کارت‌های بانکی اجاره‌ای متعدد در دست فروشندگان کالاهای پرسود

یک شنبه 1404/03/18 23:09 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 5267

این اقدام اگر‌چه به نوعی فرارمالیاتی یا پولشویی محسوب می‌شود ولی زیان اصلی آن متوجه اجاره‌دهندگان حساب یا صاحبان کارت‌های بانکی خواهد شد که از سر آگاهی یا ناآگاهی به چنین مشکلی دچار می‌شوند چرا که اکنون هر پولی که به حساب فردی واریز شود و منشأ آن نامشخص و نامعلوم باشد، صاحب کارت یا حساب بانکی باید جوابگوی آن باشد. البته مدت‌هاست هشدارهای لازم از سوی مسوولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به مردم برای تفکیک حساب‌های تجاری از غیر‌تجاری داده شده است و از طرفی بارها اعلام شده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کارت یا حساب‌های بانکی و حتی رمز کارت‌ها نباید در اختیار دیگران قرار گیرد.

برخی‌ها که به پول نیاز دارند، فریب شیادان یا فروشندگان کالاهایی چون طلا و سکه و... را می‌خورند اما نمی‌دانند که با اجاره دادان کارت‌های بانکی باید تاوان آن را بپردازند، یا افرادی که آگاهی چندانی از عواقب چنین کاری ندارند، از این طریق مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

کلاه گشاد شیادان بر سر اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی

گزارش‌های موجود حاکی است طی سال‌های گذشته و اکنون نیز برخی افراد چون سالخوردگان بی‌سواد، ضعفای ساکن در مناطق محروم روستایی و حتی کارتن‌خواب‌ها، میلیاردرهای بی‌پولی محسوب شده که حساب یا کارت‌های بانکی آنها به صورت اجاره‌ای در دست برخی تجار، فروشندگان، کلاهبرداران و افراد سودجو قرار می‌گیرد که موجر کارت‌های بانکی معمولا با پرداخت مبلغ اندکی به صاحبان کارت، این افراد را به چنین شیوه‌ای مورد سوءاستفاده قرار می‌دهد. شیوه غیر‌قانونی و ناجوانمردانه‌ای که طبق قانون صاحب حساب بانکی باید پاسخگوی علت واریزی پول و وجوه کلان به حسابش شود. این پدیده نه‌تنها مشکلات عدیده‌ای برای آنها ایجاد می‌کند بلکه کار مسوولان اجرایی را در فرآیند بررسی‌ها سخت می‌کند.

این موضوع متاسفانه به نوجوانان و جوانان بیکار یا دانشجو نیز رخنه کرده است زیرا افرادی که ۱۸ سال تمام دارند و اختیار حساب بانکی در دست خودشان است همچنین از درآمدی برخوردار نیستند و به پول نیاز دارند، بعضا فریب شیادان یا فروشندگان کالاهایی چون طلا و سکه و... را می‌خورند اما نمی‌دانند که با اجاره دادن کارت‌های بانکی باید تاوان آن را بپردازند. یا افراد بی‌بضاعت یا اقشار نیازمند که آگاهی چندانی از تبعات اجاره دادن کارت ندارند، از این طریق مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. خریدار، سکه، قطعه‌ای طلا یا کالایی می‌خرد، اما برخی فروشندگان به جای اینکه کارت بانکی را از آنها بگیرند و با دستگاه‌های پوز فروشگاه، مغازه یا واحدهای فروش طلا، سکه و... خود کارت بکشند، شماره کارتی به خریدار می‌دهند و می‌گویند؛ پول را به این شماره کارت واریز کنید.

