافظت از افکار عمومی و ارتقای کیفیت اطلاعات است.