«نه» آنلاین به تجزیه وزارتخانه
یک شنبه 1404/01/31 11:01 دسته بندی: اخبار مسکن کد خبر: 43000راضیه احقاقی: نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» از صاحب‌‌‌نظران بازار مسکن کشور از آن حکایت دارد که تفکیک نمی‌تواند اثری بر رفع چالش‌‌‌های اساسی بخش مسکن و حملونقل بگذارد. در حالی که 31درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» موافق تفکیک بودند اما هیچ یک این تصمیم را راه‌‌‌حل رفع چالش‌‌‌های این دو بخش از جمله گرانی مسکن و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش حملونقل نمی‌‌‌دانند. در عین حال بخشی از مخالفان تفکیک معتقدند که اگرچه ادغام از ابتدا نادرست بود، اما تفکیک در شرایط کنونی کشور تصمیمی به مراتب نادرست‌‌‌تر است؛ چرا که از سویی بازگشت به عقب بوده و در عین صرف هزینه باعث میشود که امور این دو وزارتخانه برای حداقل یک سال معطل بماند. چالش‌‌‌های اصلی بخش‌‌‌های مسکن و حملونقل تابعی از وضعیت کلان اقتصادی کشور است و ضروری است که دولت و مجلس عزم خود را بر رفع این امور بگذارند.
تفکیک بر بهبود وضعیت اثری ندارد
جداسازی وزارت راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحالی پیگیری میشود که اغلب کارشناسان این حوزه، این تصمیم را در شرایط کنونی کشور غیر‌ضروری و حتی نادرست عنوان کرده و براین باورند که با تفکیک، بهبودی در وضعیت دو حوزه مسکن و حملونقل حاصل نمی‌شود. گروه مسکن و شهری روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نظرسنجی آنلاین درخصوص موافقت یا مخالفت صاحب‌‌‌نظران این حوزه انجام داد؛ 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که این افراد در زمره صاحب‌‌‌نظران حوزه مسکن و حملونقل و مسوولان قدیمی و حال حاضر در این دو بخش بودند. از 13 شرکت‌کننده در این نظرسنجی 9 نفر مخالف تفکیک و 4 نفر موافق آن بودند؛ بنابراین در حالی که 69درصد مخالف تفکیک هستند، 31درصد به تفکیک رای مثبت دادند. نکته حائز اهمیت در پاسخ به این سوال، آن بود که برخی مخالفان تفکیک عنوان کردند که در زمان ادغام وزارتخانهها با این تصمیم مخالف بودند؛ اما در شرایط کنونی، اخذ این تصمیم را به مراتب نادرست‌‌‌تر می‌‌‌دانند. این گروه بر این باورند که تفکیک یا ادغام تاثیری بر وضعیت چالش‌‌‌های بخش مسکن و حملونقل ندارد.
در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شد که به این سوال پاسخ دهند که به نظر آنها، طرح تفکیک پایه و اساس سیاسی دارد یا فنی؛ در حالی که 6 نفر معتقد بودند که طرح تفکیک بر مبنای ملاحظات سیاسی اخذ شده؛ 7 نفر دیگر بر این باور بودند که این تصمیم بر مبنای ملاحظات فنی اخذ شده است. درواقع حدود 54درصد شرکت‌کنندگان معتقدند که این نظرسنجی برمبنای نظرات فنی اخذ شده است. با وجود این بخشی از افرادی که در این نظرسنجی عنوان کرده‌‌‌اند که این تصمیم بر مبنای ملاحظات فنی اخذ شده همچنان، آن را نادرست می‌‌‌دانند.
از نکات حائز اهمیت در این نظرسنجی پاسخ 100 درصدی تمامی شرکت‌کنندگان به اثر نداشتن این تفکیک بر بهبود وضعیت مسکن است. درواقع تمامی 13 شرکت‌کننده در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که «در شرایط کنونی آیا تفکیک وزارت راه‌‌‌وشهرسازی، مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس برای بهبود اوضاع مسکن» است، این‌گونه پاسخ داده‌‌‌اند که تفکیک نباید اولویت اصلی باشد. این پاسخ را می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که حتی موافقان تفکیک نیز براین باورند که تفکیک اولویت نبوده و درواقع با تفکیک نمی‌توان این بخش را به نتیجه رساند.
در عین حال تمامی شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی متفق‌‌‌القول هستند که افت شدید سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌‌‌های راهی و حمل‌‌‌ونقلی ارتباطی با ادغام دو وزارتخانه نداشته و بنابراین نمی‌توان به رفع این چالش از مسیر جداسازی امیدوار بود. هر 13 شرکت‌کننده در نظرسنجی آنلاین «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوال که آیا تورم تاریخی مسکن و اجاره با تفکیک وزارت راه و شهرسازی برطرف میشود نیز عنوان کردند که تورم در بخش مسکن ارتباطی با ادغام یا تفکیک وزارتخانهها ندارد و بنابراین با اجرایی شدن این تفکیک تغییری در وضعیت حاصل نمی‌شود.
از دیگر سوالات نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» این پرسش بود که آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی، وقت مفید دولت و مجلس را که می‌تواند صرف «سیاستگذاری برای حل بحران مسکن شود» نمی‌گیرد؟
هشت نفر از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی بر این عقیده‌‌‌اند که تفکیک وقت مفید دولت و مجلس را می‌گیرد؛ اما 6 نفر دیگر بر این باورند که این تصمیم‌گیری تاثیری بر وقت مفید مجلس و دولت ندارد.
افت همه‌‌‌شمول سرمایه‌گذاری
شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در خلال پاسخ به سوالات مطرح‌شده نکات حائز اهمیتی را عنوان کردند؛ از جمله آنکه ساخت و تکمیل بخش قابل‌توجهی از آزادراه تهران-شمال (قطعه یک و 4) در زمان ادغام دو وزارتخانه انجام شد. بنابراین نسبت دادن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش حملونقل به ادغام دو وزارتخانه گزاره‌‌‌ای نادرست است. ظرف سال‌های اخیر متاثر از شرایط اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌‌‌ها کاهش داشته، داده‌‌‌ها حاکی از آن است که رشد واقعی سرمایه‌گذاری در کشور در سال‌های اخیر منفی شده و افت سرمایه‌گذاری در بخش حملونقل نیز تابعی از همین موضوع است.
در عین حال شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تاکید داشتند که بحران مسکن در کشور نتیجه سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی است و ارتباطی با ساختار وزارتخانه ندارد. در چنین شرایطی رفع چالش گرانی مسکن از محل کنترل تورم عمومی و افزایش قدرت خرید افراد محقق میشود.
بخشی از مخالفان تفکیک معتقدند که سیاست ادغام دو بخش راه و شهرسازی در ابتدا نادرست بود؛ اما در شرایط کنونی تفکیک می‌تواند به مراتب نادرست‌‌‌تر باشد. درصورتی که مجلس طرح تفکیک را کلید بزند؛ حداقل برای یک سال امور دو بخش مسکن و حملونقل بدون سیاستگذار باقی می‌‌‌ماند و همین امر می‌تواند به روند هر دو بخش آسیب‌‌‌های جدی وارد کند.
