شرایط قراردادهای ساخت با سازندگان نیازمند تغییرات اساسی

یکی از بخش‌‌‌های پیشران که هم جزو نیازهای اصلی جامعه است و هم در رشد اقتصادی و اشتغال اثر قابل‌توجهی دارد بخش مسکن است. در کنار هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن، مساله ایجاد محدودیت در اعطای زمین نیز دیگر مساله نظام حکمرانی در بخش ساخت مسکن است. در همین ارتباط باید گفت که تنها نیم‌درصد از کل مساحت کشور به حوزه سکونتگاه و همچنین مناطق مسکونی اختصاص داده شده است. همین ایجاد محدودیت در اعطای زمین و بسته بودن کمربندی شهرها، سبب کاهش عرضه و تورم بی‌‌‌سابقه در حوزه مسکن شده است. با توجه به آنچه گفته شد، راهکار اصلی برای تحقق مهم‌ترین وعده دولت سیزدهم به مردم مبنی بر ساخت مسکن، رفع محدودیت اعطای زمین به مردم و هدایت اعتبارات بانکی به بخش ساخت مسکن است. از طرف دیگر، قوانین دست و پاگیری همچون عدم‌امکان گسترش حریم شهرها نیز از دیگر مشکلاتی است که باید در راستای افزایش عرضه‌‌‌ مسکن رفع شوند.

یک شنبه 1404/03/18 16:11 دسته بندی: اخبار شرکتها کد خبر: 1719

ناهمخوانی میزان تقاضا با عرضه مشکل بازار مسکن

در همین رابطه یک فعال مسکن با بیان اینکه از مهم‌ترین مشکلات فعلی در حوزه‌‌‌ مسکن ناهمخوانی میزان تقاضا با عرضه است، اظهار کرد: در کشور ما عرضه زمین و ساخت مسکن نسبت به تقاضا کمتر است، به همین دلیل شاهد گرانی بیش از حد و مشکلات فعلی در این حوزه هستیم. البته بعضا سیاستگذاری‌‌‌هایی هم باید اعمال می‌‌‌شده که نشده است و حالا با بحران مواجه شده‌‌‌ایم.

مهدی احمدی ادامه داد: برای کنترل قیمت مسکن به عنوان نیاز اساسی خانوار، راه‌حل این است که به انحای مختلف از طریق آزادسازی زمین‌‌‌ها در اطراف شهر به افزایش عرضه زمین و ساخت مسکن بپردازیم تا قیمت‌ها متعادل شوند و بتوانیم جوابگوی تقاضا باشیم.

وی گفت: بستن کمربندی شهرها یکی از دلایل بالا رفتن قیمت زمین و انحصار در عرضه زمین است. از سوی دیگر، ارگان‌‌‌های دولتی نیز با مصوبات مجلس مبنی بر لزوم در اختیار قرار دادن زمین‌‌‌های بلا‌استفاده‌‌‌ خود به حوزه‌‌‌ مسکن همراهی لازم را ندارند. حتی در برخی شهرها مشکل زمین هم نداریم و زمین به وفور در دسترس است، اما باز هم در حوزه‌‌‌ ساخت مسکن‌‌‌های جدید اقدامی ‌‌‌صورت نمی‌‌‌دهیم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما به لحاظ زمین مشکلی نداریم و کشورمان از لحاظ وسعت می‌تواند جوابگوی زمین موردنیاز برای ساخت مسکن باشد؛ اما یکسری قوانین دست و پا‌گیر مانند بستن کمربندی شهرها و همراهی نکردن نهادهای دولتی برای آزادسازی زمین‌‌‌ها به نفع مسکن‌سازی در کشور مشکل‌ساز شده است.

این کارشناس بازار مسکن افزود: ارگان‌‌‌های دولتی حجم زیادی زمین دارند که آنها را در اختیار گرفته‌اند و بلااستفاده گذاشته‌اند تا از افزایش قیمت آنها سود کنند. در صورتی که دولت بتواند این زمین‌‌‌ها را آزاد کند، برنامه‌ریزی‌‌‌های خوبی می‌توان روی آنها انجام داد.

بسته‌‌‌های تشویقی برای ساخت‌‌‌وساز در بافت فرسوده فاقد کارشناسی است

عضو کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان مسکن با بیان اینکه به نظر می‌رسد عزم جدی برای افزایش میزان تولید مسکن وجود ندارد اظهار کرد: دولت شعار بافت فرسوده را در بوق و کرنا می‌کند، اما بسته‌‌‌های تشویقی آنها بدون کارشناسی و جلب نظر بخش خصوصی است.

