آموزه‌های تورمی 11 اقتصاد کرونا‌زده

یک شنبه 1404/09/16 17:06 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 19799

با افزایش تورم و (تاکنون تا حدی) کاهش آن، توضیحات زیادی در مورد افزایش قیمت‌ها در دوران همه‌گیری ارائه شده است. برخی به تقاضای کل بالا اشاره می‌کنند که عوامل ایجادکننده‌‌ آن شامل قدرت خرید پس‌‌‌اندازهای انباشته‌‌‌شده در طول دوران قرنطینه، سیاست‌‌‌های مالی انبساطی (به‌ویژه در ایالات‌‌‌متحده)، سیاست‌‌‌های پولی انعطاف‌‌‌پذیر و بهبودی جهانی از این بیماری (که زودتر از انتظارات اتفاق افتاد) است. برخی دیگر، بر عوامل سمت عرضه اشاره می‌کنند؛ عواملی که عبارتند از: افزایش شدید قیمت کالاهای کلیدی (به‌ویژه انرژی و غذا)، اختلالات در زنجیره تامین جهانی، کاهش عرضه نیروی‌‌‌کار (به‌عنوان مثال، به دلیل بازنشستگی زودهنگام و کاهش نرخ مشارکت) و مواردی مانند افزایش فرصت‌‌‌طلبانه حاشیه سود توسط برخی بنگاه‌‌‌ها در محیط تورمی. فراتر از منشأهای تورم، بسیاری از بحث‌‌‌ها بر مکانیزم‌‌‌های انتقالی نیز متمرکز شده‌‌‌اند؛ همان کانال‌‌‌هایی که از طریق آن، شوک‌‌‌های وارده به اقتصاد بر تورم تاثیر می‌‌‌گذارند. به‌عنوان مثال، افزایش شدید قیمت انرژی را در نظر بگیرید. به‌طور مشخص، افزایش قیمت محصولات انرژی مانند بنزین به‌طور مستقیم بر تورم تاثیر می‌گذارد. البته باید بیان کرد که قیمت‌های بالاتر انرژی اثرات غیرمستقیمی نیز دارد. به‌عنوان مثال، سبب افزایش هزینه‌‌‌های تولید می‌شود یا اینکه کارگران ممکن است برای مقابله با کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت انرژی، دستمزد بیشتری مطالبه کنند. همچنین، اثرات غیرمستقیم ممکن است از طریق انتظارات تورمی کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت نیز عمل ‌‌‌کنند.

به‌عنوان مثال، افزایش قیمت بنزین ممکن است مردم و بنگاه‌‌‌ها را به سمت افزایش انتظارات تورمی کوتاه‌‌‌مدت خود سوق داده و فشار دستمزدها و قیمت‌ها را افزایش دهد. ما تصمیم گرفتیم تحلیل خود را براساس یک مدل ساده مبتنی بر مبانی اقتصاد خرد قرار دهیم و معتقدیم که مدل ساده‌‌‌تر می‌‌‌تواند بینش‌‌‌های مفیدی را در مورد منابع تورم و بحث‌‌‌های سیاستی با شفافیت بیشتری ارائه دهد. نتیجه‌‌‌گیری‌‌‌های ما بر این اساس بود که تورم دوران پاندمی در ایالات‌‌‌متحده در ابتدا، نتیجه یک‌سری شوک‌‌‌های نامطلوب قیمتی نسبی (این شوک‌‌‌ها به رویدادهایی اطلاق می‌شود که باعث تغییر در قیمت کالاها یا خدمات خاص نسبت به سایر کالاها و خدمات می‌شود) و اختلال در زنجیره تامین بود که هر یک اثر قوی، اما تا حد زیادی گذرا بر تورم داشتند. در واقع، باید بیان کرد که بازار کار در اوایل تاثیر کمی بر تورم داشت؛ اما با افزایش فشردگی در بازار کار، در نهایت این بازار باعث ایجاد فشار محدود اما پایدار بر تورم شد. با تثبیت یا معکوس‌شدن اثرات شوک‌‌‌های قیمتی نسبی و کمبودها، تورم کاهش یافت و نقش فشردگی بازار کار اهمیت فزاینده‌‌‌ای پیدا کرد که نشان می‌دهد ممکن است برای بازگرداندن تورم ایالات‌متحده به مقدار هدف‌‌‌گذاری‌‌‌شده، آهسته پیش‌‌‌بردن فعالیت‌‌‌های اقتصادی ضروری باشد. با مقایسه‌‌ اثرات شوک‌‌‌های قیمتی نسبی در دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۷۰ و دوره‌‌ کرونا می‌‌‌توان مشاهده کرد که این تاثیرات بر تورم در حال حاضر موقتی‌‌‌تر از گذشته هستند و این ماهیت موقتی بودن را می‌‌‌توان به دو عامل نسبت داد. اول اینکه انتظارات مردم در مورد تورم آتی در مقایسه با دهه‌‌ ۱۹۷۰ پایدارتر و مستدل‌‌‌تر است؛ امری که خود می‌‌‌تواند نتیجه‌‌ این باشد که سیاست‌‌‌های پولی اعتبار بالاتری را کسب کرده‌‌‌اند.

