راهکار کارشناسی نجات بانک‏‏‌ها

در دومین روز از سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، نشست تخصصی با موضوع اصلاح، بازسازی و انحلال موسسات اعتباری برگزار شد. این میزگرد، با حضور جمعی از صاحب‌‌‌نظران و کارشناسان حوزه بانکی و مالی و با هدف بررسی جامع چالش‌‌‌های سیستم بانکی و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موسسات اعتباری تشکیل شد. این میزگرد، به بررسی ضرورت اصلاحات، مراحل بازسازی و انحلال، تجربیات جهانی و چالش‌‌‌ها و راهکارهای پیش‌‌‌رو اختصاص داشت.

نشست تخصصی که در دومین روز از همایش بانکداری اسلامی برگزار شد به بررسی ضرورت اصلاح و بازسازی موسسات اعتباری اختصاص یافت. از جمله صاحب نظران این میزگرد باید به محمدجواد شریف زاده،معاون امور بانکی؛ ابوالفضل اکرمی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها؛ سیدعلی مدنی زاده،  رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف؛ حسن معتمدی، صاحب‌نظر بانکی؛ حمیدقنبری، مشاور بانک مرکزی  واسماعیل جلیلی، سرپرست بانک دی اشاره کرد.

کارشناسان به میزبانی فرشاد حیدری به تحلیل بحران‌های مالی اخیر و مشکلات ساختاری در بانک‌‌‌ها پرداختند و بر لزوم تقویت قوانین و نظارت‌‌‌های بانکی تاکید کردند و مراحل بازسازی و گزیر موسسات، تجارب جهانی و اصول نظارتی مورد بررسی قرار دادند. آنها در ادامه به نیاز به قوانین جدید و تطابق آنها با تغییرات اقتصادی و فناوری تأکید پافشاری کردند تا نظام بانکی کشور پایدارتر و مقاوم‌‌‌تر شود. گفتنی است برای تحلیل دقیق و روشن تر این موضوع سخنان آنها در چند بخش دسته بندی شد.

ضرورت اصلاحات و بازسازی موسسات اعتباری

یکی از نکات برجسته این میزگرد ضرورت احیا و بازسازی موسسات اعتباری بود؛ گویی سیستم مالی کشور در پیچ‌‌‌وخم سال‌‌‌های اخیر زخمی از بحران‌ها شده و نیازمند مرهمی از اصلاحات عمیق است.تحلیلگران با نگاهی به گذشته و تأمل در چرایی این زخم‌‌‌ها، بر لزوم ترمیم ساختارهای فرسوده بانک‌‌‌ها و تقویت بنای مالی آنها تاکید داشتند. بازنگری قوانین و خلق چارچوب‌‌‌های محکم برای مدیریت این بحران‌ها، همچون بنایی استوار، ضرورتی انکارناپذیر شمرده شد تا بار دیگر، نظام بانکی بر مدار ثبات و اطمینان قدم بردارد.

مشکلات و چالش‌‌‌های فعلی سیستم بانکی

در بخش نخست، سخنرانان به چالش‌‌‌های موجود در نظام بانکی کشور پرداختند. بحران‌های مالی که دامنگیر برخی از موسسات اعتباری شده، ریشه در مدیریت ناکارآمد و عدم وجود نظارت‌‌‌های مؤثر و دقیق بر عملکرد این نهادها دارد. ناتوانی این موسسات در مدیریت بهینه و کنترل وضعیت مالی خود، موجب شده است تا برخی از آنها در آستانه‌‌‌ ورشکستگی قرار گیرند و نیاز مبرمی به اصلاحات اساسی و بازنگری در ساختارهای مدیریتی و نظارتی آنها احساس شود.

قوانین و مبانی قانونی

یکی از محورهای مهم مطرح‌‌‌شده در این نشست، لزوم تدوین و اعمال قوانین محکم، شفاف و جامع برای مدیریت و پیشگیری از بحران‌های بانکی بود. کارشناسان با تاکید بر اهمیت این موضوع، خاطرنشان کردند که نظام بانکی کشور بیش از پیش نیازمند چارچوب‌‌‌های قانونی قوی‌‌‌تری است تا بتواند به نحو مؤثری موسسات اعتباری را در مواجهه با بحران‌های مالی هدایت و مدیریت کند. این قوانین باید شامل سازوکارهای اصلاحی و نظارتی دقیقی باشند که از ورود موسسات اعتباری به ورطه مشکلات جدی مالی جلوگیری کند. همچنین، آنها به ضرورت تدوین برنامه‌‌‌های جامع اصلاحی پرداختند که بتواند به بهبود عملکرد این موسسات کمک کند. این برنامه‌‌‌ها شامل تغییرات بنیادین در سطوح مدیریتی، بازنگری در ترکیب سهامداران، و بازسازی ساختار مالی موسسات اعتباری است تا آنها بتوانند به پایداری و ثبات در فضای اقتصادی دست یابند.

از احیا تا انحلال

در ادامه کارشناسان به بررسی دقیق مراحل بازسازی و گزیر موسسات اعتباری پرداختند. این مراحل به‌‌‌طور مستقیم با نحوه مدیریت بحران‌های مالی و نحوه نجات یا انحلال موسسات اعتباری بحران‌‌‌زده مرتبط است. در ابتدا، فرآیند بازسازی به عنوان یک گام اساسی در احیای وضعیت مالی موسسات مورد توجه قرار گرفت. بازسازی موسسات اعتباری به معنای طراحی و اجرای برنامه‌‌‌های جامع و عملیاتی است که هدف آن رفع مشکلات اساسی در حوزه‌‌‌های مالی و مدیریتی است. در این مسیر، اقداماتی همچون تزریق سرمایه جدید به موسسات اعتباری، اصلاحات بنیادین در ساختار مدیریتی، و تعدیل بدهی‌‌‌ها برای کاهش فشار مالی بر این موسسات پیشنهاد می‌‌‌شود. این اقدامات در نهایت به بازگشت موسسات به مسیر عادی فعالیت‌‌‌های اقتصادی و ایفای نقش مؤثر در نظام مالی کشور منجر خواهد شد.

با این حال، در مواردی که تلاش‌‌‌های بازسازی و اصلاحات مدیریتی و مالی به نتیجه مطلوب نرسد، موسسات اعتباری وارد مرحله حساس و چالش‌‌‌برانگیز «گزیر» می‌‌‌شوند. گزیر در واقع فرآیندی است که برای مدیریت و کنترل مراحل انحلال موسسات اعتباری در نظر گرفته می‌‌‌شود، به‌‌‌نحوی‌‌‌که کمترین آسیب به نظام مالی کشور وارد شود و از سرایت بحران به دیگر بخش‌‌‌های اقتصادی جلوگیری شود. این مرحله می‌‌‌تواند شامل اقداماتی مانند ادغام موسسات اعتباری بحران‌‌‌زده با موسسات دیگر، انتقال دارایی‌‌‌ها به نهادهای مالی سالم و نهایتاً انحلال کامل موسسه باشد. هدف اصلی از این اقدامات، مهار زیان‌ها و حفظ ثبات مالی در سطح ملی است.

در ادامه، یکی دیگر از موضوعات کلیدی مورد بحث، بررسی و تحلیل تجربیات جهانی در زمینه مدیریت بحران‌های بانکی بود. سخنرانان با اشاره به نمونه‌‌‌های موفق از کشورهای مختلف در مواجهه با بحران‌های مالی، به اهمیت استفاده از ابزارهای نظارتی کارآمد برای جلوگیری از بروز مشکلات جدی در نظام بانکی پرداختند. بررسی تجربیات بین‌‌‌المللی نشان داد که کشورهایی که از اصول نظارتی دقیق، مقررات جامع، و ابزارهای پیشرفته مدیریت بحران برخوردار بوده‌‌‌اند، توانسته‌‌‌اند به طور مؤثرتری با بحران‌های بانکی مقابله کرده و از بروز یا تشدید مشکلات اقتصادی جلوگیری کنند.

این تجربیات بین‌‌‌المللی بر اهمیت نظارت‌‌‌های دقیق، کفایت سرمایه، شاخص‌‌‌های نقدینگی، و مدیریت وام‌‌‌دهی تأکید دارند. صاحب‌نظران در این نشست با استناد به این تجربیات، بر این باور بودند که برای مدیریت ریسک‌‌‌های بانکی و جلوگیری از وقوع بحران‌های گسترده، به‌‌‌کارگیری اصول نظارتی مدون و بهره‌‌‌گیری از بهترین رویه‌‌‌های جهانی، امری ضروری و اجتناب‌‌‌ناپذیر است.

