در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» بررسی شد

دلایل رسیدن بانک‌ها به ایستگاه ادغام و انحلال

شنبه 1404/09/15 20:11 دسته بندی: اخبار بانک و بیمه کد خبر: 75727

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری؛ پرونده ادغام و انحلال بانک‌ها بار دیگر روی میز بانک مرکزی قرار گرفته است؛ موضوعی که البته سابقه چندین و چندساله در اقتصاد ایران دارد. همین چند سال پیش بود که موضوع ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظامی در بانک سپه، به یک پرونده مهم در نظام بانکی ایران تبدیل شده بود و حالا، مروری بر آنچه که در گذر زمان اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که نام بانک سپه در فهرست یکی از ۵ بانک اصلی ناتراز کشور قرار گرفته است که باید برای آن فکری کرد؛ بانکی که تا پیش از ادغام، پرونده بسیار مثبتی را در عرصه بانکداری به جای گذاشته بود و جزو یکی از بانک‌های سرآمد و سالم کشور به شمار می‌رفت.

پرویز عقیلی کرمانی، صاحب‌نظر ارشد در حوزه مسائل پولی و بانکی که اتفاقا موضوع تز دکترای خود را به « «بانک و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها» اختصاص داده، از روزهایی می‌گوید که بانک سپه به عنوان یک بانک سالم و تراز، به دلیل ادغام بانک‌ها و مؤسسات ناتراز درون خود، اکنون به یکی از ۵ بانک ناتراز کشور تبدیل شده است. او معتقد است که بانک‌های ناتراز و ورشکسته باید منحل شوند نه آوار ناترازی آن‌ها بر روی بانکهای دیگر خراب شود.

چرا سرنوشت بانک‌ها در ایران به مراحلی مثل ادغام یا انحلال منتهی می‌شود و چه اتفاقی در فرآیند سیاستگذاری و نظارت رخ می‌دهد که یک بانک به جایی می‌رسد که سرنوشت آن به دست بانک دولتی داده شود که او هم به لحاظ استانداردهای بین‌المللی نظام بانکی شرایط مطلوبی ندارد؟

بهتر است برای روشن شدن موضوع به موضوع بانک سپه و ادغام ۴ بانک نظامی در دل آن نگاه کنیم. بانک سپه، بهترین بانک دولتی قبل از این ادغام به شمار می‌رفت و مدیرعامل وقت این بانک تلاش داشت تا این کار صورت نگیرد.

علت این بود که او این بانک را بسیار سالم می‌دانست و معتقد بود که اگر بانک‌های ناسالم درون یک بانک سالم قرار گیرند، به آن صدمه وارد خواهند کرد و متأسفانه این‌گونه شد؛ بنابراین وقتی که یک بانک با مشکل ناترازی مواجه می‌شود، ادغام دردی از آن دوا نخواهد کرد؛ بلکه سبب خواهد شد تا بانک سالمی که بانک ناسالم را درون خود جای می‌دهد نیز به وضعیت نامطلوبی دچار شود.

البته در موضوع ادغام بانک آینده باید توجه داشت که بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی عظیم است؛ اما متأسفانه از آن‌جا که بانک مرکزی مدت‌های مدیدی است صورت‌های مالی بانک‌های دولتی را به صورت شفاف منتشر نمی‌کند، تحلیل سخت است. بنابراین وقتی که گزارش‌های مرتبط با بانکهای دولتی منتشر نمی‌شود، شفافیتی در کار نخواهد بود و هیچ کس نمی‌داند وضعیت بانک ملی امروز مناسب است یا خیر؛ هر چند تصور بر این است که این بانک هم اکنون با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و ادغام بانک های ناتراز در آن، وضعیت را وخیم‌ترخواهد کرد.

بنابراین این دغدغه در مورد بانک ملی هم وجود دارد که با پذیرش بانک آینده، این بانک هم مانند سپه به سمت ناترازی شدید پیش رود.

چرا در ایران به سمت ادغام بانک‌های ناتراز در بانک‌های سالم می‌رویم و کار به اعلام ورشکستگی و انحلال بانک کشیده نمی‌شود؟

باید مشکل بانک‌های ناتراز حل شود. اگر دامنه مشکلات یک بانک ناتراز بسیار گسترده است، باید به سمت انحلال این بانک رفت و سپرده‌های مردم را نیز سامان‌دهی کرد. به این معنا که صندوق ضمانت سپرده‌ها که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، سپرده‌ها را تضمین می‌کند؛ وارد گود شود؛ هرچند با توجه به تورم، به نظر می‌رسد این سقف باید به ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و با کمک ترجیحا دولت کار سپرده‌گذاران خرد را رفع و رجوع نماید.

در واقع باید در موضوعی مثل بانک آینده، بانک مرکزی در این حوزه دخالتی نداشته باشد و سپرده‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، به صورت مستقیم از این صندوق پرداخت شود یا آن‌ها را مستقیم به بانک ملی منتقل کرده و به سپرده‌گذاران اعلام شود که سپرده خود را از بانک ملی دریافت کنند یا در این بانک سپرده‌گذاری جدیدی داشته باشند.

