سند آینده؛ قطب‌‌‌نمای ملی

دو شنبه 1404/09/17 18:53 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 27540

۱- سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله ایران به‌عنوان دوربینی برای ترسیم آینده و رسیدن به وضعیتی مطلوب از سوی عالی‌‌‌ترین مقامات کشور تدوین و ابلاغ شد. این سند درست دودهه پیش و در زمانی طراحی شد که خاورمیانه هنوز شکل و حال امروز را نداشت و تحولات فناوری و ژئوپلیتیک جهان را به این نقطه از فشردگی و پیچیدگی نرسانده بود. ایران در آن زمان به‌عنوان کشوری با رشد اقتصادی مناسب و برخوردار از پتانسیل‌‌‌های بالای رشد در وضعیت سیاسی نسبتا باثباتی بود که تلاش می‌‌‌کرد از مراحل میانی توسعه عبور کرده و با تغییر ساختار نفتی اقتصاد خود، به کشوری فعال در عرصه تجارت بین‌الملل تبدیل شود و با افزایش وزن سیاسی-اقتصادی، اهداف معمول و غیرمعمول خود در صحنه منطقه و جهان را دنبال کند. به همین منظور نیز چشم‌انداز آینده و اهداف عالیه کشور ترسیم و در قالب سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله کشور گردآوری، تدوین و ابلاغ شد. سند اما از آغاز ابهامات بسیاری داشت و از منظر بسیاری از منتقدان، نسبت دقیقی میان اهداف و مفاد در آن برقرار نبود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد ناشی از مساله‌‌‌شناسی نه‌چندان دقیق امر توسعه در ایران است.

۲- هر سندی که پیرامون آینده یک کشور تدوین می‌شود، الزاما باید قطب‌‌‌نمایی باشد که با نشان دادن مسیر درست، فاصله جامعه با اهداف را کاهش دهد. این قطب‌‌‌نما برای کشوری که متمایل به توسعه است، بدون شناخت از توسعه و حل تعارضات داخلی مانع توسعه، ممکن نیست. در سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله ایران نیز واژه «توسعه‌‌‌یافته» محور کار قرار گرفته تا به عنوان قطب‌‌‌نمایی مورد قبول، ایران را به بسیاری از اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برساند. اما این قطب‌‌‌نما به هیچ وجه در جزئیات برای جهت‌‌‌گیری‌های کلان به کشور کمک نمی‌‌‌کند و به همین دلیل نیز تکلیف کشور در بسیاری از مسائل از جمله اقتصاد روشن نمی‌شود. تصور نگارنده این است که مهم‌ترین عامل در زمین‌‌‌گیر کردن سند چشم‌‌‌انداز، عدم‌تعیین‌تکلیف چیستی توسعه و الزامات و پیش‌‌‌نیازهای آن در جهان امروز است.

۳- ایران با وجود چالش‌های موجود در برخی تصمیمات از جمله اقتصاد دستوری می‌توانست با استفاده از سند چشم‌انداز و رفع خلاهای نظری و سیاستی، اقدامات دقیق‌تری انجام‌ داده و عبور از مشکلات را ممکن سازد. در چین این کار را رویکرد کلان حزب کمونیست که با عنوان «سوسیالیسم بازار» شناخته می‌شود، انجام می‌دهد. در واقع این رویکرد بازار را محور سازوکارهای اقتصادی و سوسیالیسم را محور ساختار اجتماعی قرار داده و با ایجاد تعادل، سعی در ایجاد افق و رفع نااطمینانی برای تحقق آینده کرده است. متاسفانه اما در ایران سند چشم‌‌‌انداز این تعیین‌تکلیف را انجام نداده و این یعنی قطب‌‌‌نما کار نمی‌کند.

در بطن کلیدی‌‌‌ترین جمله سند و مفاد آن این موضوع به‌عینه روشن است؛ جایی که از یک‌سو سند در ابتدای کار، ایران آینده را به این شکل تعریف کرده است: «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌‌‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.» اما از دیگر سو در هیچ کجای سند اشاره دقیقی به هیچ‌یک از این مفاهیم به‌ویژه مفهوم کلیدی «توسعه» نشده است. مثلا در فقره «توسعه‌‌‌یافته» که در ابتدای سند آمده، ابدا تشریح نشده که توسعه‌‌‌یافتگی چیست، چگونه رقم خواهد خورد، چه پیش‌نیازهایی دارد و صرفا به تعدادی بحث کلی که امکان اجماع ندارند، اکتفا شده است. این در حالی که در کشوری نظیر ایران که تعاریف مختلفی از اقتصاد و شاخص‌‌‌های آن وجود دارد، سندی در این سطح باید تعیین‌کننده معرفت‌‌‌ها، بینش‌‌‌ها و رهیافت‌‌‌های حکمرانی باشد و تعریفی مشخص از کلیدی‌ترین عناصر ارائه دهد. در واقع در این دست اسناد باید دکترین مشخصی که ناشی از نوعی جهان‌‌‌بینی فلسفی است، وجود داشته باشد و به اقدامات دولت و مسیر حرکت جامعه نظم و انتظام ببخشد.

برای عبور از این وضعیت چه کنیم؟

مساله‌‌‌شناسی نقطه آغاز طراحی هر سیاست عمومی است. مساله‌‌‌شناسی به عنوان منشور، ذره‌‌‌بین یا ابزار شناخت مشکلات و مصائب، کار سنجش سره از ناسره را در دستگاه اجرایی دولت برعهده دارد و راهنمایی در دست دولت برای اجراست. به زبان ساده‌‌‌تر این فن یا چارچوب شناختی سعی دارد با کنار گذاشتن فرض‌‌‌های غلط، حذف مسائل غیرقابل حل و بی‌‌‌توجهی به راه‌‌‌حل‌‌‌های خطا، راه را برای شناخت درست از نیاز، خواست و مطالبه عمومی باز کند و پای عقل و ابزارهای سنجش عقلایی را به اقدامات دولتی باز کند. بدیهی است چنین روشی از اجرای دولتی، به‌ندرت قابلیت اجرایی دارد. مگر اینکه با ساختار درست و قابل سنجش و آزموده‌ای استوار شده باشد. برای کسانی که حتی برای مدتی کوتاه با مسائل عمومی دست و پنجه نرم کرده و در جریان طراحی یک سیاست بوده‌‌‌اند، این موضوع عیان است که اغلب اسناد قانونی و بالادستی در ایران از نوعی سرگشتگی و بلاتکلیفی رنج می‌‌‌برند که موجب شده تا میان اهداف و اقدامات نسبت مشخصی برقرار نشود. این سرگشتگی عمدتا ناشی از فقدان یک دکترین نظام‌بخش در حکمرانی درباره توسعه است.

مساله‌‌‌شناسی و تعریف درست مساله و سپس طرح درست برای حل مساله بهترین راهکاری است که می‌‌‌تواند به سرگشتگی تاریخی ایران برای توسعه پایان دهد و دکترینی درخور را محور کار قرار دهد. به یک معنا زمانی اسناد آینده ایران امکان اجرا و تحقق دارند که سیاستگذار به‌خوبی مساله توسعه ایران را شناخته و مبتنی بر این شناخت دقیق، ابزارهای اجرایی تحقق توسعه را ساخته و اعمال کند. با این نگرش آنچه درباره سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ساله ایران و چرایی عدم‌تحقق آن قابل بیان است، درک درست از مساله آینده در ایران و سپس طراحی درست و متناسب است.