ستون‌های نظارت بانکی

در این میزگرد از اصول نظارتی به‌‌‌عنوان یکی از مهم‌‌‌ترین ارکان مدیریت بحران‌های بانکی یاد شد. از جمله اصول حیاتی که مورد تأکید قرار گرفت، «کفایت سرمایه»، «شاخص‌‌‌های نقدینگی» و «نظارت بر وام‌‌‌دهی ارتباطی» بودند. این اصول نه تنها به عنوان ابزارهایی کارآمد برای مدیریت ریسک‌‌‌های بانکی شناخته می‌‌‌شوند، بلکه به مثابه ستون‌‌‌های اصلی ساختار نظارتی به‌‌‌منظور پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی در نظام بانکی کشور عمل می‌‌‌کنند. «کفایت سرمایه» به‌‌‌منزله میزان سرمایه‌‌‌گذاری مناسب بانک‌‌‌ها برای مقابله با ریسک‌‌‌ها، از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. در این زمینه، تقویت سرمایه بانک‌‌‌ها به‌‌‌عنوان سپری برای مقابله با ریسک‌‌‌های محتمل و نوسانات اقتصادی مطرح شد. این اصل از طریق ایجاد اطمینا‌ن‌خاطر برای سپرده‌‌‌گذاران و سهامداران، نقش حیاتی در ثبات و پایداری نظام بانکی ایفا می‌‌‌کند.

شاخص‌‌‌های نقدینگی نیز به‌‌‌عنوان معیارهایی برای سنجش توانایی موسسات اعتباری در تأمین نیازهای مالی کوتاه‌‌‌مدت، به دقت مورد توجه قرار گرفتند. اهمیت این شاخص‌‌‌ها در تضمین جریان نقدینگی مورد نیاز بانک‌‌‌ها برای پرداخت تعهدات مالی و جلوگیری از وقوع مشکلات نقدینگی مشهود است. از این رو، نهادهای نظارتی باید با دقت و حساسیت بر شاخص‌‌‌های نقدینگی نظارت داشته باشند تا موسسات اعتباری در شرایط بحرانی دچار کمبود نقدینگی نشوند.

علاوه بر این، «نظارت بر وام‌‌‌دهی ارتباطی» به‌‌‌عنوان یکی دیگر از اصول کلیدی مطرح شد. این اصل به جلوگیری از توزیع نامناسب منابع اعتباری و اطمینان از توزیع عادلانه و متوازن وام‌‌‌ها میان بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کمک می‌‌‌کند. سخنرانان تاکید داشتند که سوءمدیریت و نادیده‌‌‌گرفتن این اصل می‌‌‌تواند به گسترش بحران‌های مالی و ریسک‌‌‌های اعتباری منجر شود.

در نهایت،آنها بر ضرورت نقش‌‌‌آفرینی فعال‌‌‌تر نهادهای نظارتی تأکید کرده و خاطرنشان کردند که برای مقابله با مشکلات جدی در نظام مالی، باید اصول نظارتی با دقت بیشتری به‌‌‌کار گرفته شوند. آنان خواستار استفاده از ابزارهای مدرن و پیشرفته در نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری شدند تا از بروز بحران‌های مالی آینده جلوگیری شود و نظام بانکی کشور به سوی پایداری و ثبات بیشتر سوق یابد.

بازسازی بانک‌ها

در بخش چهارم این همایش، سخنرانان به بررسی چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های پیش‌‌‌روی اصلاح و بازسازی نظام بانکی پرداختند. آنان با اشاره به موانع قانونی موجود، تأکید کردند که قوانین فعلی توان کافی برای مدیریت بحران‌های بانکی را نداشته و نیازمند به‌‌‌روزرسانی‌‌‌های اساسی هستند. به‌‌‌ویژه قوانین مرتبط با بانکداری، نظارت و مدیریت بحران باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای اصلاح شوند که متناسب با نیازهای روز و تغییرات سریع در بازارهای جهانی و فناوری‌‌‌های مالی باشند.

آنها با توجه به این ضرورت، پیشنهادهایی همچون ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد، تدوین فرآیندهای دقیق برای اصلاح و بازسازی مؤسسات اعتباری، و به‌‌‌روزرسانی قوانین مرتبط با نظام بانکی ارائه دادند. هدف از این پیشنهادها، تقویت سیستم بانکی کشور و افزایش پایداری مالی است. در پایان این میزگرد، تحلیلی جامع از وضعیت کنونی نظام بانکی کشور و گام‌‌‌های برداشته‌‌‌شده در مسیر اصلاحات بانکی نیز مطرح شد.

صاحب نظران با اشاره به تلاش‌‌‌های مستمر دو دهه اخیر، به‌‌‌ویژه از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تأکید کردند که اقدامات جدی در راستای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز نظیر میزان و ثامن‌‌‌الحجج انجام شده و این تلاش‌‌‌ها به تدریج منجر به ساماندهی و ادغام برخی موسسات در چارچوب مدل‌‌‌های جدید بانکی شده است.

