توسعه اقتصادی منطقه‌محور؛ راهی برای توسعه پایدار اقتصادی

کلونی‌های توسعه

دو شنبه 1404/09/24 05:25 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 19703

توسعه اقتصادی دستوری و عدم توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر سرزمین موجب اشتباهات استراتژیکی می‌شود که پیامدهای آن ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور به وجود آورد. دیدگاه‌های کوتاه‌مدت و جزیره‌ای که براساس تصمیمات سیاسی و در جهت منافع شخصی و قومیتی اتخاذ می‌شوند، یکی از مهم‌ترین دلایل نادیده گرفتن آمایش سرزمینی و مانع تحقق اهداف آمایش سرزمینی در کشور شده است. اتفاقاتی که شاهد آن بودیم از ویژگی‌های دولت‌های قبیله‌ای و نئوپاتریمونال است که منافع قبیله‌ای را بر منافع جامعه ترجیح می‌دهند، مانند فشارهایی که برای ایجاد برخی از صنایع در استان‌هایی وارد می‌شود که حتی از لحاظ اکولوژیک ظرفیت این صنایع را نداشته و پس از مدتی امنیت زیستی را به خطر انداخته و موجب تحمیل تخریب‌های جبران‌ناپذیر بر منابع زیستی در آن استان‌ها شده است. در سالیان گذشته با عدم توجه به این مهم و ویژگی‌های خاص هر منطقه، صنایع آب‌بری در دشت مرکزی ایران تاسیس شد که هزینه‌ها و خسارت‌های این اشتباه را تمامی کشور متحمل شده است.

این‌گونه اقدامات یکی از اشتباهات اکولوژیک کشور در چند دهه گذشته بوده است. اکنون که کشورهای منطقه با شدت و شتاب بیشتری در حال توسعه هستند و در کشور نیز با حضور دولت جدید بیشتر از قبل استفاده می‌شود از روش‌های کارشناسی‌شده در جهت پیشرفت کشور شنیده می‌شود، می‌توان با در اولویت قرار دادن و پایبندی به آمایش سرزمینی، به سمت توسعه پایدار حرکت کرد. تنوع جغرافیایی و تفاوت‌های موجود در ایران یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کشور است که می‌توان با استفاده بهینه از این موضوع، آن را تبدیل به مزیت رقابتی پایدار کرد. با استفاده از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای و بر اساس مدل‌های مدیریت استراتژیک می‌توان هر استان و منطقه را به عنوان واحد‌های کسب‌‌و‌کار استراتژیک (SBU)در نظر گرفت که بر اساس قابلیت‌ها و توانایی‌های هر منطقه و به صورت مستقل و به شکل تعاملی با سایر این واحد‌ها موجب توسعه درون‌زا در هر منطقه و در کل کشور شود. ایجاد این‌گونه حلقه‌ها نیز موجب به وجود آمدن زنجیره ارزشی به صورت اقتصادی در کشور می‌شود.

در این راستا باید تغییرات بنیادینی در نحوه وظایف و تصمیمات در سطح کلان کشور به وجود آید که لازمه آن تغییر در وظایف دولت به جای تصدی‌گری و دخالت، به راهبری و ایجاد زنجیره تامین و مدیریت ارتباطات در راستای نقش حمایتی است و با واگذاری تصمیمات و اختیارات به صورت استانی و منطقه‌ای، تصمیمات آمرانه و دیکته‌ای از بالا به پایین عملا جای خود را به تصمیم‌گیری‌ای از پایین به بالا و مشارکتی می‌دهد. ایجاد رقابت سازنده در این زنجیره می‌تواند از عوامل موثر در رقابتی کردن محصولات و خدمات تولید‌شده شود. ولی از این نکته اساسی نباید غفلت کرد که دولت‌ها باید با روش‌های عملی و منطقی، آمایش محصولات و خدمات را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهند. یکی از بهترین راه‌های تحقق آمایش محصولی و خدماتی در سطح کشور بسته‌های حمایتی و امتیازات ویژه به محصولات و خدمات مختص به هریک از مناطق است که در آمایش محصولی برای هر منطقه در نظر گرفته شده است. این امتیاز موجب تشویق و ترغیب تولیدات هر منطقه بر اساس سند آمایشی و ظرفیت‌های بالقوه در هر استان و منطقه می‌شود.

توسعه درون‌زا بر اساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هر یک از استان‌ها و مناطق همچنین می‌تواند باعث تولید با هزینه کمتر و در نتیجه قیمت رقابتی شود که توان رقابتی به محصولات آن منطقه می‌دهد. نمونه‌های موفق این موضوع را می‌توان در تولیدات مبلمان شرکت سوئدی IKEA دید. این شرکت نمونه بارزی از موفقیت بر اساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سرزمینی است. سوئد دارای پوشش جنگلی است که این ویژگی مهم‌ترین ماده تولید مبلمان را که همان چوب است تامین کرده است. از سوی دیگر این کشور به خاطر وضعیت آب‌وهوایی و حجم درختان در اختیار موجب رونق کارهای چوبی و پرورش نجاران حرفه‌ای شده بود.

نیروی تخصصی و چوبی که از جنگل تهیه می‌شد پایه‌های شرکتی مهم در صنعت سوئد به وجود آورد که با ایجاد زنجیره تامینی در سال‌های بعدی توانست شبکه گسترده و متنوعی را در سطح جهان به وجود آورد. این روش با استفاده از توانایی‌ها و قابلیت‌های محلی به صورت مستقیم بهای تمام‌شده محصولات را کاهش می‌دهد و صرفه اقتصادی را به وجود می‌آورد و موجب امنیت در تامین زنجیره تولید می‌شود. اگر با این نگاه و بر اساس نمونه‌های موفق الگو‌برداری‌ داشته باشیم، می‌توانیم کلونی‌های توسعه‌ای را به وجود آوریم که موجب توسعه منطقه‌محوری می‌شود و با کمترین آسیب به طبیعت و با بیشترین استفاده از ظرفیت‌های هر منطقه، کشور به صورت عقلانی به سمت توسعه‌ای پایدار حرکت کند.