از اسکان تا سکونت غیر رسمی

دو شنبه 1404/09/24 00:44 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 21044

براساس یافته‌‌‌های برآمده از گزارش‌های جهانی، سرمایه‌گذاری روی مسکن برای اقشار ضعیف و آسیب‌‌‌پذیر و ارتقای سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی با سه‌شاخص توسعه انسانی شامل درآمد، سلامت و آموزش، همبستگی مثبت دارد؛ به نحوی که به‌استناد گزارش هبیتات (۲۰۲۳)، تامین مسکن مناسب برای ساکنان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی با افزایش ۱۰.۵درصدی تولید ناخالص داخلی همراه است و امید به زندگی را برای ساکنان این مناطق ۴‌درصد افزایش می‌دهد.

اهمیت پیشگیری و واکنش کارساز به این موضوع تا آنجاست که یکی از ‌‌آژانس‌های کلیدی سازمان ملل متحد تحت عنوان برنامه اسکان بشر (هبیتات) بر آن متمرکز شده است. محورهای اساسی این برنامه دستیابی به توسعه شهری پایدار، بازاندیشی در نحوه ساخت‌وساز، مدیریت و بهبود زندگی در شهرها با همکاری بازیگران و ذی‌نفعان شهری است که در نظام اندیشه‌‌‌ورزی و قانون‌گذاری کشور نیز نمونه‌‌‌های داخلی مشابه این محورها در موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی مطلوب، مسکن و ارتقای سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی و بهره‌‌‌گیری از دانش نوین و ظرفیت‌‌‌های برگرفته از آن قابل ردیابی است.

حکمرانی مطلوب؛ از ظرفیت تا فرصت

چشم‌انداز برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)، جهانی است که در آن هرکس مسکن مناسبی برای زندگی داشته باشد. هبیتات، دسترسی عادلانه به مسکن را سکوی پرشی برای خانواده‌‌‌ها جهت ایجاد ثروت بین‌نسلی برمی‌‌‌شمارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، عدم‌تعادل بین توسعه اقتصادی و شهرنشینی به رشد سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی منجر شده است. هبیتات بر این باور راسخ است که چشم‌‌‌پوشی نظام حکمرانی بر بحرانی تحت عنوان گسترش سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی را نمی‌‌‌توان به معنای نبود آن دانست؛ به نحوی که بهبود اوضاع و برون‌‌‌رفت از این بحران را در گرو مداخله جدی دولت‌‌‌ها از طریق برنامه‌‌‌ریزی مشارکتی و ایجاد تعلق خاطر ساکنان به مکان می‌‌‌داند. در این راستا، هبیتات ایجاد احساس تعلق ساکنان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی به مکان را از دو بعد تعلق کالبدی و تعلق اجتماعی مورد رصد و سیاستگذاری قرار می‌دهد.

در جهت بهبود حس تعلق کالبدی، هبیتات راهبرد تصدی امن یا همان حق مالکیت در سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی را مطرح می‌‌‌سازد؛ چیزی که نظام حکمرانی کشور بار اجرایی شدن آن را بر دوش گرفته و در راستای ایجاد و ارتقای حس هویت مکانی اقدام به وضع قوانینی راهگشا نظیر قانون سنددار کردن اراضی واقع در سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی کرده است؛ قانونی که مجرای پیاده‌سازی آن را در قالب بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و متعاقبا استمرار آن را در بند «م» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قرار داد. اما شکاف میان قانون و اجرا گویای آن است که در مقام عمل، اتفاق شاخصی برای سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی و ساکنان آن حاصل نشده است؛ به نحوی که صرفا به ثبت‌‌‌نام حدود ۲۰ تا ۲۵‌هزار متقاضی در سامانه مرتبط با سنددار کردن اراضی واقع در سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی منجر شد.

این در حالی است که تنومند شدن و ثمردهی این نهال با استمرار آن در قانون بودجه سال‌جاری و همچنین رفع ابهامات میان دستگاهی می‌‌‌توانست محقق شود. باید در نظر داشت که یقینا نظام حکمرانی در زمان خلق هر قانونی انتظارات و پیش‌‌‌فرض‌‌‌هایی را ملاک نظر دارد و بالتبع در مواقعی که جامعه هدف اقشار ضعیف و آسیب‌‌‌پذیر هستند، انتظار می‌رود که وضع و اجرای برنامه‌‌‌ها صرفا محدود به تقویم سیاسی کشور نشود.

