طبق اعلام بانک مرکزی،  جعفر مهدی‌زاده،  ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، هدایت منابع ریالی و ارزی به سمت واحدهای تولیدی با هدف سرمایه گذاری جدید را از مهمترین محورهای بسته اقتصادی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بسته به زودی در جلسه دولت نهایی و تصویب خواهد شود و نقش آفرینی هریک از دستگاهای ذیربط برای تحقق اهداف آن تعیین می شود.

ثبات بخشی به اقتصاد 

وی افزود: ثبات بخشی به اقتصاد مهمترین تکلیف بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی است تا از این طریق بستر مناسبی برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی به دور از تغییرات و نوسانات فراهم شود.

این مقام بانک مرکزی سیاست اعتباری این بانک در سال جاری را مبتنی بر هدایت منابع برای ایجاد واحدهای جدید و تامین سرمایه در گردش تولید عنوان کرد و گفت: استفاده از ابزارهای زیرخط مانند اوراق گام یکی از تدابیر ویژه برای تامین مالی تولید است که با اقدامات انجام شده در خصوص رفع مشکلات اجرایی آن، در سال جاری با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص با هدف هدایت اعتبارات به سمت بخش های پیشران تولید از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای تامین مالی تولید در سال جاری است.

اعتبار ویژه برای تأمین مالی غیرتورمی 

مهدی زاده خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امسال برنامه اعتباری گسترده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیلات ایجادی پیش‌بینی کرده است که از آن جمله می‌توان به انتشار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص اشاره کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای بخش صنعت و معدن و تجارت و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش کشاروزی پیش بینی شده است. علاوه براین، در کنار روش‌های متداول تسهیلات‌دهی بانکها به واحدهای تولیدی، امسال در قالب شیوه‌های مختلف تامین مالی زنجیره تولید و ابزار زیرخط، درمجموع ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع اعم از اوراق  گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظرگرفته شده است.  

تدوین اساسنامه بانک های توسعه ای 

مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی ایجاد بانک های توسعه ای را از دیگر راهبردهای تعیین شده برای تسریع در هدایت هدفمند سرمایه ها به سمت تولید عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی براساس بند چ ماده هشت قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به ایجاد بانک های توسعه ای است و هم اکنون تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای با همکاری حوزه نظارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه امسال  به منظور تأمین مالی پایدار و سرمایه در گردش تولید نیز حساب ویژه تولید درسال جاری اجرایی خواهد شد افزود :  ایجاد بانک‌های توسعه ای  می تواند  به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و کلان کمک کند و تأثیر به سزایی در  تأمین مالی بلندمدت طرح‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد. طرح‌هایی که  بانک‌های تجاری چندان تمایلی برای مشارکت در آنها ندارند. ضمن اینکه بانک‌های توسعه‌ای حتی می توانند در تأمین مالی پروژه‌های کوچک نیز نقش‌آفرین باشند.

جذب سرمایه گذاری خارجی 

مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جذب سرمایه گذاری خارجی در کنار ورود فناوری را یکی از فرصت های مناسب برای رشد سرمایه گذاری دانست و افزود: رشد سرمایه‌گذاری نیازمند افزایش تأمین مالی است و حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به تأمین مالی اقتصاد کمک کند؛ به ویژه اگر همراه با ورود فناوری باشد. این امر می تواند هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهند و آثار مثبتی در تحقق رشد اقتصادی و بهره‌وری به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد :در صورتی که سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست پولی، اعتباری و ارزی به صورت مطلوب اجرایی شود  می‌تواند به ثبات اقتصادی و نهایتا رشد سرمایه گذاری و تولید کمک قابل توجهی کند. چراکه ثبات اقتصادی پیش شرط اساسی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.  

تشدید نظارت بر تسهیلات واحدهای بزرگ  

مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از تشدید نظارت ها برای هدایت صحیح تسهیلات اعطایی با تشکیل واحد نظارت بر واحدهای بزرگ دریافت کننده بزرگ تسهیلات در سال جاری خبرداد و افزود: بخش عمده‌ای از تسهیلات شبکه بانکی به این واحدهای بزرگ اختصاص می یابد، لذا در سال جاری از روش‌های مختلفی استفاده خواهد شد تا بر تسهیلات پرداختی به واحدهای بزرگ نظارت دقیق‌تری اعمال شود و از این طریق میزان اثربخشی تسهیلات پرداخت شده و راستی‌آزمایی انتخاب پروژه‌ها از بابت مخاطرات اخلاقی و شیوه‌های مناسب تأمین مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت تحقق این هدف می‌توان عملکرد شبکه بانکی در زمینه هدایت اعتبارات تا حدود زیادی بهبود خواهد یافت.

