ایروانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً هشدار می‌دهد که هرگونه تلاش برای احیای مفاد منسوخ‌شده قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، اقدامی فاقد وجاهت حقوقی و از منظر سیاسی، بی‌پروا و مخاطره‌آمیز خواهد بود که پیامدهایی عمیقاً بی‌ثبات‌کننده برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت. تروئیکای اروپایی که خود از اجرای تعهدات‌شان ذیل برجام قصور ورزیده‌اند، از هیچ‌گونه جایگاه حقوقی برای استناد به این سازوکار برخوردار نیستند.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از سازوکار حل‌وفصل اختلافات و دیگر سازوکارهای مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ نه‌تنها اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد را تضعیف می‌کند، بلکه رژیم عدم اشاعه را نیز به‌طور جدی در معرض خدشه قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در تمامی مناسبات، از جمله از طریق مکاتبات رسمی با مقامات تروئیکای اروپایی، به‌صراحت اعلام کرده است که در صورت فعال‌سازی سازوکاری برای بازگرداندن قطعنامه‌های منسوخ شورای امنیت، ایران واکنش‌های متناسبی را مدنظر قرار خواهد داد، از جمله آغاز فرایند خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر اساس ماده ۱۰ آن معاهده. در چنین سناریویی، مسئولیت کامل تبعات آن بر عهده کسانی خواهد بود که به‌دنبال بهره‌برداری ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی برای تحقق اهداف سیاسی محدود خود هستند. شورای امنیت باید مانع از این مسیر خطرناک شود و از تمامیت و اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ حمایت نماید.

متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد به خانم کرولین رودریگز برکت، رئیس (دوره ای) شورای امنیت و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون ادعاها و نامه مشترک تروئیکای اروپایی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مشترک مورخ ۹ ژوئن ۲۰۲۵ نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و بریتانیا موسوم به «تروئیکای اروپایی» پیرامون اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ارسال می‌گردد. نامه مزبور با کمال تأسف نمونه دیگری از تلاش تروئیکای اروپایی برای طفره رفتن از مسئولیت، منحرف ساختن افکار عمومی از کارنامه‌ مکرر و مستند خود در نقض تعهداتشان، و در عین حال، طرح اتهامات بی‌پایه و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران است. در همین راستا، مایلم نکات زیر را به استحضار شما و اعضای شورای امنیت برسانم:

۱. جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اتهامات مطرح‌شده در نامه صدرالذکر را رد می‌نماید؛ اتهاماتی که با نادیده گرفتن زمینه‌های اساسی، واقعیت موجود در خصوص وضعیت کنونی برجام، شرایط مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، و مسئولیت‌های طرف‌های توافق را تحریف می‌کنند. ادعاهای تروئیکای اروپایی نه‌تنها از حیث واقعی بی‌اساس و گمراه‌کننده‌اند، بلکه از منظر حقوقی نیز فاقد وجاهت و به‌لحاظ سیاسی مغرضانه هستند.

۲. همان‌گونه که جمهوری اسلامی ایران همواره به‌صراحت تأکید کرده است، اقدامات جبرانی ایران در خلأ صورت نگرفته، بلکه در واکنش مستقیم به خروج غیرقانونی ایالات متحده از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ و نیز قصور تروئیکای اروپایی در ایفای تعهدات اساسی خود ذیل این توافق، به‌ویژه در زمینه وعده عادی‌سازی روابط اقتصادی، اتخاذ شده‌اند. تخلفات تروئیکای اروپایی، توازن متقابل مندرج در برجام را عملاً از میان برده و ایران را بر آن داشت تا در چارچوب کامل حقوق خود در برجام، به این اقدامات پاسخ دهد. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۹، یعنی بیش از یک سال پس از خروج ایالات متحده، به‌صورت تدریجی اقدام به کاهش تعهدات خود ذیل برجام نمود، و این اقدامات کاملاً منطبق با حقوق تصریح‌شده ایران در متن توافق بود؛ حقوقی که صراحتاً مقرر می‌دارند در صورت بازاعمال یا تحمیل مجدد تحریم‌های مندرج در ضمیمه دوم، یا اعمال تحریم‌های جدید مرتبط هسته‌ای از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا / تروئیکای اروپایی، ایران چنین اقدامی را مبنایی برای توقف جزئی یا کامل اجرای تعهدات خود ذیل این توافق تلقی خواهد کرد. تعهدات هسته‌ای ایران در برجام با منافع اقتصادی متوازنی همراه بود که در نتیجه خروج آمریکا از توافق، بازاعمال تحریم‌ها، و ناتوانی تروئیکای اروپایی در عمل به تعهدات خود، به‌طور کامل از میان رفت. از این رو، اقدامات جبرانی ایران، برگشت‌پذیر، قانونی و متناسب بوده‌اند.