مطالعات بستر تحولات

بررسی موضوع مسکن و سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی با هدف شکل‌دادن به چارچوبی منتظم جهت پیاده‌سازی در قالب الگوی جهانی در دستور کار مطالعاتی هبیتات از دو دهه قبل قرار داشته است. با توجه به مطالعات و پژوهش‌‌‌های کاربردی به‌عمل‌آمده توسط هبیتات، به موضوع پایان بحران مسکن از طریق سه مبحث پرداخته شده است. مولفه‌‌ اول رویکرد «مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن» را مطرح می‌‌‌سازد که این امر از طریق امکان جذب مردم با سرمایه‌‌‌های حداقلی و نگه‌‌‌داشتن آنها در آن محل فراهم خواهد آمد. مولفه‌‌ دوم به موضوع «پایداری» اختصاص یافته که عبارت از ساخته‌شدن مسکن و فضاهای زندگی با انرژی کارآمد و سازگار با محیط‌زیست است. در نهایت مولفه‌‌ سوم «زیست‌‌‌پذیری» است که رویکرد ایجاد جوامع آینده از طریق یکپارچگی و ساختن جامعه را پیگیری می‌‌کند.

در این خصوص، هبیتات راه‌‌‌حل‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت، میان‌‌‌مدت و بلندمدتی را برای ارائه مسکن عادلانه جهت شهروندان با درآمد متوسط و پایین‌‌‌تر توصیه می‌کند که اعطای تسهیلات و حمایت‌‌‌های دولتی و مشارکت بخش خصوصی نمونه‎ای از آن است. آنچه در تدوین این برنامه‌‌‌ها و راه‌‌‌حل‌‌‌ها ملاک نظر هبیتات بوده است، انجام مطالعات میدانی دقیق و جامع و امعان‌‌‌نظر بر رویکرد بومی‌‌‌سازی برنامه‌‌‌ها متناسب با ظرفیت و اقلیم هر منطقه با تاکید بر مشارکت، پیش از هر اقدامی است. اما در نظام برنامه‌‌‌ریزی کشور، گویی زمان برای انجام کار اساسی و بنیادی وجود نداشته و ذی‌مدخلان در موضوع، بدون انجام مطالعات همه‌‌‌جانبه و ایجاد ساختارهای نظام‌‌‌مند و پایدار، عملکردهای ناپایدار را به انجام رسانده‌‌‌اند که یقینا اثربخشی آن به‌رغم صرف هزینه انسانی و مالی، آن‌گونه که انتظار می‌‌‌رفت، حاصل نشده است.

باید در نظر داشت که آخرین مطالعات انجام‌شده با موضوع سامان‌دهی و توانمندسازی سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی در کشور مربوط به یک‌دهه قبل (۱۳۹۳) است و این نکته باید مورد امعان‌نظر تصمیم‌‌‌سازان و تصمیم‌گیران قرار داشته باشد که نظام برنامه‌‌‌ریزی شهری را باید در قالب یک سیستم که به صورت مرتب متناسب با شرایط اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی نو به نو می‌‌‌شود، تدوین کرد؛ به‌طوری که قدرت انطباق‌‌‌پذیری و انعطاف‌‌‌پذیری لازم را در مواجهه با ساختارها و ظرفیت‌‌‌های موجود داشته باشد. در این خصوص، ارزیابی وضع موجود و آسیب‌‌‌شناسی اقدامات و عملکردهای صورت‌پذیرفته چشم‌‌‌اندازی واقع‌‌‌بینانه ارائه می‌دهد؛ چشم‌‌‌اندازی که شناخت و آگاهی نسبت به آن می‌‌‌تواند اثربخشی بسیاری از برنامه‌‌‌ها و اعتبارات تخصیصی را دوچندان کند؛ به‌طوری که نمود آن به‌طور محسوس در سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی قابل مشاهده باشد. اینجاست که ضرورت تفکر عمیق برای خلق ایده مطلوب و ایجاد تحول کارساز در نظام حکمرانی مطلوب را به یک اصل اساسی مبدل ساخته است؛ اصلی که در گرو داشتن باور به انجام آن امر از طریق برآیند جامعه دست‌یافتنی‌‌‌تر خواهد شد.