مهراد خائف ضمن یادآوری این مطلب که بسته‌‌‌های تشویقی بدون نظر کارشناسی تدوین شده، افزود: به واسطه اعمال نظر غیرکارشناسی در بسته‌‌‌های تشویقی، انبوه‌سازان رغبتی به ساخت‌وساز در بافت فرسوده ندارند.

وی با بیان این نکته که در همه جای دنیا بافت فرسوده را بهسازی و نوسازی می‌کنند، اضافه کرد: در طرح بهسازی بافت فرسوده دولت، هزینه متراژ کوچه‌‌‌ها را در مساحت زمین برای انبوه‌ساز لحاظ می‌کنند که این توسعه بافت فرسوده را از توجیه اقتصادی خارج کرده و قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

وی در توضیح تخفیف عوارض شهرداری‌‌‌ها در بافت فرسوده گفت: شهرداری‌‌‌ها هزینه زیادی در بحث تراکم از انبوه‌‌‌سازان دریافت می‌کنند که این بخشودگی عوارض را جبران می‌کنند؛ به عنوان مثال عوارض ساخت در مساحت ۱۰۰ متر رایگان محاسبه می‌شود، اما اگر یک متر اضافه‌تر از این میزان ساخته شود، شهرداری‌‌‌ها هزینه چند برابری لحاظ می‌کنند.

عضو کانون سراسری انبوه‌‌‌سازان مسکن ادامه داد: موضوع بعدی بحث تجمیع چند پلاک است که سرمایه‌گذاران کلان در این بخش وارد می‌‌‌شوند به این صورت که تعداد زیادی از زمین‌‌‌های کوچک را تملک کرده و تبدیل به یک پروژه بزرگ می‌کنند.

وی درخاتمه اضافه کرد: در چنین شرایطی کوچه‌‌‌های میانی هم جزو پلاک‌‌‌ها می‌‌‌آید که شهرداری‌‌‌ها این را چند برابر مساحت پلاک‌‌‌ها محاسبه می‌کنند به همین خاطر انبوه‌‌‌سازان میلی به ساخت در این مناطق ندارند بنابراین اگر دولت بنا به توسعه و بهسازی بافت فرسوده دارد به نظر می‌رسد نسبت به اصلاح هزینه‌‌‌ها دراین بخش باید چاره‌‌‌ای بیندیشد.

باید در شرایط قراردادهای ساخت به سازندگان تجدیدنظر شود

مدیرعامل شرکت مهران ساخت خرم‌‌‌آباد نیز با بیان اینکه سازندگان به دلیل قیمت پایین ساخت مسکن ملی از این طرح فرار می‌کنند درباره راهکار پیشنهادی برای بهبود وضعیت گفت: اگر بخواهیم طرح نهضت ملی مسکن سرعت بگیرد و به نتیجه برسد، دولت حتما باید در شرایط قراردادهای ساخت و تحویل زمین به سازندگان تجدیدنظر کند. همچنین رقم تسهیلات بانکی را افزایش و در عین حال نرخ بهره تسهیلات بانکی را کاهش دهد.

مهران دالوند در ادامه تصریح کرد: اگر دولت به دنبال اجرای سرعتی این طرح است باید به زبان ساده سر کیسه را شل کند. بهتر است دولت تسهیلات بیشتری را برای انبوه‌‌‌سازان در نظر بگیرد و با قیمت واقعی با آنها قرارداد ساخت ببندد. چون هم‌اکنون بزرگ‌ترین عاملی که انبوه‌‌‌سازان را از این بخش فراری داده، این است که قیمت‌ها واقعی نیست و برای انبوه‌‌‌سازان صرفه اقتصادی ندارد. بیشتر انبوه‌‌‌سازان تمایل دارند که دولت به صورت مشارکتی با آنها همکاری کند.

رئیس انجمن انبوه‌‌‌سازان استان لرستان همچنین درخصوص آینده مسکن ملی گفت: ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰‌‌‌هزار واحد مسکن مهر به‌‌‌رغم قیمت‌های متناسب با گذشت ۱۶ سال هنوز به پایان نرسیده و حتی به دلیل اصرار بر اتمام سرعتی برخی از پروژه‌‌‌ها، کیفیت نهایی زیر سوال رفته است.