پول کالای خریداری‌شده‌ای که به حساب فروشنده واریز نمی‌شود

سید‌مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری «بازار» راجع به علل پدیده اجاره دادن کارت‌های بانکی، سوءاستفاده از افراد ناآگاه و حتی آگاه توسط برخی فروشندگان و فعالان در بازار همچنین اقدامات دولت و نهادهای دیگر برای مقابله با این موضوع گفت: مشکلات فراوان اقتصادی باعث شده است که جامعه دچار چنین پدیده‌ای شود و برخی‌ها به ناچار حتی درقبال اندکی پول دست به اجاره دادن کارت‌های بانکی می‌زنند که البته اشتباه است و باید به تبعات آن نیز بیندیشند. از طرفی سیاست‌های مالیاتی نیز بعضا فشارهای زیادی را به فعالان اقتصادی و... به شیوه‌های مختلف تحمیل کرده است به طوری که برخی با ترفند اجاره کردن کارت‌های بانکی سعی می‌کنند از فشارهای مالیاتی خود بکاهند.

وی اظهار کرد: هر چند پرداخت مالیات اقدامی قانونی است و در این راستا همه باید به قانون تمکین کنیم و دولت و نهادهای دست‌اندرکار نیز باید برای ممانعت از فرار مالیاتی، افراد خاطی یا کسانی را که نمی‌خواهند در قبال کسب درآمد از فعالیت‌های اقتصادی خود مالیات بپردازند شناسایی کنند اما فشارهای چپ و راست مالیاتی از سوی دولت نیز نباید طوری باشد که مردم تحت فشار قرار گیرند و بخش تولید در فعالیت‌های خود کم‌انگیزه شود.دولت یا نهادهای دست‌اندر‌کار باید نظارت دقیقی در بازار داشته باشند تا افرادی را که برای نپرداختن مالیات از کارت یا حساب بانکی دیگران سوءاستفاده می‌کنند شناسایی کنند. همچنین مسوولان و دست‌اندرکاران باید فراریان مالیاتی را شناسایی کنند تا آنها نیز در انجام فعالیت‌های خود به قانون تمکین کنند.

فراریان مالیاتی در رصد قانون

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی درست و بجاست تا نه‌تنها عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود بلکه از پدیده پولشویی همچنین کسب درآمدهایی که بدون پرداخت مالیاتی به دست می‌آید ممانعت شود. از طرفی چنانچه دولت‌ها نسبت به درآمدهای مالیاتی کم‌توجه شوند یا اینکه برخی افراد با زیرکی یا ترفند بخواهند مالیات نپردازند، دولت نیز برای اداره امور کشور چون پرداخت هزینه‌های عمومی و... با مشکل جدی مواجه خواهد شد، در چنین شرایطی مردم باید همراهی لازم را با سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات داشته باشند.

وی افزود: نکته قابل‌توجه این است که دولت نیز در قبال پرداخت مالیات از سوی مردم باید خدمات لازم را به آنها ارائه کند نه اینکه آنقدر به مردم برای پرداخت مالیات فشار وارد کند که فعالان بخش تولید و حوزه کسب و کار در انجام فعالیت‌های خود کم‌انگیزه شوند. با وجود این رضایت مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی برای دریافت خدمات توسط دولت در قبال پرداخت مالیات ضروری است. حال از آنجا که دولت به هر شکل ممکن و با شیوه‌های مختلف، دست به مالیات‌ستانی می‌زند، نتیجه آن این می‌شود که برخی پزشکان از دستگاه کارت‌خوان استفاده نکنند یا اعتراض و اعتصاب طلافروشان در بازار رخ دهد، مساله دیگر این است که امروزه اجاره کردن کارت‌های بانکی برای فرار از مالیات نیز باب شده است.

بنا بر این گزارش، با آنکه هشدارهای جدی نسبت به اجاره ندادن کارت‌های بانکی داده شده است چرا که برخی‌ها از سر ناچاری یا ناآگاهی و بدون توجه به تبعات آن اقدام به چنین کاری می‌کنند که باید تاوان آن را بدهند، اما از طرفی دولت یا نهادهای دست‌اندرکار نیز باید نظارت دقیقی در بازار داشته باشند تا افرادی را که با هدف نپرداختن مالیات، از کارت یا حساب بانکی دیگران سوءاستفاده می‌کنند شناسایی کنند، همچنین مسوولان امور مالیاتی باید فراریان مالیاتی را شناسایی تا آنها نیز در انجام فعالیت‌های خود در این امر به قانون تمکین کنند.