کسب‌وکارهای نو (استارت‌آپ‌‌‌ها) و مهار فقر

گزارش‌های هبیتات نشانگر آن است که اگر مسیر خود را تغییر ندهیم، ۳میلیارد نفر در سراسر جهان تا سال ۲۰۵۰ در سرپناه‌‌‌های نامناسب و سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی زندگی خواهند کرد. ماحصل دهه‌‌‌ها تجربه جهانی هبیتات، بر ضرورت انجام اقدامات در سطح کلان و خرد، همراستا و همگام با یکدیگر تاکید می‌‌‌ورزد؛ به نحوی که هبیتات بار اقدامات در سطح کلان را بر دوش نظام حکمرانی قرار داده و در سطح خرد بر شبکه‌‌‌سازی میان ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان جهت دستیابی به مسکن مناسب به‌عنوان یکی از اهداف برنامه اسکان بشر ملل متحد تاکید داشته است. در این خصوص، ShelterTech تنها نمونه‌‌‌ای از یک پلتفرم جهانی است که به‌عنوان یک گروه غیردولتی زمینه‌‌‌ساز تحقق بخشی از اهداف ملاک نظر هبیتات است.

این پلتفرم بیش از ۷۰ استارت‌آپ و ارتقا‌‌‌دهنده را پشتیبانی می‌کند و تحت رهبری مرکز Terwilliger هبیتات ماموریت دارد از طریق شبکه‌‌‌سازی میان نوآوران، سرمایه‌گذاران، دانشگاهیان و نهادها امکان دستیابی به مسکن مقرون‌به‌صرفه و مبتنی بر بهره‌‌‌گیری از دانش و فناوری نوین را فراهم ‌‌‌سازد که در نوع خود یکی از نوآوری‌‌‌های تاثیرگذار و پیشرفته در بهبود شرایط مسکن برای اقشار آسیب‌‌‌پذیر و ساکنان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی به حساب می‌‌‌آید. در حقیقت ShelterTech با گردهم‌‌‌آوری فعالیت‌‌‌ و خدمات قابل ارائه توسط شرکت‌های کوچک و متوسط در بخش مسکن، زمینه‌‌‌ساز تاثیرپذیری جامعه بزرگ‌تری شده است.

مشابه مفهوم شبکه‌‌‌سازی در ادبیات جهانی را می‌‌‌توان در فرهنگ ایرانی-اسلامی تحت عنوان تعاونی‌‌‌ها، نیروهای بسیج و مردمی، انجمن‌‌‌های داوطلبانه و خیریه و... مشاهده کرد؛ اقداماتی که در شکل نوین‌‌‌تر آن، از طریق مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها پدیدار شده، به نحوی که نقش تاثیرگذار آنها در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی ساکنان محلات فقیرنشین و سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی مشهود بوده است؛ اقداماتی که در قالب آگاهی‌‌‌بخشی، آموزش و کارآفرینی، زمینه دستیابی به یک فرصت شغلی را برای این قشر مهیا کرده و این مهم که «اگر قرار است کسی برای همیشه ماهی داشته باشد، به او ماهی‌گیری یاد دهید» را محقق ساخته‌‌‌اند.

اما در بخش مسکن و دسترسی به یک سرپناه امن، این تعاون و همکاری به صورت یک ساختار نظام‌مند تاکنون در کشور شکل نگرفته است. از این‌رو، مناسب است نظام حکمرانی از طریق برقراری حمایت‌‌‌های قانونی در قالب سیاست‌‌‌های تشویقی نظیر کاهش مالیات یا کاهش تعرفه‌‌‌های تبلیغاتی شرکت‌های فعال در عرصه تجارت الکترونیک را برای فعالیت و ارائه خدمات منسجم‌‌‌تر در بخش مسکن همراه سازد. یقینا دستاوردهای این تعاملات سازنده شرکت‌ها با یکدیگر برای ساکنان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی و اقشار آسیب‌‌‌پذیر می‌‌‌تواند به طور مستقیم در کاهش هزینه‌‌‌های سربار اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر واقع شود. باید منتظر آینده بمانیم.