خلق پول در بانک‌ها به روایت یک اقتصاددان

اقتصادنیوز: داوود سوری نوشت: نام بانک همواره با خلق پول همراه است و به‌طور حتم این کشف عظیم در کشور ما اتفاق نیفتاده است و امری مذموم در اقتصاد نیست، بلکه این بانک است که با انتقال بین زمانی درآمد خانوار و بنگاه، فرصت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را…

شنبه 1404/09/15 06:47 دسته بندی: اخبار بانک و بیمه کد خبر: 75086

به گزارش اقتصادنیوز، داوود سوری اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

واقعیت داستان خلق پول توسط بانک‌ها چیست که همواره با ربط و بی‌ربط، مسوول و نامسوول، ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور را در آن می‌بینند و هیچ‌کس هم یارای مقابله با آن را ندارد؟ ایراد از کجاست؟ اجازه دهید قبل از پرداختن به فعالیت بانک و فرآیند خلق پول این نکته را از ابتدا مشخص کنیم که اساس عملکرد بانک بر خلق و امحای پول استوار است و این نه موجب شرمساری، بلکه هنر بانک است؛ هنری که اگر به درستی انجام شود، تامین مالی، رشد اقتصادی و رفاه خانوارها با هزینه‌ای نازل ممکن می‌شود.

نام بانک همواره با خلق پول همراه است و به‌طور حتم این کشف عظیم در کشور ما اتفاق نیفتاده است و امری مذموم در اقتصاد نیست، بلکه این بانک است که با انتقال بین زمانی درآمد خانوار و بنگاه، فرصت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. آنچه باید مورد بحث و مناقشه باشد، نه خلق پول که چرایی برتری گرفتن نرخ رشد آن، بر نرخ رشد اقتصادی است. برای درک بهتر فرآیند خلق پول باید از ابتدا بین انواع پول تفاوت قائل شد؛ تفاوتی که شاید برای عموم محسوس نباشد، اما بسیار مهم است.

پول به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود، ابتدا پولی که توسط بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت خلق می‌شود و ما بخشی از آن را به صورت سکه و اسکناس می‌بینیم و دوم پولی که توسط بانک خلق می‌شود و به شکل اعتبار در حساب‌های بانکی افراد وجود دارد. پول بانک مرکزی سند بدهی دولت به فردی است که سکه و اسکناس را در اختیار دارد و نسبت به سند بدهی بانک که به‌صورت اعتبار در حساب‌های مردم است، این ویژگی را دارد که ریسک نکول ندارد. دولت در عمل و به پشتوانه انحصار در اخذ مالیات و «خلق پول بدون محدودیت» هیچ‌گاه در پرداخت بدهی خود نکول نمی‌کند؛ اما برای یک بانک همواره احتمال ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت بدهی وجود دارد.

یکی از ناهنجاری‌های اقتصاد ما این باور «دولت‌ساخته» است که بانک هیچ‌گاه نکول نمی‌کند و عملا نیز در سال‌های گذشته دیده‌ایم که دولت بار ورشکستگی حتی موسسات مالی به اصطلاح غیرمجاز را به دوش کشیده است (بخوانید به دوش مردم گذاشته است). متاسفانه تقویت چنین باوری در میان سپرده‌گذاران و بانک‌ها موجب کژگزینی و پذیرش ریسک بیشتر و همچنین محدودیت رقابت بین بانک‌ها شده است. شاید مهم‌ترین تفاوت پولی که بانک مرکزی خلق می‌کند و پولی که توسط بانک خلق می‌شود، در این است که در مراودات با دولت و بانک مرکزی فقط پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی پذیرفته شده است. از این رو است که به آن «پول پر قدرت» یا «پایه پولی»گفته می‌شود؛ چراکه در ادامه خواهیم دید پایه خلق پول توسط بانک‌هاست و به آنها قدرت می‌بخشد که به ازای هر ریال آن چند ریال پول خود را خلق کنند.

