هدفمندی یارانهها؛ چالشیترین بخش بودجه دولت
دو شنبه 1404/09/24 16:54 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 23372داستان بودجه سال ۱۴۰۴ از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۳ و با تدوین بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه شروع شد. در این بخشنامه آمده است، بودجه براساس برنامه هفتم توسعه، تدوین خواهد شد. کار تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه به پایان میرسد و به گفته پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، بخش نخست آن در آبانماه به مجلس میرود. با تغییرات انجامشده در سال ۱۴۰۱ در آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است بودجه کشور را در دو بخش تقدیم مجلس کند. در این نوشتار قصد داریم در خصوص بخش هدفمندی یارانهها در بودجه دولت صحبت کنیم.
بودجه هدفمندی یارانهها در یک نگاه
قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و مقرر شد از محل آزادسازی نرخ انرژی، یارانه نقدی به افراد جامعه تخصیص یابد. بودجه هدفمندی یارانهها در سالهای اخیر چالشهای زیادی برای دولت داشته است. منابع این بخش که از آزادسازی نرخ انرژی تامین میشود، در سالهای گذشته رشد زیادی را تجربه نکرده است، اما بخش مصارف آن که شامل یارانه نان، دارو و یارانه نقدی میشود، رشد کرده است. همین امر موجب شده است تا این بخش از بودجه همواره دارای کسری بوده و مشکلات زیادی برای دولت به همراه داشته باشد. در طول پنجسال گذشته، بودجه هدفمندی یارانهها با رشد سهبرابری از ۲۵۰همت به ۷۵۸همت رسیده است که از افزایش شدید این بخش از بودجه حکایت دارد.
نسبت بودجه هدفمندی به کل بودجه
تامین منابع بودجه هدفمندی یارانهها در چند سال گذشته یکی از چالشهای دولتها بوده است؛ بهگونهای که دولتها برای جبران کسری این بخش از بودجه به درآمد شرکتهای بورسی دست انداخته و با افزایش بیرویه قیمت انرژی برای بخشهای صنعتی کشور، مشکلات زیادی برای صنعت ایجاد کردهاند. برای بررسی دقیقتر موضوع، نسبت بودجه هدفمندی یارانهها به کل بودجه دولت را در پنجسال اخیر را ترسیم کردهایم.
بعد از رشدهای مداوم بخش هدفمندی یارانهها نسبت به بودجه کل کشور، شاهد کاهش آن در سال 1403 بودیم؛ بهگونهای که نسبت آن از 13درصد به 11درصد از کل بودجه کشور رسیده است. بااینحال گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که دولت در تامین منابع آن همچنان مشکل دارد. ناترازی در بودجه هدفمندی یارانهها موجب فشار بر بودجه عمومی دولت شده و در نهایت نیز ممکن است دولت با پولیکردن کسری بودجه خود، به تورم دامن بزند.
نتیجهگیری
بودجه هدفمندی یارانهها هر سال درحالرشد است و اگر دولت قصد ادامهدادن این رویه را داشته باشد، باید منتظر آن باشد که در سالهای آتی از منابع بودجه عمومی برداشته و یارانه بدهد؛ اتفاقی که احتمالا نظام حقوق و دستمزد را دچار مشکل میکند. دو راهکار میتوان برای خروج از این دور باطل پیشنهاد داد. اول کاهش مصارف بودجه هدفمندی یارانهها که موجب آسیب شدید به معیشت طبقات پایین جامعه میشود. راهکار دوم، افزایش منابع بودجه هدفمندی است که به معنی افزایش قیمت حاملهای انرژی است. این رشد میتواند بهصورت پلهای و برنامهریزیشده باشد تا فشار کمتری بر افراد جامعه بیاید؛ مانند آنچه در ابتدا دهه 80 رخ داد.
