ماتریس رانت در صنعت

دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که با چالش‌ها و موانع بسیاری در پیشبرد اصلاحات روبه‏‏‏‏‌روست. از آنجا که عدالت و توسعه در چارچوب برنامه‌های دولت جدید قرار دارد، تبیین چند مساله محوری پیرامون توسعه در ایران از اهمیت اساسی برخوردار است. توسعه بدون شناخت دو متغیر اساسی تعیین عملکرد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. این دو متغیر عبارتند از: ساختار حل و فصل سیاسی کشور به‌مثابه توزیع قدرت سازمان‌های سیاسی و ساختار فضای رانت به‌مثابه ماتریس فرصت‌های اقتصادی و گروه‌های شکل‌گرفته در این ماتریس. ساختار نهادی جامعه بازتاب تعامل میان این دو متغیر است و بسته به ماهیت فضای رانت و حل‏‏‏‏‌وفصل سیاسی، سیاست‌هایی که در فضای تعامل با دولت مورد چانه‏‏‏‏‌زنی قرار می‌گیرد نوع تکامل قابلیت‏‏‏‏‌ها و توسعه نهادی جامعه را تعیین می‌کند.

پیش از ورود به این بحث باید چند مقوله به‌وضوح تعریف شود. چارچوب ما دارای دو متغیر اصلی است، حل و فصل سیاسی و فضای رانت (ماتریس بازار) و یک متغیر واسطه، یعنی فضای تعاملات. متغیرهای نتیجه رشد اقتصادی و دگرگونی ساختاری (که با حرکت در فضای محصول به محصولات پیچیده‌‌‌‌‌تر نشان‌داده می‌شوند) هستند.  اولین متغیر اصلی ما نوع و ماهیت حل و فصل سیاسی است که به «توازن یا توزیع قدرت بین گروه‌های اجتماعی متخاصم و طبقات اجتماعی که هر دولتی بر آن استوار است» اشاره دارد. مفهوم حل و فصل سیاسی مبتنی بر بینش داگلاس نورث است که به ماهیت تعامل نخبگان اشاره دارد. این تعامل توزیع رانت‌ها و ترتیبات نهادی را بین اعضای ائتلاف مسلط ساختار می‌دهد و با انجام این کار امکان خشونت را از بین می‌برد، درحالی‌که نورث نحوه توزیع قدرت سیاسی در یک ائتلاف مسلط را توضیح نمی‌دهد، خان (2010) توصیف روشن‌تری از روابط قدرت در ائتلاف حاکم ارائه می‌دهد.

 توسعه؛ نتیجه بازار تعامل

در تئوری خان از حل و فصل‌های سیاسی، نهادها و توزیع قدرت رابطه‌‌‌‌‌ای وابسته به یکدیگر دارند. خان قدرت را محافظ قدرت تعریف می‌کند، یعنی «مدت زمانی‌که یک سازمان خاص می‌تواند در درگیری‌های واقعی یا بالقوه علیه سایر سازمان‌ها یا دولت مقاومت کند» و جایی‌که حفظ قدرت تابعی از تعدادی از ویژگی‌های یک سازمان است، از جمله توانایی اقتصادی آن سازمان برای حفظ خود در طول درگیری‌ها، توانایی آن برای بسیج حامیان و تامین هزینه‌ها و توانایی آن برای بسیج ایدئولوژی‌های رایج و نمادهای مشروعیت برای تحکیم خود و متعهد نگه‌داشتن اعضا؛ در نتیجه رابطه بین قدرت و نهادها دو طرفه است. پیکربندی قدرت در سطح جامعه توسط طیفی از نهادهای رسمی و غیررسمی پشتیبانی می‌شود که با ایجاد و تخصیص مجموعه‌‌‌‌‌ای منسجم از منافع اقتصادی، پیکربندی خاص قدرت نسبی بین سازمان‌ها را بازتولید و حفظ می‌کنند. به نوبه خود، قدرت نسبی تعیین می‌کند که کدام نهادها پدید می‌آیند، آیا نهادها اجرا می‌شوند یا خیر و تاثیر آنها بر عملکرد اقتصادی چیست. اگر توزیع مزایا توسط یک نهاد خاص توسط گروه‌هایی که دارای قدرت بالایی هستند که بازتاب نهادهای سیاسی در عمل است، پذیرفته نشود، با این نهاد مخالفت می‌شود یا اجرای آن مورد اعتراض قرار می‌گیرد که منجر به افزایش احتمالی بی‌ثباتی سیاسی می‌شود، حتی اگر این نهاد رشد را افزایش دهد. خان استدلال می‌کند که دو بعد قدرت در مشخص‌کردن حل و فصل سیاسی در یک کشور خاص اهمیت دارد. اولی‌درجه توزیع قدرت افقی است.

