آیا ادامه سرکوب اعتباری تقاضای خانه اول باعث رونق می‏‏‌شود؟

نسخه رکودساز برای بازار مسکن

شنبه 1404/03/17 00:13 دسته بندی: اخبار مسکن کد خبر: 45909

اخیرا پیشنهادی به سیاستگذار حوزه مسکن در خصوص عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید خانه و در عوض پرداخت این یارانه به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با هدف حل مشکل نقدینگی و ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن ارائه شد؛ این پیشنهاد با انتقادات جدی مواجه است و با هیچ یک از الگوهای جهانی در زمینه رفع تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط تطبیق ندارد.

بحث تامین مالی موضوع علمی است؛ به شکل کلی نمی‌‌‌توان در بحث تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی با هدف حمایت بیشتر از یک بخش خاص برای بخشی دیگر محدودیت ایجاد کرد؛ در واقع نمی‌‌‌توان با هدف حمایت از سمت عرضه، در تامین مالی سمت تقاضا مانع ایجاد کرد. در یک بازار مشخص هر دو سمت عرضه و تقاضا باید این فرصت را داشته باشند تا به طور مستقل و براساس شرایط حاکم بر آن حوزه و نظام تامین مالی، از تسهیلات بهره‌‌‌مند شوند. درواقع تامین مالی یک بازار است و وضع محدودیت برای هر یک از طرفین عرضه و تقاضا در یک بازار مشخص می‌‌‌تواند چالش‌‌‌زا باشد. البته سیاستگذار یا بانک تامین‌‌‌کننده مالی می‌‌‌تواند تعیین کند که به هر یک از طرفین عرضه و تقاضا چه میزان تسهیلاتی را به چه نحوی اعطا کند اما ممنوعیت اعطای تسهیلات نادرست است.

بررسی تجربه کشورهایی که در زمین تامین مالی مسکن کارنامه قابل قبولی دارند، بیانگر آن است که تقاضای قوی نقطه قوت به شمار می‌‌‌رود. در واقع ضعف تقاضا به خصوص تقاضای مصرفی خط قرمز سیاستگذار و بانک‌‌‌های تخصصی مسکن در دنیا شمرده می‌‌‌شود.

پیشنهاد جدید یا تکرار تجربه؟

ایده عدم حمایت از بخش تقاضا و تمرکز بر بخش عرضه در نیمه دوم دهه ۸۰ در کشور اجرایی شد؛ این سیاست در سال‌‌‌های ابتدایی دهه ۹۰ نیز ادامه یافت، در این دوره زمانی عمده تسهیلات بخش مسکن در کشور به ساخت مسکن با تکیه بر ساخت مسکن حمایتی (مسکن مهر) اعطا شد و در عین حال برای بازه چند ساله به ‌‌‌رغم رشد قیمت خانه، تغییری در سقف تسهیلات مسکن ایجاد نشد. این رویه در نهایت باعث جهش قیمت تمام شده ساخت مسکن شد و در حالی که خانه در کشور ساخته شد، اما لزوما این خانه به متقاضیان خانه اولی تخصیص نیافت. در عین حال با تضعیف قدرت خرید در میان متقاضیان مصرفی در نهایت بازار با رکود مواجه شد.

خریدار حلقه پایانی زنجیره تولید مسکن

تولید مصالح ساختمانی، فروش آن به سازندگان، ساخت خانه و فروش آن به خریدار نهایی مجموعا زنجیره ساخت مسکن را تشکیل می‌‌‌دهد. ایجاد خلل در هر یک از حلقه‌‌‌های زنجیره می‌‌‌تواند عملکرد کل زنجیره را دچار ایراد کند. در شرایط کنونی یکی از چالش‌‌‌های اصلی صنعت ساختمان در کشور ایجاد خلل در بخش تقاضای نهایی با تضعیف قدرت خرید مصرف‌‌‌کنندگان است. این رویه باعث شده تا سرمایه قابل توجهی در بخش ساخت‌‌‌وساز حبس شده و عدم بازگشت سرمایه رکود در بخش ساخت را نیز رقم زده است.

طی دهه‌‌‌های گذشته به‌‌‌رغم جهش‌‌‌های متوالی قیمتی در بازار مسکن، سقف تسهیلات اعطایی برای خرید خانه متناسب با رشد قیمت مسکن افزایش نداشته و به این ترتیب در شرایط کنونی تسهیلات اعطایی برای خرید مسکن تطبیقی با قیمت خانه ندارد. متوسط قیمت فروش هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران به بیش از ۸۸ میلیون تومان رسیده و سقف تسهیلات اعتباری خرید خانه تنها کفاف خرید حدود ۳ متر مربع خانه در شهر تهران را می‌‌‌دهد. در عین حال خریداران خانه در دریافت همین اعتبار نیز با چالش‌‌‌هایی مواجه هستند، چرا که طی سال‌‌‌های اخیر عمده تسهیلات مسکن به ساخت مسکن حمایتی تخصیص داده شده و سهم خریداران از تسهیلات حداقلی بانک‌‌‌ها برای خرید خانه محدود شده است. درواقع در شرایط کنونی پیشنهاد عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید خانه و درعوض پرداخت این یارانه به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با هدف حل مشکل نقدینگی و ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن موضوعی جدید نیست. این پیشنهاد به شیوه‌های گوناگون در سال‌‌‌های گذشته و در زمان اجرای طرح مسکن مهر و در سال‌‌‌های اخیر در پروژه مسکن ملی اجرایی شده و تاثیر منفی آن بر تضعیف تقاضا و تشدید رکود در بازار مسکن و ساخت‌‌‌وساز نمایان شده است.

روند سیاستگذاری کنونی با تضعیف تقاضا به قفل بازار مسکن در کشور انجامیده است. این قفل روندی را رقم زده است که از یکسو تولیدکننده مصالح، سازنده و از سوی دیگر متقاضیان حال و روز خوبی ندارند. در چنین شرایطی عبور از این وضعیت نیاز به حل نامعادله تامین مالی مسکن دارد.

اعطای وام ۲منظوره، راهکار عبور از بحران

برای عبور از قفل ایجاد شده در بازار مسکن کشور راهکارهای کارشناسی وجود دارد؛ ارائه وام ۲ منظوره که همزمان سازنده و خریدار را در بر بگیرد می‌‌‌تواند چالش فعلی را در بخش مسکن مرتفع کند. در واقع سیاستگذار باید به سمتی برود که وام ساخت را به سازندگانی اعطا کند که واحدهای خود را به افراد مشخص خواهان خرید خانه اول پیش فروش کنند و وام به اسم پیش‌خریدار صادر شود و پرداخت آن به سازنده، هزینه ۵۰ تا ۶۰ درصد ساخت را تامین مالی کند. به این ترتیب متقاضیان خانه اولی با دریافت تسهیلات بانکی می‌‌‌توانند وارد فرآیند خرید خانه به شکل پیش‌خرید شده و در ادامه در طول دوره ساخت، سهم آورده خود را تامین می‌‌‌کنند. این رویه تامین مالی اولیه مورد نیاز برای ساخت مسکن را مهیا کرده و در عین حال با ایجاد قدرت خرید برای افراد فاقد خانه زمینه صاحب خانه شدن بخشی از اقشار جامعه را مهیا می‌‌‌کند.