بیماری مزمن کسری بودجه

سه شنبه 1404/09/25 17:16 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 26914

کاهش سهم صندوق توسعه ملی و تزریق ۵۴۰همت به منابع دولت از این طریق، نکته مهمی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. هرچند در دولت‌های گذشته هم برداشت از صندوق جهت جبران کسری بودجه وجود داشته است -دولت دوازدهم ۳۶.۹میلیارد دلار و دولت سیزدهم تا دی‌ماه ۱۴۰۲، ۲۰.۷میلیارد دلار از صندوق برداشت کرده است- اما اولین بار است که در هنگام تقدیم لایحه بودجه، میزان برداشت دولت از صندوق مشخص می‌شود. براساس آمار موجود، دولت‌ها تاکنون حدود ۱۰۰میلیارد دلار در ادوار مختلف از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند. بنا بر ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. با وجود این، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که دولت‌ها هرگاه از بودجه کم آورده‌اند، چشم به کمک این صندوق و برداشت از آن داشته‌اند تا بخشی از بار کسری بودجه خود را جبران کنند.

هرچند مشخص کردن میزان برداشت از صندوق از دید بسیاری از کارشناسان، سبب شفاف‌سازی بیشتر می‌شود، اما می‌تواند با سرمشق شدن برای سال‌های آتی در تدوین بودجه، این صندوق را عملا به صندوق تامین کسری بودجه دولت‌ها تبدیل کند؛ امری که در نهایت صندوق را از وظیفه اصلی و ذاتی خود بازمی‌دارد. در این لایحه قیمت فروش نفت ۶۳دلار پیش‌بینی شده است که تا حدودی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. با توجه به رشد ضعیف اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای کشورهای اثرگذاری مانند چین، ممکن است روند کاهشی قیمت نفت تداوم داشته باشد. علاوه بر آن، مشخص نیست که همه بازیگران بازار جهانی نفت (کشورهای عضو اوپک یا اوپک‌پلاس) به روند کاهش تولید داوطلبانه ادامه دهند یا به سهمیه‌های خود متعهد بمانند.

ضمن آنکه باید توجه کرد در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، فروش نفت نیز مشکل‌تر شده و از سوی دیگر شاید دولت ناچار باشد تخفیف‌های بیشتری را بر روی نفت صادراتی اعمال کند و این تفاوت قیمت فروش نفت با قیمت جهانی نفت نیز باید مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد. نکته مهم دیگر در لایحه بودجه، سهم ۲۸درصدی مالیات از منابع عمومی دولت است که در سال ۱۴۰۳ برابر ۵۴‌درصد بود. با وجود افزایش ۳۹درصدی میزان درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۳، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه نسبت به سال‌های اخیر شاید نشانه مناسبی از سیاست‌های بلندمدت در جهت نقش مالیات در تامین منابع مالی دولت نباشد. در واقع، نقش مالیات‌ها در تامین منابع دولتی باید به‌تدریج با جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ، تنوع‌بخشی منابع وصول مالیات و حذف معافیت‌های غیرضرور افزایش پیدا کند تا دولت بتواند بخشی از کسری بودجه خود را از این راه تامین کند.

البته در این لایحه به جهت حمایت از تولید مواردی نیز در نظر گرفته شده است که می‌تواند مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار گیرد؛ از جمله اینکه نرخ موضوع مالیات ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته شده‌اند، به میزان نرخ موثر ۵واحد‌درصد کاهش می‌یابد و حتی اگر سود خود را صرف افزایش سرمایه کنند، مالیات با نرخ صفر برای آنها منظور می‌شود. رقم تامل‌برانگیز دیگری که در این لایحه آمده است، رشد ۳۳۳درصدی واگذاری دارایی‌های مالی از ۲۵۵همت در سال ۱۴۰۳ به ۷۰۰همت در سال ۱۴۰۴ است. این افزایش حدود سه‌برابری در انتشار اوراق بدهی (خزانه اسلامی) می‌تواند سبب فشار افزایشی بر نرخ بهره و در نتیجه عیمق‌تر شدن رکود اقتصادی شود. با توجه به سخنان و مصاحبه‌های مسوولان تیم اقتصادی دولت در خصوص کاهش نرخ بهره، دولت در نهایت باید سیاست خود را در مورد نرخ بهره به‌طور واضح مشخص کند تا بیش از این نااطمینانی در بین فعالان حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا نکند.

در این لایحه در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین سخنی به میان نیامده است. با توجه به عرضه بنزین ۱۵۰۰ و ۳هزار تومانی و سخنان گاه و بیگاه رئیس‌جمهور در مورد زیان‌ده بودن عرضه بنزین با این مبالغ، انتظار می‌رفت جمع‌بندی نهایی دولت در مورد قیمت بنزین در این لایحه به‌طور شفاف مطرح شود. با توجه به سابقه ناخوشایند ذهنی مردم از افزایش یکباره قیمت بنزین در سال‌های اخیر و ناآرامی‌های پس از آن، بهتر است دولت چهاردهم قبل از انجام هرگونه سیاستی در این خصوص، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشد. مساله بحث‌برانگیز دیگر در این لایحه، بحث بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است. به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، راه‌حل دولت در این است که اموال سازمان بازنشستگی و اقمار آن به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و با این تهاتر، سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۵۰همت هم به دولت بدهکار می‌شود. حال باید دید آیا مجلس با این مساله موافقت می‌کند و اصولا سازمان تامین اجتماعی تمایلی به این امر نشان می‌دهد یا خیر.

هرچند بخش هزینه‌ای بودجه هنوز منتشر نشده است، با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم اتفاقات خوبی که در بودجه‌ریزی ۱۴۰۴ به لحاظ شفافیت صورت گرفته است، همچنان بیماری مزمن کسری بودجه گریبانگیر دولت است. حال باید دید با توجه به شرایط نسبتا نامساعد اقتصادی و از طرفی تنش‌های فزاینده منطقه‌ای و تهدیدهای نظامی که گریبانگیر کشور است، آیا دولت چهاردهم می‌تواند در سال آینده اصلاحات ساختاری را در جهت درمان این بیماری انجام دهد یا خیر؛ امری که با توجه به لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.