۳. نامه تروئیکای اروپایی با نگاهی گزینشی به جنبه‌هایی از گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخته و آنها را به‌طور اغراق‌آمیز برجسته می‌سازد. در حالی‌که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملاً صلح‌آمیز باقی مانده و تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی آن تحت یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سازوکارهای راستی‌آزمایی و نظارت آژانس انجام می‌پذیرد. باید تأکید شود که تا زمانی که فعالیت‌های هسته‌ای تحت نظارت و پادمان‌های آژانس باقی بمانند، هیچ دلیل مشروعی برای نگرانی وجود ندارد. نکته مهم آن‌که هیچ محدودیتی برای سطح غنی‌سازی به‌خودی‌خود وجود ندارد؛ محدودیت اصلی صرفاً در جلوگیری از انحراف مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای به سوی اهداف غیرصلح‌آمیز نهفته است. در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۵، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که «فعالیت‌های غنی‌سازی تحت پادمان، به‌خودی‌خود ممنوع نیستند». موضع و اقدامات ما اثبات می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، نه در پی توسعه و نه در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده و همچنان به تعهدات خود تحت موافقت‌نامه جامع پادمان پایبند است. افزون بر این، اصطلاح «مقدار قابل‌توجه[۱]» که توسط آژانس به‌کار رفته، از نظر فنی یا حقوقی شاخص معتبر و قابل اتکایی برای سنجش هدف‌مندی به‌سوی تسلیحات هسته‌ای محسوب نمی‌شود. با استناد به گزارش اجرای پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۴، در آن سال در مجموع ۲۵۰۵۳۰ واحد «مقدار قابل‌توجه» از مواد هسته‌ای تحت پادمان آژانس قرار داشته است. در چنین شرایطی، ادعای اینکه ایران بین ۷ تا ۹ واحد «مقدار قابل‌توجه» در اختیار دارد، آن هم در حالی که تمام این مواد تحت نظارت دائمی آژانس هستند، ادعایی گمراه‌کننده و انحرافی است. لازم به تأکید است که آژانس به‌تکرار تأیید کرده که هیچ نشانه‌ای دال بر انحراف مواد هسته‌ای ایران به سوی مقاصد غیرصلح‌آمیز نیافته است. هرگونه تلاش برای القای خلاف این واقعیت، نه‌تنها تحریفی از یافته‌های آژانس به‌شمار می‌رود، بلکه استقلال و مأموریت حرفه‌ای این نهاد بین‌المللی را نیز تضعیف می‌کند.

۴. تلاش تروئیکای اروپایی برای خلط مفاد برجام با تعهدات ایران در چارچوب موافقت‌نامه جامع پادمان اقدامی فریب‌کارانه و غیرصادقانه است. جمهوری اسلامی ایران همواره همکاری خود با آژانس را حفظ کرده و در تعامل سازنده، از جمله در چارچوب بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مشارکت فعال داشته است. ایران همچنان به تعهدات خود ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند بوده و اجرای موافقت‌نامه جامع پادمان را ادامه می‌دهد. تلاش عمدی ترودیکای اروپایی برای تیره و مبهم ساختن چارچوب‌های حقوقی، صرفاً به سیاسی‌سازی کار فنی آژانس می‌انجامد. در این چارچوب، اقدامات جبرانی ایران نه ناقض برجام بوده‌اند و نه مغایر با تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقت‌نامه جامع پادمان این اقدامات نمی‌توانند توجیهی برای تصمیمات ایالات متحده و اتحادیه اروپا / تروئیکای اروپایی باشند که برجام را به‌طور کامل از محتوای واقعی آن تهی کردند، و همچنین نمی‌توانند مبنایی برای توسل تروئیکای اروپایی به سازوکار حل‌وفصل اختلافات یا امتناع آنان از اجرای تعهداتشان قرار گیرند.