خلق پول توسط بانک مرکزی که در میان مردم از آن با نام چاپ پول یاد می‌شود، به سادگی و توسط بانک مرکزی با ضرب سکه، چاپ اسکناس یا خیلی ساده‌تر با دادن اعتبار به دولت یا بانک‌ها انجام می‌گیرد. بانک نیز دقیقا از زمانی که به شما اعلام می‌کند که «مبلغ تسهیلات شما به حسابتان واریز شده است» و شما نیز احساس می‌کنید که به آن مبلغ دسترسی و معادل آن قدرت خرید دارید، پول را به‌صورت اعتبار خلق کرده است. اما بانک این مبلغ را از کجا می‌آورد و به حساب شما می‌ریزد؟ و هنگامی که تسهیلات را بازپرداخت می‌کنید چه بر سر پول خلق‌شده توسط بانک می‌آید؟

بانک‌ها معمولا از شما می‌خواهند که نزد آنها یک حساب باز کنید تا اصطلاحا مبلغ تسهیلات را به حساب شما واریز کنند و شما نیز طبعا آن مبلغ را پس از مدتی بابت خرید کالا یا خدمات به دیگری پرداخت می‌کنید. اگر تنها یک بانک وجود می‌داشت، تنها لازم بود که بانک ابتدا و بدون انتقال هیچ وجهی و صرفا با یک عملیات حسابداری مبلغ تسهیلات را به حساب شما بیفزاید و سپس طبق خواست شما مبلغی را از حساب شما کم کند و به حساب فرد مقابل اضافه کند، نه پولی می‌آمد و نه پولی می‌رفت، فقط یک‌سری عملیات حسابداری انجام می‌شد؛ اما به میزان تسهیلات پرداختی پول خلق می‌شد و شما قدرت خریدی پیدا می‌کردید که با آن می‌توانستید هزینه خرید کالا و خدمات را به فرد دیگری بپردازید. در مقابل بانک با وصول تسهیلات، پول را امحا می‌کند، به تعبیری بانک به طور پیوسته در حال خلق و امحای پول است و از این طریق چرخه گردش فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل می‌کند.

شاید این بانک به ظاهر به سپرده‌ای برای اعطای تسهیلات نیاز نداشته باشد، اما در غالب کشورها، مقرره‌ای هست که بانک‌ها باید درصدی از سپرده‌های نزد خود را تحت عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. به‌عنوان مثال در کشور ما بانک‌ها ناگزیر هستند که ۱۵درصد از سپرده‌های خود را با نرخ سود صفر نزد بانک مرکزی نگهداری کنند؛ البته این نرخ در بدعتی ویژه بین بانک‌های یکسان بنا به تشخیص بانک مرکزی متفاوت است. از این رو، به‌عنوان مثال، بانک مورد نظر ما برای خلق ۱۰۰ریال تنها به ۱۵ریال پول پرقدرت برای تامین ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نیاز دارد؛ البته برای پرداخت مالیات نیز به پول پرقدرت نیاز دارد.

این بانک برای کسب پول پرقدرت ‌باید سپرده‌پذیری کند و پول پرقدرتی را که دولت در قالب دستمزد و خرید خدمات توزیع کرده است، جمع‌آوری کند تا آنها را اهرمی برای خلق بیشتر پول کند و از تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات سود ببرد. انحصار کار او را راحت می‌کند، مردم چاره‌ای ندارند و باید پول خود را به این بانک بسپارند؛ به‌طوری‌که او حتی می‌تواند بابت نگهداری و مراقبت از سپرده‌های شما یا استفاده از نظام پرداخت درخواست وجه کند و دلیلی هم برای ارائه خدمات با کیفیت به شما ندارد. خوشبختانه نظریات شاذ نظام تک‌بانکی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است (گوش شیطان کر!) و تعدد بانک‌ها مدل غالب نظام‌های بانکی است. در نظام چند بانکی (تعداد آن نیز مساله بنگاه در بازار است و نباید توسط دولت یا بانک مرکزی تعیین شود) نظارت بانک مرکزی بر مراوده بین بانک‌ها هم موضوعیت پیدا می‌کند. در چنین نظامی شما پس از دریافت تسهیلات، ممکن است به بانک خود دستور دهید که آن را به حساب فردی دیگر و در بانکی دیگر واریز کند.