عامل بعدی افزایش محدود دستمزدهای واقعی و کاهش شیوع شاخص‌‌‌سازی دستمزد است؛ به این معنا که دستمزدها در واکنش به شوک‌‌‌های قیمتی به‌سرعت افزایش نمی‌‌‌یابد. البته در اینجا منظور ما از سیاست‌‌‌های شاخص‌‌‌سازی دستمزد این است که این سیاست‌‌‌ها رشد دستمزدها را به نرخ تورم مرتبط می‌‌‌سازد و در نتیجه، محدود ساختن این سیاست بر جلوگیری از تغییرات دستمزد دلالت دارد. پس از انتشار این مقاله توسط من و بن برنانکی در سال ۲۰۲۳، بانک‌مرکزی ۱۰کشور دیگر ابراز علاقه کردند که از مدل ما برای مطالعه تورم اخیر در اقتصاد خود استفاده کنند و ما موافقت کردیم که یک پروژه مشترک انجام دهیم. در این مقاله نتایج پروژه را به طور کلی و خلاصه مورد بحث قرار خواهیم ‌‌‌داد. در برخی موارد، استفاده از مدل ما توسط تیم‌‌‌های این ۱۰کشور، نیازمند اصلاحاتی بود که منعکس‌‌‌کننده عواملی مانند در دسترس‌‌‌بودن داده‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌های سازمانی بود. با وجود این پیش‌بینی احتیاطی، تخمین و شبیه‌‌‌سازی مدل برای هر یک از این ۱۰ اقتصاد، نتایجی به‌‌‌دست داده است که تقریبا مشابه یافته‌‌‌های ما برای ایالات‌‌‌متحده است: شوک‌‌‌های قیمتی نسبی و اختلالات زنجیره‌‌ تامین سبب افزایش اولیه تورم بود؛ اما با معکوس شدن این اثرات، نقش خود را در افزایش تورم از دست‌‌‌دادند. در واقع، نتیجه ما از این قرار است که این بازار کار بود که در اکثر کشورها (اگرچه نه در همه کشورها) به عامل نسبتا مهم‌تری تبدیل شده است.

به‌رغم شباهت‌‌‌های گسترده به داستان ایالات‌‌‌متحده، جزئیات (به‌عنوان مثال، اهمیت نسبی شوک‌‌‌های انرژی، شوک‌‌‌های قیمتی و کمبودهای موجود در زنجیره‌‌ تامین در ایجاد تورم) براساس کشورها متفاوت است. همچنین، تفاوت قابل‌‌‌توجهی در بین کشورها در زمینه اثر تخمینی فشار بازار کار بر تورم دستمزد و در نتیجه، بر تورم قیمت وجود دارد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، تورم عمدتا ناشی از شوک‌‌‌های مکرر قیمت، به‌‌‌ویژه شوک‌‌‌های قیمت انرژی بوده است که در ابتدا تاثیر منفی بر تورم در سال ۲۰۲۰ داشت؛ اما تاثیر آن بر تورم در سال ۲۰۲۱ و بیش از آن در سال ۲۰۲۲ مثبت و سپس دوباره منفی شد. شوک‌‌‌های قیمت مواد غذایی تا سال ۲۰۲۲ تاثیر کمتری نسبت به شوک‌‌‌های قیمت انرژی، بر تورم داشت. همچنین برخلاف انتظارات، کمبود عرضه تاثیر کمی بر تورم در سال ۲۰۲۰ داشت؛ اما پس از آن به طور مثبت به تورم کمک کرد و با اعمال اثرات قابل‌توجهی در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۳ ادامه یافت. فشردگی بازار کار نقش محدودی در تورم قیمت‌ها در سراسر اقتصادها داشت که سهم آن کمتر از شوک‌‌‌های قیمت بود. فشردگی بازار کار تقریبا هیچ تاثیری بر تورم در آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا و بلژیک نداشت. این اثر محدود تا حد زیادی به دلیل منحنی‌‌‌های فیلیپس دستمزد ثابت در این اقتصادهاست.

باید توجه کرد که نوسانات تورم در کوتاه‌‌‌مدت می‌‌‌تواند روندهای بلندمدت را پنهان کند؛ زیرا شوک‌‌‌های نوسان قیمت، مانند قیمت انرژی و مواد غذایی، می‌‌‌تواند به طور قابل‌‌‌توجهی بر نرخ تورم از دوره‌‌‌های سه‌ماهه به دوره‌‌ بعد تاثیر بگذارد. براساس نتایج ما، شواهد کمی از مارپیچ دستمزد-قیمت یا قیمت-دستمزد در هر اقتصاد وجود دارد که این دوره تورم را با دوره‌‌‌های تورم بالا در دهه ۱۹۷۰ متفاوت می‌کند. کسانی که استدلال می‌‌‌کردند تورم گذرا خواهد بود، از این منظر که شوک‌‌‌های قیمتی اثرات کوتاه‌‌‌مدتی بر تورم خواهند داشت، درست می‌‌‌گفتند؛ اما آنها طول مدت شوک‌‌‌های متوالی را دست‌کم گرفتند. از سوی دیگر، کسانی که استدلال می‌‌‌کردند تورم پایدارتر خواهد بود، فشردگی بازار کار را به‌‌‌عنوان یک نگرانی به‌دقت شناسایی کردند؛ اما تاثیر اولیه آن را بیش از حد برآورد کردند. بنابراین، این تحلیل نیاز به در نظر گرفتن همزمان شوک‌‌‌های قیمت و شرایط بازار کار را هنگام ارزیابی روند تورم برجسته می‌کند. با فروکش کردن شوک‌‌‌های قیمتی، فشردگی بازار کار ممکن است به عامل مهم‌تری در پویایی تورم تبدیل شود و نظارت و تحلیل مستمر را بطلبد. اقتصادها با شرایط اولیه متفاوت، مانند سطوح مختلف تورم پیشینی، وارد پاندمی کرونا شدند. به‌عنوان مثال، ژاپن دارای نرخ تورم اولیه پایین ۰.۵درصد بود که به تورم کمتر آن در طول دوره پاندمی در مقایسه با سایر کشورها کمک کرد.

مساله دیگر، نقش فشردگی بازار کار است که در ایجاد تورم در اقتصادها متفاوت بوده‌است. بازار کار نقش مهم‌تری در ایالات‌‌‌متحده داشت؛ در حالی که تاثیر آن در منطقه یورو محدود بود و تورم بیشتر توسط عوامل وارداتی هدایت می‌‌‌شد. علاوه بر آن، تفاوت در سهم قیمت انرژی در تورم را می‌توان در میان اعضای منطقه یورو مشاهده کرد که منعکس‌‌‌کننده تغییرات در سیاست‌‌‌های مالی مانند یارانه‌‌‌های انرژی است. به‌عنوان مثال، اثرات مستقیم و غیرمستقیم قیمت انرژی بر تورم در فرانسه کمتر از آلمان و ایتالیا بود که نشان می‌دهد بررسی دقیق‌‌‌تر سیاست‌‌‌های مالی برای درک تفاوت‌‌‌های بین کشوری در رفتار تورمی ضروری است. به نظر می‌رسد که افزایش کمتر تورم ژاپن نسبت به کشورهای دیگر در درجه اول ناشی از عوامل وارداتی است. بازار کار به دلیل ثابت بودن منحنی فیلیپس دستمزد و عدم‌تغییر قابل‌‌‌توجه در نسبت بیکاری به موقعیت‌‌‌های شغلی موجود، کمترین تاثیر را بر تورم ژاپن داشته است. در نتیجه، در حالی که محرک‌‌‌های مشترک تورم در بین اقتصادها وجود دارد، تاکید می‌شود که شرایط اولیه و اقدامات سیاستی، مانند مداخلات مالی، می‌‌‌تواند به تجربه‌‌‌های متفاوت تورمی منجر شود.

