دستور به بانک‌ها برای وام تکلیفی/ مردمی که بلاتکلیف مانده‌اند

اقتصادنیوز: قابل حدس است چون بانک ها بنگاه های اقتصادی هستند که بر پایه دریافت سود از سپرده ها به وجود آمده اند طبعا…

پنج شنبه 1404/03/22 06:03 دسته بندی: اخبار بانک و بیمه کد خبر: 59179

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه خراسان نوشت:

مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجلس دولت را مکلف کرده است که برای تشویق عموم مردم به تشکیل خانواده و فرزندآوری از طریق برخی بانک های دولتی اقدام به پرداخت تسهیلات با کارمزد پایین و مدت زمان بازپرداخت طولانی مدت کند.

همان طور که قابل حدس است چون بانک ها بنگاه های اقتصادی هستند که بر پایه دریافت سود از سپرده ها به وجود آمده اند طبعا تمایل چندانی برای پرداخت این تسهیلات به مشتریان ندارند و ترجیح می دهند منابعی را که در اختیار دارند با کارمزدهای بالاتر از ۴ درصد و مدت بازپرداخت کوتاه تر به صورت وام به مشتریان خود ارائه کنند، مسئله ای که باعث ایجاد صف های طویل انتظار برای دریافت این وام ها شده است.

مطابق قانون شرایطی درنظر گرفته شده است تا خانواده ها را به فرزندآوری تشویق کند و از پیری جمعیت که یکی از مشکلات بسیار خطیر کشور در آینده خواهد بود جلوگیری کند. به همین علت وام فرزندآوری به تمام خانواده‌های دارای نوزاد یا کودک اهدا می‌شود تا کمک هزینه‌ای برای تأمین مخارج فرزندان باشد. یکی از شرایط وام فرزندآوری این است که به پدر فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌ باشند، تعلق می‌گیرد.

صف ۲۰ هزارنفری وام فرزندآوری

ابراهیم توانا مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی درباره وضعیت پرداخت وام های فرزندآوری در استان به «خراسان رضوی» می گوید: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۹ خرداد تمام تخصیصی که اعلام شده معادل ۸.۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده که از این مقدار ۳.۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۳.۲۰۹ نفر پرداخت شده است و مطابق آخرین آمار دریافتی ما از بانک ها در ۱۹ خرداد امسال، ۱۹.۷۴۴ نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات هستند.

توانا با اشاره به سازوکار تخصیص اعتبار در بانک ها برای پرداخت وام های تکلیفی از جمله فرزندآوری ادامه می دهد: بانک ها بر اساس شاخص هایی که مدیریت شعب مرکزی آن بانک برای تراز شدن منابع و مصارفشان تعیین می‌کند اقدام به پرداخت می کنند چون در بسیاری از موارد مصارف این بانک ها بیشتر از منابعشان می شود که اصطلاحا می گویند این نسبت میان منابع و مصارف بانک تراز نیست. وی ادامه می دهد: چون برای پرداخت تسهیلات تکلیفی اعتبار اضافه ای وجود ندارد و بانک ها بر اساس منابع خودشان باید پرداختی ها را انجام دهند و برای استفاده از منابع داخل بانک هم از مرکز برای آن ها سقف تعیین می کنند. توانا با اشاره به مشکل این سیستم تخصیص برای مردم می افزاید: مسئله اصلی این است که مدیریت شعب در مرکز باید بیاید بر اساس وضعیتی که در استان ها هست این تخصیص را انجام بدهد. اما این در حالی است که کنترل بانک ها از مرکز به دلیل کنترل ناترازی بانک‌ها به قیمت تنبیه مردم تمام می شود چون در نهایت این مردم هستند که پشت صف قرار می گیرند.

سپرده قرض الحسنه باید به نیازمندان برسد

مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به دلایل عدم رغبت بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی اظهار می کند: بانک دارد از منابع داخلی خودش یعنی منابع قرض الحسنه ای که دارد این تسهیلات را پرداخت می کند. مفهوم مخالفش این است که اگر این تسهیلات را پرداخت نکند منابع قرض الحسنه در اختیارش باقی می ماند و می‌تواند این منابع قرض الحسنه را تسهیلات ۲۳ درصد پرداخت کند.

وقتی یک بانک دچار ناترازی می شود علاوه بر آن ۲۳ درصد سودی که دارد به بانک مرکزی پرداخت می کند باید جریمه هم بدهد و ماهیانه باید حدود ۳۰ درصد به بانک مرکزی جریمه بدهند. لذا بانک ها تلاش می کنند که منابع قرض الحسنه خودشان را حفظ کنند اما از آن طرف دولت برای آن ها تکلیف کرده است که همین اتفاق نیفتد و تکلیف دولت در راستای همین است که بانک ها این منابع قرض الحسنه ای را که مردم سپرده گذاری کرده اند و تحت عنوان قرض الحسنه به بانک سپرده اند و سود هم دریافت نمی کنند به دست نیازمندان برساند نه این که بانک با ۳۰ درصد سود این مبالغ را جزو منابع خودش بیاورد.

ملاک ما صرفا دستورالعمل بانک مرکزی است

توانا با بیان این که راجع به مسئله وثیقه از دو سال گذشته این موضوع را مکرر از طریق کمیسیون هماهنگی بانک ها به بانک‌های استان ابلاغ و در جلسات متعدد اعلام کردیم که شرایط وثیقه صرفا دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی است، ادامه می دهد: اگر بانکی خلاف این دستورالعمل عمل کند از نظر ما تخلف است و اگر کسی اعلام کند حتما خود آن بانک با آن شعبه برخورد خواهد کرد.

این مسئله هم از طریق بازرسی و رسیدگی به شکایات خود بانک های عامل و هم نهاد نظارتی دیگر مثل استانداری و فرمانداری ها در شهرستان ها قابلیت پیگیری دارد. با توجه به تکرار چندباره این موضوع و ابلاغ رسمی آن خیلی احتمال کمی می‌دهم که کسی بخواهد از این موضوع تخطی کند ولی همچنان باب این موضوع باز است و افراد می توانند پیگیری کنند و ما هم برخورد خواهیم کرد.

تخصیص مبالغ شیوه معینی ندارد

توانا در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف ۵۰۰ میلیاردی میان رقم تخصیص یافته و پرداخت شده در استان بیان می کند: تخصیصی که می دهند اعتبار کلی است مثلا یک بانک می گوید این مبلغ را برای یک سال به من تخصیص داده اند و یک دوازدهم آن را در هر ماه آزاد می کنند. هر کدام از بانک ها را به یک شکل این مبالغ را برایشان باز می کنند.

یا یک سال را برایشان باز می‌کنند مثلا در یک ماه به جای یک دوازدهم نیم دوازدهم مبلغ را برایشان باز می کنند در یک ماه دیگر باز جبران می کنند. قاعده مشخصی ندارد و بانک ها مدیریت ماهانه دارند و هر ماه برای همان ماه برنامه می ریزند. تازه همین گزارشی هم که ما داریم مربوط به ۱۰ بانک دولتی است که اطلاعاتشان را به ما می دهند بقیه بانک ها اصلا اطلاعاتشان را به ما نمی دهند.وی در پاسخ به سوالی درباره عدم امکان انتخاب استان خراسان رضوی در سامانه دریافت وام فرزندآوری پس از پیگیری موضوع از کمیسیون هماهنگی بانک های استان ضمن ابراز بی اطلاعی از این موضوع می افزاید: بنده این موضوع را اولین بار است که از شما می شنوم و همان طور که کمیسیون هماهنگی بانک ها به من اعلام کردند در روزهای آتی این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد.