اضافه‌پرش قیمت خودرو
بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است. به عبارت دیگر تورم در بازار خودرو از تورم عمومی پیشی گرفته است. این اضافه‌جهش بیش از همه روی محصولات وارداتی تاثیر گذاشته است. ممنوعیت واردات و کم‌کاری سیاستگذاران و مجریان بعد از لغو ممنوعیت را می‌توان علت اصلی این موضوع دانست.
یک شنبه 1404/03/18 01:18 دسته بندی: اخبار خودرو کد خبر: 19226
بررسی قیمتها در بازار خودرو از سال 96 تا مرداد 1403 نشانگر آن است که قیمت خودرو جلوتر از نرخ تورم عمومی حرکت کرده است. به عبارت دیگر قیمت خودرو طی سال‌های یادشده دچار اضافه‌پرش بوده است. بررسی‌‌ها حکایت از آن دارد که نرخ دلار در هفت سال گذشته یک‌هزار و 452درصد رشده کرده، حال آنکه قیمت خودرو در این بازه زمانی به طور میانگین رشد یک‌هزار و 848درصدی داشته است. بنابراین رشد قیمت خودرو بیشتر از نرخ دلار بوده است. می‌توان به‌سادگی به این نتیجه رسید که سیاستگذار خودرو در این سال‌ها مسیر پرخطایی را طی کرده، به‌طوری‌که اضافه‌پرش رخ‌داده در بازار خودرو، مستقیما تحت‌تاثیر این خطاها بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارشی که روز گذشته در مورد نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو منتشر کرده، به تغییرات قیمتی برخی خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی از شهریور سال 96 تا مردادماه سال جاری پرداخته است. بر این اساس قیمت خودروهای وارداتی در این مدت‌زمان به طور میانگین 2340درصد، بهای خودروهای مونتاژی 1627درصد و قیمت محصولات داخلی 1577درصد رشد را تجربه کرده است. این درحالی است که در همین مدت‌زمان قیمت دلار افزایش 1452درصدی داشته است. همان‌طور که مشخص است بهای هر سه گروه خودرویی بیش از قیمت دلار افزایش یافته است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت تورم موجود در بازار خودرو جلوتر از تورم عمومی پیش رفته و این بازار دچار حباب است. این موضوع را می‌توان متاثر از سیاست‌هایی دانست که دسترسی شهروندان به خرید خودرو را محدودتر کرده است.
این موضوع در مورد خودروهای وارداتی شدیدتر بوده و محصولات داخلی کمی کمتر تحت‌تاثیر این پرش قرار گرفته‌اند. بی‌شک دلیل اصلی اضافه‌پرش قیمتی خودروهای خارجی ممنوعیت چهارساله واردات و اهمال سیاستگذاران و مجریان بعد از رفع ممنوعیت مذکور است. آن‌طور که بازوی پژوهشی مجلس هم تاکید دارد: «واردات خودرو طی سالیان گذشته و قبل از سال ۱۳97 در کشور بخشی از نیاز و تقاضای بازار را برطرف می‌کرد و با اعمال محدودیت‌ها در حوزه واردات، بخش‌هایی از بازار داخلی دچار آشفتگی و ناتوانی در تامین نیاز مصرف‌کنندگان شده است. در وضعیت فعلی و با محدودیت واردات خودروهای نو در کشور، برخی از خودروهای خارجی و مونتاژی موجود در بازار با افزایش قیمت چندبرابری و به قیمت‌های گزاف مبادله می‌شوند و با نمونه‌های بین‌المللی موجود در بازارهای منطقه، اختلاف قیمت معناداری دارند.»
در واقع ممنوعیت واردات خودرو که بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام و شروع تحریم‌های ثانویه، با هدف صرفه‌جویی‌های ارزی آغاز شد، بعد از اتمام دوره تعیین‌شده نیز همچنان سایه خود را بر بازار خودروی کشور انداخته است. گرچه از دو سال پیش واردات خودرو از نظر قانونی آزاد شد، ولی همچنان خودروهای خارجی با روند کاملا قطره‌چکانی و لاک‌پشتی وارد ایران می‌شوند. گویا دولت چهاردهم هم هنوز به اهمیت واردات خودرو در ساماندهی بازار نرسیده است. نتیجه چنین برخوردی با واردات خودرو کاملا در اعداد و ارقامی که ارائه کردیم مشخص است. نه‌تنها محصولات وارداتی به طور مستقیم و بسیار شدید دچار اضافه‌پرش قیمتی شده‌اند، بلکه شاهد هستیم که حتی خودروهای مونتاژی تحت‌تاثیر همین عامل قرار داشته‌اند. در نبود محصولات وارداتی، راس هرم تقاضا تماما به سمت تولیدات مونتاژکاران چرخید. بازاری انحصاری برای آنها ایجاد شد که با صرف ارزهای کلان قطعات را به صورت CKD وارد کنند و با قیمت بالایی به فروش برسانند. در‌حالی‌که پیش از آن مجبور به رقابت با وارداتی‌ها بودند، حالا شرایط را به نفع خود می‌دیدند و تقاضایی که تا آن زمان برای بازار خودروهای وارداتی بود را هم به دست گرفتند. بنابراین شاهد هستیم که اضافه‌پرش قیمتی محصولات خودروسازان مونتاژی در رده دوم قرار دارد.
در مورد خودروهای داخلی اما وضعیت متفاوت است. شاید دلیل اصلی پیشی گرفتن قیمت این خودروها نسبت به تورم عمومی را بتوان قیمت‌گذاری دستوری دانست. قیمت‌گذاری دستوری، آن هم با این شیوه اجرا، عملا صنعت خودروی کشور را فلج کرده است.
البته قیمت‌گذاری دستوری پیش از سال 96 نیز وجود داشت، اما فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازار دیده نمی‌شد و گهگاه کاملا بر هم منطبق می‌شدند، چراکه سیاستگذار در آن دوره رشد قیمت را متناسب با تورم اعمال می‌کرد. بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که بعد از سال 96 رخ داد، سرکوب قیمتی طولانی‌مدت بود؛ به طوری که تنها در یک مورد از آذر سال 1400 تا اردیبهشت سال 1402 هیچ رشد رسمی برای قیمت خودرو اعلام نشد. نتیجه چنین سیاستی این بود که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار رو به افزایش رفت، تا حدی که در برخی موارد شاهد اختلاف 100درصدی بین آنها بودیم؛ بستری بسیار مهیا و پرسود که سیاستگذار با دستان خود برای دلالان و واسطه‌گران ایجاد کرد. تنها خرید و فروش یک خودرو بین کارخانه و بازار می‌توانست سودی بسیار هنگفت عاید دلالان کند، بنابراین تقاضا رو افزایش گذشت؛ تقاضای کاذبی که به‌خودی‌خود می‌تواند در هر بازاری حباب قیمتی تولید کند.
جزئیات تغییرات قیمتی خودرو
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش اخیر خود تغییرات قیمتی برخی خودروها از شهریور 96 تا مرداد 1403 را رصد کرده است. بر این اساس هیوندا النترا که در سال 96 حدود 134میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، ماه گذشته قیمتی معادل دومیلیارد و 860میلیارد تومان داشت. بنابراین در این مدت زمانی بهای این محصول رشدی معادل 2034درصد را تجربه کرده است. هیوندا توسان خودروی وارداتی دیگری است که زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. قیمت این خودرو از 162میلیون تومان در سال 96 به چهارمیلیارد و 450میلیون تومان در مردادماه امسال رسید تا رشد قیمتی 2646درصدی را ثبت کند.
بین خودروهای مونتاژی نیز قیمت جک S5 اتوماتیک و چری تیگو 7 در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. جک S5 اتوماتیک در شهریورماه سال 96 حدود 95میلیون تومان معامله می‌شد اما این رقم امسال به یک‌میلیارد و 700میلیون تومان رسیده است که نشانگر رشد قیمت 1689درصدی است. درمورد چری تیگو 7 نیز رشد بهای 1566درصدی رخ داده، چراکه این قیمت این خودرو در بازه زمانی مذکور از 120میلیون تومان به دومیلیارد تومان رسیده است.
بین خودروهای داخلی، پژو پارس با رشد قیمت از 38میلیون تومان در سال 96 تا 650میلیون تومان در سال جاری افزایش قیمت 1610درصدی را ثبت کرده است. پژو 207 دنده‌ای آخرین محصولی است که تغییرات قیمتی آن در این گزارش بررسی شده است. این خودرو در بازه زمانی یادشده با 1544درصد رشد قیمتی، از 45میلیون تومان به 750میلیون رسید. همه این موارد در حالی است که قیمت دلار که 3800تومان بوده حالا 59هزار تومان است و رشد آن 1455درصد بوده که از تمامی موارد مذکور کمتر است.
به طور کلی می‌توان گفت بازار خودروی کشور از سال 96 تاکنون بسیار دچار التهاب بوده که بیشتر این التهابات تحت‌تاثیر سیاست‌های اجرایی هزینه‌زا قرار داشته است. اگر سیاستگذار اکنون نیز بخواهد همان مسیر 7 سال گذشته را پیش بگیرد، منطقا نتیجه دیگری در ادامه حاصل نخواهد شد.
