تصمیم بانک مرکزی برای ایجاد بازار ارز تجاری ضروری بود؟

اقتصادنیوز: مرکز پژوهش ها می گوید:ایجاد بازار ارز تجاری و حذف سقف نرخ ارز نیما، اقدامی لازم اما دیرهنگام بوده ولی این…

دو شنبه 1404/09/24 09:32 دسته بندی: اخبار بانک و بیمه کد خبر: 50568

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی با حذف سقف نیما و راه‌اندازی بازار ارز تجاری، کوشید گامی به‌سوی اصلاح ساختار ارزی کشور بردارد؛ تغییری که در ظاهر به شفافیت و نزدیکی نرخ‌ها انجامید. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که این بازار، به‌رغم هدف‌گذاری اولیه، نتوانسته مانع ادامه روند افزایشی نرخ ارز شود و به دلیل نبود اصلاحات هم‌زمان در سیاست‌های ارزی و پولی، روند بی‌اعتمادی و نااطمینانی در بازار را تغییر نداده است. به این ترتیب، بازار ارز تجاری هنوز فاصله زیادی تا ایفای نقش به‌عنوان یک «نسخه بهتر» از نیما دارد.

مرکز پژوهش‌ها در بخشی از گزارش خود تأکید می‌کند: «بازار ارز تجاری هنوز نتوانسته به‌طور کامل از مشکلات سامانه نیما فاصله بگیرد؛ نوسان در عرضه ارز، زمان‌بندی تخصیص، سقف‌گذاری دستوری و عدم شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری همچنان از جمله چالش‌های اصلی این بازار است.»

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ سامانه نیما را به‌عنوان سکویی برای آشنایی صادرکننده و واردکننده با صرافی‌ها و بانک‌ها و ثبت معاملات ارزی آن‌ها راه‌اندازی کرد. نیما دو بخش صادرات و واردات داشت که معاملات در آن‌ها بیشتر بر پایه توافق خارج از سامانه انجام می‌شد. به همین دلیل، نمی‌توانست عنوان یک بازار واقعی را به خود بگیرد. از سوی دیگر، این سامانه با تأخیر در تخصیص ارز، بی‌ثباتی در زمان واریز و حواله، و امکان سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ نیمایی و بازار آزاد، بستر مناسبی برای شکل‌گیری رانت ارزی ایجاد کرد.

فعالان اقتصادی نیز از نرخ‌گذاری دستوری، صف‌های طولانی تخصیص و تفاوت زیاد نرخ نیمایی با بازار آزاد، به‌عنوان عوامل بی‌اعتمادی و ناکارآمدی یاد کرده‌اند.

برای جبران ناکارآمدی نیما، بانک مرکزی در نیمه دوم ۱۴۰۳ اقدام به راه‌اندازی بازار ارز تجاری کرد. قرار بود این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد، سقف نیما حذف شود، و معاملات رقابتی با حداقل مداخله قیمتی شکل گیرد. همچنین، یکی از اهداف کلیدی آن، ایجاد بستری برای توسعه ابزارهایی مانند بازار مشتقه و کاهش ریسک در مبادلات ارزی عنوان شد. با این حال، عملکرد این بازار نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تأکید می‌کند که این بازار هنوز با ابهاماتی در سیاست‌گذاری، تخصیص ارز و مداخلات دولتی مواجه است. عرضه ارز توسط بازیگران محدود و تعیین نرخ به‌وسیله بانک مرکزی، مانع از شکل‌گیری یک بازار رقابتی واقعی شده است. همچنین، به دلیل محدودیت‌های ثبت سفارش و شرایط تحریمی، نرخ نهایی این بازار فاصله معناداری با بازار آزاد دارد که باعث شده صادرکنندگان خرد رغبتی به حضور در آن نداشته باشند.

یکی از انتقادهای مطرح‌شده آن است که با وجود حذف سقف نیما، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت. اما گزارش مرکز پژوهش‌ها این تصور را رد کرده و می‌نویسد: تجربه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که حذف سقف نیما لزوماً باعث افزایش نرخ ارز نمی‌شود و رشد اخیر را باید در دیگر عوامل جست‌وجو کرد. در نبود یک بازار رسمی کارا و غیرمداخله‌ای، نرخ ارز غیررسمی به لنگر قیمتی اقتصاد تبدیل شده است. لذا هر تغییری که باعث رشد انتظارات تورمی یا نااطمینانی شود، نرخ ارز آزاد را نیز بالا خواهد برد، نه الزاماً سیاست حذف سقف.

مشکل اصلی بازار ارز تجاری، همانند نیما، نبود اعتماد است. سیاست‌گذاران بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها، هم‌زمان چند مسیر را حذف کردند: هم ارز نیمایی را کنار گذاشتند و هم واردات در برابر صادرات را محدود کردند. نتیجه، تردید فعالان اقتصادی و کاهش عرضه ارز در بازار جدید بود. به‌علاوه، ابزارهایی مانند بازار مشتقه برای مدیریت ریسک هنوز توسعه نیافته‌اند و سیاست پولی هم‌راستا با اصلاحات ارزی حرکت نمی‌کند.

بازار ارز تجاری با وجود وعده‌ها و اهداف اولیه، هنوز نتوانسته اعتمادسازی کند یا به مرجعی برای تعیین نرخ ارز و تعمیق بازار بدل شود. مرکز پژوهش‌ها معتقد است این بازار اقدامی لازم اما دیرهنگام بود و بدون اصلاحات ساختاری و هماهنگی سیاست‌های مکمل، نمی‌تواند اهداف خود را محقق کند. تجربه نشان داده است که اصلاحات ارزی، اگر در شرایط ثبات و با تدریج انجام نشوند، نه‌تنها اثرگذار نخواهند بود، بلکه می‌توانند به بی‌اعتمادی بیشتر در بازار نیز دامن بزنند.