طی روزهای گذشته رییس قوه قضائیه اعلام کرد که ۹۵ درصد سپرده‌گذاری بانک آینده سپرده‌های خرد است و تنها ۵ درصد به ارقام بالا اختصاص دارد. در مورد سپرده‌گذاران کلان که بالای ۵۰۰ میلیون تومان سپرده دارند نیز، باید اوراق قرضه دولتی با سررسید یکساله برای افرادی که تا سقف یک میلیارد تومان سپرده دارند، اختصاص یابد و به سپرده‌های ۱ تا ۵ میلیارد تومانی اوراق ۳ ساله، ۵ تا ۱۰ میلیارد تومانی اوراق ۵ ساله و افرادی که بالای ۲۰ میلیارد تومان سپرده دارند، اوراق ده ساله اختصاص داده شود و نرخ سود آن نیز نرخ سود مصوب باشد.

این موضوع سبب می‌شود سپرده‌های یک بانک ورشکسته را با این برنامه تسویه کرد؛ ضمن اینکه دارایی‌های این بانک را زیرنظر صندوق تضمین سپرده‌ها مدیریت نمود و در مرحله اول برای تسویه سپرده‌های خرد اختصاص داد و اگر مازادی وجود داشته باشد، بابت سررسید اوراق به دولت پرداخت شود.

اگر میزان دارایی بانک ورشکسته کافی نباشد، چه باید کرد؟

باید دارایی‌ها را به قیمت روز بازار فروخت؛ نه این‌که مدیریت آن را به دولت سپرد، بلکه طلبکاران طلب خود را با این دارایی‌هاتهاتر کنند یا این‌که سهامداران عمده مکلف باشند که برای جبران زیان آورده جدید داشته باشند. همان‌طور که سپرده‌های بزرگ با توجه به اعلام مکرر ناترازی این بانک، به وسوسه سود بیشتر در آن سپرده‌گذاری شده‌اند، اکنون که بانک در حالت نامناسب است، آن‌ها هم باید جریمه شوند.

به هر حال اگر بانکی سلامت نیست، اطلاعات بانک مرکزی باید به صورت شفاف در مورد آن اعلام شود؛ یعنی هر سه ماه یک‌بار، آمار سلامت بانک‌ها اعلام شود تا افرادی که سپرده‌گذاران کلان هستند، وضعیت بانک را ارزیابی کرده یا مشاورانی بگیرند که صورت‌های مالی بانک را تحلیل کنند.

ما انتظار نداریم که عامه مردم دانش ارزیابی بانک‌ها را داشته یا پول مازاد برای گرفتن مشاور داشته باشند؛ بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها کار مراقبت از سپرده‌های خرد مردم را انجام می‌دهد. وقتی بانکی بیش از نرخ تعیین‌شده بانک مرکزی سود تضمین‌شده می‌دهد، باید احساس خطر کرد. سهامداران عمده نیز باید مکلف شوند برای جبران زیانی که ایجاد کرده‌اند، جریمه شوند؛ به هرحال آنها در مجامع شرکت کرده و از جزئیات باخبر بودند. جور یک بانک ناتراز را نباید بانک مرکزی بکشد؛ همان‌طور که در عرصه بانکداری بین‌المللی، بانکی که تمام مقررات را رعایت کرده است یک واحد، کارمزد و هزینه تضمین سپرده‌ها را می‌دهد و بانکی که همه آمار و اطلاعات او زیر استاندارد است، ۸ واحد کارمزد می‌پردازد؛ بنابراین این صندوق می‌تواند منابعی را جمع کند که در آتیه اگر بانک دیگری دچار مشکل شود، بتواند از منابع خود استفاده کند؛ ضمن اینکه عامه مردم هم بانک‌هایی را انتخاب می‌کنند که سپرده‌گذاری در آن از تضمین صندوق سپرده‌ها برخوردار باشد.

همچنین صندوق نیز خود بر بانک‌ها نظارت کرده و بابت تضمین سپرده‌ها نیز از بانک‌هایی که معضل دارند، کارمزدبیشتری مطالبه می‌‌کند و بانک‌هایی که مدیریت بهتری دارند نیز، نرخ کمتری دارند و بازار پول و سرمایه دارای ساختار می‌شود. از سوی دیگر اوراق ده ساله‌ای که به سپرده‌گذاران بانک آینده بابت سپرده‌هایشان داده شده نیز، در یک بازار متشکل اوراق بدهی تسویه می‌شوند.

وقتی بازار بدهی متشکل شد، اگر دولت سالانه کسری بودجه دارد نباید از سیستم بانکی قرض کند تا سیستم بانکی نابود شود. اگر امروز اطلاعات بانک ملی منتشر شود، حتما مشخص می‌شود که این بانک با مشکلات عدیده‌ای مواجه است؛ چرا که قلک دولت شده است. از سوی دیگر، سیستم پولی و بانکی باید از سیستم مالی جدا باشد و تا زمانی‌که مدیریت سیستم پولی از دولت جدا نشود، تورم در کشور پایین نخواهد آمد و تا زمانی که تورم تک‌رقمی نشود، سرمایه‌گذاری در کشور رخ نمی‌دهد و در این شرایط، اقتصاد هم راه نخواهد افتاد. یک بانک یا شرکت ورشکسته مثل فرد مرده است و نمی‌توان به آن اکسیژن داد و فقط اکسیژن‌ها از بین رفته است.

مشروح گفت‌وگو ی دکتر پرویز عقیلی کرمانی شنبه در صفحه 6 روزنامه دنیای اقتصاد منتشر می شود.