وی اختلاف بازدهی میان سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و غیر تولیدی را مهمترین علت به هدف ننشستن تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود:برای مقابله با این پدیده چاره‌ای جز افزایش بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در این حوزه نداریم و این مهم فقط از طریق حمایت از بخش واقعی اقتصاد امکان‌پذیر است. به عنوان مثال با کاهش مداخلات بی مورد دولت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی و یا افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همانند اخذ مالیات از سفته‌بازی، بخش مهمی از این هدف محقق می‌شود و عملاً بازده نسبی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرتولیدی کاهش می‌یابد.

تقویت حاکمیت ریال با رصد دقیق نقدینگی در راستای هدایت اعتبارات بانکی

مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی حاکمیت بخشی به ریال از طریق رصد دقیق نقدینگی را از دیگر اولویت های سالجاری در زمینه هدایت تسهیلات عنوان کرد و گفت :توجه جدی به حاکمیت ریال از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی در این حوزه است به این مفهوم که گردش جریان ریال از طریق ایجاد سامانه‌های مناسب، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. در این راستا باتوجه به اینکه همه اختیارات در حوزه بانک مرکزی نیست و باید با همکاری تمام دستگاه‌ها و با مسئولیت‌پذیری مناسب به رصد ریال کمک کنند و بانک مرکزی نیز می‌تواند با استفاده از سامانه‌های نظارتی خود، بر فرایند هزینه‌کرد تسهیلات بانکی نظارت دقیق‌تری اعمال کند.

توسعه شمولیت مالی با گسترش تامین مالی خرد خانوار

مهدی زاده گسترش شمولیت مالی و تأمین مالی خرد از دیگر اهداف بانک مرکزی در سال جاری عنوان و با بیان اینکه در  این راستا کارت‌های اعتباری و کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام امسال با جدیت دنبال خواهد شد خاطرنشان کرد : توسعه شمولیت مالی از اهداف راهبردی بانک مرکزی در دوسال گذشته بود؛ به طوری که عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید که بیانگر رشد ۳۰ درصدی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته است. علاوه بر این، درصد تحقق تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (نسبت تسهیلات پرداختی به تکلیف مقرر) در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵۳ درصد بوده که در مقایسه با رقم سال ۱۴۰۲ (۱۰۷ درصد) افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شده که حاکی از درصد تحقق ۱۰۶ درصدی این بخش از تسهیلات می‌باشد. مجموعه این اقدامات باعث شده تا سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ... درصد در سال به ۲۲.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.

برنامه ریزی برای رفع انسداد مالی 

این مقام مسئول بانک مرکزی از استمرار رویکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی در سال جاری از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک ها خبرداد و در ادامه از سیاست های جدید بانک مرکزی در حوزه کنترل نقدینگی در سال جاری رونمایی کرد و افزود: در همین راستا به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و تکلیف محول شده به بانک مرکزی – علیرغم ایرادات کارشناسی که به آن وارد است- موضوع استفاده از وجوه دولت در بازار بین بانکی نیز در دستور کار بانک مرکزی خواهد بود و مقرر است بخشی از وجوه حسابهای دولت نزد بانک مرکزی در بازار بین بانکی سپرده گذاری شود. علاوه براین در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت نیز با هماهنگی خزانه‌داری کل برنامه انتشار اوراق دولتی به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که متناسب با انتشار اوراق دولتی زمینه برای  حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و اعمال تغییرات در عملیات بازار باز فراهم شود تا از این طریق مدیریت جریان نقدینگی با ثبات بیشتری اعمال شود.

وی با بیان اینکه  با توجه به اینکه سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ای دارای ماهیت انقباضی است و انتظار  می‌رود که حجم تسهیلات اعطایی بانکها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بانک مرکزی تلاش می کند تا با اقداماتی این اثر را کمرنگ کند خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در نظر دارد تا از طریق هدایت اعتبارات و افزایش کارایی تسهیلات اعطایی بانکها زمینه بهتری را برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد و کمک به افزایش تولید و رشد اقتصادی فراهم سازد.

