جایگزینی برای روش‌های کهنه دولتی

یک شنبه 1404/01/31 07:33 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 2053

اینکه چرا دولت‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند از چرخه خودآسیبی خارج شوند و دست از خودزنی بردارند، عمدتا به عدم‌آگاهی از مدل‌‌‌ها و راهکارهای نوین و ناکارآمدی بدنه تصمیم‌ساز و سیاستگذار برمی‌‌‌گردد. اگر‌‌‌چه محدودیت‌های ناشی از تحریم نقش مهمی در کاهش درآمدهای دولت داشته، کسری بودجه ساختاری از سال ۱۳۷۲ و در تمامی دولت‌‌‌ها بوده است و به‌رغم تکرار ۳۰ساله، هنوز دولت‌‌‌ها نتوانسته‌‌‌اند از این درد مزمن رهایی یابند و همچنان بزرگ‌ترین عامل تورم، کسری بودجه و تامین آن از روش‌های غیرعلمی و سنتی باقی‌مانده است.

از جمله روش‌های نوین و البته جسورانه‌‌‌ای که می‌تواند همیشه مدنظر قرار گیرد جهت‌‌‌دهی نقدینگی و تشویق به سرمایه‌گذاری است که در هیچ‌یک از دولت‌‌‌ها مورد استفاده و توجه ویژه قرار نگرفته است؛ چرا که میزان آشنایی دولتمردان با کارکرد و ظرفیت بازار سرمایه‌گذاری و اثرات مثبت آن بر ایجاد درآمد برای دولت از طریق دریافت مالیات بیشتر به‌واسطه ایجاد درآمدهای بیشتر بنگاه‌‌‌های اقتصادی، افزایش ایجاد اشتغال و درآمد سرانه، افزایش حجم فروش منابع و انفال مثل نفت و گاز و منابع معدنی به‌واسطه توسعه زنجیره‌‌‌های ارزش، افزایش منابع ارزی به‌واسطه افزایش صادرات غیر‌‌‌نفتی و درآمدهای تعرفه‌ای و بسیاری از سرباره‌‌‌های مثبت سرمایه‌گذاری، کافی نیست یا اینکه اعتقادی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ندارند و به همین دلیل بدون توجه به آثار مثبت سرمایه‌گذاری به محض مشاهده حاشیه سود به‌زعم دولت نا‌‌‌متعارف اقدام به بازپس‌‌‌گیری و از مزیت خارج کردن آن صنعت از طریق افزایش حقوق دولتی می‌کنند که نتیجه‌‌‌اش همان می‌شود که سال‌های متوالی نرخ تشکیل سرمایه ثابت دارای روند نزولی می‌شود و سرمایه‌گذار بخش خصوصی به‌جای ایران در خارج از مرزها سرمایه‌گذاری می‌کند و عطای سرمایه‌گذاری در ایران را به لقایش می‌بخشد.

به نظر می‌رسد آنچه این روزها برای ساماندهی به اقتصاد ایران لازم است تدوین و اجرای برنامه جامع ساختارهای سیاستگذاری برای سرمایه‌گذاری است؛ به نحوی که علاوه بر تعیین چارچوب و نظام قیمت‌گذاری بلندمدت برای استفاده از حقوق دولتی، سازوکارهای تشویقی و تسهیل فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران تعیین شود تا صنعت سرمایه‌گذاری به جایگاه والا و بی‌بدیل خود نائل آید. به‌منظور تدوین این برنامه چه نهادی بهتر از متولی بازار سرمایه که هم متولی حفظ حقوق و امنیت سرمایه‌گذاران است و هم رسالت تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی را برعهده دارد.

به نظر می‌رسد تا زمانی‌‌‌که توجه ویژه‌‌‌ای به بخش سرمایه‌گذاری نشود و دولت هم به‌جای استفاده از روش‌های نوین ایجاد درآمدهای بودجه‌ای از روش‌های منسوخ و سنتی استفاده کند، نه‌تنها از این باتلاق خارج نمی‌‌‌شویم، بلکه هر روز بیشتر به ورشکستگی نزدیک می‌‌‌شویم. قطعا بازارسرمایه هم متاثر از این تصمیمات خواهد بود و تا زمانی که چرخه درست تصمیم‌گیری برای سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی اصلاح نشود، بازار سرمایه هم به رسالت‌‌‌های اصلی خود دست نخواهد یافت و همیشه مورد تعرض و بی‌‌‌مهری‌‌‌های‌‌‌ دولت قرار خواهد گرفت.

بنابراین در وصف حال و روز فعلی بورس، می‌توان پیش‌بینی کرد تا زمانی که تغییرات اساسی در نحوه سیاستگذاری‌‌‌های دولت اتفاق نیفتد، بازارسرمایه هم اوضاع رو به رشد پایداری را تجربه نخواهد کرد و صرفا عوامل خارج از حیطه اختیارات و تصمیمات دولت، از جمله بازارهای جهانی، تورم یا نرخ ارز باعث رونق‌‌‌ کاذب، مقطعی و موجی خواهند شد.