قدرت افقی به این موضوع اشاره دارد که آیا تمرکز قدرت در دست یک گروه سیاسی مسلط است (که توانایی مقاومت در‌برابر هرگونه چالش در‌برابر کنترل خود بر نهادهای سیاسی را دارند)، یا اینکه آیا قدرت در چندین گروه سیاسی پراکنده شده‌است. بعد دوم قدرت که اهمیت دارد، قدرت عمودی است که به توزیع قدرت بین نخبگان و غیر‌نخبگان اشاره دارد. هرچه تمرکز قدرت افقی در کشور ضعیف‌تر باشد، حل و فصل رقابتی‌تر است. در حل و فصل‌های سیاسی غیررقابتی، قدرت در دست یک گروه یا فرد متمرکز می‌شود، درحالی‌که در حل و فصل‌های سیاسی رقابتی، چندین حزب سیاسی وجود دارند که برای قدرت رقابت می‌کنند و هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند از حفظ قدرت مطمئن باشد، زیرا هر زمان که انتخابات رخ می‌دهد، حزب حاکم چرخش دوره‌ای دارد. اینکه حل و فصل سیاسی غیررقابتی یا رقابتی باشد، بر افق زمانی رهبری تاثیر دارد که می‌تواند تفاوت بزرگی در اثربخشی سیاست توسعه ایجاد کند. در مورد توزیع عمودی قدرت، تمرکز ضعیف‌‌‌‌‌تر قدرت مستلزم قدرت بیشتر غیرنخبگان، مانند طبقه کارگر، دهقانان، یا نو نخبگان، مانند طبقه متوسط، برای مقاومت در‌برابر ترتیبات نهادی است که آنها را فاسد می‌دانند. از سوی دیگر، تمرکز عمودی قوی‌‌‌‌‌تر قدرت در ائتلاف حاکم به آن اجازه می‌دهد تا نهادها را به‌طور موثرتری نسبت به زمانی‌که جناح‌‌‌‌‌های سطح پایین قدرتمند و به‌خوبی سازماندهی شده‌اند، اعمال کند. توزیع قدرت به خودی خود نمی‌تواند توضیح دهد که چرا برخی از نخبگان سیاسی، حتی با توزیع یکسان قدرت، متفاوت از دیگران رفتار می‌کنند.

دومین متغیر اصلی ما ساختار فرصت‌های اقتصادی است که به آن فضای رانت می‌گوییم. ما بخش‌خصوصی را به دو بعد تقسیم می‌کنیم. اول، آیا بنگاه‌ها به تقاضای داخلی پاسخ می‌دهند یا از عوامل تولید کشور برای صادرات به سایر نقاط جهان استفاده می‌کنند؟ با نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های عمده در کشورهای درحال‌توسعه، کسب‌وکارها به‌طور کلی تنها یکی از این دو مورد را هدف قرار می‌دهند. دوم، آیا آنها از طریق رانت‌های اختیاری تحت‌کنترل سیاستمداران یا بوروکرات‌ها، یا از طریق رقابت معمولی در بازار، یعنی از طریق رقابت با سایر شرکت‌ها، سود ایجاد می‌کنند؟ در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، شاید به دلیل پویایی توصیف شده توسط نورث در استفاده از رانت برای حفظ ثبات، سود بیشتر شرکت‌های بزرگتر به‌طور نامتناسبی توسط این «رانت‌های نظارتی» ایجاد می‌شود. تقسیم بخش‌خصوصی در امتداد این دو بعد، یک «ماتریس بازار» یا فضای رانت را با چهار گروه مجزا از شرکت‌ها ایجاد می‌کند.

  شرکت‌هایی که در صنایع رقابتی فعالیت می‌کنند ممکن است همچنان رانت به‌دست آورند، اما آنها ناشی از استراتژی‌های رقابتی هستند که برای شرکت اتخاذ‌شده‌است تا محصول بهتری با حاشیه سود بالاتر تولید کند، مانند: تمایز نام تجاری، مزیت‌های مکان یا افزایش بازده در مقیاس. رانت در صنایع رقابتی نیز می‌تواند شومپیتری باشد؛ یعنی رانت‌هایی که از نوآوری و تولید اطلاعات ناشی می‌شود. این چهار گروه فضای رانت عبارتند از:

1- رانتی‌‌‌‌‌ها: شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده منابع طبیعی هستند که به بازارهای جهانی کالاهای خام و نیمه‌خام صادر می‌کنند. شرکت‌های کشاورزی دارای امتیاز نیز معمولا در اینجا قرار می‌گیرند. به‌طور کلی، شرکت‌های رانتی با دولت قراردادهایی امضا می‌کنند که اساسا به آنها  در ازای مجموعه‌‌‌‌‌ای از کارمزدها و مالیات‌‌‌‌‌ها حق فروش منابع متعلق به دولت و مردم آن را می‌دهد.

2-  صادرکنندگان مولد: گروه‌هایی هستند که در صنایع رقابتی با تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا فعالیت می‌کنند. در یک کشور درحال‌توسعه، صادرات صنعت رقابتی ممکن است شامل پوشاک، کالاهای تولیدی و اقلام فرآوری‌شده باشد.

3- کارگزاران قدرت (انحصار کامل): شرکت‌هایی هستند که به بخش داخلی خدمات می‌دهند و در صنایع مشمول رانت‌های نظارتی فعالیت می‌کنند. اکثر کارگزاران قدرت در صنایع تحت‌نظارت (گاهی اوقات محدود به یک شرکت دولتی واحد) هستند که رقابت را محدود می‌کند، مانند تامین برق، بهره‌برداری از بنادر و پالایش نفت. برخی دیگر مانند شرکت‌های ساختمانی سنگین نیز در این حوزه قرار دارند. بینش کلیدی اقتصاد در مورد چنین انحصارها یا انحصاراتی این است که آنها ممکن است بخواهند قیمتی را که بسیار بیشتر از هزینه‌های آنها باشد، تعیین کنند. دولت‌ها این را می‌دانند و بنابراین این بازارها را به‌شدت تنظیم می‌کنند.

4- کسب‌وکارهای خرد: آن دسته از شرکت‌هایی هستند که در بازارهای رقابتی فعالیت می‌کنند که به اقتصاد داخلی خدمت می‌کنند. در این میان در یک کشور درحال‌توسعه می‌توان به کشاورزان معیشتی، دام‌‌‌‌‌پروران، سازندگان، صاحبان‌‌‌‌‌رستوران‌‌‌‌‌ها، تاجران خرده‌‌‌‌‌دست، آرایشگران، وام‌‌‌‌‌دهندگان روستا و برخی از واردکنندگان اشاره کرد. در بیشتر مواقع، آنها اکثریت قریب‌به‌اتفاق کالاها و خدمات را در بازار ارائه می‌کنند؛به‌ویژه کالاها و خدماتی که توسط شهروندان عادی مصرف می‌شود. بسیاری از این گروه‌ها در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند.