برای اجرای این دستور بانک شما دیگر نمی‌تواند به بانک دوم اعتبار دهد، بلکه باید این پرداخت و در انتها تسویه‌حساب با سایر بانک‌ها را با پول پرقدرت انجام دهد. از این رو لازم است که مقداری پول پرقدرت را در حسابی نزد بانک مرکزی به‌عنوان واسطه بین بانک‌ها نگهداری کند تا در انتهای روز مبلغ کافی برای تسویه طلب سایر بانک‌ها داشته باشد. علاوه بر این سپرده‌پذیری، بانک را با ریسک نقدینگی روبه‌رو می‌کند. از آنجا که بانک باید سپرده‌های مردم را بلافاصله پس از درخواست مشتری به همراه سود آن به مشتری عودت دهد، نیاز دارد که همواره از «پول پرقدرت» کافی برای پاسخ آنی به درخواست مشتریان خود بهره‌مند باشد.

بنابراین دسترسی به «پول پر قدرت» که لازمه پرداخت تسهیلات و عملیات بانکی است، همواره چون لنگری برای محدود کردن حرکت کشتی تسهیلات‌دهی بانک عمل می‌کند و از این رو است که در ادبیات اقتصادی همواره ریشه رشد نقدینگی را در رشد «پول پرقدرت» می‌دانند که آن نیز ریشه در تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دارد. به‌طور خلاصه بانک سپرده سپرده‌گذار را به تسهیلات‌گیرنده منتقل نمی‌کند، بلکه از آن به‌عنوان اهرمی برای زایش هر چه بیشتر پول اعتباری (اعطای تسهیلات) استفاده می‌کند و از این منظر تلاش بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با اعطای نرخ‌های رقابتی و خدمات بهتر توجیه‌پذیر است.

در این چارچوب، یک بانک به‌طور مشخص از دو طریق می‌تواند خالق مضر پول باشد. ابتدا اگر به‌طور مزمن و ادامه‌دار «پول پرقدرت» کافی برای پوشش ریسک و برآورده کردن نیازهای قانونی خود نداشته باشد و ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی و افزایش «پایه پولی» باشد و دوم مقدار تسهیلاتی که با عدم رعایت الزامات قانونی و پوشش ریسک اعطا می‌کند. پرداخت تسهیلات و مقدار آن از طرف بانک از یک‌سو به سطح ریسک‌پذیری بانک مرتبط است و از سوی دیگر تابع شرایط بازار است. اعتباردهی همانند بازی الاکلنگ، فعالیتی است که به دو بازیگر نیاز دارد، در یک سوی آن بانک است که وام می‌دهد و در سوی دیگر فرد یا بنگاهی است که متقاضی دریافت تسهیلات است و آنچه در نهایت امضای این دو را پای قرارداد می‌نشاند، شرایط نهادی بازار و نرخ سود جاری در آن است.

روند خلق پول، جهت گیری سیاست‌های کنترل نقدینگی را نیز مشخص می‌کند. کنترل رشد «پایه پولی»، کنترل «ریسک‌پذیری بانک‌ها» و انعطاف «نرخ سود» جانمایه سیاست‌های پولی هستند و در هر اقتصادی به فراخور مورد استفاده قرار می‌گیرند. تعیین دستوری نرخ سود در نرخی کمتر از حتی نرخ تورم و تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ما بانک‌ها را در عمل به عنصری منفعل در بازار اعتبار تبدیل کرده است؛ عنصری که بخشی از تسهیلات را باید به فرموده اعطا کند، هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط را به جان بخرد و برای بخش دیگر آن نیز با صف طویلی از متقاضیان تسهیلات روبه‌رو باشد که برای انتخاب از میان آنها نیز از عینی‌ترین ابزار اقتصادی، یعنی نرخ سود بی‌بهره است. در چنین اقتصادی اصرار بر اعمال یک دستور به صدور مجموعه‌ای از دستورات دیگر منتهی می‌شود.