 وی در این زمینه به نقش مهم سایر دستگاه به ویژه دستگاه های متولی تولید (وزارت صمت، جهادکشاورزی، مسکن و شهرسازی و ...) و لزوم همکاری این دستگاه ها با بانک مرکزی به منظور اثربخشی بیشتر سیاستهای یاد شده تاکید نمود. از جمله مهمترین موارد مطرح شده در این زمینه شناسایی و معرفی اولویت‌های هر حوزه به منظور تامین مالی موثر است که باید در سطح کلان کشوری و نیز در هر یک از بخش های اقتصادی تعیین شوند.

رشد ۳.۱ درصدی اقتصادی در۹ ماهه سال ۱۴۰۳

مهدی زاده با اشاره به آخرین آمار رشد اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: با توجه به مجموعه شرایط داخلی و پیرامونی کشور در سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال گذشته به ۳.۱ درصد (براساس عوامل تولید) رسید و عملکرد در همه رشته فعالیت‌ها نسبتاً قابل قبول بود؛ هر چند که با انتظارات و حد مطلوب فاصله دارد. برای نمونه، ارزش افزوده بخش کشاورزی حدود ۳.۷ درصد بوده است و رشد خوبی را تجربه کرده است که این امر به دلیل نزولات آسمانی بوده است. همین امر درباره حوزه صنایع و معادن نیز صادق است و بخش خدمات نیز در حدود ۳ درصد رشد داشته است که باتوجه به سهمی که در کل تولید ناخالص داخلی دارد می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای به ویژه در زمینه اشتغال زایی داشته باشد.  

وی رشد اقتصادی در سال گذشته را با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی و بین المللی قابل قبول توصیف کرد و افزود: نرخ بیکاری در فصل زمستان و براساس اطلاعات مرکز آمار ۷.۸ درصد بود که پایین ترین نرخ‌بیکاری فصل زمستان از سال ۱۳۸۴ تا کنون به حساب می‌آید.

شوک های بیرونی تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی 

مدیرکل سیاست های اقتصادی با اشاره به تاثیر شوک های بیرونی بر بازار ارز طی سال گذشته گفت: البته نرخ ارز و نوسانات آن از جمله متغیرهای مهم است که واجد تأثیرات سریع و قوی بر تحولات نرخ تورم است. در سال ۱۴۰۲ و حتی تا فصل سوم سال ۱۴۰۳ توفیقات بسیار خوبی در زمینه کنترل نرخ تورم داشتیم. اما متأسفانه در نیمه دوم سال و به ویژه در فصل چهارم نوسانات و تحولات ارزی موجب شد روندهای شکل گرفته در خصوص نرخ تورم ادامه پیدا نکند و در سال ۱۴۰۳ و در ماه‌های پایانی شاهد افزایش نرخ تورم بودیم.

کاهش ۱۱.۶ درصدی تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۲

وی افزود :نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال گذشته ۳۹.۷ درصد بود که این رقم نسبت به تورم پایان سال ۱۴۰۲ که ۳۶.۲ درصد بود، افزایش تقریبا ۳.۵ واحد درصدی را تجربه کرده که دلیل آن عمدتا به از تحولات بازار ارز در فصل پایانی ۱۴۰۳ مربوط بود؛ لازم به ذکر است که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک روند نزولی از ۴۷.۹ درصد در آذر سال ۱۴۰۲ به ۳۳.۸ درصد در آذر ماه ۱۴۰۳ رسیده بود، لیکن به دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ با افزایشی ۵.۹ واحد درصدی مواجه شد و در پایان سال به ۳۹.۷ درصد رسید. همچنین نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه از ۴۷.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسید که حاکی از کاهش ۱۱.۶ واحد درصدی تورم متوسط ۱۲ ماهه در طول سال ۱۴۰۳ می‌باشد.  
مهدی زاده خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری برای نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، ۳۰ درصد بود که متعاقب آن رشد نقدینگی در همان سال به ۳۱.۱ درصد رسید. در سال ۱۴۰۲ نرخ هدف‌گذاری نقدینگی، ۲۵ درصد تعیین شد که این میزان به رقم ۲۴.۳ درصد یعنی ۰.۷ درصد پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری سال را به پایان رساندیم. پس از آن و در سال ۱۴۰۳ دامنه تعیین شده برای رشد نقدینگی ۲± ۲۳ درصد تعیین شد که البته به دلایلی از نرخ هدف‌گذاری شده برای رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳، انحراف داشتیم.
 