این گونه‌شناسی به این معنا نیست که رانتی‌ها و شرکت‌های انحصاری بد هستند و صادرکنندگان مولد و کسب‌وکارهای خرد خوب؛ در واقع ممکن است رانت‌خواران باشند که موتور اصلی رشد را در طول شتاب رشد فراهم کنند و ممکن است کارگزاران قدرت و انحصاری‌ها باشند که خدمات ضروری را ارائه می‌کنند که به شهروندان امکان دسترسی به تجارت، آب، فاضلاب، برق و ارتباطات را می‌دهد، اما شرکت‌ها در هریک از این ربع‌‌‌‌‌های ذکر شده در شکل 1، خواسته‌‌‌‌‌های متفاوتی از دولت دارند، حتی از دولت‌هایی که همه قوانین را اجرا نمی‌کنند. درک این منافع متفاوت برای درک اینکه چگونه نخبگان ممکن است علاقه‌‌‌‌‌ای به رشد داشته باشند یا نه، مهم است.یارانه‌‌‌‌‌ها یا مالیات‌‌‌‌‌های پایینی که رانتی‌‌‌‌‌ها می‌خواهند صرفا منجر به سود بیشتر می‌شود، درحالی‌که آنهایی که توسط صادرکنندگان مولد دنبال می‌شوند ممکن است منجر به رقابت‌پذیری بیشتر و سهم بازار بالاتر در خارج از کشور شوند. صادرکنندگان مولد و کسب‌وکارهای خرد خواهان بهبود زیرساخت‌ها هستند و صادرکنندگان مولد و رانتی‌های منابع طبیعی نیز برای زیرساخت‌های تخصصی مانند مناطق ویژه اقتصادی و تاسیسات بندری لابی می‌کنند. همه به‌جز کارگزاران قدرت، اجرای خوب قرارداد را ترجیح می‌دهند، درحالی‌که کارگزاران قدرت از عدم‌شفافیت تشریفات اداری سود می‌برند و موانع را برای ورود به رقابت تنظیم‌شده ترجیح می‌دهند. آنچه توسعه را مانع یا سبب می‌شود خواسته‌‌‌‌‌های سیاستی شرکت‌های مختلف در فضای رانت است زیرا محیط کسب‌وکار با خواسته‌‌‌‌‌های بازیگران مختلف تجاری تعیین می‌شود. این خواسته‌‌‌‌‌ها منجر به قابلیت‌‌‌‌‌های (یا توسعه نهادی) متفاوتی می‌شود که توسط دولت ایجاد و از طریق حل و فصل سیاسی میانجیگری می‌شود. تحول سیاسی در بازار«تعاملات» اساسا نتیجه تعامل بین حل و فصل سیاسی و فضای رانت است. دولت چهاردهم بدون‌شک نتیجه یک گشایش در حل و فصل سیاسی است. این خوب است اما حل و فصل سیاسی تنها یک وجه قضیه است. دولت چهاردهم همچنان با پیچیدگی‌های ارتباط دو طرفه این ساختار حل و فصل با فضای رانت مواجه است.

هرگونه سیاستی برای رشد بلندمدت بدون درک فضای تعامل میان این دو متغیر و مدیریت رانت‌ها در این فضا غیر‌ممکن است. اگر به رشد بلندمدت و تغییرات در ساختار اقتصادی در جهان پر تلاطم امروزی علاقه داریم باید یک برنامه برای مدیریت بازار تعامل وجود داشته‌باشد. ساختار فرصت‌های اقتصادی در ایران وزن و اهمیت بیشتر شرکت‌های کارگزار قدرت انحصاری و شرکت‌های صادرکننده منابع طبیعی را نشان می‌دهد. ماهیت فضای معاملات وابسته به تعاملاتی است که این شرکت‌ها در فضای تعامل با دولت انجام می‌دهند. نتیجه تعامل این گروه‌ها با دولت باعث تحول نهادی مثبت به سمت تعاملات امن و باز و حفظ رشد اقتصادی بلندمدت نمی‌شود.  اگرچه ممکن است رانتی‌ها در کوتاه‌مدت باعث شتاب رشد اقتصادی شوند اما حفظ رشد بالا تنها با تغییر در ماتریس بازار و فضای رانت امکان‌پذیر است و این یعنی افزایش سهم و وزن گروه‌های مولد در این فضا، اما این بدون‌شک با موانع اقتصاد سیاسی، ظرفیت‌های اجرایی پایین و هزینه‌های مبادله بالا روبه‌‌‌‌‌رو است. برای نمونه می‌توان وزن گروه‌ها در فضای رانت صادرات ایران را یک نمونه کوچک از ماتریس کلی شکل‌یک درنظر گرفت. در شکل2 بخش‌های پوشاک، خودرو، الکترونیک و فولاد با درنظرگرفتن این گروه‌ها به‌عنوان تولیدکنندگان مولد در مقایسه با سایر بخش‌ها سهم ناچیزی دارند.   مهم شناخت وزن این بخش‌های مختلف در فضای رانت و تعامل آنها با ساختار حل و فصل سیاسی است. یک دولت مستقل و تعبیه شده در اقتصاد باید برنامه توسعه را متناسب با مدیریت تغییرات در این فضا پیش ببرد. بدون هیچ درکی از «تعاملات» در اقتصاد سیاسی، عدالت و توسعه در حد یک شعار باقی خواهد ماند.