این تفاوت‌‌‌ها باید هنگام تجزیه و تحلیل روند تورم و ایجاد پاسخ‌‌‌های مناسب سیاستی در نظر گرفته ‌‌‌شوند. همچنین در ژاپن، شوک‌‌‌های قیمت مواد غذایی در مقایسه با شوک‌‌‌های قیمت انرژی تاثیر مهم‌تری بر تورم داشتند. این به دلیل اقدامات دولت برای محدود کردن افزایش قیمت گاز و برق و سهم بزرگ غذا در شاخص قیمت مصرف‌کننده ژاپن (CPI) بود. علاوه بر این، کاهش قابل‌توجه ارزش ین بر قیمت مواد غذایی تاثیر گذاشت؛ زیرا ژاپن بخش قابل‌توجهی از مواد غذایی خود را وارد می‌کند. به‌رغم عدم‌افزایش نرخ بهره، تورم در ژاپن فروکش کرد که حاکی از تاثیر پویای محدود شوک‌‌‌های قیمتی است.

برخلاف پیش‌بینی ما، در بلژیک شاخص‌‌‌سازی دستمزد (شاخص افزایش دستمزد نسبت به تورم قیمت‌ها) به تورم بالاتر منجر نشده است. اگرچه تورم تجمعی دستمزدها در بلژیک بیشتر از منطقه یورو بود؛ اما تورم تجمعی قیمت‌ها مشابه باقی‌‌‌ماند و این امر نشان می‌دهد که بنگاه‌‌‌های بلژیکی نمی‌‌‌توانند قیمت‌ها را به اندازه دستمزدها افزایش دهند. این ممکن است به دلیل وضعیت خاص کشور بلژیک به‌عنوان یک اقتصاد کوچک و باز با نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی بالا باشد که تحت نرخ ارز ثابت در منطقه یورو است. کاهش حاشیه سود می‌‌‌تواند به‌طور بالقوه بر سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد و اثرات بلندمدتی داشته باشد که در تجزیه و تحلیل‌‌‌ها ثبت نشده است. این تفاوت‌‌‌های بین کشوری دلالت‌‌‌هایی بر هزینه‌‌‌های متفاوت بازگشت تورم از سطوح فعلی به مقدار هدف‌گذاری‌‌‌شده دارد. کشورهایی که فشردگی بازار کار را تجربه نکردند یا آنهایی که اثرات فشردگی بازار کار بر دستمزدهایشان ضعیف بود، ممکن است بدون افزایش بیکاری به اهداف تورمی خود برسند.

با این حال، برخی از کشورها ممکن است برای دستیابی به اهداف تورمی خود، برای مدتی به ثابت نگه‌‌‌داشتن تقاضای نیروی‌‌‌کار در سطح پایینی نیاز داشته باشند (اجازه ندهند نرخ بیکاری کم شود). این نتایج دلالت بر این دارد که ویژگی‌‌‌های اقتصادی و سیاست‌‌‌های منحصربه‌فرد هر کشور در هنگام تحلیل تورم باید در نظر گرفته‌‌‌ شود. با درک این عوامل، سیاستگذاران می‌‌‌توانند استراتژی‌‌‌های مناسبی را برای مدیریت موثر تورم ایجاد کنند، همچنین نتایج به‌دست‌آمده بر اهمیت بالای درک عوامل محرک تورم برای ایجاد پاسخ‌‌‌های مناسب سیاستی تاکید می‌کند. یکی از اثرات جانبی این پروژه نشان‌‌‌دادن مزایای همکاری بانک‌های مرکزی و نگاه به تورم از طریق لنزهای مشابه و یادگیری از یکدیگر بود.