وی افزود :نرخ‌رشد نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته (رشد نقطه به نقطه یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۳ نسبت به پایان بهمن ۱۴۰۲) ۲۷.۸ درصد بوده است. حتی در صورتی که کرانه بالا یا همان ۲۵ درصد را به عنوان هدف لحاظ کنیم، تقریبا ۲.۸ واحد درصد در رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده انحراف وجود دارد. البته دلایل بسیاری در زمینه این انحراف وجود دارد که یکی از دلایل عمده آن بودجه دولت است، بدین معناکه نقدینگی سال گذشته و تاحدود زیادی عملکردی که در حوزه رشد نقدینگی داشتیم تحت تأثیر وضعیت بودجه دولت قرار گرفت.

مهمترین علل انحراف از اهداف نقدینگی

مهدی زاده با اشاره به مهترین علل انحراف نرخ رشد نقدینگی از اهداف تعیین شده خاطرنشان کرد:  دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۲۵۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق لحاظ شده بود که پس از آن و با دریافت مجوز از شورای محترم هماهنگی سران قوا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به رقم مذکور افزوده شد و سقف انتشار اوراق مالی ـ اسلامی دولت به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم سال ۱۴۰۲ (۱۶۱ هزار میلیارد تومان)، رشد تقریباً ۱۸۰ درصدی داشت. لازم به ذکر است که از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی- اسلامی توسط دولت در سال ۱۴۰۳، ۳۱۸.۳ هزار میلیارد تومان آن توسط بانکها خریداری شد، این در حالی است که حجم  اوراق خریداری شده توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از رشد حدود ۳۷۷ درصدی خرید اوراق توسط بانکها در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.  در عین حال بانک مرکزی نیز برای کمک به دولت مدیریت هزینه تأمین مالی و مدیریت نقدینگی بانک ها، حجم ریپو را افزایش داد و برهمین اساس مجموع ریپو و عملیات بازار باز بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۳، به حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم پایان سال ۱۴۰۲ که ۲۰۴ هزار میلیارد تومان بود، رشد ۱۰۷ درصدی را نشان می‌دهد و این امر یکی از دلایل مهم انحراف رشد نقدینگی از اهداف تعیین شده بود.

وی افزود : علاوه براین سال گذشته  خرید طلا از سوی بانک مرکزی که با پرداخت ریالی انجام شد نیز در افزایش نقدینگی موثر بود. البته چنین فعالیتی در راستای بهبود ذخایر خارجی خود نسبت به افزایش ذخایر طلا اقدام کرده است و در سال گذشته رقم قابل توجهی به ذخایر طلای بانک مرکزی افزوده شد. از دیگر عوامل موثر در این خصوص، آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها در میانه سال گذشته با هدف تقویت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها به متقاضیان، به ویژه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اتخاذ گردید.
 

وی افزود : البته عوامل دیگری مانند اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید نیز در افزایش و رشد نقدینگی نقش داشتند. در این باره بانک مرکزی نسبت به تسویه بدهی قدیمی شبکه بانکی که خیلی پیش از این ایجاد شده بود، را تصفیه ریالی کرد.  

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به این شرایط بانک مرکزی  سیاست کنترل مقداری ترازنامه در دستور کار قرار داد که با توفیقاتی همراه بود چراکه میزان اثرگذاری رشد نقدینگی از بابت کنترل تقاضا و سهمی که در شکل دهی به انتظارات ایفا می‌کند، می‌تواند در کنترل فشارهای تورمی موثر باشد. به جرات می‌گویم شاید اگر چنین رویه‌هایی اتخاذ نمی‌شد و رشد نقدینگی از سطوح سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که در محدوده ۴۰ درصد قرار داشت، فراتر می‌رفت و یا حتی در همان سطوح باقی می‌ماند، شرایط کنونی اقتصاد ایران به ویژه از حیث فشارهای تورمی متفاوت بود.