۵. تسلیم تروئیکای اروپایی در برابر تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده، انفعال آنان پس از خروج آمریکا از برجام، امتناع از اجرای تعهدات خود در روز انتقال، بازاعمال تحریم‌های لغوشده، و نیز وضع اقدامات محدودکننده جدید و غیرقانونی، همگی مصادیق روشن و مستمر نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به‌شمار می‌روند. در شرایطی که تروئیکای اروپایی به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، نه از حیث حقوقی و نه از منظر اخلاقی، هیچ جایگاهی برای استناد به سازوکار حل‌وفصل اختلافات ندارند، چه رسد به تهدید به فعال‌سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها. چنین اقدامی از نظر رویه‌ای فاقد اعتبار، از لحاظ ماهوی معیوب، و از حیث سیاسی اقدامی غیرمسئولانه خواهد بود. اصولی شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل تصریح دارد که طرفی که خود به‌طور اساسی توافق را نقض کرده، نمی‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود.

۶. ادعای تروئیکای اروپایی مبنی بر اینکه در سال ۲۰۲۰ فرآیند سازوکار حل‌وفصل اختلافات را طی کرده و به پایان رسانده‌اند، به‌کلی نادرست است. افزون بر این، تهدید تروئیکای اروپایی به «فعال‌سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت عدم حصول یک «توافق رضایت‌بخش»، کاملاً مغایر با هدف این سازوکار است. سازوکار حل‌وفصل اختلافات به‌منظور حفظ توافق طراحی شده است، نه برای سوءاستفاده از آن علیه یکی از مشارکت‌کنندگان، به‌منظور واداشتن او به پذیرش توافقی جداگانه که صرفاً رضایت گروهی از مشارکت‌کنندگان که خود ناقض برجام هستند را تأمین کند.

۷. القای این ادعا که مقامات ایرانی خواستار دستیابی به سلاح هسته‌ای شده‌اند یا دکترین دفاعی کشور را تغییر داده‌اند، کاملاً بی‌اساس است و نشان‌دهنده تلاشی عامدانه برای بحران‌سازی می‌باشد. سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌طور روشن و بدون ابهام، ماهیتی صلح‌آمیز دارد و ریشه در تعهدات حقوقی ایران ذیل پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نیز دکترین دفاعی عمیقاً اعتقادی و راهبردی کشور دارد که هرگونه سلاح کشتار جمعی را ممنوع می‌داند. این سیاست همواره از سوی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید و تجدید تأیید قرار گرفته است.

۸. جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به یافتن راه‌حلی مذاکره‌شده است که به نگرانی‌ها پاسخ دهد؛ چه در حوزه مسائل هسته‌ای و چه در خصوص تحریم‌هایی که به‌طور ناعادلانه معیشت مردم ایران را هدف قرار داده‌اند. در همین چارچوب، ایران طی ماه‌های اخیر با جدیت در مذاکرات دیپلماتیک با اتحادیه اروپا / تروئیکای اروپایی و همچنین ایالات متحده مشارکت داشته است. ایران پیش از آغاز گفت‌وگوهای غیرمستقیم با آمریکا، مذاکرات با تروئیکای اروپایی را در حاشیه هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ از سر گرفت. مایه تأسف عمیق است که تروئیکای اروپایی در برابر حسن نیت و جدیت ایران در روند مذاکرات، نه‌تنها با تهدید به فعال‌سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها پاسخ داده‌اند، بلکه مطالبات غیرواقع‌بینانه‌ای را مطرح کرده‌اند که به‌مراتب فراتر از مفاد و دامنه توافق برجام است. در واقع، تروئیکای اروپایی تلاش دارند با سوءاستفاده از سازوکاری درون‌برجامی، امتیازات جدیدی را از ایران مطالبه کنند، که این امر کاملاً مغایر با حداقل حسن نیت لازم برای پیشبرد یک روند دیپلماتیک سازنده است. در حالی که ایران همچنان گفت‌وگوها با ایالات متحده و به‌طور هم‌زمان با تروئیکای اروپایی را ادامه می‌دهد، هرگونه تلاش یا تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه، که به‌خودی‌خود فاقد وجاهت حقوقی و بی‌اعتبار است، نشانگر بی‌توجهی آشکار به حسن نیت ایران بوده و تبعات منفی و جدی در پی خواهد داشت.