نرخ بهره دستوری و انعطاف‌ناپذیر در کنار تسهیلات تکلیفی از سوی ارکان مختلف حاکمیت در عمل موجب نظارت ضعیف و حتی به گمراهی رفتن شیوه نظارت بر ریسک‌پذیری بانک‌ها و استقراض آنها از بانک مرکزی به‌عنوان ناظر پولی شده است. در عمل نیز حتی برای کنترل نرخ تورم و نقدینگی روش‌هایی برگزیده می‌شود که کمترین اصطکاک را با رشد پایه پولی و نرخ بهره دستوری داشته باشند. یکی از این سیاست‌ها یا به عبارت دقیق‌تر دستورها «کنترل مقداری ترازنامه» بانک‌ها است که از انتهای سال۱۳۹۹ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. این سیاست در شکل اولیه خود برای هر بانک مشخص می‌کند که چه مقدار (درصد) می‌تواند بر دارایی‌های خود (عمده دارایی بانک تسهیلات است) بیفزاید یا به زبان ساده چقدر تسهیلات بدهد. اگر چه چنین سیاستی در چارچوب ادبیات نظری سیاست‌های پولی جایی ندارد، اما در گذشته دور به‌خصوص در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا ابتدای دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای اروپایی و به شکل‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

پس از دهه۷۰ و روی آوردن غالب کشورها به سیاست‌های غیرمستقیم متکی بر نرخ بهره، تنها سابقه استفاده گسترده از این سیاست در کشورهای بلوک شرق و پس از فروپاشی شوروی است که به‌عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت با متوسط زمان یک‌سال و نیم مورد استفاده قرار گرفته است. به فراموشی سپرده‌شدن این سیاست و استفاده محدود از آن در بحران‌ها نتیجه ناکارآمدی و اثرات جانبی منفی آن بر سطح فعالیت‌های اقتصادی است.

این سیاست نیز چون هر سیاست دستوری دیگری بر قضاوت‌های محدود افراد استوار است و خواهی،نخواهی غیر شفاف و غیر منصفانه است. مطالعات نشان می‌دهند که این سیاست نتوانسته است روند خلق نقدینگی بانک‌ها را تغییر دهد. مقایسه روند خلق نقدینگی در دو طبقه بانک‌های سالم و ناسالم از نظر شاخص‌های نظارتی چون کفایت سرمایه، استقراض از بانک مرکزی و نسبت تسهیلات غیرعملیاتی نشان می‌دهد که بانک‌های سالم همواره کمتر از بانک‌های ناسالم خلق پول داشته‌اند و اعمال سیاست کنترل ترازنامه آنها را بسیار بیشتر از بانک‌های ناسالم در تنگنا قرار داده است. متاسفانه سیاست‌های دستوری همواره در معرض کژگزینی هستند و سیاستی که بر پایه قضاوت شخصی شکل بگیرد و اعمال شود، مستعد گمراهی است. نشان داده می‌شود که اجرای سیاست جزئی کنترل ترازنامه به‌صورتی که برخی از دارایی‌ها بدون توجه به درصد جانشینی آنها با دارایی‌های محدود شده، معاف از محدودیت رشد باشند، تنها شکل خلق نقدینگی را تغییر می‌دهد و در کمیت آن اثر ناچیزی دارد.

وقتی بانک از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی منع می‌شود و در مقابل، مجبور می‌شود که منابع خود را صرف خرید اوراق بدهی دولت کند، در عمل بخش خصوصی و مردم از تسهیلات محروم می‌شوند و برای بانک تنها این نقش قائل شده است که جریان خلق نقدینگی از سوی دولت را با قیمت کم جمع‌آوری کند و مجددا در اختیار دولت قرار دهد. دولتی که با خلق پول و دامن زدن به تورم، یک‌بار و بدون اجازه از جیب مردم برداشت کرده است، دوباره و با تعیین دستوری نرخ سود تتمه پس‌انداز آنها را نیز اصطلاحا مفت‌خری می‌کند و در این راه بانک را وسیله قرار می‌دهد.