گام‌‌‌های برداشته شده در اصلاح نظام بانکی

در این نشست جامع و تخصصی، به تفصیل به بررسی اقدامات انجام‌‌‌شده در دوره ریاست دکتر همتی و تغییرات کلیدی پس از آن پرداخته شد. یکی از دستاوردهای بارز این دوره، ساماندهی و ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه بود. این اقدام که با هدف بهینه‌‌‌سازی و ساماندهی ساختار بانک‌‌‌ها انجام شد، نقشی اساسی در تقویت وضعیت مالی و بهبود ساختار نظام بانکی ایفا کرد. علاوه بر این، در مراحل بعدی، تصفیه مؤسسات اعتباری نظیر کاسپین و نور، با هدف رفع مشکلات موجود و بهبود وضعیت موسسات بحران‌‌‌زده، با موفقیت اجرا شد. این فرآیند تصفیه به طور قابل‌‌‌توجهی به ترمیم و تقویت وضعیت مؤسسات ناسالم کمک نمود و بهبود چشمگیری در عملکرد آنها ایجاد کرد.

چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌ها

در بخش بعدی نشست، به تحلیل چالش‌‌‌های قانونی و فرصت‌‌‌های پیش‌‌‌روی اصلاح و بازسازی نظام بانکی پرداخته شد. به‌رغم پیشرفت‌‌‌های ملموس، چالش‌‌‌های قانونی مهمی همچنان در مسیر اصلاحات باقی مانده است. قوانین موجود، به ویژه در زمینه مدیریت بحران‌های بانکی، به‌‌‌طور کامل پاسخگوی نیازهای فعلی نبوده و نیاز به به‌‌‌روزرسانی و اصلاحات اساسی دارند. قانون بانکداری و مقررات مرتبط با نظارت و مدیریت بحران باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای اصلاح شوند که بتوانند به‌‌‌طور مؤثر با چالش‌‌‌های روز مواجه شوند و نیازهای امروزی نظام بانکی را پاسخگو باشند. در این راستا، ضرورت ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد و تدوین فرآیندهای دقیق برای اصلاح و بازسازی موسسات اعتباری مورد تأکید قرار گرفت. این اصلاحات باید شامل تغییرات مدیریتی، اصلاح ترکیب سهامداران و بهبود وضعیت مالی موسسات باشد تا بتواند از بروز مشکلات جدی در نظام مالی جلوگیری کند.

نگاه به آینده و رویکردهای پیشنهادی

در بخش پایانی نشست، اقتصاددانان حوزه بانکی به بررسی آینده نظام بانکی و رویکردهای پیشنهادی برای اصلاحات پرداختند. یکی از موضوعات کلیدی که مورد توجه قرار گرفت، نیاز به تغییر رویکرد نظارتی بر بانک‌‌‌ها بود. سخنرانان بر این نکته تاکید کردند که حمایت از بانک‌‌‌ها و مؤسسات اعتباری باید به گونه‌‌‌ای طراحی شود که از فعالیت‌‌‌های آنان محافظت کرده و در عین حال، محدودیت‌‌‌های نظارتی نباید به آسیب‌‌‌های بیشتر منجر شود. تطبیق قوانین و مقررات با سیاست‌‌‌های اقتصادی و شرایط فعلی نظام بانکی نیز به‌‌‌عنوان یک ضرورت مطرح شد. با توجه به تحولات سریع در فناوری و بازارهای جهانی، لازم است که قوانین و مقررات نظارتی به‌‌‌روز شده و به‌‌‌طور مؤثر با شرایط روز هماهنگ شوند.

این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاحات بنیادین در قوانین و رویکردهای نظارتی به پایان رسید. سخنرانان بر این باور بودند که برای ایجاد نظام بانکی پایدار و مقاوم در برابر بحران‌های مالی، نیاز به قوانین و مقررات به‌‌‌روز و ابزارهای نظارتی کارآمد وجود دارد. همچنین، توجه به تجربیات جهانی و بهره‌‌‌گیری از اصول نظارتی برای مدیریت ریسک‌‌‌های بانکی به‌‌‌عنوان راهکاری کلیدی برای پیشگیری از بحران‌های مالی معرفی شد. هدف این همایش، تبادل‌نظر میان کارشناسان و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور بود. امید است که نتایج این سخنرانی به تقویت ثبات و پایداری نظام مالی کشور منجر شود و به‌‌‌عنوان نقشه‌‌‌راهی برای آینده‌‌‌ای روشن در نظام بانکی عمل کند.