۹. اگر تروئیکای اروپایی واقعاً خواهان راه‌حل دیپلماتیک هستند، باید از رویکرد غیرواقع‌بینانه خود دست برداشته و به حقوق حاکمیتی دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل احترام بگذارند. تهدید واقعی علیه صلح و امنیت بین‌المللی نه در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بلکه در توسل مستمر به اقدامات قهرآمیز یکجانبه و غیرقانونی – در نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد – نهفته است؛ همچنین در روند فرسایش چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون، و در سوءاستفاده ابزاری از سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای پیشبرد دستورکار سیاسی محدود و خاص. تهدید تروئیکای اروپایی به توسل به سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها به‌عنوان اهرم فشار سیاسی، در حالی‌که خود از انجام تعهداتشان سر باز زده‌اند، نقض آشکار اصل حقوقی لزوم وفای به عهد به‌شمار می‌رود و به‌شدت موجب تضعیف اقتدار و اعتبار شورای امنیت خواهد شد.

۱۰. جمهوری اسلامی ایران قویاً هشدار می‌دهد که هرگونه تلاش برای احیای مفاد منسوخ‌شده قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، اقدامی فاقد وجاهت حقوقی و از منظر سیاسی، بی‌پروا و مخاطره‌آمیز خواهد بود که پیامدهایی عمیقاً بی‌ثبات‌کننده برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت. تروئیکای اروپایی که خود از اجرای تعهدات‌شان ذیل برجام قصور ورزیده‌اند، از هیچ‌گونه جایگاه حقوقی برای استناد به این سازوکار برخوردار نیستند. هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از سازوکار حل‌وفصل اختلافات و دیگر سازوکارهای مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ نه‌تنها اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد را تضعیف می‌کند، بلکه رژیم عدم اشاعه را نیز به‌طور جدی در معرض خدشه قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در تمامی مناسبات، از جمله از طریق مکاتبات رسمی با مقامات تروئیکای اروپایی، به‌صراحت اعلام کرده است که در صورت فعال‌سازی سازوکاری برای بازگرداندن قطعنامه‌های منسوخ شورای امنیت، ایران واکنش‌های متناسبی را مدنظر قرار خواهد داد، از جمله آغاز فرایند خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر اساس ماده ۱۰ آن معاهده. در چنین سناریویی، مسئولیت کامل تبعات آن بر عهده کسانی خواهد بود که به‌دنبال بهره‌برداری ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی برای تحقق اهداف سیاسی محدود خود هستند. شورای امنیت باید مانع از این مسیر خطرناک شود و از تمامیت و اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ حمایت نماید.

۱۱. با نزدیک شدن شورای امنیت به «روز پایان» قطعنامه ۲۲۳۱، ضروری است که تمامی تلاش‌ها در راستای مفاد این قطعنامه صورت گیرد و این نهاد عالی سازمان ملل، پایبندی قاطع خود را به اصول برابری حاکمیتی دولت‌ها، حسن نیت در اجرای معاهدات، و صیانت از تمامیت قطعنامه ۲۲۳۱ و منشور ملل متحد مورد تأکید مجدد قرار دهد. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد و تمامی اعضای شورای امنیت درخواست می‌نماید که روایت گزینشی و فاقد مبنای حقوقی تروئیکای اروپایی و سوءاستفاده آنان از سازوکارهای موجود را رد کنند. همچنین ایران از تروئیکای اروپایی می‌خواهد تا در سیاست ناکارآمد فشار و تقابل خود تجدیدنظر کرده و به‌جای آن، مسیر گفت‌وگوی معنادار با هدف بازسازی اعتماد را در پیش گیرند.

۱۲. یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار تنها از طریق احترام متقابل، پایبندی دقیق به حقوق بین‌الملل، و مذاکره با حسن نیت قابل دستیابی است. در ماه‌های اخیر، و در پی اعلام آمادگی از سوی ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران در چندین دور گفت‌وگوی غیرمستقیم با آمریکا مشارکت داشته است؛ گفت‌وگوهایی که در آن ایران رویکردی واقع‌بینانه، سازنده و عملی اتخاذ کرده است.

۱۳. جمهوری اسلامی ایران متعهد به یافتن راه‌حلی مذاکره‌شده است که ضمن ارائه تضمین‌های کافی در خصوص ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای کشور، حقوق حاکمیتی ایران را در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته و محترم شمارد، و در عین حال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را به‌صورت راستی‌آزمایی‌شده و پایدار رفع نماید. از نگاه ما، دستیابی به چنین توافقی دست‌یافتنی است و در صورت وجود اراده سیاسی واقعی، می‌توان در زمانی کوتاه به آن نائل شد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت گردش گردد.

احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.